اجاره پشت‌بام‌ها در تهران؛ شبی ۵۰هزار تومان!

روزنامه شرق: با وخیم‌شدن وضعیت معیشت خانوار به سبب افت درآمد و افزایش تورم و گرانی، اقلام دیگر نیز با رشد درخور توجهی روبه‌رو شده‌اند. مسکن، یکی از مواردی است که همتای گرانی‌ها، افزایش داشته و جامعه با افزایش درصد اجاره‌نشینی روبه‌رو شده است؛ علاوه بر اینکه بسیاری از مردم، به دلیل افزایش نرخ اجاره، مجبور به حاشیه‌نشینی یا سکونت در شهر‌های اقماری شده‌اند.

در این گزارش می‌خوانید:

* خانوارها، پله‌پله از هر سطح درآمدی، به پایین آمده و به‌روشنی با افزایش درصد حاشیه‌نشینی و سکونت در بافت‌های فرسوده روبه‌رو شده‌ایم. هرچند آمار دقیق قابل استنادی از سال ۱۳۹۶ به این سو، در این زمینه وجود ندارد و آمار‌های اعلامی نیز تنها گمانه‌زنی است، اما بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران حوزه مسکن، خبر از گسترش «سکونت در حاشیه آرامستان‌ها»، «پشت‌بام‌خوابی» و «مغازه‌خوابی»، به‌ویژه در بین کارگران می‌دهند. اجاره هر شب خوابیدن زیر آسمان هم از سال گذشته تا امسال، ۲۵ هزار تومان افزایش یافته و به گفته علی نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲، به ۵۰ هزار تومان رسیده است؛ اتفاقی که تأییدی بر شیوه «بدمسکنی» در کشور به شمار می‌رود.

ناصر ذاکری، پژوهشگر حوزه مسکن:

* «بدمسکنی یا فقر مسکن را می‌توان وضعیتی دانست که یک خانوار ناگزیر از اقامت دائم در خانه‌ای فاقد حداقل امکانات ایمنی و رفاه باشد. فقر مسکن ارتباط نزدیکی با مفهوم فقر دارد. یک خانوار گرفتار فقر طبعا به دلیل داشتن درآمد اندک، ناگزیر از حذف برخی موارد هزینه یا کاستن از هزینه‌های ضروری زندگی خویش است. ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت میزان شیوع وضعیت‌هایی مانند فقر مسکن، فقر آموزش و بهداشت و سوءتغذیه رابطه نزدیکی با میزان گستردگی فقر در یک جامعه داشته باشند».

* در‌عین‌حال، منطقه ۲۲ تهران نیز با پدیده «پشت‌بام‌خوابی» روبه‌رو است که روز به روز کارگران بیشتری درخواست اجاره آن را دارند. سال گذشته رقم اجاره این پشت‌بام‌ها‏ ۲۵ هزار تومان بود و اکنون به ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

* «استفاده از مصالح نامرغوب و ناایمن مانند آلونک، کپر و حلبی‌آباد و همچنین واحد‌های مسکونی‌ای که خارج از ضوابط شهری، بدون رعایت طرح تفصیلی و در حاشیه شهر‌ها هرچند از مصالح بهتر و باکیفیت‌تر ساخته می‌شوند، مصداق بدمسکنی تلقی می‌شود. باید مناطقی از شهر‌ها را هم که با عنوان بافت فرسوده شهری شناسایی می‌شوند، یا حداقل بخش بزرگی از این مناطق را نیز جزء مصادیق بدمسکنی تلقی کنیم؛ زیرا ساختمانی که چند دهه از عمرش گذشته، به دلیل فرسودگی، حداقل ایمنی و امکانات رفاهی را نیز ندارد».

* سکونت دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی یا سکونت یک خانواده پرجمعیت در واحد مسکونی با متراژ کم، به‌گونه‌ای که اتاق کافی در اختیار اعضای خانوار نباشد، حتی اگر ساختمان از نظر مصالح و شیوه ساخت فاقد ایراد باشد نیز باید از مصادیق بدمسکنی تلقی شود.

* در سرشماری سال ۹۵، تعداد خانوار‌ها از تعداد واحد‌های مسکونی ۱.۳۶۶.۰۰۰ مورد بیشتر بوده و از کل واحد‌های مسکونی در حال استفاده، ۱۱۴ هزار واحد هرکدام پذیرای سه یا چهار خانوار و حتی بیشتر بوده‌اند. به بیان دیگر، بیش از دو میلیون خانوار، یعنی نزدیک به ۸.۵ درصد از کل خانوار‌های کشور، تجربه زیستن در یک واحد مسکونی به صورت اشتراکی و غیرمستقل را دارند. از سوی دیگر، در همین سال ۳۱.۴ درصد واحد‌های مسکونی در حال استفاده مساحتی کمتر از ۷۵ مترمربع داشته‌اند؛ این در حالی است که متوسط مساحت واحد‌های مسکونی در حال استفاده در سال ۹۵ در دامنه ۹۰ تا صد مترمربع قرار داشت».

* «از سال ۱۳۹۷ به این سو، با رشد درخور توجه درصد اجاره‌نشینی روبه‌رو بوده‌ایم که در کنار افزایش جدی اجاره‌بها، فشار مضاعفی را بر خانوار وارد کرده است. با این اوصاف، اجاره‌نشینی را هم تحت شرایطی باید جزء مصداق‌های فقر مسکن یا بدمسکنی تلقی کرد.

* با وجودی که برآورد آمار جدیدی در رابطه با بدمسکنی از سال ۱۳۹۳ به این سو وجود ندارد، اما به دلیل تحولات اقتصادی، گسترش فقر، رشد تورم و ... که بیشتر از سال ۱۳۹۷ به این سو رخ داده، قطعا آمار بدمسکنی در کشور افزایش شایان توجهی یافته است و ضرورت دارد دولت برای بررسی این وضعیت، نسبت به بررسی و تهیه آمار به‌روز اقدام کند».

* با گسترش اجاره‌نشینی در کشور، قطعا وضعیت بدمسکنی در کشور تقویت شده است و افراد بیشتری به حاشیه شهر‌ها رانده شده‌اند». اکنون تعداد زیادی از کارگران، «پشت‌بام‌خواب» و «مغازه‌خواب» شده‌اند و این مسئله به‌هیچ‌وجه کتمان‌شدنی نیست.