دوئل اوباما و کنگره بر سر ایران
تقریبا نیمی از ایالت‌های آمریکا به وضع تحریم علیه ایران پرداخته‌اند. اگر چه در برجام ذکر شده که دولت آمریکا خود را متعهد می‌داند که ایالات را تشویق به لغو تحریم‌ها کند، اما در عمل دولت نمی‌تواند آنها را مجبور به رفع تحریم‌ها کند.
دیپلماسی ایرانی: اشاره دولت اوباما به صدور مجوز استفاده ایران از دلار آمریکا منجر به واکنش های تندی از سوی حامیان هر دو حزب شد. روز دوشنبه پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان با محکوم کردن این موضع از دولت خواست تا بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر حفظ محدودیت دسترسی ایران به دلار تاکید کند. به گفته وی: «حداقل چهار میان بر برای دسترسی ایران به دلار وجود دارد. این چهار راه عبارتند از: معاملات بر پایه دلار، کلیرینگ و تسویه حساب دلاری، تبادلات بر پایه دلار و نقل و انتقالات ارز خارجی مربوط به دلار. خط قرمز این است که دولت باید هرگونه میان بری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به دستیابی ایران به دلار یا سیستم مالی آمریکا شود را قطع کند.»
روز سه شنبه، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که از حل موضوع از سوی دولت ناامید شده بود، لایحه ای را برای توقف پیشروی های دولت در این زمینه ارائه کرد. این لایحه که قانون حمایت از سیستم مالی آمریکا نام دارد، به گرآوری همه مقرراتی می پردازد که مانع از صدور مجوز استفاده از دلار در مبادلات تجاری ایران از سوی دولت آمریکا می شود. این قانون هم مبادلات دلاری مستقیم و هم میانبرها را شامل می شود. این محدودیت ها که حدود یک دهه پیش و در پاسخ به حمایت این کشور از تروریسم، نقض حقوق بشر، پولشوئی و برنامه های موشکی وضع شدند باید مادامی که رئیس جمهور بتواند عدم مبادرت ایران در این اقدامات را تصدیق کند، ادامه یابد.
به گفته اد رویس: «اگر رئیس جمهور نتواند جلو تفویض اختیارات بیشتر به ایران را بگیرد، کنگره باید این کار را انجام دهد. صدور مجوز دسترسی ایران به دلار واجد خطری جدی برای کشور و اقتصاد ما است. بعلاوه، گروه ضربت اقدام مالی که متشکل از 40 کشور است، فوریه گذشته در مورد تامین مالی تروریسم و تهدیدات آن برای سیستم مالی جهانی هشدار داد.» به احتمال زیاد این لایحه با حمایت نمایندگان دو حزب مواجه خواهد شد و در این صورت دولت در امر حمایت از دسترسی ایران به دلار تنها خواهد ماند.
«لایحه رویس هشداری به دولت است که نشان می دهد اعضای قدرتمند کنگره اجازه واگذاری امتیاز یک جانبه دیگری به نظام ایران را نخواهند داد.» این ادعایی است که مارک دوبوویتز، کارشناس تحریم ها و مدیر اجرائی بنیاد دفاع از دموکراسی مطرح می کند. به گفته وی: «این لایحه برای سیستم مالی جهانی پیام مهم تری دارد؛ هر کسی که به ایران کمک کند که مبادلات خود را بر پایه دلار انجام دهد، اقدامی غیرقانونی مرتکب شده است. ممکن است دولت اوباما فعلا از متخلفین حمایت کند اما این دولت 9 ماه دیگر از کاخ سفید خارج می شود.»
ارائه این لایحه و مقاومت شدید کنگره به دنبال ارسال چندین نامه از سوی دولت به ایالات مختلف و درخواست تجدیدنظر در تحریم های ایالتی علیه ایران صورت گرفت. تقریبا نیمی از ایالت های آمریکا به وضع تحریم علیه ایران پرداخته اند. این تحریم ها به طور روشن در قانون موضوعه تحریم های جامع علیه ایران (مصوب 2010) ذکر شده است. اگر چه در برجام ذکر شده است که دولت آمریکا خود را متعهد می داند که ایالات را تشویق به لغو تحریم ها کند، اما در عمل دولت نمی تواند آنها را مجبور به رفع تحریم ها کند. برجام یک معاهده نیست، بنابراین تفوق قانونی بر قانون موضوعه تحریم ها علیه ایران ندارد. اگر ایالات چراغ سبز نشان ندهند، اوباما موضوع را بیشتر از این جلو نمی برد. پافشاری بر این موضوع در صورت عدم تمایل فرمانداران می تواند موضوع لزوم تصویب برجام در کنگره و وضعیت حقوقی آن را بار دیگر مطرح کند.
برجام که نه از وجه قانونی معاهده برخوردار است و نه حمایت عمومی پشت سر خود دارد، بیش از آنچه رئیس جمهور فکر می کند متزلزل است. اگر اوباما سعی کند امتیازات بیشتری به ایران بدهد، با مخالفت های جدی تری از سوی هر دو حزب رو به رو می شود و اگر باز هم مقابل سوء رفتارهای ایران بی اعتنا باشد، با فشارهای بیشتر کنگره مواجه می گردد.
اینکه اوباما بتواند با دموکرات ها رایزنی کند و با کمک آنها اجازه تصویب چنین لایحه ای را ندهد، هنوز جای تردید دارد.
دیدگاه تان را بنویسید