فوری: افزایش 60 درصدی حقوق کارگران
در اقتصاد متورم ایران، برای حفظ قدرت خرید دستمزد کارگران و جلوگیری از کاهش سطح معیشتی آنها نسبت به ابتدای سال۱۴۰۰، حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری باید تا حدود ۶۰درصد افزایش پیدا کند؛ تا هم هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران جبران شود و هم زمینه مساعد برای مقابله دولت با توسعه فقر فراهم آید.
حقوق کارگران امسال با تغییر زیادی همراه است. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال آینده اعلام شد
جزئیات جدید از حقوق کارگران
رقم تعیین‌شده برای حداقل مزد کارگران یکی از عوامل مؤثر در تشدید یا تضعیف توسعه فقر در کشور است و هر چه این رقم به حداقل هزینه معیشت کارگران نزدیک‌تر باشد، دست دولت در ارتقای سطح معیشتی جامعه بازتر خواهد بود؛ اما اتهام‌هایی که در مورد تورم‌زا بودن افزایش مزد مطرح می‌شود عملا دولت‌ها را نیز در جبهه مخالف افزایش مزد قرار می‌دهد و این چالشی است که انتظار می‌رود در دولت سیزدهم و در سایه سیاست‌های مقابله با فقر که مورد تأکید رئیس‌جمهوری است، رفع شود.
شورای‌عالی کار به‌عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به مسائل حوزه کار و کارگری و مجری تعیین مزد کارگران در سال جدید، امروز با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر تشکیل جلسه می‌دهد و با توجه به مشخص شدن هزینه معیشت کارگری، این احتمال وجود دارد که در همین جلسه، نظرات شرکای اجتماعی جمع‌بندی و حداقل مزد کارگران برای سال۱۴۰۱ تعیین شود.
در قانون کار اغلب کشورها، تمهیداتی برای بررسی و تعیین دوره‌های مزد کارگران اندیشیده شده و در برخی کشورها حتی سالانه بیش از یک‌بار جلسات بررسی و تعیین مزد برگزار می‌شود.
هدف اصلی این جلسات، رصد وضعیت قدرت خرید خانوارهای کارگری و همچنین وضعیت بنگاههای اقتصادی در پرداخت مزد است و به‌واسطه اینکه نرخ تورم در اغلب اقتصادها مهار شده، لزوما نتیجه این جلسات نیز افزایش رقم دستمزد نخواهد بود؛ اما در اقتصاد متورم ایران به دلایل مختلف داخلی و خارجی نظیر عملکرد بانک‌ها، سیاست‌های پولی، کسری بودجه دولت، تحریم‌های خارجی، در اغلب دوره‌ها، تغییرات قیمتی در طول سال نسبت به سال قبل بسیار قابل‌توجه است و به‌ناچار، هر ساله رقم ریالی مزد با رشد نسبتا بالایی نسبت به سال قبل مواجه می‌شود.
طرف کارگری همواره تأکید می‌کند که در مذاکرات مزدی، اصل اول حفظ قدرت خرید دستمزد است و در اغلب موارد، افزایشی روی قدرت خرید واقعی مزد انجام نمی‌شود مگر اینکه مانند سالهای ۹۲ تا ۹۶، پس از یک یا چند سال سرکوب مزدی، شرایط برای افزایش اندک قدرت خرید واقعی دستمزد مهیا شود و میزان افزایش مزد بیش از مقدار تورم باشد.
نگاهی به نرخ تورم بهمن‌ماه و مقایسه آن با هزینه محاسبه شده برای معیشت کارگران در بهمن۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، حاکی از این است که بهترین سناریو برای حفظ قدرت خرید واقعی کارگران و جلوگیری از افزایش فشار به معیشت آنها، افزایش ۶۰درصدی حداقل مزد و مزایای کارگری و رساندن آن به مرز ۶.۵میلیون تومان است.
محاسبات نشان می‌دهد اگر در مذاکرات مزد۱۴۰۱، با این میزان افزایش موافقت شود، کارگران می‌توانند با امید به مهار تورم در سال پیش‌رو، به وضعیت معمولی زندگی خود در سالهای قبل برگردند و همان کیفیت زندگی را تجربه کنند. پیش از این، کمیته مزد شورای‌عالی کار در آخرین نشست امسال خود، هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره کارگری را با ۳۰.۲درصد افزایش نسبت به سال قبل ۸۹میلیون و ۷۹۸هزار و ۲۰۵ریال در ماه تعیین کرد.
این در حالی است که آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از رشد ۴۱.۴درصدی تورم مصرف‌کننده در بهمن‌ماه حکایت دارد و با این حساب، حتی اگر از غیرواقعی بودن افزایش ۳۰.۲درصدی هزینه معیشت کارگران نسبت به سال قبل چشم‌پوشی شود، باید در تعیین مزد آنها میزان افزایش بیشتری اعمال شود تا با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته باشد. از آنجا که بخش عمده دهک چهارم هزینه‌ای را خانوارهای کارگری تشکیل می‌دهند، بررسی وضعیت تورمی این دهک در بهمن‌ماه می‌تواند راهنمای مناسبی برای تخمین شرایط گروه کارگری باشد.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، در بهمن امسال و در شرایطی که میانگین نرخ تورم کشور ۴۱.۴درصد بوده، دهک چهارم تورم ۴۲.۵درصدی را تجربه کرده و این رقم حاصل افزایش ۵۳.۸درصدی تورم خوراکی‌ها و رشد ۳۳.۷درصدی تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده است. همچنین در این آمارها، ضریب اهمیت خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک چهارم معادل ۳۶.۶درصد و ضریب اهمیت گروه غیرخوراکی و خدمات ۶۳.۴درصد بوده است.
با این تفاصیل، به‌واسطه تورم ۵۳.۸درصد خوراکی‌ها که بیش از یک‌سوم هزینه معیشت کارگران را شامل می‌شود، هرگونه اهمال‌کاری در ترمیم قدرت خرید مزد کارگران می‌تواند به قیمت سوق پیدا کردن خانوارهای کارگری به سمت خط فقر نسبی یا وخیم‌تر شدن وضعیت فقر آنها از وضعیت فقر نسبی به فقر مطلق تمام شود.
در سال گذشته، هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳نفره ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان تعیین شده بود و حداقل مزد و مزایای ۴میلیون و ۵۰هزارتومانی این خانوار حدود ۵۹درصد آن را پوشش می‌داد.
در سال آینده نیز اگر قرار باشد قدرت خرید دستمزد کارگران براساس قیمتهای بهمن‌ماه، حدود ۵۹درصد هزینه معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزارتومانی (که اخیرا در کمیته مزد تعیین شد) را پوشش دهد، باید حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره نسبت به سال‌جاری ۳۰.۵درصد افزایش پیدا کند تا با رشد یک‌میلیون و ۲۴۰هزارتومانی، به مرز ۵.۳میلیون تومان برسد و فقط از منظر آمار قدرت خرید کارگران در همان سطح ابتدای سال۱۴۰۰ باقی بماند؛ اما نکته اینجاست که میزان افزایش نرخ سبد معیشت کارگران در سال‌جاری نسبت به هزینه واقعی تحمیل شده به این سبد بسیار کمتر است و رشد ۳۰.۲درصدی آن نه با تورم ۴۱.۴درصدی بهمن‌ماه، نه با تورم ۵۳.۸درصدی خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک چهارم و نه با تورم ۳۳.۷درصد کالاهای غیرخوراکی در سبد این دهک مناسبتی ندارد.
بر همین اساس است که انتظار می‌رود دولت سیزدهم با خط‌مشی فقرزدایی و مقابله با توسعه فقر، به‌دنبال احیای واقعی قدرت خرید مزد باشد و فقط به مساوات در آمارها بسنده نکند؛ در غیر این صورت، معضل افزایش شاغلان فقیر را نیز باید به مشکلات سال۱۴۰۱ در حوزه فقر و رفاه اضافه کرد.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز با اشاره به اینکه امسال رقم سبد معیشت با دخالت مستقیم دولت تعیین شده، می‌گوید: در ایران، نهایتا این دولت است که رقمی را برای دستمزد اعلام می‌کند؛ اما براساس چند مؤلفه می‌توان رقم دستمزد سال آینده را از هم‌اکنون تخمین زد که یکی از این مؤلفه‌ها حداقل حقوق تعیین شده برای کارمندان دولت است.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: کمیسیون تلفیق رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه۱۴۰۱ برای حداقل حقوق کارمندان را از ۴.۵به۵.۶ میلیون تومان افزایش داده که احتمالا شورای نگهبان هم با آن مخالفتی ندارد و از آنجا که طی سالهای گذشته رقم تعیین‌شده برای حداقل مزد و مزایای کارگران از حداقل تعیین‌شده حقوق کارمندان بیشتر بوده، به‌نظر نمی‌رسد دستمزد تعیین‌شده برای سال۱۴۰۱ هم از رقم ۵.۶میلیون تومان کمتر باشد.
این تخمین بر اساس سه مولفه اثرگذار از سوی کارشناسان مطرح می شود. این سه مولفه عبارتند از نرخ تورم سالانه، رقم سبد معیشت و عددی که برای حداقل حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته می شود. طی رسم سالیان گذشته، حداقل دستمزد کارگران از حداقل حقوق کارکنان کمتر نبوده لذا پیش بینی می شود با توجه به رقم ۵.۶ مصوب شده برای حداقل حقوق کارکنان دولت، دستمزد کارگران از این عدد بیشتر باشد.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار، به یک اتفاق نادر در تعیین سبد معیشت اشاره و اظهار کرد: امسال رقم سبد معیشت با دخالت مستقیم دولت تعیین شده است. یعنی اعداد هزینه ای را دولت از وزارت امور اقتصاد و دارایی گرفته و مستقیما در تعیین رقم سبد معیشت نقش داشته است. بنابراین برخلاف سال های گذشته تا به اینجای کار، رقم سبد معیشت با نظر دولت و مورد تایید دولت است.
او افزود: از آنجا که نرخ جدید دستمزد بار تورمی ایجاد می کند؛ جلسات دستمزد عملا تا ۱۵ اسفند متوقف شده و در نیمه دوم اسفند ادامه مذاکرات انجام خواهد شد. این نشان می دهد که موضوع تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار فاقد فرآیندهای چانه زنی است.
حاج اسماعیلی یادآور شد: معمولا دستمزدی که به صورت استاندارد در جهان تعیین می شود؛ جلسات در قالب میزگردهای صنفی، مذاکرات منطقه ای و مذاکرات کارگاهی بین کارگران، کارگران و دولت متنوع پیگیری شده تا به یک برآیند نهایی برسند. اما در ایران چانه زنی دستمزد به این صورت انجام نمی شود. آنچه تا کنون تجربه شده، این بوده که دولت نهایتا رقم دستمزد را مشخص می کند.
به گفته نداف، باید از تصمیم‌گیرندگان پرسید که این سبد معیشتی که قرار است خرید مواد غذایی، خوراک و پوشاک و بهداشت جامعه کارگری را پوشش دهد، آیا تمام هزینه‌ها را پوشش می‌دهد یا خیر؟
وی درباره هزینه مسکن یک کارگر، گفت: ۶۰ درصد دستمزد یک کارگر مربوط به هزینه اجاره و مسکن می‌شود، همچنین مطابق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی دستمزد عادلانه در حقوق بازنشستگان بسیار مؤثر است، چراکه افزایش حقوق بازنشستگی برمبنای پایه حقوقی است که شورای عالی کار برای دستمزد محاسبه می‌کند، بنابراین تعیین دستمزدهای غیرواقعی موجب آسیب به بازنشستگان و شاغلین می‌شود.
وی با بیان اینکه در چند دهه گذشته هیچ موقع دستمزد عادلانه‌ای برای کارگران تعیین نشده است، گفت: از سال ۷۷ که قراردادهای موقت رایج شد، کارگران دیگر نمی‌توانند از حق خود دفاع کند و در بسیاری از کارگاه‌ها تنها حداقل حقوق پرداخت می‌شود و کارگر از دریافت مزایایی همچون حق اولاد، مسکن، اضافه‌کاری و ... محروم می‌ماند و تنها پایه حقوق را دریافت می‌کند، بنابراین شورای عالی کار باید توجه ویژه‌ای به تورم و دستمزد عادلانه داشته باشد.
این فعال کارگری گفت: تنها خواسته جامعه کارگری این است که دستمزد ۱۴۰۱ مطابق با خط فقری که خود دولت اعلام کرده، تعیین شود، در غیر این صورت با حذف ارز ترجیحی سفره‌های خالی و کوچک کارگران کوچک‌تر می‌شود.
وی تأکید کرد: متأسفانه امروز حتی در سفره‌های کارگران گوشت قرمز و مواد پروتئینی و یا بعضاً حتی یک وعده غذایی گرم دیده نمی‌شود و ما معتقدیم که رقم عدد مواد غذایی سبد معیشت دو برابر عدد اعلام‌شده باشد.
نداف افزود: اگر پایه حقوق بر مبنای خط فقر همسان‌سازی شود قدم بزرگی برای کارگران است و اگر این‌گونه نشود موجب افزایش آمار بیکاری، فروپاشی خانواده‌ها و انواع ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان درباره مزد سال آینده، به ایسنا، گفت: براساس ماده۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر ساله در رابطه با تعیین حداقل دستمزد دو موضوع سبد معیشت زندگی و تورم اعلام شده را مدنظر قرار دهد که البته بر مبنای صنایع و مناطق مختلف می‌تواند حداقل مزد متفاوت باشد.
اصغر برشان افزود: از سال ۶۹ تاکنون شورای عالی کار هر ساله حداقل مزدی را تعیین کرده که این ملاک حداقل دستمزد بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی نیز خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه در سالهای گذشته این دو تبصره به‌صراحت اجرا نشده است و اگر اجرا شده بود، امروز باید حداقل مزد ۹ میلیون تومان باشد در حالیکه یک‌سوم این عدد است، گفت: اگر هرساله بر اساس تورم و معیشت عمل می‌شد نباید حداقل مزد، این عدد باشد.
به عقیده برشان البته، شرایط اقتصادی در سالهای گذشته همچون جنگ و تحریم‌ها اجازه نداده تا مزد واقعی تحقق یابد، اما شرایط مزد کنونی، جایگاه مناسبی برای حداقل بگیران نیست.
وی تأکید کرد: همیشه تصمیم‌گیرندگان شورای عالی کار تابع قوانین و مصوبات و همچنین بودجه تحویلی دولت به مجلس است، بنابراین این موارد ملاک عمل دولت در دفاعیات شورای عالی کار می‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان اضافه کرد: از سوی دیگر ترازوی سه‌جانبه شورای عالی کار بیشتر در جهت منافع کارفرمایان و دولت است که این یکی از علل عقب‌ماندگی مزد است، همچنین ازجمله دفاعیات دولت در مقابله با افزایش دستمزدها این است که این تصمیم موجب افزایش نرخ تورم می‌شود که به دنبال آن قیمت کالاها افزایش می‌یابد.
وی البته با اعتقاد بر اینکه سهم دستمزد در قیمت کالاها زیر ۱۰ درصد است، اظهار کرد: درصورتی‌که در طول سال کارگران هیچ افزایش دستمزدی نداشتند، کالاها یکی پس از دیگری گران شده است، بنابراین افزایش قیمت‌ها با بالا رفتن دستمزدها زیاد ارتباطی ندارد و با متغیرهای دیگری همچون قانون مالیات، عرضه و تقاضا، تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و ... در ارتباط است.
اگر با شرایط حقیقی بازار پیش رویم عدد ۳ میلیون و ۲۸۶ هزار تومان برای مواد غذایی عددی حقیقی نیست و نمی‌تواند سبد معیشت یک خانواده را جبران کند، از سوی دیگر هزینه‌های سبد هزینه‌ها که مسکن نیز شامل آن است، حتی از ۹ میلیون تومان هم بیشتر است.
برشان گفت: اگر با شرایط حقیقی بازار پیش رویم عدد ۳ میلیون و ۲۸۶ هزار تومان برای مواد غذایی عددی حقیقی نیست و نمی‌تواند سبد معیشت یک خانواده را جبران کند، از سوی دیگر هزینه‌های سبد هزینه‌ها که مسکن نیز شامل آن است، حتی از ۹ میلیون تومان هم بیشتر است.
وی ادامه داد: متأسفانه شورای عالی مزد تاکنون نتوانسته این هزینه‌ها را جبران کند و تصور می‌کنم برای سال آینده نیز نتواند این خلأ مزد را جبران کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان ادامه داد: در حالیکه تورم ۴۰ درصد است فردی که ۱۰ میلیون تومان و یا فردی که ۴ میلیون تومان درآمد دارد، هر دو به یک میزان از قدرت خریدشان کمتر می‌شود، اما اینکه بگوییم افزایش حقوق برای حداقل حقوق اعمال شود و حقوق‌های بالاتر را کمتر افزایش دستمزد دهیم، برخلاف قانون و عدالت است، چراکه فردی که حقوق بالاتری دریافت می‌کند، تجربه، تخصص و توانمندی بیشتری دارد.
وی گفت: دولت اگر می‌خواهد افزایش دستمزدها را برای کارمندان خود پلکانی کند، اختیار دارد، اما نباید این قانون را الگویی برای دیگر قشرها همچون کارگران قرار دهد؛ متأسفانه سالیان سال است حداقل دستمزد را حدود ۴۰ درصد افزایش می‌دهند، اما با فرمولی که برای سایر سطوح مزدی تعیین می‌شود عدد متغیر است و هر چه مزد بالاتر می‌رود درصد افزایش مزد، پایین‌تر است، درحالیکه این روش ضد تخصص و سابقه است.
برشان درباره مزد پیشنهادی سال آینده، گفت: زمانی در فرمولی حداقل دستمزد با سبد هزینه‌ها و معیشت زندگی مشخص شد که در پنج سال این اختلاف هزینه‌ها را علاوه بر تورم جبران کنیم، اما متاسفانه این عملیاتی نشد.
وی با اعتقاد بر اینکه امروز برای دستمزد سال آینده دو راهکار وجود ندارد، گفت: اگر بخواهند براساس نرخ تورم و سبد هزینه‌ها حقوق ۹ میلیون تومانی به کارگر پرداخت شود، در شرایط کنونی اقتصاد عملیاتی نیست، اما اگر بخواهند این شرایط را رها کنند و تنها براساس تورم دستمزد را تعیین کنند به‌نوعی ظلم و تبعیض است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان پیشنهاد داد: شورای عالی کار باید در کاری تلفیقی مزد سال آینده را براساس تورم موجود و سبد هزینه‌های زندگی در نظر بگیرد و خلأ بین سبد هزینه زندگی را با حداقل دستمزد را طی سه تا چهار سال جبران کنند و علاوه بر نرخ تورم عددی را بر روی مزد سال آینده اضافه کند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در کمیسیون تلفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشد، دولت این توان را دارد که قسمتی از دستمزد را در قالب بن کالا با ارز ۴۲۰۰ تومان به عنوان کمک هزینه به کارگران تخصیص دهند و به نظر می‌رسد این امکان و تجربه توزیع کالا و بن کارت در فروشگاه‌های سراسر کشور مهیا است.
امروز اگر لوازم‌خانگی یک کارگر خراب شود، امکان خرید و یا تعمیر آن وجود ندارد و نه تنها دیگر توان خرید پراید را هم ندارند، بلکه توان پرداخت اجاره مسکن کارگران رو به کاهش است.
سازمان برنامه و بودجه اخیراً اعلام کرده است افرادی که زیر ۶ میلیون تومان دریافتی دارند زیر خط فقر هستند بنابراین نمی‌توان برای افرادی که زیر این عدد را می‌گیرند مالیات تعیین کرد. پیشنهاد کمیسیون اجتماعی برای دریافت کف مالیات ۷ تا ۱۰ میلیون تومان است تا آثار تورمی که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود، دامن این قشر را نگیرد.
از ابتدای سال ۹۷، سیاست‌های شوک‌درمانی ارزی، موجب چند برابر شدن نرخ ارز و به دنبال آن گرانی تمام کالاهای سرمایه‌ای از جمله زمین و ملک، آپارتمان مسکونی، خودروهای شخصی و طلا و سکه گردید و به موجب اصل تسری سود، دارایی‌های نقدی و غیرنقدیِ صاحبان این سرمایه‌ها را چندین برابر کرد.
فرض کنید فردی صاحب یک دستگاه آپارتمان مسکونی سه یا چهارواحدی در تهران یا در یکی از کلانشهرهاست، پیش از شوک‌درمانی‌های اخیر، سرمایه این فرد در نهایت، چهار واحد سیصد میلیون تومانی بود اما اکنون بعد از گذشت فقط سه سال، سرمایه‌های نقدیِ بالقوه‌ی این فرد، حداقل ده میلیارد تومان است و این در حالیست که به گفته‌ی نادر مرادی (فعال کارگری و رئیس اسبق شورای اسلامی کار کارگران آتش‌نشانی تهران)، کارگران و گروه‌های مختلف مزدبگیر در همین بازه‌ی زمانی به شدت پسرفت کرده‌اند؛ آنها هیچ کالای سرمایه‌ای نداشته‌اند تا همپای رشد قیمت ارز گران شود؛ در عوض ارزش و قدرت خرید دستمزدِ ثابت‌شان به شدت کاهش یافته است تا جایی که دیگر توان اجاره یک واحد مسکونی کم‌متراژ در متن شهرها را نیز ندارند!
در این شرایط، دولت که به دلیل کسری شدید بودجه به دنبال یافتن راهکارهای جایگزین است و قصد دارد از میزان اتکای اقتصاد ملی به نفت بکاهد (که البته تصمیم بسیار درستی است و باید خیلی قبل‌تر از تحریم‌های اخیر در دستور کار قرار می‌گرفت) به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است؛ مالیات باید بخش عمده‌ای از کسری بودجه دولت را تامین کند؛ به همین دلیل است که قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده قرار است از سیزدهم دیماه به اجرا دربیاید؛ در این قانون جدید، معافیت اقلام بسیاری که پیش از این خارج از دایره‌ی شمول مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گرفتند، برچیده شده و بدون تردید، سربار ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، گرانی‌های جدیدی به دنبال خواهد داشت.
خروج برخی از کالاها از لیست معافیت مالیاتی
یکی از کالاهایی که قرار است از لیست معافیت مالیاتی خارج شود، قند و شکر است که در سبد خرید هفتگی خانوارهای مزدبگیر جای می‌گیرد؛ علاوه بر این، براساس دستورالعمل ابلاغ شده از سوی سازمان امور مالیاتی از زمان اجرای قانون دائمی مالیات ارزش افزوده، معافیت مالیاتی کالاهای وارداتی نظیر برنج و روغن که ذیل جزءهای (۱)، (۳) و (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار دارند، حذف خواهد شد. براساس نامه گمرک ایران که به ناظران و مدیران کل گمرکات کشور ارسال شده است، کالاهای موضوع جزء های (۱)، (۳) و (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده از شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده حذف شده‌اند. متن نامه گمرک به شرح زیر است:
«پیرو بخشنامه شماره ۷۷/۰۰/۵۳۲۸۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ موضوع ابلاغ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، با توجه به لازم الاجرا بودن قانون مذکور از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۰ / ۹۶۲۷ / ص مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم شمول معافیت جهت واردات کالاهای موضوع جزء های (۱)، (۳) و (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارسال می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایید از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ در صورت اظهار کالاهای مورد نظر نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض با رعایت کلیه مقررات اقدام نمایند.»
بدون تردید، دولت به درستی در پی افزایش درآمدهای مالیاتی است؛ هشتم دیماه، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: «در ۹ ماهه سال جاری وصولی مالیاتی ۶۰ درصد رشد داشته و ۱۰۸ درصد نسبت به بودجه مصوب تحقق پیدا کرده است، و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رقم مصوب بودجه محقق شود.»
تغییرات به نفع کارگران است یا ثروتمندان؟
آیا این تغییرات به نفع کارگران و کم‌درآمدهاست یا بدون در نظر گرفتن مقتضیات زیستیِ جمعیت انبوهِ زیر خط فقر، اقدام به سیاستگذاری اقتصادیِ یکجانبه شده است؛ نادر مرادی در ارتباط با تغییرات اعمالی از سیزدهم دیماه و با اشاره به گروه‌های صاحب ثروت و سرمایه که به انحای مختلف از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، می‌گوید: سوال این است که آیا دولت می‌تواند از فردی که صاحب چند دستگاه آپارتمان در دل تهران است و ماهی نزدیک به ۱۰۰ یا حتی ۲۰۰ میلیون تومان از قبلِ کرایه خانه‌ها سود خالص و بدون سربار به جیب می‌زند، ریالی مالیات بگیرد؛ چرا در تنظیم پایه‌های مالیاتی و در برنامه‌ریزی برای افزایش مالیات، می‌توان سراغ سرراست‌ترین و بی‌دردسرترین راهکارها رفت؛ چرا از صاحبان شبه‌پول و دریافت‌کنندگان سودهای نجومیِ بانکی مالیات نمی‌گیرند؛ مالیات بر ارزش افزوده‌ی ۹ درصدی که قرار است از سیزدهم دیماه بر واردات تخم ماکیان، انواع گوشت، آرد و نان، شیر، پنیر، ماست، برنج و حبوبات، سویا و انوع روغن‌های خوراکی، همچنین شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان، تعلق بگیرد، بار مضاعفی است بر شانه‌های نحیف طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر که بیش از نیمی از جمعیت کشور هستند و مصرف‌کننده‌ی بالقوه‌ی این کالاها به حساب می‌آیند؛ پرداخت هزینه‌ی بیشتر برای کالاهای مصرفی، به معنای گران شدن سبد معیشت کارگران است؛ آن وقت وقتی پای مذاکرات مزدی در میان است، فقط همان تورم رسمی چند درصدی مرکز آمار را مبنای چانه‌زنی قرار می‌دهند و به این ترتیب، هر سال عقب‌افتادگی مزدی کارگران تشدید می‌شود.
به گفته‌ی مرادی، تلفیق مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد، بخش مهمی از دستمزد مزدبگیران را می‌بلعد؛ سال آینده سقف معافیت مالیاتی مزدبگیران ۶۰ میلیون تومان درآمد سالانه است؛ یعنی ماهی ۵ میلیون! و این در حالیست که با سیاست‌های تعدیلی، نرخ خط فقر یا سبد معیشت حتماً به دوازده میلیون تومان خواهد رسید!
بار مالیاتی بر شانه‌های کارگران
در هفته‌های اخیر، دادنامه‌های مالیاتی دیوان عدالت و نامه‌ی معاون حقوقی رئیس جمهور به سازمان امور مالیاتی کشور، کمی از بار مالیاتی موجود بر شانه‌های کارگران کاست، البته به شرط نظارت بر اجرا. قرار است تمامِ مزایای رفاهی و انگیزشی مندرج در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، از پرداخت مالیات معاف باشند؛ اما این معافیت به تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات مالیاتی کارگران را برطرف کند؛ پنج میلیون تومان سقف معافیت مالیاتی، آن‌چنان کوتاه است که بخش اعظم مزدبگیران شاغل، مجبور به پرداخت مالیات به دولت خواهند شد؛ و تلفیق این مالیات پلکانی با قانون مالیات بر ارزش افزوده‌ی جدید که از دیماه اجرایی خواهد شد، از فروردین ماه سال بعد، موجب فشار به کارگران و مزدبگیران شاغلِ زیرمجموعه‌ی دولت می‌شود.
کارگران که یک خواسته‌ی روشن و مشخص دارند: سقف معافیت مالیاتی را به اندازه‌ی خط فقر افزایش دهید؛ در شرایطی که بسیاری از صاحبان ثروت و سرمایه‌های دلاری به دولت مالیات نمی‌دهند؛ و در چیدمان معیوبی که بنگاههای خصولتی بسیاری معاف از مالیات هستند، چرا بیش از ۵۰ یا شصت درصد درآمدهای مالیاتی دولت را باید مزدبگیران تامین کنند؟ احسان سلطانی (کارشناس و پژوهشگر اقتصادی) در ارتباط با سهم ناچیز مالیاتِ بنگاههای خصولتی می‌گوید: مالیات بنگاهها ۱۳.۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ بود که در نتیجه شوک قیمت ارز با ۵۷ درصد کاهش به ۵.۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ کاهش یافت.
در اثر شوکهای ارزی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ مالیات بنگاهها با ۷۸ درصد کاهش از ۸.۷ به ۲ میلیارد دلار تنزل پیدا کرد. میانگین نرخ مالیات موثر بنگاههای بزرگ خصولتی و رانتی صنعتی و معدنی کمتر از ۱۰ درصد است. در ۱۰ سال گذشته مالیات بنگاهها با ۸۰ درصد کاهش ۱۰ میلیارد دلار کمتر شده است، آن هم در شرایطی که قیمت فروش تولیدات داخلی به دلار (قیمتهای جهانی و بالاتر) و سودآوری بنگاهها به شدت بالا رفته است.
به گفته وی، با وجود تنزل شدید مالیات بنگاهها، بر اساس مصوبه دولت در ۲۸ آذر ۱۴۰۰، (جهت حفظ حباب قیمت سهام بنگاههای خصولتی و بانک‌های خصوصی)، مالیات بنگاهها ۵ درصد کاهش پیدا کرد. در واقع، فرادستان به جدیت پیگیر کاهش مالیات بنگاههای خصولتی-رانتی و افزایش مالیات مردم «درآمد شخصی» هستند.
افزایش سقف معافیت مالیاتی؛ خواسته کاگران
در حالیکه سیاست‌گذاری‌های اخیر مالیاتی دولت به ضرر عامه‌ی مردم و مزدبگیران است، افزایش سقف معافیت مالیاتی، حداقل خواسته‌ای است که کارگران و شاغلانِ متعلق به دهک‌های فرودست و میانی دارند؛ تورمِ مهارنشده، افزایش نرخ کالاهای اساسی به تبع افزایش نرخ مالیات واردات و خروج اقلام اساسی از معافیت مالیات بر ارزش افزوده، بار سنگینی بر دوش این دهک‌هاست؛ لااقل از درآمدهای زیر خط فقر مالیات نگیرند!
ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورا) در پاسخ به این سوال که آیا احتمال افزایش سقف معافیت مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد؛ می‌گوید: کمیسیون اجتماعی مجلس، با مالیات بر حقوق‌های بالای ۵ میلیون تومان که در بودجه سال آینده پیشنهاد شده مخالف است. سازمان برنامه و بودجه اخیراً اعلام کرده است افرادی که زیر ۶ میلیون تومان دریافتی دارند زیر خط فقر هستند بنابراین نمی‌توان برای افرادی که زیر این عدد را می‌گیرند مالیات تعیین کرد. پیشنهاد کمیسیون اجتماعی برای دریافت کف مالیات ۷ تا ۱۰ میلیون تومان است تا آثار تورمی که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود، دامن این قشر را نگیرد.
سقف هفت تا ده میلیون تومانی معافیت مالیاتی بازهم به نسبت خط فقر واقعی پایین است؛ اما بهتر از سقف ۵ میلیون تومانی پیشنهادی است؛ نادر مرادی در این رابطه با بیان اینکه در بررسی لایحه بودجه باید واقعیت‌های ملموس و عینی زندگی کارگران دیده شود؛ می‌گوید: دولت از یکطرف مالیات بنگاهها را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، مالیات اقلام اساسی را افزایش؛ در همین حین، از درآمدهای ثابت مردم مالیات ثابت می‌گیرد؛ آیا این ترازِ ناهمگونِ مالیاتی با معیارهای عدالت می‌خواند؟
دولت به دنبال افزایش درآمدهای جایگزینِ نفت است و در این میان، هزینه‌های زندگی مردم عادی افزایش می‌یابد؛ مردم عادی باید بار تورم و مالیات ۹ درصدی ارزش افزوده و درآمدهای ناچیز را همزمان بر دوش بکشند؛ همان مردمانی که در روزگاری نه چندان دور، با دستمزد کارگری یا کارمندی یک خانه آبرومند اجاره می‌کردند و سفره‌هایشان تقریباً رنگین بود؛ اما بخشی از آنها با چوب تعدیل و شوک‌درمانی‌های مکرر، از متن شهرها رانده شده‌اند و سطح زندگی‌شان در معرض سقوط مدام است؛ در چنین شرایطی آیا باید برای دستمزد بیش از ۵ میلیون تومان در هر ماه، مالیات هم بپردازند؟
دیدگاه تان را بنویسید