قیمت پراید 20 اسفند 99 / قیمت پراید سقوط کرد +جدول قیمت

به گزارش سایت خبرآزاد در حال حاضر اگر بخواهید ارزان ترین خودروی صفر بازار یعنی پراید ۱۵۱ را بخرید باید بودجه ۱۰۸ میلیون تومانی در نظر بگیرید. در ادامه جدیدترین قیمت خودروهای سایپا به صورت جدول آورده شده است.قیمت پراید نسبت به هفته گذشته با افت مواجه شد.

قیمت پراید/ گفته های جدید

آن طور که رئیس شورای رقابت به مدیران خودروساز اعلام کرد خودروسازان به رغم تورم بخشی خودرو که حول و حوش ۱۴ درصد است، موظف هستند در سه ماهه پایانی سال بر اساس قیمت‌های پاییز محصولات تولیدی خود را عرضه کنند.

تغییرات خلق‌الساعه مصوبات و دستورالعمل‌های خودرویی در شرایطی به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی تولیدکنندگان شناخته می‌شود که این موضوع امکان هر نوع برنامه‌ریزی و ابتکار عمل را از مدیران خودروساز سلب کرده است.

آنچه مشخص است تحولات مدیریتی در کنار تغییرات خلق‌الساعه مصوبات، خودروسازان را سردرگم کرده به‌طوری‌که برخلاف رویه جهانی، این شرکت‌ها حتی قادر به برنامه‌ریزی ماهانه برای فروش و تولید نیستند حال آنکه خودروسازان دنیا استراتژی دهه‌های آتی خود را نیز عمومی می‌کنند.

هر چند صنعت خودروی کشورمان در دهه ۸۰ صاحب استراتژی بود و برنامه این صنعت تا افق ۱۴۰۴ رونمایی شد با این حال هیچ قدمی در راستای تحقق بندهای این استراتژی برداشته نشده که دلایل اصلی آن دخالت دولت در خودروسازی، تحولات مدیریتی در این شرکت‌ها و همچنین تغییرات مصوبات خودرویی از سوی سیاست‌گذار که هر آن مسیر این صنعت را تغییر می‌دهد، تلقی می‌شود.

تغییرات عنوان شده اما همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی طی دو سال و نیم گذشته در راستای گشایش مشکلات خودروسازان تشدید شده که نتیجه آن سردرگمی در زنجیره خودروسازی کشور است. اما نتیجه بی‌برنامگی در ابلاغ دستورالعمل‌های خودرویی را می‌توان در مصوبه اخیر وزارت صمت و همچنین شورای رقابت به عینه مشاهده کرد. آنچه مشخص است سیاست‌گذار خودرویی ذیل برنامه جهش تولید به مدیران ارشد خودروساز تکلیف کرد تا پایان سال، تولید خود را ۵۰ درصد افزایش دهند.

در همین راستا از یکسو علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت بسته‌ای را در ارتباط با آزادسازی نرخ خودرو به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کرد و شورای رقابت نیز زمینه واگذاری تعیین نرخ محصولات کم‌تیراژ به خودروسازان و افزایش نرخ زمستانه را در دستور کار قرار داد.

قیمت پراید / دلخوشی جدید مدیران خودرو ساز 

به این ترتیب مدیران خودروساز نیز دل خوش به طرح سیاست‌گذار خودرویی برای آزادسازی نرخ به برنامه‌ریزی برای اجرای تکلیف جهش تولید پرداختند. این برنامه‌ریزی به وضوح در برآوردی که خودروسازان برای فروش سه ماهه پایانی سال در صورت‌های مالی منتشر شده خود در سایت کدال سازمان بورس، ارائه داده‌اند، دیده می‌شود.

به‌طوری‌که سه خودروساز بزرگ کشور در مجموع رشد ۵۰ درصدی فروش را در سه ماهه پایانی سال به نسبت میزان فروشی که تا پایان آذرماه انجام داده‌اند، به‌عنوان برآورد خود در صورت‌های مالی ثبت کرده‌اند. طبق گزارش‌هایی که خودروسازان به بورس ارائه کردند با توجه به برنامه‌ریزی سیاست‌گذار خودرو جهت رشد ۵۰ درصدی تولید تا پایان سال، تولیدکنندگان با پیش‌بینی مصوبات شورای رقابت و همچنین بسته ارائه شده به ستاد اقتصادی دولت، فروش ۲۹۷ هزار و ۲۲۳ دستگاهی را در جدول صورت‌های مالی ارائه شده به بورس درج کردند. این در شرایطی است که تولیدکنندگان از ابتدای سال تا آذرماه ۵۹۰ هزار و ۷۷۱ دستگاه خودرو به فروش رسانده‌اند

بنابراین رشد بیش از ۵۰ درصدی فروش همراه با پیش‌بینی آزادسازی قیمت‌ها از سوی سیاست‌گذار خودرو و شورای رقابت، در نظر گرفته شده است. به این ترتیب در شرایطی که فعالان زنجیره خودروسازی منتظر بودند تا مسیر آزادسازی نرخ خودرو حداقل برای محصولات کم‌تیراژ هموار شود تا جهش ۵۰ درصدی را محقق کنند، ناگهان رضا شیوا رئیس شورای رقابت در آخرین روز دی ماه طی یک نشست خبری، نه تنها مجوز آزادسازی نرخ محصولات کم‌تیراژ را تعلیق کرد بلکه در همان نشست اعلام کرد شورای رقابت مجوزی برای افزایش نرخ محصولات پرتیراژ خودروسازان در سه ماهه پایانی سال نیز نخواهد داد.

آن طور که رئیس شورای رقابت به مدیران خودروساز اعلام کرد خودروسازان به رغم تورم بخشی خودرو که حول و حوش ۱۴ درصد است، موظف هستند در سه ماهه پایانی سال بر اساس قیمت‌های پاییز محصولات تولیدی خود را عرضه کنند. از سوی دیگر ظاهرا پرونده بسته‌ای که رزم‌حسینی به ستاد اقتصادی دولت ارائه کرد نیز بسته شده و به گفته برخی از منابع آگاه دولت فعلا اجرای این بسته را به صلاح نمی‌داند.

 به این ترتیب در شرایطی آزادسازی نرخ برخی محصولات و افزایش زمستانه قیمت‌ها به حالت تعلیق درآمد که دولت برای تحقق رشد ۵۰ درصدی تولید به سرعت تسهیلات را جایگزین کرد.

قیمت پراید/ گفته های جدید همتی

بر این اساس عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در دیداری که روز شنبه از ایران‌خودرو داشت خبر از نهایی شدن تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی برای دو خودروساز بزرگ کشور و همچنین فعال شدن امکان استفاده از اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) برای خودروسازان داد.

براساس صحبت‌های همتی ایران‌خودرویی‌ها می‌توانند تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق استفاده کنند و این امکان برای دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا هم مهیا خواهد شد. البته رئیس کل بانک مرکزی در صحبت‌های خود بر این نکته تاکید کرد که شکوفایی در صنعت خودرو بر پایه چهار اصل ممکن است که اصل اول آن را «اصلاح نظام قیمت‌گذاری» دانسته بود.

همتی در ادامه اصلاح «نظام عرضه و فروش خودرو» و «نظام زنجیره تامین مالی» همچنین «واگذاری اموال مازاد شرکت‌های خودروساز» را به‌عنوان اصول دیگر مورد توجه قرارداده بود. اما به‌رغم این اظهارنظرها هیچ‌گاه دولت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان حاضر نشده تبعات این موضوع را بپذیرد. بی‌تردید سیاست‌گذار کلان باید تمام قد در میدان حاضر شود و این جراحی را در خودروسازی کشور انجام دهد تا غده سرطانی قیمت‌گذاری دستوری را از کالبد خودروسازی کشور خارج کند.

بنابراین بار دیگر شاهد هستیم که نه تنها سایه سیاست قیمت‌گذاری دستوری از روی خودروسازی کشور کنار نرفت بلکه تداوم آن نیز حفظ شد و بار دیگر سیاست تسهیلات درمانی برای ادامه حرکت خودروسازی کشور در دستور کار قرار گرفت.

حال در شرایطی که برنامه جهش تولید به خودروسازان تکلیف شده و قرار است خودروسازان با استفاده از ابزار نه چندان کارآمد تسهیلات این برنامه را محقق کنند مشخص نیست که آیا تسهیلات دریافتی به میزانی خواهد بود که آنها بتوانند این برنامه را نهایی کنند یا اینکه برنامه جهش تولید نیز مانند سایر برنامه‌های پیشین به‌صورت ناقص به اجرا در خواهد آمد؟ مدیران خودروساز به خوبی می‌دانند در صورتی که نقدینگی که قرار است در قالب تسهیلات به آنها پرداخت شود به میزان کافی نباشد اجرای برنامه جهش تولید و همچنین عرضه خودرو با قیمت‌های پاییز به معنای زیان بیش از پیش شرکت‌های تحت مدیریت آنها خواهد بود و چاه زیان انباشته شرکت‌های خودروساز را عمیق‌تر خواهد کرد.