شبح دولت روحانی بالای سر دولت چهاردهم

سعید آجورلو در روزنامه صبح نو نوشت: این روزها که روابط قالیباف و اصلاح طلبان تا حدودی خاطره پیش از انتخابات اسفند 1402 را تداعی می کند، باید پرسید که آیا ایده تفاهم گرایی و توافق گرایی در سیاست ایران، زمین خورده و قابل تداوم نیست؟ آیا شبح 96 تا 1400 قوی تر از همیشه بالای سر سیاست ایران است؟ آیا به مرحله امتناع تعریف "حد وسط" برای سیاست ایران در منطقه "راست نهادی تا چپ نهادی" رسیده ایم و فرصت جولان دادن منتهی الیه دو طیف؛ از راست توده گرا تا چپ ساختارگرا و جنبشی فرا رسیده است؟ من فکر می کنم هنوز برای بستن درب تفاهم گرایی زود است گرچه امکان بازگشت به قبل از چهارشنبه هفتم آذر هم وجود ندارد اما چهارشنبه می تواند فرصتی برای طرح سوالات جدید و آزمونی برای ایده تفاهم گرایی و در نهایت چند پیشنهاد برای استمرار منطقه میانه سیاست با مرزهای جدید باشد. شاید با توجه به آنچه در چهارشنبه گذشت بتوان ایده تفاهم گرایی را آسیب شناسی کرد. 

من در طول ماه های گذشته از شکل گرفتن چپ و راست جدید در سیاست ایران سخن گفتم. و درعین حال سعی کردم درباره موانع و فرصت های این صورت بندی جدید سیاسی سخن بگویم. واقعیت این است که منطقه میانه سیاست در همان ابتدای تولد در کمین تهدیدهای فراوان بوده و امکان شکست آن بیش از احتمال پیروزی است. بر اساس دریافتن این واقعیت اعتقاد دارم که قرار گرفتن جریان های اصلی سیاست در این منطقه احتمال کامیابی ها را بیشتر می کند. اما چهارشنبه نشان داد که خطر بالای سر منطقه میانه سیاست، جدی تر و نزدیک تر از آن چیزی است که گمان می شد. 

 در نشست «نسبت وفاق ملی و اصول‌گرایی» در معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری، صورت بندی خود را از فضای سیاست داخلی ارائه کردم و از دو گرایش راست نهادی یا میانه و راست توده گرا به عنوان گرایش های اصلی اصول گرایی سخن گفتم. در عین حال از سه گرایش چپ نهادی یا میانه، چپ ساختارگرا یا حداکثری خواه و چپ جنبشی یا تجدیدنظرطلب در سمت اصلاحات هم یاد کردم. و اشاره کردم که چپ ساختارگرا و جنبشی و راست توده گرا رقبای ادبیات تفاهم گرایی هستند و از آنجا که در بخش بدنه اجتماعی دارای قدرت تاثیر می باشند توانایی "عبور از وفاق" را خواهند داشت. چهارشنبه البته نشان داد که نیروی گریز از مرکز جدی در دو جناح این امکان و قدرت را دارند که راست و چپ نهادی را هم به عنوان رقبای جدی هم تعریف کند.

در همان جلسه، وظیفه جریان اصول‌گرایی در شرایط کنونی را جلوگیری از تبدیل‌ شدن دولت پزشکیان به دولت دوم بنی‌صدر یا دولت دوم روحانی دانستم و تصریح کردم؛ دولت بنی‌صدر به‌صورت عینی نیمه ‌تمام ماند و دولت روحانی به‌ صورت کارکردی. از آنجایی هم که وفاق در میانه قرارداد اجتماعی/ سیاسی و تفاهم سیاسی/ اجتماعی گرفتار شده، باید درباره این مفهوم هم افق و همدل شد تا امکان بلندمدت شدن آن ذیل تفاهم ایجاد گردد. قدم بعدی برای حفظ و توفیق اما عبور از مرحله نظری و حرکت برای دستاوردسازی است که می تواند ذیل "هم سرنوشتی" معنا یابد. 

ماجرای چهارشنبه از این جهت که اولا نگاه عمده اصلاح طلبان به وفاق قراردادی است قابل اعتنا است و هم از زاویه ضعف روحیه وفاق خواهی در سیاست داخلی قابل توجه است. بنابراین نوعی از "به رسمیت نشناختن" و "انگ زدن" از سمت اصلاح طلبان رادیکال به جای صبر و حوصله و مدارا شکل گرفت و منطقه های بیرون تفاهم گرایی را تقویت کرد. و این دقیقا بازگشت به همان سیاست ستیز و قطبی است. سیاست قطبی دقیقا همان چیزی است که در کمپین کار می کند اما در دولت کار نمی کند. و در نهایت به تضعیف دولت و سرخورده شدن جامعه منجر می‌شود. وفاق، سیاست‌طلبی است، در برابر سیاست‌گریزی و سیاست‌ستیزی و وفاق‌گرایی یعنی "سیاست کار می‌کند". شکست ایده تفاهم، فرصت دادن به سیاست ستیزان و سیاست گریزان است. به واسطه همین چالش ها بود که در جلسه معاونت راهبردی نقطه آغاز عملیاتی تفاهم گرایی را از حوزه اقتصاد عنوان کردم. چرا که هم مساله مردم است و هم امکان توافق بیشتری وجود دارد و هم عواید آن موجب می شود که تفاهم گرایی به حل مساله بینجامد و امتداد اجتماعی بیابد. داستان چهارشنبه نشان داد که اتفاقا شروع از اقتصاد بیشتر به پیشبرد ایده تفاهم گرایی کمک می کند. در عین حال به صورت ویژه بر ادغام نشدن راست و چپ در یکدیگر سخن گفتم که همچنان هم بر آن تاکید می کنم تا شاید ذخیره ای نظری برای ایده تفاهم گرایی فراهم شود. 

اکنون در شرایط پس از چهارشنبه نوبت آن است که با توجه به پندهای این اتفاق و ادبیاتی که در این حوزه شکل گرفته، نکات و پیشنهاداتی را برای آینده تفاهم گرایی بیان کنم. 

۱- بزرگ ترین ویژگی راست و چپ نهادی، کار کردن درون نهادهای مستقر با محوریت قانون است. بنابراین اگر دو طیف نهادی چپ و راست نتوانند ذیل روابط بین نهادها و به صورت قانونی کار خود را پیش ببرند اساسا صفت نهادی بدون معنا می نماید. از این رو سخن رییس مجلس را باید ذیل اعتنای او به قانون معنا کرد و تعابیر تضادآفرین از چنین سخنی را پیش نکشید. همین گونه که درباره قانون حجاب هم وی مکلف به ابلاغ قانون است و نمی توان از رییس مجلس توقع بی قانونی داشت که این اساسا ضد صفت نهادی است. اتفاقا درون همین بافتار نهادی است که رییس مجلس با معرفی رییس جمهور به دستگاه قضایی بر خلاف اصرار برخی نمایندگان مخالفت می کند یا مجلس به کابینه پیشنهادی رای می دهد تا از کلیت دولت محافظت شود که البته زیاده خواهان سیاسی آن را نادیده می گیرند. مسیر وفاقی که حداکثری خواهان تعریف می کنند گویا یکطرفه است.

۲- فلسفهٔ سیاسی و‌ راهبردِ مسعود پزشکیان از نظر من امتداد همان راهبرد روزنه‌گشا یا چپ نهادی (میانه) است.  آیا اگر ذیل همین راهبرد امکان تفاهم با رییس مجلس که دارای فکر و کارنامه توسعه و پیشرفت است و عمیقا با راست توده گرا مرزبندی دارد، پدید نیاید دیگر فرصتی برای روزنه گشایی وجود خواهد داشت؟ همان گونه که راست میانه رقبایی در جناح راست دارد، چپ میانه هم در معرض رادیکالیسم ساختارگراها و جنبشی ها قرار دارد و هر لحظه امکان هضم شدن اش در دو گرایش دیگر وجود دارد. بنابراین اگر روزنه گشایی نتواند در میانه چالش ها، ادبیات و رویکرد خود را بیان و تثبیت نماید پس از مدتی قدرت خود را از دست خواهد داد و اصلاح طلبی مساوی اصلاح طلبی حداکثری خواه خواهد شد. با بیانی دیگر اگر دولت خود در نقشه حداکثری خواهان فرصت تفاهم با قالیباف را از دست دهد و او را رقیب خود ببیند یا اینکه از شخصیت حقوقی وی توقع رفتار سیاسی داشته باشد ، ابتدای پایان ایده وفاق است و از همین جا امکان سیاست طلبی به جای ستیز کمتر خواهد شد و این نتیجه ای جز «دولت ضعیف» نخواهد داشت؛ بازگشتی به دولت دوم روحانی که از آن به عنوان خطر یاد کردم. روزنه گشایان تردید نکنند که پس از راست نهادی، راست توده ای ایستاده است. 

۳- در ایده تفاهم گرایی، مرزهای اصول گرایی و اصلاح طلبی نباید در هم مخلوط شوند که اگر چنین توقعی رفت آن گاه است که «زیاده خواهی سیاسی» علیه منطق سیاسی کار خواهد کرد و در نهایت منطقه وسط سیاست از بین خواهد رفت. دکتر قالیباف یک چهره اصول گرا است و قرار نیست به واسطه یک ایده برای کارآمدی دولت، جناح سیاسی عوض کند. برای مثال ایده تفاهم گرایی هرگز به معنای آن نیست که ظریف مخالف قانون اقدام راهبردی تبدیل به موافق این قانون شود و یا اینکه رییس مجلس از قانون راهبردی عبور کند بلکه به معنای گفت و گو بر سر دوقطبی نساختن برای انتفاع بیشتر ایران در مذاکرات و توافق های احتمالی است. اکنون که مذاکرات هسته ای آغاز شده دوباره آزمون هایی پیش روی تفاهم گرایی قرار خواهد گرفت. نقطه درست در چنین مسائلی ممنوعیت انرژی گرفتن از سیاست خارجی برای سیاست داخلی است. چه دلواپسان و چه برجامیان. سیاست خارجی حوزه منافع ملی است نه حوزه بسط قدرت سیاست داخلی. 

۴- دولت برای تداوم معنوی و مادی خود چاره ای جز تقویت منطقه میانه سیاست ندارد. بنابراین هرگونه معطل گذاشتن تعیین تکلیف با رادیکال های اصلاحات علیه خود دولت است. آلترناتیو دیگری وجود ندارد. و در عین حال دولت، چاره ای جز شروع با مسائل اقتصادی نخواهد داشت. به همین منظور باید با پیش انداختن حوزه اقتصاد و معیشت فضای لازم برای تداوم خود را ایجاد کند.

۵- یک مساله مهم برای آینده، پیدا شدن نقش جدید دکتر پزشکیان است. مساله اصلی موفقیت دولت او است. بر همین مبنا ایده بی طرفی نه تنها جدال نیابتی را تشدید می کند بلکه منجر به فرسایش فضای سیاسی خواهد شد و دولت او را دچار مشکل خواهد کرد. این پزشکیان است که باید زمینه عبور از «وفاق تاکتیکی» را به «تفاهم گرایی» به نفع حل مساله فراهم کند. اکنون پزشکیان است که باید بیشترین نگرانی را از حمله اصلاح طلبان ساختاری به قالیباف داشته باشد. بخش بزرگی از عواید استقرار ایده تفاهم گرایی برای دولت چهاردهم خواهد بود پس به اندازه عواید دولت و هوادارانش باید نسبت به شکست نخوردن این ایده اهتمام داشته باشند.