شرکت آمریکایی فروش سلاح به سعودی‌ها را متوقف کرد

ایرتا: شرکت «ریتون» امریکا روز شنبه در حاشیه نشست امنیتی مونیخ از توقف فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سی ان بی سی، بدنبال درخواست نمایندگان آمریکایی برای کاهش فروش سلاح به عربستان و دیگر کشور‌های حاشیه خلیج فارس، شرکت‌های فعال در زمینه‌های دفاعی زیر ذره بین قرار گرفته اند.

«جان هریس» مدیر عامل شرکت تسلیحاتی «ریتون» روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: ما عنصر عملیاتی سیاست آمریکا هستیم؛ نقش ما سیاست گذاری نیست، بلکه پیروی از آن است.

وی در ادامه افزود: ما قابلیت‌های مناسبی داریم و به پیروی از قوانین و مقررات آمریکا ادامه می‌دهیم. نمایندگان دو حزب اصلی آمریکا در کنگره هفته گذشته خواستار توقف حمایت تسلیحاتی از عربستان در جریان جنگ یمن شده اند، نبردی که سازمان ملل از آن به عنوان بدترین بحران انسانی در جهان یاد کرده است.

ائتلاف سعودی که متشکل از امارات متحده عربی، مصر، بحرین و سایر کشور‌ها است، از حمایت اطلاعاتی، لجستیکی و آموزشی آمریکا برخوردار بوده است. اما از زمان قتل «جمال خاشقچی» منتقد آل سعود، فشار زیادی در زمینه قطع حمایت آمریکا از ریاض اعمال شده است. مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته قطعنامه‌ای را به منظور پایان حمایت آمریکا از جنگ عربستان در یمن، تصویب کرد. به موجب این قطعنامه، دولت آمریکا موظف است نیرو‌های مسلح این کشور را از درگیری‌های یمن یا تحرکات موثر بر آن ظرف ۳۰ روز خارج کند، مگر اینکه کنگره موعد این تاریخ را تمدید و یا راسا در این زمینه، اعلام جنگ کند.

حمایت از تجاوز نظامی ائتلاف سعودی به یمن از دوره زمامداری «باراک اوباما» رئیس جمهوری سابق آمریکا و بدون کسب مجوز از کنگره، آغاز شد. براساس گزارش موسسه تحقیقات بین المللی صلح استکهلم، عربستان مشتری اصلی صنعت تسلیحاتی آمریکاست، به طوری که حدود ۲۰ درصد از صادرات دفاعی آمریکا بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷، از عربستان سر درآورده و واشنگتن از سال‌های ۱۹۵۰، بیش از ۹۰ میلیارد دلار سلاح به ریاض فروخته است.

مدیریت ارشد شرکت ریتون پیشتر اعلام کرده بود که این شرکت با حدود ۸۰ کشور تعاملات تجاری دارد و به خریدار خاصی برای حجم بالای مبادلات تجاری اش متکی نیست. عربستان از سال‌های ۱۹۹۰، از سیستم دفاع موشکی این شرکت استفاده کرده است. فروش سلاح به ارتش‌های خارجی مستلزم تاییدیه دولت آمریکاست. کشور‌های خریدار با شرکت‌های پیمانکار دفاعی مذاکره می‌کنند، اما این شرکت‌ها باید از وزارت امور خارجه آمریکا برای صادرات خود، مجوز کسب کنند.