یارمحمدیان: اوراق سلف نفتی پیش خور کردن منابع آینده است

خبرگزاری فارس: یکی از رویکردهای دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه، که رئیس جمهور از ان به عنوان گشایش اقتصادی یاد کرد انتشار اوراق سلف موازی نفتی است. فارغ از اینکه این موضوع را می‌شود گشایش اقتصادی دانست یا خیر، کارشناسان اقتصادی انتشار چنین اوراقی را حتی در شرایط مضیقه بودجه‌ای کار بسیار خطرناک می‌دانند که منجر به افزایش بدهی و تعهد برای دولت آینده خواهد بود. برای بررسی وضعیت بدهی‌های دولت و انتشار انواع اوراق به منظور جبران کسری بودجه به سراغ ناصر یارمحمدیان اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان رفتیم. مشروح این گفت‌وگو بدین شرح است:

فارس: رویکردها و اقدامات دولت در دو سه سال اخیر باعث شده به انحای مختلف بدهی ها افزایش یابد. از جمله این رویکردها می توان به انتشار اوراق مالی طی سال های ۹۸ و سال ۹۹ خارج از سقف مصوب بودجه و اخیرا انتشار اوراق سلف نفتی و همچنین پرداخت مالیات علی الحساب عملکرد سال ۹۹ که قاعدتاً مربوط به آینده می شود. استفاده نامتعارف از منابع صندوق توسعه ملی که جزء منابع خدادادی برای نسل های آینده هم به شمار می‌رود را باید به این مباحث افزود. مجموع این سیاست ها نشان می دهد که دولت و رغبت چندانی به اصلاح ساختار اقتصادی و بودجه نداشته و ظرفیت‌های موجود استفاده کرده و برخی از این سیاست ها منجر به ایجاد و تعهد بدهی برای دولت آینده می شود.

یارمحمدیان: در بودجه سال ۹۹ که سال ۹۸ در مجلس به تصویب رسید شاهد این بودیم که بدهی دولت افزایش یافته و تقریبا نسبت به سال ۹۸ به ۲.۵ برابر رسیده است. همچنین خالص بدهی‌های دولت به عنوان قرض با اختلاف پرداخت دیون و بدهی ها شدیدتر شده و به ۳.۵ برابر رسیده است. بازپرداخت دولت در سال ۹۹ نیز به شدت کاهش پیدا کرده در طرف دیگر خارج از سقف بودجه حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد شده که فارغ از بدهی های ۳.۵ برابری دولت محسوب می‌شود.

در اقتصاد بحثی در رابطه با هموارسازی منابع و دریافتی‌های دولت داریم. در سال‌های اخیر به دلیل اینکه ریسک ورودی منابع بودجه بالا بوده و برای پوشش آن از قواعد مالی در جهت هموارسازی استفاده می شود. مثل مالیات علی الحساب یا پیش پرداخت یا اعتبار و تخفیفات مالیاتی. این قواعد برای زمانی است که برای بازپرداخت و تامین هزینه، پیش بینی و برنامه‌ریزی لازم وجود داشته باشد. در ضمن هزینه تامین مالی مضاعف به دولت تحمیل نکنیم یا دولت دیگری میراث دار چنین تعهداتی باشد.

متاسفانه شیوه ای که دولت در پیش گرفته، رفتاری است که در همه دولتها وجود داشته اما در این دولت به صورت اغراق آمیزی تشدید شده و به دنبال ایجاد بدهی است همیشه در پایان عمر دولت‌ها بدهی آنها افزایش می یابد.

فارس: دلایل این موضوع چیست؟

یارمحمدیان: می تواند مسائل مختلفی باشد. از جمله تحریم ها، شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها و کاهش توان درآمدهای مالیاتی. نمی‌خواهم بگویم که سیاست شیوه اعتبار مالیاتی و پرداخت علی الحساب مالیات نادرست است چون در این شرایط که کسب و کارها خوابیده از این مدل ها استفاده می شود. مسئله این است که برنامه ریزی و تحلیل درستی از بار مالی و هزینه تامین مالی برای آینده پیش بینی شود. نمی دانیم تا چه میزان اسناد پشتیبان این موضوعات در دولت و سازمان مالیاتی وجود دارد؟ در رابطه با بدهی ها نیز این موضوع صادق است.

فارس: ایجاد بدهی باید چه شرایطی داشته باشد؟

یارمحمدیان: روش‌ دیگر بدهی که اخیراً نیز موضوع آن مطرح است انتشار اوراق سلف موازی بر پایه نفت بوده، که این مدل یک نوع پیش خور کردن منابع نسل‌های آتی قلمداد می‌شود. نفت در حال حاضر تولید و منابع آن صرف امور جاری می‌شود به معنای این است که نسل های آتی متضرر می شوند. چه برسد به این که تولید نفت آینده را هم بخواهیم بفروشیم. با این سیاست به منابع خدادادی و زیرزمینی ضربه می‌زنیم. ضمن اینکه یک قاعده در اقتصاد وجود دارد که هر فردی نتیجه تصمیم خود را باید ببیند اینکه سال آخر دولت چنین اقدامی می شود خلاف قواعد اقتصادی و پاسخگویی تصمیمات دولت بوده و آن را زیر سوال می‌برد. دولت را به سمت رفتارها و تصمیمات ریسکی می برد.

فروش اوراق سلف نفتی بر پایه دلار بوده و وضعیت قیمت نفت در دو سال آینده مشخص نیست و به همین علت ریسک بالایی دارد. اکنون قیمت نفت نفت در کف قیمتی بوده، افق قیمت در سال‌های آتی با توجه به رشد نقدینگی و بهتر شدن اوضاع اقتصاد در دنیا احتمال افزایش دارد.

رشد نقدینگی در شش ماه یا یک سال اخیر شتابان بوده و در سه ماهه اول این سال به مرز ۵۰ درصد افزایش رسیده است. به طور بی سابقه ای روزی ۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می شود. این مسئله می‌تواند قیمت آتی دلار را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین تصمیم ریسکی و مخاطره آمیزی است. علاوه بر آن بار هزینه‌ای برای دولت آینده به همراه دارد.

فارس: افزایش بدهی های چه مشکلاتی برای دولت آینده خواهد داشت؟

یارمحمدیان: وقتی بدهی‌های دولت و تامین مالی از طریق انتشار اوراق یا ایجاد بدهی و دیون را بررسی می‌کنیم با یک مسئله پیچیده مواجه هستیم. همزمان باید شاخص ها و معیارهای پایداری مالی را در نظر گرفت. بر اساس شاخص‌هایی که این موضوع وجود دارد هر ریال ایجاد بدهی تا چه اندازه به شاخص ها و پایداری اقتصاد ضربه می‌زند؟

به نظر می‌رسد انتشار اوراق در شرایط کنونی پشتوانه ندارد که تبعات آن نیز این است که دولت هرچقدر بدهکار تر بشود به سمتی می‌رود که سرعت ایجاد بدهی شتاب می گیرد. وقتی وارد این کانال شد اصطلاحاً از آن به عنوان اقتصاد ونزوئلایی تعبیر می شود.

فارس: از چه جهت؟ به خاطر رشد نقدینگی یا بدهی؟

یارمحمدیان: وقتی رشد نقدینگی و تامین مالی از محل ایجاد نقدینگی از یک آستانه‌ای عبور کند کنترل آن غیر ممکن می شود.

فارس: نقدینگی چگونه تولید می شود و مسئول آن کیست؟

یارمحمدیان: رویکردها و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی منجر به این موضوع می شود. وقتی پایداری مالی دولت به خطر بیفتد و به دلیل کسری منابع، نتواند هزینه تامین مالی بودجه برای سال های آینده را پوشش دهد بدهی سال به سال بیشتر می‌شود و دولت چاره‌ای ندارد که سراغ انتشار و یا چاپ پول برود.

نقدینگی هزینه های دولت را به خاطر تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بالا می برد. مجدداً اوراق وارد بازی دور تسلسل می شود برای جبران بدهی های خود بدهی جدید تولید می کند. به ناچار منجر به استقراض از بانک مرکزی می شود و اگر از یک آستانه عبور کرد (البته نمی‌خواهم بگویم آستانه نقدینگی و ایجاد بدهی کجاست؟ چون واقعا نمی‌شود گفت) وارد کانال اقتصاد ونزوئلایی خواهد شد و شاهد رشد نقدینگی های چند هزار درصدی می شویم.

اگر اقتصاد ونزوئلا را نگاه کنید در فاصله چهار سال رشد نقدینگی ۵۰ تا ۶۰ درصد بوده و پس از آن به ۱۵۰ درصد رسیده ولی ناگهان وقتی از آستانه عبور می کند به مرز چند میلیون درصد می رسد. چون توانایی جبران هزینه‌ها و باز پرداخت دیون خود را ندارد.

فارس: در این زمینه نکته‌ای وجود دارد. دولت استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز می‌داند اما در کنار آن بدهی دولت به شرکت های دولتی بانک ها افزایش یافته و حجم انتشار اوراق علاوه بر آنچه در بودجه آمده بیشتر شده تا بتواند علاوه بر جبران کسری بودجه بخشی از تعهدات سررسیده شده اوراق را نیز پوشش دهد.

یارمحمدیان : بله همینطور است. پیامد ایجاد بدهی های سنگین از طریق اوراق مخصوصا اگر از الگوی سال های آخر دولت های تبعیت کند و تشدید شود و بدتر آنکه پاسخگویی نداشته باشد، آینده را به مسیر نادرست هدایت می کند. به همین علت روند به گونه ای رقم می خورد که دولت بعد چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی نداشته باشد.

مثلا اینکه فروش اوراق سلفی نفتی بدهی سنگین ایجاد می کند که بازپرداخت بخشی از این اوراق از طریق واگذاری دارایی ها باید تأمین مالی شود. به این نکته باید توجه داشت که در سال ۹۹ این ظرفیت نیز به پایان رسیده است. تامین مالی ۴ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال جاری از محل فروش اموال پیش‌بینی شده بود که منجر به دارا یکم دوم و در بورس شده است. اما بعد از آن دولت چه خواهد کرد؟ حجم انباشت نقدینگی از سال‌های قبل و رشد آن در سال‌های آتی منجر به ابرتورم می‌شود که خود آن دوره تسلسل برای افزایش حجم نقدینگی است.

فارس: استقراض را راهکار می دانید یا اجبار؟

یارمحمدیان: قطعاً راهکار نیست. به اجبار و ناچار برای پوشش هزینه‌ها این کار را می‌کند.

فارس: راهکار جبران کسری بودجه و کنترل بدهی ها و در عین حال استقرار ثبات اقتصادی و تعادل ایجاد کردن میان درآمدها و هزینه ها چیست؟

یارمحمدیان: راهکار اول موضوع اصلاح ساختار بودجه بوده که مقام معظم رهبری در بودجه سال ۹۷ به آن تاکید کردند و باید این اتفاق بیفتد. یکی از مهمترین محورهای این رویکرد،‌ کنترل و صرفه‌جویی هزینه‌های دولت است در این راستا باید تصمیمات سخت و جدی گرفته شود. مصارف جاری به شکل افسار گسیخته ای در حال گسترش است و در ۱۰ سال گذشته نرخ شتابانی داشته است. از طرفی اعتبارات عمرانی به شدت کاهش پیدا کرده است.

فارس: اقتصاددانان با نظر شما موافق نیستند. چراکه معتقدند در شرایط رکود بودجه دولت را اگر انقباضی در نظر بگیرید و رکود تشدید می‌شود.

یارمحمدیان: نمی‌گویم انقباضی باشد؛ بلکه ترکیب بودجه متناسب‌سازی شود. اقدامات موازی در دستگاه ها زیاد است و فعالیت تکراری وجود دارد که از محل آن می‌توان صرفه‌جویی کرد و اعتبارات آن را به طرح‌های عمرانی داد. طرح‌های عمرانی به شدت در این سالها محدود شده است. متوسط اعتبارات عمرانی در ۱۰ سال اخیر کمتر از ۲۰ درصد بودجه عمومی بوده است. اگر بودجه به نفع طرح ها و پروژه ها تغییر کند نه تنها سیاست انقباضی نخواهد بود بلکه که آثار آن در رونق اقتصاد بیشتر خواهد شد. وقتی صرفه‌جویی صورت بگیرد می توان مالیات ها را کاهش داد و اثر ضد انقباضی ایجاد کرد و به تولید و کسب و کار کمک کرد. در کشور متوسط مالیات بر سود شرکت ها نسبت به متوسط جهانی بسیار رقم بالایی است که موثر در حال حاضر ۲۵ درصد است در حالی که این رقم در دنیا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است.

ساده‌ترین مالیاتی که دولت می تواند بگیرد از محل شرکت ها است. از طرفی مالیات بر دارایی، املاک، عایدی سرمایه، مجموعه درامد روی زمین مانده است. چرا دولت ترکیب سیاست مالیاتی را اصلاح نمی کند؟ چرا آنقدر به تولید فشار می آورد؟ اصابت مالیات از تولید به سمت سفته بازی و رفتارهای دلالی باید تغییر کند که ابزارهای مالیاتی خود را دارد. مثلاً در تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ در بند واو دو نوع مالیات تعریف شد که شامل مالیات خانه و خودروهای لوکس می‌شود. دولت گزارش دهد چند درصد این مالیات محقق شده است.به نظر می رسد هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است.

فارس: رقمی که در نظر گرفته شده برای خانه و ماشین های لوکس در کف قیمت است چرا که اعتراضات و فشارهایی را به دنبال داشت.

یارمحمدیان : بله، همینطور است. نرخ مالیات را خفیف تر در نظر گرفتند که فشاری وارد نشود اما هنوز زیر ساخت آن وجود ندارد. بنابراین راهکارهای قانونی در حال حاضر پیش بینی شده که نیاز به اراده و عزم جدی دارد.

فارس: اگر خاطرتان باشد در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۹۸، دولت رقم منابع عمومی بودجه را ۴۰۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد که در مجلس، نمایندگان آن را به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش دادند. اوایل سال ۹۸ دولت اعلام کرد ۳۸۶ هزار میلیارد تومان از این منابع امکان تحقق داشته و به سران قوا پیشنهاد کرد برای جبران کسری ۴۵ هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی و ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برداشت کند و ۱۰ هزار میلیارد تومان از فروش اموال و ۳۰ هزار میلیارد تومان ارواق مالی منتشر کند. البته مجموعاً سران قوا اجازه تامین منابع ۷۶ هزار میلیارد تومان را مصوب کرد. اما زمانی که رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارش عملکرد سال ۹۸ را ارائه کرد بر مبنای ارقام مصوب مجلس میزان تحقق بودجه را محاسبه کرد. به نظر می‌رسد استاندارد دوگانه در این رابطه مشاهده می شود. برداشت از صندوق توسعه ملی پول نفت است از نمایندگان مجلس عنوان کرده که حتی پول فروش قیر یا عملکرد تبصره ۴ که تسهیلات ارزی بوده و در سرجمع منابع عمومی لحاظ نمی‌شود را دولت جزء درآمدهای محقق شده بودجه ذکر کرده است.

یارمحمدیان: وضعیت مالی و بودجه دولت بر کسی پوشیده نیست. هرچند در برخی موارد نیاز به رمز گشایی دارد. نمایندگان مجلس و کارشناسان از این موضوع اطلاع دارند. در بحث اصلاح ساختار بودجه یک سری اصلاحات شکلی نیاز دارد. کشورهای پیشرو در زمینه بودجه ریزی شاخص‌ها و معیارهایی تدوین می‌کنند. که ما نداریم و باید با وضعیت بومی تطبیق داده شود. مثل کسری بودجه هیچ زمان در هیچ اسناد بودجه‌ای، کسری به طور شفاف مشخص نیست. همه دنبال این موضوع هستند. طیف وسیعی از برآوردها اعلام می شود باید یک تعریف واحد برسیم و در بودجه لحاظ شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص خوبی از کسری بودجه بدون نفت را ارائه داده که در واقع میزان تامین مالی از بدهی ها و سرمایه های زیرزمینی را نیز در نظر می‌گیرد. در تعریف کسری بودجه اختلاف وجود دارد. آیا وقتی از منابع صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی استفاده می‌شود در کسری بودجه بیاوریم یا خیر؟ قاعده این است که بیاوریم. وابستگی بودجه به نفت را وقتی دولتی‌ها می‌خواهند اعلام کنند به ردیف ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ در نظر گرفته و محاسبه می‌کنند. در صورتی که نرخ تسعیر ارز مبادله شده میان دولت و بانک مرکزی منشاء نفتی دارد، حتی مالیات و سود ویژه ای که از شرکت ملی نفت و گاز و پالایش و پخش و سایر شرکت‌های تابعه می گیرد آن هم منابع نفتی است. اگر مجموعه اینها لحاظ شود وابستگی بودجه به نفت نزدیک ۵۰ درصد است. این مسائل غیر مکشوف نیست و با محاسبه به دست می آید.