آمریکا تحریم‌کنندگان رژیم صهیونیستی را مجازات می‌کند

خبرگزاری دانشجو: به نقل از جروزالم پست، رهبران جمهوریخواه و دموکرات مجلس نمایندگان و سنای آمریکا طرحی را ارائه کردند که به موجب آن، سازمان های دولتی بین المللی و کشورهای خارجی که برای بایکوت، سلب سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل تلاش می کنند، مجازات می شوند.

این روزنامه در گزارشی به قلم مایکل ویلنر در پایگاه اینترنتی خود نوشت: در این طرح که از حمایت کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل(آیپک) برخوردار است، «قانون اداره (امور) صادرات» مصوبه سال 1979 اصلاح خواهد شد و ممنوعیت های آن در مورد تحریم علیه «متحدان آمریکا»، تحریم های سازمان های غیردولتی علیه اسرائیل را نیز شامل خواهد شد. این مصوبه بانک صادارت-واردات آمریکا را نیز برای مبارزه با تحریم علیه اسرائیل هدف قرار می دهد.

بن کاردین، سناتور دموکرات ایالت مریلند با ارائه این طرح به همراه باب پورتمن، سناتور جمهوریخواه اوهایو در بیانیه ای اعلام کرد: «آمریکا باید از همه سیاست خارجی، نهادهای اقتصادی، روابط و اهرم خود برای مبارزه با بایکوت، سلب سرمایه گذاری و تحریم علیه اسرائیل استفاده کند.» وی گفت: «ما نباید زمانی که کشورهای خارجی یا سازمان های دولتی بین المللی از تاکتیک های بایکوت، سلب سرمایه گذاری و تحریم برای منزوی کردن یکی از متحدان اصلی ما استفاده می کنند، بیکار بنشینیم.»

کاردین و پورتمن پارسال طرح مشابهی را به کنگره ارائه کردند.

اما آنها هم اکنون از ارائه طرح مشابهی در مجلس نمایندگان و توجه آیپک برخوردارند که در نشست سالانه سیاست گذاری خود خواستار تصویب فوری این طرح خواهد شد.

پورتمن گفت: «این طرح دو حزبی حامل این پیام روشن است که تحریم های اسرائیل با انگیزه سیاسی برای آمریکا غیرقابل قبول است. خرسندم طرحی را ارائه می کنم که می گوید آمریکا در مقابل تلاش های غرقانونی برای منزوی کردن متحد ما می ایستد.»

به نقل از خبرگزاری صداوسیما، پیتر رزکام، سناتور جمهوریخواه ایالت ایلینوی و خوان وارگاس، سناتور دموکرات کالیفرنیا طرح مشابهی را در مجلس نمایندگان ارائه کردند.

به موجب این طرح، سیاست آمریکا، مخالفت با قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل، مصوب در 24 مارس 2016 خواهد بود؛ قطعنامه ای که در آن «از کشورها خواسته شده است شرکت های خود را برای خارج کردن سرمایه هایشان از اسرائیل یا فسخ قراردادهایشان با اسرائیل تحت فشار قرار دهند.

در صورت تصویب این طرح، ناقضان آن، طبق «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی» با جریمه مجازات خواهند شد.