برگشت تحریم در قالب جدید/ وقتی برای چپاول اموال ایران قانون آمریکا تغییر می‌کند/ کل دارایی‌های بلوکه شده ایران در معرض خطرند

سرویس بین الملل فردا: در حکمی کم سابقه در حوزه سیاست خارجی، دادگاه عالی آمریکا اعلام کرد که دولت ایران باید 2 میلیارد دلار از دارایی های فریز شده خود را به قربانیان حوادث تروریستی بپردازد. این در حالی بود که ایران ادعا می کرد حکم صادر شده تجاوز کنگره آمریکا به حوزه قضایی و فراتز از محدودیت های قانونی است.

حکم پرداخت 2.65 میلیارد دلار توسط ایران ابتدا در سال 2007 توسط دادگاهی آمریکا صادر شد و در حالی که طرفین دعوا مشغول بررسی حکم و اعتراض به آن و نیز نحوه پرداخت پول توسط ایران بودند کنگره آمریکا در سال 2012 طی قانون کاهش تهدید ایران بخشی را تصویب کرد که به موجب آن 2 میلیارد دلار از دارایی های فریز شده ایران به اجرای حکم دادگاه قربانیان تروریستی اختصاص پیدا می کرد.

دادگاه جدید در سال 2014 از این قانون استفاده کرده و آن را به قربانیان اختصاص داد. در مقابل ایران طی اعتراضی اعلام کرد که قانون تصویب شده توسط کنگره دخالت در حوزه قضایی است. دادگاه عالی پیش از این اعلام کرده بود که کنگره نمی تواند دستگاه قضایی را به صدور حکمی خاص و یا داوری نهایی خاصی مجبور کند.

با این حال حکم جدید دادگاه عالی این گونه بود که کنگره می تواند با تصویب قانونی روند پیگیری کیس های قضایی را دستخوش تغییر و تحول قرار دهد.

این نظر با 6 رای در مقابل 2 رای مخالف تصویب شد.جان رابرت یکی از قضات عالی رتبه به شدت با این حکم مخالفت کرده و گفته است که با حکم داده شده از این پس کنگره می تواند با قانون گذاری در تعیین برنده ها و بازنده ها در دادگاه ها دخالت کند.

از طرفی گینس برگ قاضی دادگاه عالی در توضیح این حکم غیرعادلانه گفته است:

فرض کنید شما و همسایه تان در تعیین دیوار بین حیاط تان اختلاف داشته و عقیده تان بر این باشد که او بخشی از حیاط شما را اشغال کرده است. او به سندی از مالک قبلی خانه شما استناد می کند که این حدود را پذیرفته است و شما به نقشه شهرداری استناد می کنید. شما هم چنین به این نکته استناد می کنید که از مهلت او برای اثبات این ادعا و ثبت آن شش ماه گذشته است و ادعای او دیگر قابل اثبات نیست.

حالا تصور کنید در گیر و دار شکایت شما از همسایه تان، وی با همکاری دستگاه قانون گذاری مهلت اثبات ادعای خود را از 6 ماه به یک سال افزایش دهد. در واقع او با تغییر قانون در این مورد توانست در دادگاه بر شما پیروز شود. او در ادامه تاکید می کند که حکم قانون گذار در اینجا بی اعتبار است چرا که در امر قضایی دخالت می کند. از نظر او حکم داده شده در این مثال فرضی مانند این است که قانونی تصویب شود که به موجب آن گفته شود اگر خورشید از طرف مشرق طلوع کند حق با طرف الف است. از نظر وی حکم دادگاه عالی نیز استاندارد جدیدی قرار می دهد که مشابه همین مثال فرضی است که بیان می کند اگر ایران دارایی ای دارد( که دارد) قربانیان ترور می توانند از آن برداشت کنند( که در واقع دخالت در اجرا و نوع اجرای قانون قضایی است)