چند میلیون ایرانی در کشور خانه دوم دارند؟

خبرگزاری فارس: به نقل از صدا و سیما، محمود محمودزاده معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری دیشب، با اشاره به اینکه افزایش نرخ اجاره نشینی ناشی از افزایش قیمت ملک و مسکن است، گفت: افزایش قیمت مسکن وابسته به بازار‌های سرمایه‌ای دیگر است.

وی با بیان اینکه بازار مسکن، مستقل نیست، افزود: این بازار، بسیار سرمایه پذیر است، زیرا در سال‌های گذشته نشان داده است که سرمایه گذاری مطمئنی با حاشیه سود مناسب است به همین علت از بازار‌هایی است که معمولا دچار سفته بازی می‌شود.

*بیش از ۴۰ درصد خانوار‌ها در ۷ استان مستاجر هستند

محمودزاده، در توضیح آمار مرتبط با حوزه مسکن، عنوان کرد: بر اساس آخرین آمار نفوس و مسکن، بیش از ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار شهری داریم که از این تعداد ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار یعنی حدود ۳۰ و ۷ دهم درصد آن‌ها مستاجر هستند.

معاون وزیر راه، اضافه کرد: این آمار در ۷ استان کشورمان از جمله تهران بیش از ۴۰ درصد است پس از تهران، استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، قم و کرمانشاه هم این گونه است.

محمود زاده، در تشریح نرخ اجاره‌نشینی در استان‌های کشور، گفت: برخی استان‌ها هم زیر ۳۰ درصد خانوارها، اجاره نشین هستند که پایین‌ترین نرخ اجاره نشینی در کشورمان را در اردبیل و پس از آن یزد، مازندران و گلستان داریم و بقیه استان‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.

وی، ادامه داد: یکی از علت‌های مهم افزایش قیمت مسکن در سال‌های ۹۸ و ۹۹، هجوم سرمایه از بازار‌های رقیب بود و بخشی دیگر هم ناشی از رشد طبیعی و تورم بود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، گفت: بر اساس طرح جامع مسکن، سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در حوزه شهری و ۲۱۰ هزار واحد مسکونی در حوزه روستایی نیاز داریم.

*بانک‌ها حاضر به اعطای تسهیلات به بخش مسکن نیستند

محمود محمودزاده در ادامه برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما، افزود: در بودجه سال ۹۹، ریالی به مسکن اختصاص نیافت و بودجه‌ای برای مسکن حمایتی، تسهیلات یارانه‌ای و سهم تسهیلات از اعتبارات بانکی در نظر گرفته نشده است.

وی، با بیان اینکه از حدود ۲۰ پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی حتی یک مورد هم تصویب نشد، ادامه داد: در سال ۹۰، هفده درصد تسهیلات بانکی، سهم گروه مسکن و ساختمان بود و این رقم در سال ۹۸ به هفت درصد رسید که سهم مسکن از این رقم، سه درصد است.

محمودزاده، با اشاره به اینکه اکنون در مرحله جراحی بزرگ اقتصاد کشورمان هستیم، گفت: کشورمان کمبود‌ها را با نفت جبران می‌کرد، اما اکنون چنین چیزی وجود ندارد و بانک‌ها هم حاضر نیستند به بخش مسکن تسهیلات بدهند.

وی، با اشاره به اینکه سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در حوزه شهری و ۲۱۰ هزار واحد مسکونی در حوزه روستایی نیاز داریم، افزود: تعداد صدور پروانه در ۶ تا ۷ سال گذشته به طور متوسط بین ۳۰۰ تا ۳۳۰ هزار واحد است یعنی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کم داریم.

آقای محمودزاده، اضافه کرد: حدود ۵۰۰ هکتار زمین دولتی شناسایی و با دستور دولت و مصوبه شورای عالی مسکن به سازمان ثبت برای انتقال مالکیت، معرفی شده است.

وی، ادامه داد: همکاری دستگاه‌های دولتی در واگذاری زمین برای ساخت مسکن، خوب نیست و اخیرا طرحی را قرار دادیم که اولویت واحد‌های مسکونی این زمین‌ها به کارمندان واجد شرایط آن دستگاه‌ها داده شود و از این موضوع استقبال شده است.

*گام نهایی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به اینکه سامانه اسکان و املاک راه اندازی شد، گفت: سازمان امور مالیاتی هم همکاری بسیار نزدیکی دارد و تا هفته آینده اطلاعات کامل بارگذاری می‌شود.

محمود زاده، ادامه داد: بر اساس آخرین آمار سرشماری، بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکن شهری، خالی و حدود ۲ میلیون خانه دوم داریم که اگر بتوانیم بخشی از آن‌ها را وارد چرخه مصرف کنیم در کوتاه مدت، اتفاق بزرگی می‌افتد.

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی می‌تواند در کمتر از دو هفته پس از بارگذاری اطلاعات بر روی سامانه اسکان و املاک، اطلاعات مورد نیاز خود را از این سامانه استخراج کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به عزم جدی که در دولت برای حل مشکل مسکن و اجاره بها وجود دارد به زودی خبر‌های خوبی در حوزه اجاره بها خواهیم داشت.

وی، افزود: مدلی را طراحی کردیم که بر مبنای آن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در بخش مسکن، رغبت داشته باشند که در هفته آینده درباره آن اطلاع رسانی عمومی می‌شود.

محمود زاده، در ارتباط با از سرگیری واگذاری زمین در کلانشهرها، تصریح کرد: سال‌ها نمی‌توانستیم زمین‌های شهری در محدوده و حریم را دریافت کنیم، اما اکنون با همکاری بسیار خوب وزارت جهاد کشاورزی، در شرف تحویل ۲۵۰ هزار هکتار زمین است که بانک زمین خیلی خوبی برای توسعه ساخت و ساز‌ها ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه قانون پیش فروش اشکالاتی دارد که قابلیت اجرا ندارد، گفت: پیشنهاد اصلاح این قانون را ارائه کرده ایم. سازنده‌ها نمی‌توانند رسماً پیش فروش و از سرمایه‌های مردم استفاده کنند.

وی گفت: با تعاملی که با سازمان بورس داشته ایم، صندوق‌های زمین و مسکن در سال جاری مصوب شد و حدود ۲۰ صندوق در وزارت راه و شهرسازی ارائه خواهد شد.

محمودزاده، در پایان، با اشاره به اینکه موضوع فروش سهامی مسکن هم مطرح است، افزود: این موضوع، سرمایه‌های خرد مردم را در حوزه تولید مسکن جذب می‌کند.