موافقت‌نامه سپر حريم خصوصی آمریکا و اتحادیه اروپا

خبرگزاری مهر: چند سال پيش در اواخر دوران جنگ سرد ايالات متحده آمريكا و شوروي براي كنترل تسليحات موشكي به انعقاد قرارداد استارت يك و دو مبادرت ورزيدند.

انعقاد اين قرارداد وموافقت نامه هاي مشابه به دليل اهميت قدرت سخت است ولي با ورود جوامع به دوران پساصنعتي و ظهور و گسترش فضاي مجازي اهميت قدرت نرم در كنار قدرت سخت افزايش يافته و كشورها در اين فضاي جديد نيز به همكاري و منازعه براي افزايش قدرت ملي و استفاده بيشتر از اين فضا ادامه مي دهند.

يكي از مظاهر اين بعد از كنش بين المللي افزايش انعقاد قراردادهاي بين المللي در حوزه فضاي مجازي است. انعقاد موافقت نامه سپر حريم خصوصي در حوزه فضاي مجازي و فناوري اطلاعات بين اتحاديه اروپايي و ايالات متحده آمريكا از جمله اين قرار دادها است.

ماه جاري ميلادي اتحاديه اروپا و ايالات متحده طي يك مذاكره دشوار دو و نيم ساله به توافق جديدي درمورد انتقال داده در مرزهايشان دست يافتند كه به سپر حريم خصوصي و يا «سيف هاربر دو» معروف است كه جايگزين موافقت نامه سيف هاربر شده است.

طبق اين موافقت نامه شهروندان اروپايي به راه هاي متفاوتي براي حل نگراني هاي خويش در خصوص حفظ حريم خصوصي دست مي يابند و وزارت بازرگاني آمريكا در خصوص حفظ اطلاعات تجاري به طورمستقيم وارد عمل مي شود و شركت هاي آمريكايي به طور مستقيم متعهد مي شوند كه درفرايند داوري اختلافات با شهروندان اروپايي مشاركت نمايند. همچنين وزارت بازرگاني آمريكا و مقامات مسئول حفاظت از داده هاي اتحاديه اروپايي به طور سالانه تشكيل جلسه خواهند داد و براين فرايند نظارت خواهند نمود.

در اين ميان اين سوال پيش مي آيد كه اين موافقتنامه به چه دليل منعقد شده است؟ براي پاسخ به اين سوال مي توان دو دليل عمده را عنوان نمود:

تغييرات تكنولوژي فناوري اطلاعات

سرعت رشد و توسعه و تغييرات فناورانه در حوزه فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي باعث شده كه قوانين اين حوزه به سرعت منسوخ شود و به دليل فرامرزي بودن تاثيرات اين تكنولوژي نياز به همكاري بين المللي و انعقاد موافقت نامه هاي بين كشوري تشديد گردد.

براي مثال ارتباطات پست الكترونيكي تا چند سال پيش داراي اهميت زيادي نبود و مصرف كنندگان، ارائه كنندگان و مقامات اجرايي در حوزه فناوري اطلاعات در ايالات متحده آمريكا با قوانين قديمي كار مي كردند و در بسياري از موارد حريم خصوصي شهروندان نقض مي شد ولي با گسترش ارتباطات با پست الكترونيك اين موضوع اهميت زيادي يافت به گونه اي كه حتي وزير خارجه آمريكا به دليل استفاده از سرور ايميل شخصي براي مقاصد اداري تحت فشار قرار مي گيرد.

بنابراين پيشرفتهاي تكنولوژيک و استفاده از اين تكنولوژي ها يكي از دلايل انعقاد موافقت نامه جديد است. به عنوان مثال مصرف كنندگان، ارائه كنندگان اينترنت و مقامات اجرايي از كنگره آمريكا خواسته اند كه تكليف آنها را در زماني كه اطلاعات ايميل شخصي شهروندان براي مقاصد انتظامي و امنيتي نياز است را مشخص نمايند. زيرا قوانين متناقض است و در دادگاه هاي آمريكا اين مجادله وجود دارد كه آيا يك دادگاه آمريكايي مي تواند يك شركت آمريكايي را كه دفتر مركزي آن در ايالات متحده آمريكا بوده ولي سرورش در خارج ازاين كشور است را مجبور نمايد اطلاعات مشتريان خويش را به دادگاه هاي آمريكايي بدهد و يا بايد به قوانين كشوري كه اين مشتريان تابعيت آن را دارند وفادار بماند. در اينجا بحث تعارض قوانين پيش مي آيد و براي حل اين مشكل وجود يك چارچوب براي همكاري هاي بين دولتي ضروري است.

افشاگري هاي اسنودن

ادوارد اسنودن كارمند سابق آژانس امنيت ملي آمريكا درسال 2013 از جاسوسي گسترده اين آژانس از مقامات سراسر جهان از جمله سران اتحاديه اروپا پرده برداشت و اين افشاگري باعث واكنش هاي اعتراضي ميان مقامات و شهروندان اتحاديه اروپايي گرديد به گونه اي كه پس از اين رويداد اوباما با دستورالعمل اجرايي 28 سعي نمود يك نوع محدوديتي را براي سازمان هاي اطلاعاتي براي حفظ حريم خصوصي و افزايش نظارت بر فعاليت هاي اطلاعاتي اعمال نمايد. ولي ترس از به خطر افتادن حريم خصوصي شهروندان توسط سازمان هاي اطلاعاتي امريكا برطرف نشد و اين نگراني در ميان شهروندان اروپايي وجود دارد.

بنابراين ضرورت وجود يك موافقت نامه جديد براي حفظ حريم خصوصي شهروندان اروپايي احساس شده بود. اعلاميه وزير بازرگاني آمريكا خانم «پني پريتسكر» پس از انعقاد اين موافقت نامه و گفتن اين جمله كه «اين موافقت نامه نشانه همكاري هاي اقتصادي بين المللي و ترويج ارزش هاي مشترك و پل زدن بين اختلافات است» دراين چارچوب قابل تحليل است.

بنابراين با گسترش استفاده از تكنولوژي هاي جديد در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و گسترش فضاي مجازي پيش بيني مي شود كه انعقاد اين موافقت نامه ها ميان كشورها و اتحاديه هاي منطقه اي و جهاني افزايش يابد.