بهترین اقدام اقتصادی دولت برای حمایت از مردم چیست؟
مقوله کوپنی کردن کالاها و نظارت بر قیمتها مدتیست که مورد اشاره و درخواست خواص کشور، نمایندگان مجلس یازدهم و مراجع عظام تقلید هم قرار گرفته است، اما دولت در یک لجبازی آشکار و بعضا قابل تأمل هنوز در این زمینه گام عملی برنداشته است.
مشرق: حمید حاجاسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی در بخشی از مصاحبه با شماره یکشنبه گذشته روزنامه آرمان ملی پیرامون مسائل اقتصادی و مشکلات مردم گفته است:
"شاید از بهترین و موثرترین اقدامی که طی سالهای بعد از انقلاب در کشور تحت عنوان حمایت از دهکهای ضعیف انجام شده، همان روند کوپنهایی است که ما در زمان جنگ در کشور داشتیم. روش موثری در زمان خودش بود و متناسب با شرایط زمان خودش اثرگذاری مثبتی هم داشت. توزیع عادلانه، منصفانه و ارزانی را برای حمایت از گروه ضعیف کشور داشت. ما الان حسرت آن وضعیت را متناسب با شرایط فعلی میخوریم. "
او همچنین تصریح میکند: من معتقدم اگر دولت میخواهد کاری انجام دهد بهترین کار این است که مدیریت کالاها در کشور را به لحاظ قیمت بهعهده بگیرد. این بزرگترین حمایت از مردم است و لازم نیست چیزی به مردم بدهند، قیمتها را کنترل و نظارت را بیشتر کنند. بازار هیچگونه چارچوبی ندارد و هر روز قیمتها تغییر میکند و قیمت مغازه به مغازه متفاوت است و هرکس هر قیمتی که میخواهد، ارائه میدهد. بزرگترین کار نظارت، ساماندهی و مدیریت این بازار است.*این صحبتهای کارشناسی شده دقیقا مطابق با واقعیت و نیاز روز مردم است و اگر عزمی در دولت آقای روحانی برای حل مشکلات اقتصادی مردم وجود داشته باشد؛ عمل به همین دو گزاره در گام اول کافیست.
کوپنی کردن کالاهای اساسی و "نظارت بر قیمتها" دو اصلی است که از چند سال قبل و به محض ورود مقتضیات جدید در سیاست و اقتصاد ایران که بواسطه وجود دولت اصلاحطلبان عارض شدند؛ بلافاصله مورد تأکید تحلیلگران قرار گرفتند، اما متأسفانه وقع چندانی از سوی دولت و خواص به آنها گذاشته نشد.
چه اینکه مشخص بود وقتی دولت معتقد به نظارت بر بازار نباشد؛ قیمتها را نه آن دست نامرئی آدام اسمیتی! که حرص و طمع مشخص خواهد کرد و متضرر اصلی این تراژدی هم مردم و خاصّه قشرهای کمدرآمد خواهند بود.
مفهومی که در قیمتهای امروز و مثلا در گرانی بیش از ۵۰۰ درصدی مسکن در دولت آقای روحانی شاهد آن بودیم.
مقوله کوپنی کردن کالاها و نظارت بر قیمتها مدتیست که مورد اشاره و درخواست خواص کشور، نمایندگان مجلس یازدهم و مراجع عظام تقلید هم قرار گرفته است، اما دولت در یک لجبازی آشکار و بعضا قابل تأمل هنوز در این زمینه گام عملی برنداشته است.
دیدگاه تان را بنویسید