بودجه ساختمان دانشگاه شهید بهشتی چرا «۶۰ برابر» شد؟
موضوع اختصاص ۱۲۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا به احداث ساختمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تغییر محل اعتبار به حساب خاص ریاست جمهوری ابهامات و تناقضات فراوانی ایجاد کرده است.
خبرگزاری فارس: ۱۹ مهرماه یکی از نمایندگان مجلس موضوع اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان به دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه شهید بهشتی برای خرید یک ملک آنهم از محل منابع صندوق توسعه ملی را افشا کرد.
علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس به عقبه این مسئله پرداخته و عنوان کرده بود: متاسفانه گزارش‌های خوبی از روابط و نسبت‌های فامیلی در دولت به گوش نمی‌رسد و پیگیری‌های بنده در این مدت کوتاه نمایندگی حکایت از مسئله‌ای پر ابهام در دانشکده مذکور دارد.
این نماینده مجلس با انتقاد از سواستفاده از روابط و تبعیض گفته است: در حالیکه صد‌ها پروژه مشابه در شهرستان‌ها بر زمین مانده، چرا ظرف ۴۸ ساعت آنهم با مکاتبه مستقیم دانشگاه شهید بهشتی تهران بدون رعایت سلسله مراتب اداری، مجوز برداشت مبلغ یکصد میلیارد تومان را برای خرید ملک مورد نظر دانشکده فوق الذکر از صندوق توسعه ملی صادر می‌شود.
سه روز پس از افشای این موضوع، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی‌شهر در مجلس به جزئیات بیشتر این مسئله پرداخته و زوایای دیگری از آن را روشن کرد.
وی عنوان کرده بود: رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه به بهانه احداث ساختمان دانشکده‌ای صد میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا را تخصیص داده‌اند که این اقدام تخلف بزرگ از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، قانون بودجه سال ۹۹ و اذن رهبری و مقررات بودجه‌ای است.
به گزارش فارس، در نامه ۳۰ تیرماه ۹۹ رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شده از محل مجوز مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور مقابله با کرونا مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان بابت خرید ساختمان و بهسازی دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه شهید بهشتی بنا به درخواست وزیر بهداشت و تایید رئیس جمهور به عنوان صددرصد تخصیص یافته تلقی می‌شود.
به گزارش فارس، مسئله پرداخت اعتبار و تخصیص برای کمک به دانشگاه‌ها و آموزش عالی می‌تواند یک تکلیفی قانونی باشد. اما موضوع زمانی حساسیت برانگیز شده که با تبعیض و تخلفات احتمالی همراه شده است.
۱- تخلف آشکار در این نامه مربوط به هزینه کرد از محل منابع صندوق توسعه ملی بنام مقابله با کرونا برای خرید ساختمان و بهسازی دانشکده است.
البته باید یادآوری کرد که در این باره علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس بیان کرده است: وقتی متوجه پیگیری‌های ما شدند بلافاصله مسیر برداشت این اعتبار را از صندوق توسعه ملی به سمت اعتبارات خاص ریاست جمهوری تغییر یافت.
۲- چگونه است که کمتر از ۱۰ روز قبل این ماجرا وزیر بهداشت در قالب دل نوشته‌ای به سردار سلیمانی از پرداخت نشدن منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا انتقاد و گله می‌کند، اما تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبار یک دانشکده در عرض ۲ روز طی روز‌های ۲۹ و ۳۰ تیرماه به سرانجام می‌رسد؟
۳- آیا می‌توان موارد مشابهی از پرداخت‌های این‌چنینی برای دانشگاه‌های سراسر کشور آورد که در کمترین زمان ممکن اداری و گذشت تنها ۷ ماه از سال تخصیص ۱۰۰ درصدی در نظر گرفت؟ بدتر آنکه دولت با کسری شدید بودجه دست و پنجه نرم می‌کند و تخصیص‌ها عموما حدود ۵۰ درصد و کمتر از آن است.
در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۹۹، روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد: اعتبار مورد نظر برای تکمیل ساختمان دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه شهید بهشتی تخصیص پیدا کرده است که در سال‌های گذشته نیز دارای ردیف بودجه بوده است. ساختمان مورد نظر هم‌اکنون محل استقرار مرکز افکارسنجی، کالج بین الملل، مرکز تحقیقات نانو و دانشکده فناوری است.
به گزارش فارس، یکی از تناقضات آشکار و ابهامات توضیحات روابط عمومی ریاست جمهوری با نامه منتشر شده به موضوع تکمیل، خرید ساختمان و بهسازی دانشکده باز می‌گردد.
پس از کش و قوس‌های فراوان رسانه‌ای جریان دولت برای پایان دادن به این مسئله و اثبات نادرست بودن این ادعا یک سند اصلاحی از وقایعی که گفته شد منتشر کرد.
این نامه نشان می‌دهد ۷ روز پس از تخصیص اعتبار نادرست محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، نامه مذکور اصلاح شده است.
اما ابلاغیه جدید نوبخت بر ابهامات افزووده است. اختصاص ردیف ۵۵۰۰۰۰۸۷ مربوط به جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۹۹ و برای کمک به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی که امکان تمام شدن آن تا پایان سال وجود دارد، در نظر گرفته شده که کل اعتبار آن ۴۱۰۰ میلیارد تومان است.
به عبارت دیگر طرح‌هایی که بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و قابلیت بهره‌برداری تا پایان سال دارد، مشمول استفاده از اعتبارات این ردیف می‌شوند.
۱- آیا منابع تخصیص یافته به دانشکده برای طرح نیمه تمام استفاده می‌شود؟ قطعا خیر؛ پاسخ این موضوع را نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه داده است. عنوان طرح در ابلاغیه مذکور مربوط به احداث ساختمان است.
۲- میان عنوان ردیف، عنوان طرح و توضیحات ابلاغیه نوبخت تفاوت وجود دارد که نیاز است از سوی مسئولان دولت به خصوص سازمان برنامه و بودجه شفاف سازی و پاسخ داده شود.
۳- طبق ضوابط اختصاص اعتبار به طرح‌های نیمه تمام براساس پیشرفت پروژه صورت می‌گیرد. آیا گزارشی در این زمینه وجود دارد؟
در همین باره علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس معتقد است: این پروژه حدود ۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، چطور ممکن است به یکباره یکصد میلیارد پول نقد در کمترین زمان ممکن بدون تشریفات خاص اداری برای خرید یک ملک هزینه شود، آیا در ساختار اداری کشور اتفاق مشابهی را سراغ دارید؟
به گزارش فارس، طبق اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۹، شماره طبقه بندی ۱۸۰۳۰۲۵۵۱۰ مربوط به احداث دانشکده فن‌آوری‌های نوین دانشگاه شهید بهشتی بوده که از سال ۹۱ شروع و خاتمه آن را دولت ۱۴۰۵ پیش بینی کرده است. یعنی ۱۵ سال طول می‌کشد که این ساختمان براساس اعتبارات و منابعی که دریافت می‌کند به بهره‌برداری کامل برسد.
براساس جزئیات بودجه سال جاری سال ۹۶ و ۹۷ این طرح ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار دریافت کرده و رقم مصوب (پیش بینی روی کاغذ و نه پرداخت) در سال ۹۸ بالغ بر یک میلیارد تومان بوده است.
برای سال ۹۹ اعتبار مصوب شده برای این پروژه ۲ میلیارد تومان مقرر شده بود که با توجه به اختصاص ۱۲۰ میلیارد تومان طبق ابلاغیه نوبخت از حساب خاص ریاست جمهوری، منابع تزریق شده بیش از ۵۹۰۰ درصد یا به تعبیری حدود ۶۰ برابر رشد دارد. طبعا این رقم بسیار فراتر از منابع مصوب است. اما این افزایش اعتبار طرح نور چشمی احداث دانشکده از حساب خاص چه معنا و مفهومی دارد؟
به گزارش فارس، یکی از مسائل حساس و بسیار با اهمیت پیرامون این تخصیص شبهه برانگیز و به ظاهر رانتی و خارج از قواعد بودجه‌ای این است که منابع آن از محل حساب خاص ریاست جمهوری تامین می‌شود.
این حساب خاص افکار عمومی را به یاد حساب‌های رئیس سابق قوه قضائیه می‌اندازد که برخی نمایندگان مجلس دهم آن را در رسانه‌ها مطرح کردند و در نهایت تکلیف آن روشن و مشخص شد؛ بنابراین ضرورت دارد که دولت و نهاد‌های نظارتی در این زمینه شفاف سازی کرده و پاسخگوی بیت المال باشند.
۱- آیا منابع این حساب خاص ریاست جمهوری از پول بیت المال نیست؟
۲- منابع آن صرف چه اموری می‌شود؟ اساسا کارکرد این حساب‌های خاص چیست؟
۳- تاکنون گزارشی از هزینه کرد این حساب خاص ارائه شده است؟
۴- آیا نهاد‌های نظارتی به منابع و مصارف این حساب خاص ورود و رسیدگی کرده‌اند؟
در همین زمینه احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و طراح تحقیق و تحفص از سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با فارس بیان می‌کند: حساب خاص به مفهوم نظارت ناپذیری، فرار از نظارت، پنهان کاری و عدم شفافیت بوده که قطعا باعث ابهام و ایجاد فضای تردید در خصوص محل‌های مصارف و هزینه کرد ناشی از این گونه حساب‌ها می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: از دیوان محاسبات که متولی تمامی منابع و هزینه کرد‌های بودجه عمومی کشور است تقاضا می‌کنیم که به موضوع رسیدگی ویژه بکند. حتما نسبت به این مسئله در مجلس تذکر خواهیم داد و با مشورت و همفکری نمایندگان موضوع را پیگیری خواهیم کرد. تا به صورت یک اقدام بازدارنده جلوی چنین رفتار‌ها و حساب‌های خاص گرفته شود.
وی عنوان کرد: سوال اینجاست رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری که شعار شفافیت مالی و شفافیت در حساب‌ها و حتی موضوع FATF را مطرح می‌کند چطور به خودش اجازه می‌دهد حسابی خاص و غیرقابل نظارت و دور از دسترس نهاد‌های نظارتی داشته باشد؟
دیدگاه تان را بنویسید