سال گذشته ستاد ملی کرونا برای حمایت از خانوارهای مستاجر طرح وام ودیعه مسکن را تصویب کرد.در این طرح وام ودیعه مسکن ۵۰ تا۱۵۰ میلیون تومانی به افراد واجد شرایط پرداخت شد که بنابه گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی سال گذشته از ۸۰۵ هزار نفر مشمول طرح وام ودیعه مسکن تنها ۲۱۴ هزار نفر وام ودیعه مسکن رادریافت کردند.امسال نیز وام ودیعه مسکن ادامه پیدا کرده و ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای آن پیش‌بینی شده‌است.

جزئیات جدید از گسترش وام ودیعه مسکن

مرکز آمار و بانک مرکزی نرخ تورم اجاره مسکن در دی ۱۴۰۰ را منتشر کردند. بررسی این آمار‌ها که با داده‌ها و فرمول‌های متفاوتی محاسبه شده اند. رشد قیمت اجاره مسکن را نشان می‌دهد

مرکز آمار اعلام می‌کند که نرخ تورم در بخش اجاره نسبت به ماه قبل، ۴.۴ درصد و نسبت دی ۹۹ حدود ۲۸.۶ درصد رشد داشته است. این درصد تورم در دهک‌های مختلف جامعه نیز متفاوت گزارش شده است.

نرخ تورم مسکن که در بانک مرکزی منتشر شده، مربوط به تهران است. این تورم در تهران ۵۱ تا ۵۴ درصد گزارش شده است. جداول این تورم‌ها در ادامه قابل مشاهده است.

در میان اعلام آمارهای متناقض و همچنین بررسی های میدانی بر قیمت های بازار اجاره مسکن،  معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متوسط اجاره بهای هر متر مربع مسکن در پایتخت طی آذر  امسال را، ۸۴ هزار تومان  اعلام می کند.

یعنی مستأجر یک واحد ۵۰ متری در پایتخت باید ماهانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یک واحد ۱۰۰ متری ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اجاره بها پرداخت کند! در مهر سال ۹۸، متوسط اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۴۰ هزار تومان بود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر دولت طرح تعیین سقف اجاره را در پیش می‌گرفت و اجرای آن را با جدیت بیشتری دنبال می‌کرد. شاید هم اکنون وضعیت اجاره این چنین با نوسان و افزایش قیمت روبرو نمی‌شد.

دولت دوازدهم و همچنین سیزدهم با در نظر گرفتن شیوع کرونا، سقف افزایش اجاره بها در کلانشهر‌ها و سایر شهر‌ها را به ترتیب ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد تعیین کرده بودند، ولی بررسی‌های میدانی از همان زمان تا کنون نشان می‌دهد این مصوبه اجرایی نشد.

مصطفی قلی خسروی - رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری به خبرنگار ما می گوید:  تعیین سقف اجاره برای بازار اجاره و مستاجران به شدت مشکل ساز بوده چرا که بسیاری از مستاجران در سال گذشته پیش از اعلام سقف اجاره کمتر از ۲۵ درصد نرخ اجاره را تعیین کرده بودند، اما بعد از اعلام سقف مالکان نرخ‌های اجاره خود را افزایش دادند و همین خود باعث برهم ریخته شدن بازار اجاره شد.

 بر اساس مصوبه این ستاد در راستای حمایت از مستاجران، تمامی اجاره نامه‌ها مصوب و تمدید شده تلقی می‌شوند مگر آن استثنا‌های ۸ گانه ذکر شده در مصوبه ستاد ملی؛ از طرفی اگر مستاجر و موجر با هم توافق کنند، کسی مانع آن نخواهد شد، اما هیچ مالکی نمی‌تواند مستاجر خود را ملزم به افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد کند.

تداوم صعود قیمت اجاره بها در بازار مسکن و همچنین شیوع گسترده سویه اُمیکردون در کشور منجر شده تا مسئولان وزارت راه و شهرسازی به دنبال پیشنهادی به دولت باشند.

محمود محمود زاده - معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی گفت: طرح سقف ۲۵ درصدی نرخ اجاره خود می‌تواند بازار اجاره را آرام کند. برای کنترل بازار اجاره، افزایش پرداخت وام ودیعه مسکن و ادامه یافتن این وام در سال ۱۴۰۱ را به دولت پیشنهاد داده ایم.

به گفته معاون وزیر راه وشهرسازی اجرای طرح اجاره داری حرفه‌ای و همچنین اخذ مالیات از خانه‌های خالی خود می‌تواند مسئله افزایش نرخ اجاره را تا حدی کنترل کنند.

یک مستاجر درخصوص پرداخت وام ودیعه مسکن گفت: بسیاری از افرادی که این وام ۷۰ میلیون تومانی در تهران را دریافت کرده اند معتقدند دولت برای پرداخت این وام هیچ کنترل و یا نظارتی بر بانک‌های عامل نداشته و دریافت این وام خود تبدیل به یک معضل برای متقاضیان شده است.

حسینی یکی دیگر از مستاجران گفت: ما ۵ سال پیش مستاجر در منطقه ستارخان بودیم در سال ۹۵ یک واحد ۹۰ متری نوساز را ۷۰ میلیون تومان رهن کردیم، اما بعد از گذشت دو سال هر سال نرخ اجاره و رهن افزایش یافت. به طوری که در سال گذشته نرخ پیش پرداخت واحدمان به ۲۵۰ میلیون  و اجاره  ماهی ۵ میلیون تومان رسید. به همین دلیل به حاشیه شهر رفتیم تا شاید با پرداخت اجاره کمتر مشکل را حل کنیم.

بازار اجاره با نزدیک شدن به انتهای سال با رشد قیمت مواجه شده و اگر تا یک ماه آینده تمهیدات لازم  برای کنترل آن به کار گرفته نشود. در ابتدای سال ۱۴۰۱ و به ویژه تابستان سال بعد نرخ اجاره به گفته بسیاری از کارشناسان و مستاجران سر به فلک کشیده خواهد شد.

بنابر اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی، پیشنهاد گسترش کمک ودیعه مسکن در قانون بودجه ۱۴۰۱ ارائه شده که قرار است ۱۰ درصد تسهیلات مصوب در قانون به حوزه اجاره اختصاص پیدا کند.

تسهیلات کمک ودیعه مسکن که در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به برخی مستاجران پرداخت شده بنا بر پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی احتمالاً در سال آینده گسترش پیدا می‌کند. این خبر را محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده و هدف از ارائه آن را ساماندهی بازار اجاره و تسهیل‌گری در پرداخت هزینه های اجاره برای مستاجران دانسته است.

وی با یادآوری این مطلب که طی دو سال گذشته مصوباتی از ستاد ملی کرونا برای ودیعه مسکن اخذ شده است افزود: افزایش قیمت اجاره‌بها در توان پرداخت قشر مستاجر نیست. به همین منظور امسال پیشنهاداتی در قالب قانون بودجه تنظیم و ارایه شده تا نهایی و مصوب شود. با تصویب این پیشنهادها در قانون بودجه در نظر است تا اعتبار مناسبی برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در اختیار مستاجران قرار بگیرد.

محمودزاده ادامه داد: در نظر است تا در قانون بودجه امسال، تسهیلات ودیعه مسکن گسترش یابد و با ساختار قوی‌تری کار پیش برود.

وی تصریح کرد: باید ابزار مناسب قانونی برای وزارت راه و شهرسازی فراهم بشود تا این کمک‌ها در اختیار مستاجران قرار بگیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه بازار مسکن و اجاره‌بها متاثر از اقتصاد کلان کشور است، توضیح داد: تلاش بر این است تا فاصله بین قیمت اجاره و توان مستاجران با پرداخت کمک ودیعه اجاره جبران شود. چنانچه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در قانون بوجه ۱۴۰۱ مصوب شود کمک قابل توجهی به مستاجران می‌شود.

وی در خصوص جزئیات پیشنهاد ارایه شده گفت: پیشنهاد شده است تا ۱۰ درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قانون در قالب ودیعه اجاره هزینه شود. این پیشنهاد ارایه شده و مورد تایید بخش‌های اولیه قرار گرفته است. امید است تا در بودجه نهایی این رقم تثبیت بشود که کمک خوبی برای مستاجران است.

محمودزاده همچنین گام دیگر وزارت راه و شهرسازی را در موضوع ساماندهی بازار اجاره، موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای برشمرد و افزود: موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شد و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در دست بررسی است نیز از سنوات گذشته آغاز شده و در حال پیگیری است که با تصویب و اجرایی شدن آن بازار اجاره ساماندهی خواهد شد.

وزارت راه و شهرسازی در حالی گسترش وام اجاره را در دستور کار قرار داده که طی دو سال گذشته به دلیل سختگیری بانک‌ها در پرداخت وام اجاره، بسیاری مستاجران از این تسهیلات بی نصیب ماندند. در حالی که تاکید ستاد کرونا این بود که با حداقل وثایق و با حداکثر تسهیل، پرداخت تسهیلات به مستاجران انجام شود. اما مستاجران با موضوعات جدیدی درگیر شدند و هر بانکی شرایط خاص خود را پیش پای آنها قرار می داد.

تا روز ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ یک میلیون و ۳۳۷ هزار و ۱۲۷ نفر به عنوان متقاضی ثبت نام وام ودیعه مسکن در سامانه tem.mrud.ir ثبت نام کردند اما تا تاریخ ۲۲ آذر ماه فقط ۴۰۳ هزار نفر تسهیلات را دریافت و ۵۵۷ هزار نفر به سیستم بانکی معرفی شده بودند.

ثبت‌نام از متقاضیان وام کمک ودیعه مسکن از ۲۶ خرداد آغاز شده بود و تا ساعت ۲۴ امروز ۳۰ آذر ماه ادامه پیدا کرد.

سقف مبلغ این تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۰ برای کلان شهر تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلان شهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین شده بود.

بنا بر اعلام بانک مرکزی در دی‌ماه امسال نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۵۴ درصد و در شهر تهران ۵۱ درصد بوده است. از آذر تا دی‌ماه نیز طبق گزارش مرکز آمار، اجاره بها ۴.۶ درصد افزایش یافته که پس از دخانیات و غلات، بازار اجاره رتبه سوم تورم ماهیانه را به خود اختصاص داد.

از سوی  دیگر برخی گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که تعداد مستاجران در شهر تهران که تا سال ۱۳۹۸ به میزان ۴۲ درصد بوده است به بالای ۵۰ درصد رسیده و در واقع تعداد مستاجران از مالکان بیشتر شده است.