فاصله دریافتی حقوق کارمندان رسمی با قراردادی‌ها کاهش یافت
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: قبلاً اینگونه بود که کارمند قراردادی ۶۵تا ۷۰درصد کارمند رسمی دریافتی داشت، امروز این فاصله به ۲۰ درصد کاهش یافته است و وضعیت متوسط حقوق فرهنگیان نیز با دیگر کارمندان دولت معادل شده است و حقوق و مزایای کارکنان دولت و فرهنگیان در طول سال‌های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم به حدود پنج میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسیده است که نسبت به شروع دولت ۲۱۶درصد افزایش را نشان می‌دهد.
خبرگزاری ایسنا: رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: قبلاً اینگونه بود که کارمند قراردادی ۶۵تا ۷۰درصد کارمند رسمی دریافتی داشت، امروز این فاصله به ۲۰ درصد کاهش یافته است و وضعیت متوسط حقوق فرهنگیان نیز با دیگر کارمندان دولت معادل شده است و حقوق و مزایای کارکنان دولت و فرهنگیان در طول سال‌های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم به حدود پنج میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسیده است که نسبت به شروع دولت ۲۱۶درصد افزایش را نشان می‌دهد.
جمشید انصاری در برنامه گفت‌وگوی هفته که امروز در بستر شبکه شاد و در محل وزارت آموزش‌وپرورش برگزار شد، ضمن استماع نظرها و پیشنهادهای مدیران ستادی و استانی وزارت‌خانه، درخصوص مسائل مربوط به تأمین نیروی انسانی و نظام جبران خدمت و سایر مسائل مطروحه، توضیحاتی ارائه داد. معاون رئیس‌جمهوری ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مدیران وزارت آموزش‌وپرورش ، به اهداف موضوعی و طریقی نظام اداری اشاره کرد و گفت: مسائلی مثل نیروی انسانی دستگاه‌ها، جزو اهداف طریقی سازمان‌ها هستند، نه اهداف موضوعی و اصلی؛ هیچ دستگاهی تشکیل نمی‌شود تا عده‌ای را استخدام کند و به آنان سرویس داده و مشکلاتشان را حل کند، بلکه یک دستگاه تشکیل می‌شود تا خدمتی را به مردم ارائه و بخشی از مأموریت‌ها و اهداف دولت را محقق کند. وزارت آموزش و پرورش نیز به عنوان دستگاه متولی تعلیم و تربیت کشور، ایجاد شده است تا فرزندان این مملکت را برای آینده بهتر تربیت کند و توانمندی لازم را در نسل آینده نیروی انسانی کشور به‌گونه‌ای ایجاد کند تا نسل آینده بهتر از این نسل زندگی کنند و نسلهای توانمندتری را برای آینده تربیت کنند.
وی ادامه داد: آنچه بهعنوان مدرسه، امکانات آموزشی، پرورشی و ورزشی، کتاب، وسایل کمک‌آموزشی و از همه مهم‌تر، نیروی انسانی در این دستگاه جمع شده است، برای تحقق همان هدف است. اگر قرار باشد آن هدف محقق نشود، یا ما درگیر حل مسائل و مشکلات جانبی شویم و اهداف طریقی بر اهداف موضوعی غلبه کند، به نظر من نقض غرض است.
معاون رئیس‌جمهوری به مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور اشاره کرد و گفت: مسئولیت راهبری نظام اداری کشور با ماست و نظام اداری یک کل یک‌پارچه است که آموزش‌وپرورش بخش مهمی از آن است. ما در یک منظومه واحد به نظام اداری و مسائل مبتلابه آن نگاه می‌کنیم. مبنای کار ما در نظام اداری، اول قوانین و مقررات موضوعه است؛ برخی تقاضاها ممکن است وجود داشته باشد که صرف نظر از اینکه درست است یا غلط، با قوانین و مقررات انطباق ندارد و ما نمی‌توانیم نسبت به اینگونه درخواست‌ها پاسخگو باشیم.
انصاری افزود: در کنار قوانین موضوعه، با شکلگیری دولت‌ها، سیاست‌هایی اتخاذ می‌شوند که اگر با قوانین مغایرت نداشته باشند، اجرایی می‌شوند. تأکید می‌کنم، وقتی در چهارچوب قوانین حرکت می‌کنیم، نمی‌توانیم همه درخواست‌ها را برآورده کنیم؛ به‌ویژه در دستگاه بزرگی مثل آموزش‌وپرورش با این میزان از نیروی انسانی و تنوع سلایق و نیازها.
معاون رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه گستره مسائل آموزش‌وپرورش بسیار وسیع و مشکلات عمومی و اساسی آن نیز متعدد است، گفت: اگر بخواهیم به مسائل جزئی بپردازیم، نمی‌توانیم به مسائل اصلی ورود کنیم. اساساً بر این باور هستم که نمی‌توان با وجود تنوع مسائل و خواسته‌های این وزارت‌خانه، همه را راضی نگه داشت و طبیعی است که برخی توقعات چون خارج از نظامات عمومی اداری و یا قوانین و مقررات است، قابل برآورده شدن نباشد.
وی درخصوص جذب نیروی انسانی اظهار داشت: ما نیز موافق هستیم که این موضوع باید نظام‌مند شود و با پیشنهاد وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص تهیه چهارچوبی برای این مسئله و ارائه آن به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی همراه هستیم. معتقدیم که اگر آموزش و پرورش بتواند کیفیت ورودی‌های خود را به نحو مؤثرتری مدیریت کند، در تحقق هدف اصلی و غایی آموزش‌وپرورش تأثیر جدی دارد.
انصاری ضمن اشاره به درخواست‌ها از سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص صدور مجوزهای استخدامی، تصریح کرد: ما هیچ مشکلی در صدور مجوزها نداریم، این وزارت آموزش‌وپرورش است که وضعیتی را در استان‌ها پیش آورده است که عملاً نمی‌توان این کار را انجام داد، مثلاً چون این وزارت‌خانه نمی‌تواند نیروهای حق‌التدریسی خود را از کار برکنار کند، ما نیز نمی‌توانیم درحالی‌که نیروهای حق‌التدریسی هستند، حقوق می‌گیرند و فعالیت می کنند؛ مجوز برای استخدام نیروهای جدید صادر کنیم، چراکه محدودیت‌های منابع دولت را نمی‌توان نادیده گرفت.
وی اضافه کرد: ما با وزارت آموزش‌وپرورش درخصوص یک سری شاخص به توافق رسیده‌ایم که براساس همان‌ها عمل می‌کنیم؛ ما نسبت دانش‌آموز به معلم را تعیین کرده‌ایم، ولی ارتباط ما با آموزش‌وپرورش نه استانی است و نه حوزه‌ای و گرایشی و تخصصی؛ اساساً ما کاری با اینکه مجوزهایی که ما به وزارت آموزش‌وپرورش می‌دهیم و آنان چگونه و به چه مشاغلی این مجوزها را اختصاص می‌دهند، نداریم. ما بر اساس شاخص‌هایی که به توافق رسیده‌ایم، نیروی مورد نیاز را پس از کسر نیروی شاغل اعم از رسمی و غیررسمی در اختیار این وزارت‌خانه قرار می‌دهیم. طبعاً اگر وزارت آموزش‌وپرورش بتواند برنامه‌ای برای ساماندهی و تعیین تکلیف نیروهایی که کیفیت لازم را ندارند یا شرایطشان برای ادامه خدمت در وزارت آموزش‌وپرورش فراهم نیست، تهیه کند، ما این آمادگی را داریم که با قطع ارتباط این نیروها، درخصوص صدور مجوز نیروهای جایگزین اقدام کنیم ولی تا زمانی که این نیروها هستند و از دولت حقوق دریافت می‌کنند و بخشی از وظایف را انجام می‌دهند، صدور مجوز مازاد بر آن شاخص‌ها نه درست است و نه حتی وزارت آموزش‌وپرورش چنین مطالبه‌ای از ما دارد، اما اگر آن برنامه تهیه شود، ما کاملاً آماده همکاری در چهارچوب آن با وزارت‌خانه هستیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص مسئله بومی‌گزینی، گفت: اینکه در جذب نیروهای بومی مشکلات قانونی را حل کنیم، یک مسئله است و اینکه مدیران ما مسئول تأمین نیروی انسانی خود هستند و نباید صرفاً به دلیل خواست کارکنان آن‌ها را منتقل کنند، مسئله دیگری است. وقتی برخی مدیران با انتقال یک نیروی انسانی موافقت می‌کنند، به این معنی است که به آن نیرو احتیاج ندارند و ما نیز تکلیفی درخصوص جایگزین این نیرو نداریم.
انصاری با بیان اینکه شرایط تحصیلی کارکنان را شورای توسعه مدیریت تعیین می‌کند، تصریح کرد: شورای توسعه مدیریت برای کل کارکنان دولت در سال ۹۳مصوبه‌ای را با این منطق که ما برای انجام مشاغل یا انجام وظایف کارکنان به حد مشخصی از مدرک تحصیلی نیاز داریم، به تصویب رسانده است که در آن محدودیتی در اعمال مدارک مأخوذه بعدی لحاظ شده است. متعاقباً در سال ۹۴ شورای‌عالی اداری نیز این موضوع را مجدداً در قالب یک مصوبه به تصویب رسانده است؛ یعنی دولت سیاستی را اتخاذ کرده که مغایر با قانون نبوده است. این مسئله دو بار دیگر برای تجدید نظر در دولت مطرح شد و مقرره نهایی دولت این شد که این مصوبه نباید تغییر کند و باید برای ۲،۵ میلیون کارمند دولت، از جمله کارمندان آموزش‌وپرورش اجریی شود. لذا، این مصوبه اختصاصی به آموزش‌وپرورش ندارد و مربوط به کلیت نظام اداری است و یک بخشنامه سازمان اداری و استخدامی هم نیست که از ما توقع شود آن را تغییر دهیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه با اشاره به درخواست برخی فرهنگیان مبنی بر امتیاز قائل‌شدن برای استخدام فرزندان ایشان در وزارت آموزش‌وپرورش ، گفت: من صرف‌نظر از درست یا غلط‌بودن این درخواست، قصد تشریح وجه اجرایی این کار را دارم؛ ما حدود ۱میلیون و ۹۰۰هزار نفر کارمند شاغل و بازنشسته در وزارت آموزش و پرورش داریم، اگر فرض کنیم فرزندان ۵۰درصد از این نیروها تمایل و شرایط استخدام در آموزش‌وپرورش را داشته باشند، به غیر از کسانی که از دانشگاه فرهنگیان به عنوان دانشجومعلم اقدام می‌کنند، اگر بخواهیم از طریق ماده (۲۸) که اجازه داریم حدود ۲۰تا ۳۰هزار نفر را در سال استخدام کنیم، عمل کنیم و همه این سهمیه را به فرزندان فرهنگیان اختصاص دهیم، حدوداً ۴۰سال طول می‌کشد و اساساً این کار توجیهی ندارد. ضمن اینکه استخدام در دستگاه‌های اجرایی دو مبنا دارد؛ عدالت استخدامی و شایسته‌سالاری؛ اینکه کسی فرزند یک فرهنگی باشد، به خودی خود نه استحقاقی ایجاد می‌کند و نه شایستگی‌ای، پس بهتر است فرآیند استخدام در دستگاه‌های اجرایی روال عادی خود را طی کند، ضمن اینکه در حال حاضر نیز قانون چنین اجازه‌ای به ما نمی‌دهد و ما برای اصلاح قانون صرف‌نظر از منطق درست، باید اجرایی‌بودن آن را نیز مورد توجه قرار دهیم.
معاون رئیس‌جمهوری در پایان سخنان خود اظهار کرد: براساس حکمی که در تبصره ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر کاهش فاصله پرداختی میان کارکنان رسمی و قراردادی در دستگاه‌های مختلف هست، تلاش کردیم درخصوص افزایش حقوق و مزایای گروه‌هایی از دولت، از جمله فرهنگیان اقدام کنیم و نتیجه این اقدام به بهبود وضعیت و پرداخت آن‌ها منجر شد. امروز مدعی هستیم که تبعیض‌ها و تفاوت‌ها کمتر از سال‌های قبل است. قبلاً اینگونه بود که کارمند قراردادی ۶۵تا ۷۰درصد کارمند رسمی دریافتی داشت، امروز این فاصله به ۲۰درصد کاهش یافته است و وضعیت متوسط حقوق فرهنگیان نیز با دیگر کارمندان دولت معادل شده است و حقوق و مزایای کارکنان دولت و فرهنگیان در طول سال‌های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم به حدود پنج میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسیده است که نسبت به شروع دولت ۲۱۶درصد افزایش را نشان می‌دهد.
انصاری به اقدامات سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص صدور مجوزهای استخدامی وزارت آموزش‌وپرورش اشاره کرد و گفت: در طول برنامه پنجم توسعه و تا پایان سال ۱۳۹۴در طول پنج سال ۵۵ هزار مجوز استخدامی برای آموزش‌وپرورش صادر شده است؛ درحالی‌که از سال ۱۳۹۵تاکنون تعداد مجوزهایی که برای تأمین نیروهای مورد نیاز آموزش‌وپرورش از طریق جذب دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان، ماده ۲۸ اساس‌نامه دانشگاه فرهنگیان، جذب نیروهای حق‌التدریسی موضوع قانون مصوب مجلس شورای اسلامی صادر شده است، بیشتر از۱۸۶ هزار نفر است که نزدیک به ۳.۵برابر سال‌های برنامه پنجم است و این نشان از توجه دولت به تأمین نیروی انسانی به عنوان اصلی‌ترین عامل تحقق برنامه‌های وزارت آموزش‌وپرورش دارد.
دیدگاه تان را بنویسید