جزئیات دقیق افزایش حقوق کارگران برای سال 1401 اعلام شد| خبرهای مهم درباره حقوق کارگران

حقوق کارگران افزایش می یابد. پرونده افزایش حقوق کارگران بسته شد.  حقوق کارگران  ۵۷.۴ درصد افزایش یافت.  جلسات تعیین حقوق کارگران  به اتمام رسید. جزئیات بیشتر درباره حقوق کارگران را در این خبر دنبال کنید.

حقوق کارگران قطعی شد

پرونده تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ با توافق بین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و تعامل دولت با ۵۷.۴ درصد افزایش بسته شد.

با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در گفت و گویی اعلام کرد:

حداقل مزد ماهانه ۵۷.۴ افزایش پیدا کرد و با یک رشد خوبی را در دستمزد کارگران در سال آینده خواهیم داشیم.

(با بیان اینکه قدرت خرید مطلق کارگران ۹ درصد افزایش بیش از تورم خواهد بود): عمده افزایش بر روی حداقل مزد بر مبنای کسورات است و برای تقویت مستمری کارگران اتفاق خوبی افتاده است و با افزایش درآمد کارگران ۲ اتفاق بر روی تولید می افتد.

با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد، دریافتی کارگران بیش از یک میلیون و پانصد هزار تومان افزایش یافت.

نتایج شورایعالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ مشخص شد؛ به گفته اعضای کارگری شورا، با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد، حداقل دستمزد روزانه، ۱۳۹۳۲۵۰ و پایه مزد ماهانه کارگران به ۴۱۷۹۷۵۰۰ ریال رسید.

در عین حال، بن کارگری به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت. پایه سنوات روزانه نیز به ۷۰۰۰۰ ریال رسید.

با این حساب، دریافتی کارگر حداقل بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه‌ی ۴۱۷۹۷۵۰۰ ریال و بن ۸۵۰۰۰۰۰ ریال و حق مسکن ۶۵۰۰۰۰۰ ریال، برابر با ۵۶۷۹۷۵۰۰ ریال می‌شود.

حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند، ۶۳۰۷۷۲۵۰ ریال و برای کارگر با دو فرزند، ۶۷۲۵۷۰۰۰ ریال شده است.

برای کارگران سایر سطوح، افزایش به این ترتیب است: ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۱۷۱۷۲۲ روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵۱۶۶۰ ماهانه.

با این حساب، در سال آینده، هیچ کارگر مشمول قانون کاری کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.

چرا حداقل حقوق کارگران اعلام نشد؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه اعتماد، فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار، در مورد آخرین جلسه شورای عالی کار که 16 اسفند ماه با حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری برگزار شد، گفت: متاسفانه اعضای شورای عالی کار در این جلسه در مورد عدد و رقم نهایی به نتیجه نرسیدند و نیاز به برگزاری جلسه دیگری برای هم‌اندیشی وجود دارد.

رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار خاطرنشان کرد: البته در این جلسه اعداد پیشنهادی از سوی نمایندگان هر دو گروه کارگری و کارفرمایی اعلام شد و هر دو گروه نیز از اعداد و ارقام اعلامی در رابطه با گروه خودشان دفاع کردند، اما متاسفانه این اعداد یکسان نبودند و توافقی نیز حاصل نشد و احتمالا در جلسه آینده به جمع‌بندی برای عدد نهایی دست پیدا کنیم.

توفیقی در پاسخ به این پرسش که عدد مدنظر گروه کارگری چه عددی است؟ تصریح کرد: این عدد را نمی‌توان در حال حاضر اعلام کرد، چراکه ممکن است باعث تضعیف قدرت چانه‌زنی شود، اما عددی که مدنظر ماست بر اساس ماده 41 قانون است که بتوان از آن دفاع کرد یعنی دو متغیر سبد معیشت و تورم در آن لحاظ شده باشد و از طریق معاونت روابط کار این رقم اعلام خواهد شد. البته طرف کارگری همواره تاکید می‌کند که در مذاکرات مزدی، اصل اول حفظ قدرت خرید برای تعیین دستمزدهاست.

 تورم 42 درصدی و رقم سبد معیشت

این نماینده کارگری در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس آمارها میزان تورم کنونی در محدوده 42 درصد است و رقمی هم که برای سبد معیشت اعلام شده در محدوده 9 میلیون تومان است و باید بر اساس همین منطق این عدد نهایی برای دستمزدها مشخص شود و میزان تورم و سبد معیشت در رقم دستمزد مورد توجه قرار گیرد. اگر به این دو پارامتر در موضوع دستمزد اهمیت داده شود، نمایندگان کارگری نیز عدد اعلامی را خواهند پذیرفت.

توفیقی در مورد زمان اعلام نهایی دستمزدها گفت: بر اساس گفته‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تا 21 اسفند ماه رقم نهایی اعلام شود که ما نیز امیدواریم تا جلسه روز شنبه این اتفاق بیفتد.

رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار در مورد مزد منطقه‌ای نیز گفت: این موضوع یک کار پژوهشی است که نیازمند زیرساخت‌های حاکمیتی است و در حال حاضر مزد منطقه‌ای در موسسه عالی تامین اجتماعی انجام می‌شود، اما قطعا برای سال 1401 این روش اجرا نخواهد شد.

حقوق کارگران روز دوشنبه معلوم می شود؟

نشست دستمزد شورای عالی کار بدون رد و بدل شدن عدد و رقم مزد پایان یافت و جلسه بعدی دستمزد برای نزدیک شدن دیدگاههای گروه کارگری و کارفرمایی به روز دوشنبه ۱۶ اسفند موکول شد.

دومین نشست شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت و علیرغم آنکه پیش بینی می‌شد تا در این جلسه عدد و رقم دستمزد بین گروه کارگری وکارفرمایی رد و بدل شود، این اتفاق نیفتاد.

در این نشست نمایندگان گروه کارفرمایی تعطیلی جلسه به منظور مشورت با سایر تشکلات کارفرمایی را درخواست کردند که با مقاومت گروه کارگری روبرو شد.

به زعم آنها، گروه کارفرمایی از هفته گذشته تاکنون برای بررسی بیشتر و طرح پیشنهاد در خصوص دستمزد ۱۴۰۱ با دیگر تشکل‌های کارفرمایی فرصت داشته است.

علی حسین رعیتی فرد، معاون وزیر کار نیز با تایید موضع گروه کارگری اعلام کرد که زمان برای بررسی وجود داشته و در خصوص سایر سطوح مزدی و مزایای جانبی مزد هم باید بحث شود و محاسبات آن صورت گیرد لذا با توجه به اعلام رسمی در رسانه ها، جلسه تعیین دستمزد باید در ۲۱ اسفند پایان یابد.

هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار به بیان جزییات بیشتری از جلسه پرداخت و گفت: پیشنهاد نمایندگان گروه کارفرمایی این بود که نشست شورای عالی کار به روز سه‌شنبه موکول شود که مورد مخالفت گروه کارگری واقع شد و علیرغم اصرار آنها، در نهایت جلسه بعد به روز دوشنبه این هفته موکول شد.

وی با مثبت ارزیابی کردن روند برگزاری جلسه دوم اظهار کرد: در این جلسه اعلام کردیم که هیچ تضمینی نیست که از جلسه بیرون برویم و با جامعه هدف خودمان جلسه بگذاریم و آنها نگویند دستمزد سال آینده ۱۵ میلیون تومان شود؛ ۹ میلیون تومان هم هزینه سبد معیشت آنها است و الباقی تورم انتظاری است که طبق گفته خودشان ۳۳ درصد است که ما قبول نداریم. وضع نرخ ارز هم که مشخص است لذا با پیشنهاد عدد ۱۵ میلیون تومان به میز مذاکرات بر می گردیم و مذاکرات دستمزد سخت تر خواهد شد.

ابوی این احتمال را داد که علاوه بر روز دوشنبه، در روز چهارشنبه هم نشست دیگری در این خصوص به منظور نزدیک شدن دیدگاههای طرفین برگزار شود.

حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی امروز درباره دستمزد کارگران به خبرنگاران گفت: مذاکرات بین جامعه کارگری و کارفرمایی در حال برگزاری است و جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران به طور دایم و منظم برگزار می شود. تا چند روز آینده میزان دستمزد کارگران نهایی می‌شود و خبرهای خوشی برای کارگران در راه است.

مبلغ دقیق حقوق کارگران چقدر شد؟

علی حسین رعیتی فرد در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای ۱۸۰ روزه وزارت کار درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران و تعیین آن در شورای عالی کار گفت: در خصوص تعیین دستمزد کارگران هفتم اسفندماه شورای عالی کار جلسه داشت که در آن مباحث کلی مطرح سد ولی توافق بین شرکای اجتماعی به دست نیامد.

وی ادامه داد: بر اساس تقویم شورای عالی کار ۲۱ اسفند ماه آخرین جلسه شورای عالی کار خواهد بود و امیدواریم که تعیین رقم دستمزد۱۴۰۱  را شاهد باشیم.

رعیتی فرد افزود: مذاکرات و مباحث مزدی همواره در آخر سال متراکم می شد ولی اکنون با توجه به تقویم موجود مصمم هستیم که با همراهی و نظر شرکای اجتماعی زودتر و ۲۱ اسفند به جمع‌بندی برسیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: نرخ تورم بهمن ماه از سوی بانک مرکزی ۴۱.۴  درصد اعلام شده و سبد معیشت کارگران هم که جزو تکالیف کمیته دستمزد بودن مشخص شده و این دومبنا، دو شاخص اصلی برای تعیین حقوق و دستمزد است.

رعیتی فرد درباره دیدگاه گروه کارفرمایی و کارگری در شورای عالی کار اظهار کرد: نظر نمایندگان کارگری این است که سبد معیشت تامین شود و  در تعیین دستمزد به آن رقم سبد جامعه عمل پوشانده شود ولی گروه کارفرمایی هم دغدغه‌هایی دارند که امیدواریم با تشریک مساعی همه شرکای اجتماعی این عدد مشخص شود.

حقوق کارگران کافی است؟

به گفته وی، حقوق و دستمزدی که طی سال‌های اخیر برای جامعه کارگری تعیین شده نتوانسته هزینه‌های سبد کارگران را پوشش دهد که این قضیه ناشی از تحریم ها و جنگ اقتصادی و کرونا بوده و در رشد اقتصادی کشور تاثیر گذار بوده است.

وی در ادامه با اشاره به وجود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر بیمه شده در کشور، آماری از تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ارائه کرد و گفت: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ۳۳ درصد کاهش یافته و از ۳۳۷ هزار و ۷۶۱ نفر به ۲۲۴ هزار نفر رسیده است.

وی در نشست خبری حاشیه دستاوردهای ۱۸۰ روزه وزارت کار درباره نظارت وزارت کار بر عملکرد تشکلها گفت: طبق ماده ۱۳۱ قانون کار سه تشکل قانون کارگری داریم؛ یکی شوراهای اسلامی کار یکی انجمن‌های صنفی کارگران و دیگری مجمع عالی نمایندگان کارگران که در کشور به فراخور ظرفیت‌هایی که دارند تشکیل شده اند اما در این خصوص مشکلی که داریم این است که این تشکل ها نتوانستند حقوق و مطالبات صنفی کارگران را به خوبی پیگیری کنند و استقبال خوبی از تشکلات صورت نگرفته است.

رعیتی فرد ادامه داد: این مسأله دلایل متعددی دارد از جمله اینکه برخی کارفرمایان در بخش‌های دولتی و خصوصی و خصولتی، تشکل ها را نوعی ایجاد مزاحمت و مشکل برای واحد صنفی خود تلقی می کنند ولی ما تلاش داریم طبق بخشنامه و تاکید وزیر کار، تشکیل تشکل های کارگری را موجودیت ببخشیم. بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار در کارگاه ها و واحدهای تولیدی که بالای ۳۶ نفر نیرو دارد می‌تواند شورای اسلامی کار تشکیل بدهند.

معاون وزیر کار همچنین از کاهش تعداد بنگاه‌های مشکل دارد شش ماهه اخیر خبر داد و گفت: تعداد بنگاه‌های مشکل دار نسبت به قبل ۸۰۶ درصد کاهش داشته و از ۱۲۷ هزار بنگاه دارای مشکل به ۱۱۵ هزار بنگاه رسیدن است.