همکار شیرین عبادی، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران

سرویس بین‌الملل فردا: پرونده حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران مسئله ای است که سال ها دست مایه‌ای برای کشورهای مدعی حقوق بشر شده تا بتوانند به بهانه آن تحریم های ظالمانه و سخت و طولانی مدت را تحمیل کنند؛ این روزها از عاصمه جیلانی جهانگیر به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران نام می برند کسی که پرونده و سوابق فعالیت‌هایش نشان دهنده آن بوده که دست کمی از احمد شهید ندارد و کمر همت بر ادامه راه او بسته است.

عاصمه کیست؟

عاصمه جیلانی جهانگیر، متولد 1952 در لاهور پاکستان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر است. او عمدتا به عنوان بنیانگذار و رئیس «کمیسیون حقوق بشر پاکستان»، عضو «کانون وکلای دیوان عالی» این کشور و عضو هیئت امنای «گروه بین المللی بحران» شناخته می‌شود. جهانگیر از 1995 تا 2004 گزارشگر ویژه سازمان ملل در اعدام‌های فراقضایی و از 2004 تا 2010 گزارشگر ویژه آزادی مذهب و اعتقاد برای اقلیت‌ها بود.

وی اولین کنش حقوقی-اجتماعی خود را در 20 سالگی آغاز کرد، یعنی زمانی که پدرش ، «ملک غلام جیلانی»، یک سرهنگ ارتش مخالف دولت، توسط «ذوالفقار علی بوتو» به زندان افتاد، او دفاع از پدرش را به عهده گرفت. پدر او حدود 14 سال در زندان ماند.

اولین دفتر وکالت تمام زنانه

در سال 1981، او به همراه خواهرش «هینا جیلانی»، اولین دفتر وکالت تمام زنانه را با نام «مجمع اقدام زنان» تاسیس کرد. در همان سال نهادی با نام Women's Action Forum تشکیل دادند که برای برابری شهادت زنان در دادگاه و علیه قانون حدود (که ژنرال محمد ضیاءالحق در سال ۱۹۷۹ برای اسلامی کردند قوانینی که انگلیسی‌ها وضع کرده بودند تصویب کرد) فعالیت می‌کرد. جهانگیر در سال ۱۹۸۲ تظاهراتی در اسلام آباد را رهبری می‌کرد که به اضافه شدن قوانین دینی به قانون کشور اعتراض داشتند. در ۱۹۹۶ دادگاه عالی لاهور دستور داد که زنان مسلمان بدون داشتن رضایت سرپرست نمی‌توانند ازدواج کنند. او همچنین مخالف سرسخت مجازات اعدام در پاکستان بوده و آن را محکوم کرده است.

او در ماه مه ۲۰۰۵ برخلاف عرف جامعه پاکستان ماراتنی متشکل از زنان و مردان برگزار کرد و هدف برگزاری را ایجاد آگاهی در برابر خشونت علیه زنان اعلام کرد. این مسابقه منجر به درگیری و دستگیری جهانگیر و شرکت کنندگان شد.

90 روز حبس خانگی برای اعتراضات خیابانی

در دوران ریاست جمهوری ژنرال «پرویز مشرف»، نام عاصمه جهانگیر یک بار دیگر بر زبانها افتاد. در جریان تعلیق قاضی ارشد دیوان عالی پاکستان، «افتخار محمد چودری» توسط رئیس جمهور، جهانگیر سازمانده اصلی اعتراضات خیابانی «جنبش وکلاء» یا «جنبش کُت سیاهان» در سال 2007 بود. او به همین خاطر به مدت 90 روز تحت حبس خانگی قرار داشت.

همکاری با شیرین عبادی

زمانی که عاصمه «گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی های مذهبی اقلیت ها» بود، با کمک شیرین عبادی و همکارانش در داخل ایران، به کار گزارش سازی و سندپردازی علیه جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در موضوع بهاییان مشغول بود. برای نمونه، در 23 اکتبر 2008، در مصاحبه با مرکز خبری سازمان ملل مدعی شد که «بهاییان جزو گروه های اقلیت دینی! تحت ستم در ایران هستند.» یا در سال 2006، طی گزارشی رسمی جمهوی اسلامی را به «آزار سیستماتیک و حکومتی» بهاییان در ایران متهم کرد.

همچنین عاصمه جهانگیر عضو هیئت مشاوران موسسه جامعه باز متعلق به جورج سوروس نیز بوده که مسبب بسیاری از مداخله‌ها در کشورهای مختلف دنیا است.

جایگزین احمد شهید

اما احمد شهید، پنج‌شنبه گذشته از پایان مأموریت خود به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران خبر داد؛ وی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: دو ماه دیگر مسئولیتش را به «عاصمه جهانگیر» پاکستانی تحویل می‌دهد.

احمد شهید چگونه انتخاب شد؟

از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۸۰ سازمان ملل به طور مداوم، گزارشگر ويژه ای را برای ايران مامور کرده بود؛ درحالی که برای بسیاری از کشورهای دنیا که وضعیت حقوق بشر در آنها تأسف‌برانگیز بوده هیچ گزارشگر ویژه‌ای تعیین نشده است.

در اين مدت دو نفر مختلف اين مسئوليت را بر عهده داشتند، از سال ۶۵ تا ۷۳ آقای گالين‌دوپول گزارشگر سازمان ملل در ايران بود؛ پس از وی از سال ۷۴ تا ۸۰ آقای موریس کاپیتورن از حقوقدانان کانادايی گزارشگر ويژه سازمان ملل در ايران بود.

شوراي حقوق بشر سازمان ملل در آخرين روز از اجلاس خود، طرح اعزام گزارشگر به ايران را با ۲۲ رأی موافق از ۴۷ عضو خود، تصويب و احمد شهيد ۴۶ ساله را به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران انتخاب كرد.

فردی که به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره کشوری برگزیده می شود موظف است سالانه گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در آن کشور تهیه کند. او برای تهیه گزارش خود می‌تواند از همه منابع اطلاعاتی استفاده کند؛ اما احمد شهید در این سال ها بیشترین اطلاعات خود را از گروهک تروریستی منافقین دریافت می کرد که با سیاه نمایی از وضعیت ایران به دنبال پرونده سازی علیه جمهوری اسلامی ایران بودند.

موضع لاریجانی در برابر گزارش احمد شهید

گزارش های ضد ایرانی احمد شهید در این سال ها بارها با واکنش مقامات قضائی و رسمی جمهوری اسلامی ایران مواجه شد.

احمد شهید در گزارش های سالانه خود بارها دست روی مسئله فقهی اعدام گذاشت و ايران را به داشتن بيشترين اعدام در دنيا متهم كرد. اين اتهامات در ساير زمينه‌ها نيز همچنان تكرار شده است. از نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان بزرگ‌ترين دشمن آزادي نام برده شده است. تكرار اين اتهامات در حالی بود که سال هاست مجامع جهاني در مقابل جنايات قدرت‌های بزرگي همچون رژيم صهيونيستی سکوت کرده اند.

اما محمد جواد لاریجانی، در واکنش به چهارمین گزارش احمد شهید رسما اعلام کرد: پولی که گزارشگر ویژه از وزارت خارجه آمریکا گرفته سبب شده نتواند چیزی خلاف خواسته آنها درباره ایران بنویسد؛ به علاوه استناداتي که احمد شهيد داده است هيچ يک محل ندارد، يعني استنادي نيست که بتوانيم آن را ارزيابي کنيم، همچنان که خودش گفته احساس مي‌کند که اينها استنادات درستي است، اينکه نمي‌شود پس ما در ارزيابي ادعاهای او هم با مشکل مهمي مواجهيم.

لاریجانی با اشاره به يکي از جنبه‌هاي گزارش اخير احمد شهيد در باب مبارزه با تروريسم تأکيد کرد: ما در اين باب سياست روشني داريم و تروريسم را تحمل نمي‌کنيم؛ کساني که آلوده به تروريسم شوند طبعا در دادگاه‌های ما به احکام مختلف محکوم مي‌شوند.

موضوعی که هیچ‌گاه در گزارشات حقوق بشر به آن توجه نمی‌شود عرف و ساختارهای فرهنگی و باورهای اجتماعی به ویژه آموزه‌های اسلامی حاکم بر جامعه ای است که قرار است در آن حقوق بشر ارزیابی شود. از سوی دیگر کسانی برای این منظور انتخاب می شوند که اساسا هیچ اعتقادی به اسلام ندارند و همین موضوع نتایج گزارشات آنان را از پیش مشخص می کند.

این طور که پیداست قرار نیست گزارش های فرد جایگزین احمد شهید هم روندی منصفانه و حقیقی پیدا کند؛ زیرا مرور عملکرد «عاصمه جهانگیر» و مطرح شدن نام وی به جای احمد شهید نشان دهنده آن است که این انتخاب سیاسی کاملا برنامه ریزی شده و بر مبنای سوابق قبلی او انجام گرفته است. او قرار است پروژه سیاه نمایی های احمد شهید علیه جمهوری اسلامی ایران را با قوت بیشتری پیگیری کند و از این پس علاوه بر فشار در موضوع هسته ای، توان موشکی، پروژه حمایت از گروه های مقاومت و همچنین بهانه های حقوق بشری و به رسمیت شناختن حقوق همجنس گرایان را در پیش بگیرد.