در پنجمین دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی چه گذشت؟

خبرگزاری میزان: پنجمین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی از متهم کحال‌زاده خواست تا در جایگاه قرار گیرد، متهم کحال زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: برخی از اتهامات را می‌پذیرم و برخی را قبول ندارم.

متهم کحال زاده با بیان اینکه جعلی انجام نشده، گفت: ثبت سفارش بابت خرید‌های خارجی به طور مثال از یک کشور اروپایی به این نحو است که برای تخصیص ارز مراجعه می‌کنیم و آن‌ها عنوان می‌کنند که ۵ نوع ارز داریم. به خاطر همین از شرکت‌هایی استفاده می‌کنیم که در آن بانک‌ها حساب دارند، این شرکت‌ها کاری به وام و مسائلی از این قبیل ندارند و فقط پول را جابجا می‌کنند و در این باره ما جعلی انجام نداده‌ایم.

در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان با نشان دادن مهر‌های جعلی که مربوط به شرکت‌های مختلف بوده است، گفت: بصیرانی و متهم‌های دیگر می‌گویند این مهر‌ها را شما ساخته‌اید، اما شما می‌گویید که شما جعلی را انجام نداده‌اید. متهم بصیرانی می‌گوید مهری به کحال‌زاده و اسد بیگی نداده است، آیا این مهر‌ها را شما ساخته‌اید؟

متهم کحال‌زاده پاسخ داد: مهر‌ها را من نساختم و بصیرانی به من نداده است.

نماینده دادستان ادامه داد: از این مهر‌ها برای چه مواردی استفاده می‌کردید؟

متهم پاسخ دادم: پروفرم‌هایی که به صورت خام می‌آمدند اطلاعات را پر می‌کردیم و باید مهر می‌شدند.

نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: در جلسات اول رسیدگی هم بیان شد که تا سال ۹۳، ۵۰۰ میلیون دلار مجموعه کالا‌هایی بوده است که برای برد الکترونیکی انجام شده است؛ اما شرکت دریای زئوس ۳۴۰ میلیون دلار ارز از بانک اقتصاد نوین گرفته است؛ اسناد نشان می‌دهد ارز در همان بازه زمانی فروخته شده و از آن سوءاستفاده شده است. شرکت ذینفع اصلاً مشخص نیست، این ارز‌ها در بازار فروخته شد، نمایندگان شرکت زوکان نیز شکایت کرده است و گفته است که از مهر جعلی سوءاستفاده شده است.

نماینده دادستان خطاب به متهم کحال‌زاده گفت: شما پیش‌فاکتور را ارائه کردید، از اسدبیگی می‌پرسند که از کدام شرکت‌ها وارد می‌کنید که پاسخ‌های متناقض می‌شنوند، چرا؛ چون قرار نبوده است کالایی وارد شود.

متهم پاسخ داد: اینطور نبوده است که کالایی وارد نشود اگر قرار بود کالایی وارد نشود من قبول نمی‌کردم.

نماینده دادستان ادامه داد: سوالی که اینجا مطرح می‌شود، این است که این ارز ۳۴۰ میلیون دلار ذینفع کجا بوده و ارز کجا رفته است.

متهم پاسخ داد: قرارداد اصلی با هفت تپه بوده است.

نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: اسدبیگی و پدرش مدعی هستند که شما باید وارد می‌کردید.

متهم پاسخ داد: ترخیص با ما بوده است و کنترل این موضوع با آن‌ها بوده و من از واریز وجه مطلع نیستم.

نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: پولی اصلاً واریز نشده است و قرار نبوده که کالایی بیاید، اسنادی وجود دارد که این ارز در بازار فروخته شده است.

متهم کحال زاده گفت: زوکان مى‌گوید من پروفرم‌هاى ٢٣٠ میلیونى نگرفتم.

نماینده دادستان گفت: شکایت جعل کرده است. دفترخانه کنار دفتر اسدبیگى بوده است، مى‌خواهیم بگوییم ادعاى ما در دادسرا این بوده که شما نمى‌توانید بگویید شرکت خریدار در نهایت که بوده است.

وى ادامه داد: قصد اولیه، ثانویه و نهایى معتمد پارسه و زئوس، خرید و فروش غیرمجاز ارز بوده است.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: گفتید سود اسدبیگى ١٥ تا ٢٠ میلیارد تومان ناشی از خرید و فروش غیرمجاز ارز بوده است.

کحال زاده گفت: ١٠.٥ درصد سود بوده و ٧٠ تا ٩٠ میلیون آن فروخته شده است.

نماینده دادستان گفت: ما از یک صرافى به این آقایان رسیدیم و اسناد فروش ارز در صرافى کاظمیانى کشف شد.

شاه محمدى ادامه داد: قسمت‌هاى عمده ارز‌ها به برخی شرکت‌ها فروخته شده و ریال دریافت شده است.

نماینده دادستان بیان کرد: نه کالاى مربوط به بردهاى الکترونیکى و نه کالاى مرتبط به دنیای معتمد پارسه وارد نشده و بعد از چهار سال ذینفع مشخص نیست. امروز نه شما و نه اسدبیگى نمى‌تواند ذینفع واقعى را مشخص کند؛ چراکه قرار نبوده کالایى وارد شود.

شاهمحمدى اظهار کرد: ارز در کشورهاى خارج به فروش رسیده و از ماحصل خرید و فروش غیرقانونى ارز استفاده کردند.

کحال زاده در خصوص اتهام ارتشا گفت: محمدى کارمند ثبت سفارش در وزارت صمت است. سال ٩٥ شرکت ما جز شرکت‌هایى بود که گندم وارد کرد. جلوى کارت بازرگانى ما را بستند و همه چیز متوقف شد که وزارت صمت گفت تعرفه اشتباه شده تا اینکه بیرانوند گفت مشکل را حل مى‌کنم. بیرانوند گفت ٢٠٠ میلیون تومان مى‌گیرم جلوى کارت را باز مى‌کنم، ١٥٠ میلیون تومان چک دادیم و فشار آوردیم کارت را باز کردند.

شاهمحمدى تصریح کرد: ١٢ هزار دلار، ٥٠ هزار دلار و ١٠٠ هزار دلار و تعدادى سکه به حساب شما منظور شده است.

کحال زاده گفت: این صورتحساب را براى ما فرستاده بودند که نمى‌دانستیم بابت چیست. من دقیق نمى‌دانم به حساب که بوده است.

نماینده دادستان بیان داشت: آیا شما این پول‌ها را دریافت کرده‌اید؟ در خصوص ١٠٠ هزار دلار، پرونده در دادسرا مفتوح است. در خصوص ١٢ هزار دلار که پرداخت به صالحى و ٥٠ هزار دلار که مربوط به توسلی است، به حراست بانک اعلام کردند.

وى ادامه داد: اسدبیگى رشوه‌هاى پرداختى خود را به معتمد پارسه واریز مى‌کرده است.

وى بیان کرد: این در اوراق حسابدارى بابت معتمد پارسه منظور شده است و اسدبیگى در بازپرسی گفته که ١٢ هزار دلار و ١٠٠ سکه به صالحى داده است که اسناد آن نیز کشف شد.

نماینده دادستان با اشاره به خرید خانه‌اى توسط فرشاد طالبی در شمال تهران، بیان کرد: این فرد راننده تاکسی بوده و گفته از اسدبیگى گرفته است.

وی در ادامه عنوان کرد: در مورد خانه‌اى که طالبی خرید و به نام همسر سابقش شد و واریزى‌ها از جانب هلدینگ شما‌ها بوده، صحبت و اطلاعى دارید؟

وى افزود: یک خانه‌اى در شمال تهران مى‌خرند و بعد وجه از جانب شما‌ها پرداخت مى‌شود.

کحال زاده گفت: اگر از شرکت ما بوده حتما در حسابدارى ما خورده است.

نماینده دادستان بیان کرد: وجه را قرار بود اسدبیگى پرداخت کند.

کحال زاده عنوان کرد: پولى که ما زدیم به سفارش هفت تپه زدیم و ٥٠٠ میلیون و یا ٧٠٠ میلیون بوده است و در حسابدارى ما خورده که پرداخت بابت هفت تپه بوده است.

در ادامه وکیل مدافع متهم کحال زاده ضمن قرار گیرى در جایگاه، گفت: در خصوص اتهامات انتسابی به موکل در بحث جعل استاد عادى و مهر شرکت‌هاى خارجى و استفاده از اسناد مجعول در کیفرخواست به صورت کلى مطرح شده و مصداق ذکر نشده است و ظاهرا مهر‌ها منظور مهر بورسا و دلتاست.

وى با اشاره به شکایت بانک مرکزى ادامه داد: محموله مورد نظر بانک کشاورزى واقعیت داشته و وارد کشور شده و به نفع بانک کشاورزى مبلغ آن وصول شده است.

نماینده دادستان بیان کرد: کحال زاده مى‌توانست به مقام بالاتر محمدى مراجعه کند گزارش و یا شکایت کند. هفت تپه شرکت تولیدى است. اظهارات کحال زاده از بدو تحقیقات تاکنون تقریبا یکسان بوده است.

وکیل متهم ادامه داد: شرکت‌ها نمی‌توانند ادعا کنند موکل بنده مهر‌ها را جعل کرده است، موکل بنده درباره جعلی نبودن مهر‌ها توضیحات کامل را ارائه کرده است و افراد مطلع نیز در این باره تأکید کرده‌اند که این مهر‌ها از طرف این شرکت‌ها و از طرف نمایندگانش داده شده است.

وکیل متهم کحال زاده ادامه داد: شکایتی که توسط زوکان انجام شده است دور از واقعیت است و ادعای اینکه سند جعلی انجام شده است، درست نیست.

این وکیل ادامه داد: در خصوص اتهام رشوه موکل من توضیح شفاف داده است، پرداخت رشوه به محمدی کارمند گمرک در حالی صورت گرفته است که محمدی قصد سوءاستفاده از او را داشته است و بر اساس اظهارات خود بیرانوند و محمدی آمده است که وقتی کالای کحال‌زاده وارد کشور شده است و کالای گندم موکل من در گمرک بوده است با نگه‌داشتن کارت بازرگانی از موکل من سوء استفاده شده است و موکل من در شرایط اضطرار و اجبار بوده است.

قاضی خطاب به این وکیل گفت: طرح شکایت و اطلاع‌رسانی، زمان‌بندی دارد و زمان آن مفید است که موکل شما ضابطین و دستگاه قضایی را مطلع نکرده است. البته در اینجا بحث اضطرار و اجبار هم اصلاً مطرح نیست و اضطرار و اجبار زمانی مطرح می‌شود که باعث منشأ کشف حقیقت شود. در بحث جعل هم باید ابعاد مختلف آن را در نظر گرفت، موضوع او از شمول اضطرار خارج است.

خبر در حال تکمیل است...