شرایط صحت انواع متن نمونه قرارداد کار چیست؟

مهمترین نیروی محرک برای رشد اقتصادی، تولیدی و صنعتی جوامع مختلف، نیروی کار انسانی است. حضور نیروی انسانی متخصص و غیر متخصص برای دولت‌ها به اندازه‌ای مهم و حیاتی محسوب می‌شود که از نیروی کار خود با تعابیری مانند سرمایه ملی نام می‌برند. نیروهای کار انسانی که در قانون کار ایران با عنوان کارگر شناخته می‌شوند، از اقشار مهم جامعه هستند و دولت‌ها تلاش می‌کنند که شرایط تامین معیشت، سلامت و رفاه آن‌ها را بهبود بخشیده و ارتقاء دهند. کارگران به واسطه امضای قرارداد کار، به خدمت گرفته می‌شوند. برای امضای یک قرارداد استخدام معتبر، بررسی صحت قرارداد کار الزامی است.

منظور از صحیح بودن یک قرارداد این است که قرارداد امضا شده معتبر و نافذ باشد و طرفین بتوانند با استناد به آن، حقوق خود را در محاکم قضایی مطالبه کنند. بنابراین، برای اینکه شرایط لازم برای صحت قرارداد کار رعایت شود، تبعیت از قانون کار ضروری خواهد بود.

قانون کار کارگر را هر نیروی کار انسانی در نظر می‌گیرد که در ازای دریافت دستمزد و اجرت، برای کارفرما کار ‌کند. قرارداد میان کارگر و کارفرما ممکن است شفاهی یا کتبی باشد اما آن چیزی که اهمیت دارد این است که در هر صورت، این قرارداد باید از قانون کار و قانون تامین اجتماعی تبعیت کند. شرایط اساسی صحت قرارداد کار نیز در قانون کار بیان شده است. در ادامه درباره این شرایط و ضوابط معین قانونی توضیح خواهیم داد.

نکته: قانون کار در گروه قوانین آمره قرار می‌گیرد. قوانین آمره آن دسته از قوانین هستند که تمام شروط و ضوابط معین شده توسط آن‌ها، تحت هر شرایطی باید اجرا شوند. در واقع توافق مغایر قوانین و مقررات قانون کار، باعث باطل و بی اثر شدن قرارداد کار (روی لینک بزنید) خواهد شد.

شرایط صحت قرارداد کار چیست؟

قرارداد کار یا قرارداد استخدام در واقع توافق نامه‌ای است که به صورت شفاهی یا مکتوب میان کارگر و کارفرما امضا می‌شود. به واسطه امضا این قرارداد، کارگر متعهد خواهد بود که در ازای دریافت مبلغ دستمزد مشخصی، امور و کارهایی را به صورت قرارداد کار موقت یا دائم برای کارفرما انجام دهد. قانون کار که به روابط استخدامی و روابط کاری میان کارگر و کارفرما نظارت دارد، در ماده 9، شروطی را برای صحت قرارداد کار مطرح می‌کند. بنابراین، زمانی که از شرایط لازم برای صحت قرارداد کار صحبت می‌کنیم، منظور شرایطی است که در ماده 9 قانون کار بیان شده‌اند. در ادامه درباره هر کدام از این شرایط، توضیح می‌دهیم.

معین بودن موضوع؛ از شرایط عمومی صحت قرارداد کار

شرح وظایف، مسئولیت‌ها، تعهدات و به طور کلی، شرح تمام اموری که کارپذیر انجام می‌دهد، موضوع قرارداد او را مشخص می‌کند. در واقع کارپذیر با مطالعه موضوع قرارداد، باید از این مساله آگاه شود که کارفرما دقیقا چه انتظاری از او دارد. این مساله که در ماده 9 قانون کار، با اصطلاح معین بودن موضوع قرارداد تعریف شده، یکی از اصول مهم و اساسی برای صحیح بودن یک قرارداد است. با این توضیح، تاکید می‌کنیم که موضوع قرارداد را به دقت بنویسید و به صورت واضح به آن اشاره کنید. این نکته در زمان تنظیم قرارداد (روی لینک بزنید) مهم است.

بررسی مشروعیت موضوع قرارداد

در بخش قبل، توضیح دادیم که موضوع قرارداد کار شما یا همان شرح وظایفی که قرار است به عهده بگیرید و انجام دهید، باید معین و مشخص باشد. حال باید اضافه کنیم که قرارداد کار شما در صورتی معتبر و نافذ است و تحت حمایت قانون قرار می‌گیرد که قانونی و مشروع باشد. قانونی و مشروع بودن موضوع قرارداد نیز از دیگر شروط ماده 9 قانون کار است. با یک مثال درباره آن توضیح می‌دهیم.

تصور کنید که کارگری را به منظور تهیه مشروبات الکلی یا برای فروش موارد مخدر استخدام می‌کنند. به جهت غیرقانونی بودن این کار، قرارداد کارگر باطل و بلا اثر است. یعنی کارگری که این کار را می‌پذیرد و مشغول به فعالیت می‌شود، از حمایت قانون کار برخوردار نخواهد شد.

عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار

شرط دیگری که در ماده 9 قانون کار برای صحت قرارداد کار مطرح می‌شود، مساله ممنوعیت قانونی یا شرعی است. این شرط به دو بخش اشاره دارد که عدم ممنوعیت قانونی و شرعی در تصرف اموال، بخش اول آن خواهد بود. تصور کنید که شخصی دستگاهی را نزد شخص دیگر به امانت می‌گذارد و او را از دخل و تصرف در آن دستگاه ممنوع می‌کند. اگر شخص امانت گیرنده، کارگری را برای کار کردن با آن دستگاه استخدام کند، عملا قرارداد کار میان آن‌ها باطل و بلااثر خواهد بود زیرا کارفرمای این قرارداد، حق تصرف در دستگاه را ندارد.

بخش دوم این شرط نیز به ممنوعیت شرعی و قانونی در انجام کار می‌پردازد. این شرط به این معنی است که شخص انجام دهنده کار (کارگری که استخدام می‌شود) برای انجام موضوع قرارداد ممانعت قانونی نداشته باشد. در این خصوص می‌توانیم به ممنوعیت اشتغال زنان در مشاغل خاص و ممنوعیت اشتغال کودکان یا نوجوانان اشاره کنیم.

نکته: قانون کار در پایان ماده 9 نیز تاکید می‌کند که اصل بر صحت تمام قراردادهای کار است. مگر اینکه عدم صحت این قراردادها در مراجع ذی‌صلاح به اثبات برسد.

برچسب ها : رکلا,قرارداد