خرید هزار و ۳۰۰ خودرو با ۴ کارت بانکی! / اختلاف قیمت بازار و کارخانه چقدر شد؟
دلالان در حالی به عنوان اصلیترین عامل افزایش قیمت خودرو شناخته می شوند که با تغییر شیوه توزیع خودرو میتوان آنها را حذف کرد تا این محصول با قیمت مناسب به دست مصرف کننده واقعی برسد.
* طرحهای قطرهچکانی عرضه خودرو یا تن دادن به قیمتهای نجومی آزاد؟
فرض کنید امروز فردی قصد خرید خودرو برای خود را دارد، او در مقابل خود دو راه بیشتر نخواهد دید، مسیر اول این است که در طرحهای فروش دو شرکت خودروساز شرکت کند که با توجه به تفاوت زمانی زیاد ثبتنام و تحویل خودرو، عرضههای محدود و تقاضای بیشاز حد راهی پرهزینه و کمفایده به نظر میرسد. مسیر دوم هم تن دادن به قیمتهای غیرمنطقی و عجیب موجود در بازار آزاد است که توسط نرمافزارها و سایتهای خرید و فروش خودرو بالا و پایین میشود.
در این میان، دلالان از این فضای بدون نظارت و تقریباً رهاشده سوءاستفاده کرده و بدون هیچ ملاک و معیاری قیمتها را جابهجا میکنند تا جایی که قیمت پراید در بازار آزاد تا بیش از دو برابر قیمت مصوب کارخانه نیز به فروش رسید.
البته شکاف زیاد میان قیمت کارخانه با قیمت بازار آزاد منحصر به پراید نیست بلکه بررسیها نشان میدهد که به صورت کلی در بازار خودرو میانگین اختلاف قیمت بازار و کارخانه حدود 47 میلیون تومان است و خودروها بهطور میانگین، نزدیک به 75 درصد بیشتر از قیمت کارخانهای خود معامله میشود.
بر اساس تحلیلهای انجام شده که از محاسبهی حاصلضرب میانگین اختلاف قیمت در میانگین تیراژ خودرو های اشاره شده به دست آمده است میتوان نتیجه گرفت که مجموعا رانت توزیع شده در بازار خودرو به بیش از 40 هزار میلیارد تومان می رسد که این رقم چیزی نزدیک به 10 درصد کل بودجه کشور میشود.
محمدرضا نجفی، رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازی در مجلس دهم با تاکید بر اینکه منتفع واقعی خودروسازی در ایران دلالان و واسطهها هستند و حذف دلالان و واسطهها در کوتاه مدت میتواند بازار خودرو را از وضعیت فعلی خارج کند، گفت: ما در بررسیهای خود متوجه شدیم با ۴ کارت بانکی حدود هزار و ۳۰۰ خودرو خریداری شده و طبعا (صاحبان) این ۴ کارت تعیینکننده قیمت در بازار میشوند.
* راهکار مدیریت بازار خودرو چیست؟
برای شکستن حباب عجیب قیمتی بازار خودرو، قطعاً به ساز و کاری منظم برای کشف قیمت واقعی خودروها نیاز است تا عرضه و تقاضا به صورت شفاف در مقابل هم قرار گرفته و قیمت منطقی و واقعی هر خودرو کشف شود. بر این اساس به نظر می رسد که فروش خودرو در بورس در کنار ساز و کاری برای اخذ مالیات از تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار موجب خواهد شد تا سوداگری از بازار خودرو رخت بسته و قیمت های خودرو به صورت منطقی تعیین شود.
در همین راستا، پدرام داودی پژوهشگر اقتصادی معتقد است که بورس خودرو می تواند با بازتوزیع رانت ناشی از اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد بین تعداد زیادی از افراد عملا سهم رانت جویان را از رانت ایجاد شده کاهش داده و در کل از انگیزه اقتصادی سوداگران بکاهد.
همچنین میلاد بیگی کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت و گو با فارس درباره این موضوع گفت: وقتی بازار خودرو کم عمق است و عرضه کننده و تقاضا کننده خودرو به صورت شفاف در کنار یکدیگر نیستند، نمایشگاه داران و سایتها به راحتی میتوانند به صورت کاذب قیمتها را بالا ببرند در حالی که اگر خودرو در بورس به فروش برسد این مشکل رفع میشود. شفافیت بازار بورس موجب میشود که قیمت گذاری خودرو به صورت منطقیتر و معقولتر انجام شده و قیمت خودرو به نقطه تعادل واقعی بازار نزدیکتر باشد.
* تضمین حقوق مصرف کننده با عرضه خودرو در بورس
تجربه نشان داده طرحهای مختلف عرضه خودرو هیچگاه نتوانسته است به طور کارآمد به رفع نیاز در بازار بزرگ خودرو بپردازد و علی رغم محدودیتهایی که در ثبت نام گذاشته میشود، همواره عده بسیار زیادی به قصد واسطهگری و بدون نیاز در این طرحها ثبتنام کرده و تعادل را در بازار خودرو به هم میزنند.
بر این اساس به نظر میرسد که ایده عرضه خودرو در بورس و اخذ مالیات از اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد میتواند تقاضای سرمایهای موجود در بازار خودرو را کاهش داده و به این ترتیب مصرف کنندگان واقعی را به حق خود که همانا خرید خودرو با قیمت منطقی است، برساند.
دیدگاه تان را بنویسید