نحوه تغییر نام از طریق دادگاه حقوقی، چه از طریق وکیل تغییر نام مذهبی و چه به صورت شخصی و بدون استفاده از وکیل دادگستری، شامل محدوده وسیع تری است و اسامی بسیاری را در بر می گیرد. اگر کسی شیوه درست را برگزیند و دادخواست را به صورت صحیح و در دادگاه مناسب مطرح کند احتمال گرفتن نتیجه مثبت بسیار بالاتر خواهد بود. قانون در خصوص تغیر نام ممنوعیتی مقرر نکرده اما در عمل، ممکن است قاضی پرونده، به صورت نسبتا سلیقه ای عمل کند و درخواست شما را نپذیرد. در کل، شناخت از قاضی و دادگاه توسط بهترین وکیل تغییر نام در این خصوص حائز اهمیت است.

آیا تغییر نام در سال 1403 متفاوت از قبل خواهد بود؟ با توجه به تصویب قانون در سال 1402، قرار شده موضوع تغییر نام، در دادگاه صلح رسیدگی شود، و مرحله اعتراض تجدیدنظرخواهی هم حذف شده است.

کلاهبرداری رایانه ای

سوال: چنانچه شخصی با دسترسی غیر مجاز به کیف الکترونیک اشخاص، اقدام به تحصیل ارزهای الکترونیک نماید، آیا این اقدام (با فرض وجود سایر شرایط قانونی) مشمول عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه می‌گردد؟ به عبارت دیگر آیا ارزهای الکترونیک وجه، مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی تلقی می‌گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، با توجه به تکلیف دادگاه به صدور حکم به رد مال، آیا دادگاه بایستی حکم به استرداد ارزهای الکترونیک تحصیلی از مالباخته صادر نماید یا معادل ریالی آن؟ چنانچه نظر بر معادل ریالی است، قیمت چه زمانی ملاک استرداد می‌باشد؟ (زمان خرید، تحصیل یا رد) و چنانچه نظر بر استرداد ارزهای الکترونیک باشد با توجه به وضعیت مبهم چنین معاملاتی نحوه وصول آن از محکوم علیه به چه شکل می‌باشد؟

پاسخ توسط بهترین وکیل کلاهبرداری و جرایم رایم رایانه ای

 اولاً، ملاک تحقق بزه موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵- الحاقی ۵/ ۳/ ۱۳۸۸ ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ این است که وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات با استفاده غیر مجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و یا ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد، متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه‌ها تحصیل گردد، وگرنه اگر کسی بدون ارتکاب چنین اعمالی ولی با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب فریب فرد یا افرادی گردد و مالی از آنان تحصیل نماید، موضوع از مصادیق کلاهبرداری ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتش و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. به عنوان مثال چنانچه فردی با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به قصد فریب یا امیدوار کردن به امر واهی، افراد شرکت کننده در قرعه کشی واهی را فریب دهد و از این طریق، وجوه آنها را تصاحب کند، موضوع از مصادیق بزه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آنکه ارزهای الکترونیک واجد ارزش عرفی بوده و مال تلقی می‌شود، رفتار ارتکابی با تحقق شرایط حسب مورد می‌تواند از مصادیق ماده ۷۴۱ فوق الاشعار و یا ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری تلقی شود.

ثانیاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده ۳۱۲ قانون مدنی و ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی ( ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آنجا که مال موضوع سوال، مثلی تلقی می‌شود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به اینکه معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۶/ ۵/ ۱۳۹۸ هیئت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست. بنابراین، در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قیمت آن به تراضی طرفین و، در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یوم الادا به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت می‌شود.

توقیف گوشی موبایل و استرداد و تحویل آن به متهم

در این خصوص مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا؛ بهترین وکیل دادسرای ارشاد

اگر قانون به درستی رعایت شود، با توجه به دو ماده 241 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری، توقیف گوشی تلفن همراه و ورود به محتوای گوشی موبایل افراد، در چنین جرایمی، بر خلاف قانون به نظر می رسد، بجز متهمینی که اقدامات مجرمانه آنها در منظر عام باشد مثلا متهم، کانال یا گروه تلگرامی یا واتس اپ و ... ایجاد نموده و اقدام به تبلیغ برای جرایم منافی عفت نماید. اما در عمل، ملاحظه می شود که این گونه نیست و تقریبا در تمام پرونده های با موضوع ماده 639 قانون مجازات اسلامی (فساد و فحشا) یکی از اولین اقدامات پس از دستگیری متهم یا متهمین، توسط ضابطین، ضبط تلفن همراه اشخاص دستگیر شده است. در ادامه تحقیقات دادسرا، دستور بررسی و، اصطلاحا، پایش گوشی صادر می شود و نتیجه ی پایش گوشی متهم، اغلب، ملاک تصمیم گیری در خصوص مجرمیت یا برائت قرار می گیرد.

در خصوص استرداد و تحویل تلفن همراه، قانونا می بایست بعد از نتیجه پایش، به متهم مسترد و تحویل شود اما گاهی ملاحظه می شود که بدون تصمیم گیری در این مورد، پرونده بعد از صدور کیفرخواست، از دادسرا به دادگاه ارسال می شود. در ماده 215 قانون مجازات اسلامی، و نیز مواد 147 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری در این باره، موارد مهمی ذکر شده است.

قسمت انتهایی ماده 215 قانون مجازات اسلامی: «در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین می کند. همچنین، بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر نماید.»

تبصره 1 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری: «در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رای، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیا و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.»

تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری: «متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیا و اموال موضوع این ماده، می تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.»

در وبسایت وکیل سرا با نشانی www.vakilsara.ir مطالب کاربردی در خصوص موضوعات حقوقی وجود دارد که برای اطلاع و افزایش آگاهی، می تواند برای شما مفید باشد.

همچنین، برای مشاوره حقوقی می توانید با آقای مصطفی محمدی، وکیل پایه یک دادگستری با شماره 02188513670 یا موبایل 09121582093 تماس بگیرید.