آمریکا یک شهروند ایرانی را به ۲۳ ماه حبس محکوم کرد

خبرگزاری فارس: وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد یک شهروند ایران به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا به تحمل ۲۳ ماه حبس محکوم شده است.

در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده این وزارتخانه امروز «سید سجاد شهیدیان» را که ۳۳ سال سن دارد «به دلیل نقش ایشان در انجام مبادلات مالی در نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران» به تحمل ۲۳ ماه حبس محکوم کرد.

طبق این بیانیه، این حکم روز پنجشنبه در دادگاه منطقه‌ای «میناپولیس» در ایالت مینه‌سوتا صادر شده است.

آمریکا اردیبهشت‌ماه سال جاری علیه شرکت Payment24 و دو مدیر ارشد آن اعلام جرم کرده بود. علاوه بر شهیدیان، «وحید ولی»، دیگر مدیر این شرکت به «ارتکاب جرایم مرتبط با پولشویی، سرقت هویت و فعالیت‌های متقلبانه الکترونیکی» متهم شدند.

شهیدیان در دادگاهی که در آن زمان برگزار شده بود اتهامات مطرح‌شده را نپذیرفته و اعلام کرده بود که جرمی مرتکب نشده و بی‌گناه است.

«جان دیمرز»، دستیار وزیر دادگستری آمریکا در امور امنیت ملی پنجشنبه گفت: «حکم امروز باید دیگر کسانی که قصد نقض تحریم‌ها را دارند از قدم گذاشتن در مسیر آقای شهیدیان منصرف کند.»

«اریکا مک‌دونالد»، دیگر دستیار وزیر دادگستری آمریکا هم گفت: «آقای شهیدیان بنیان‌گذار و مدیر عامل یک شرکت خدمات مالی بوده که از تاکتیک‌های فریبکارانه برای دور زدن تحریم‌هایی که به صورت قانونی علیه ایران وضع شده‌اند استفاده می‌کرده است. چنین اقداماتی جرم محسوب می‌شوند و امنیت ملی ما را به خطر می‌اندازند.»

تحریم‌ها علیه ایران

دولت آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی اسلامی ایران و پیشبرد جنگ اقتصادی علیه این کشور تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف وضع کرده است. واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.

دادگاه‌های آمریکایی بارها علیه شهروندان و شرکت‌های ایرانی به بهانه نقض تحریم‌های این کشور اعلام جرم و حکم صادر کرده‌اند.

«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن به شمار می‌رود.

«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مأموریت ادعایی خود را «اجرای راهبردهای دولت آمریکا برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سطح داخلی و بین‌المللی، تدوین و اجرای راهبردهای ملی در خصوص مبارزه با شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اعلام می‌کند.

این دفتر شامل چهار زیرمجموعه است: ۱-دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفاک) ۲- دستیار وزیر در امور اطلاعات و تحلیل ۳- دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم و ۴- شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی.

«اتاق ساکت جنگ اقتصادی»

یکی از مهم‌ترین اهداف و محورهای فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه‌های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل می‌دهند.

«سی‌ان‌ان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سی‌ان‌ان» نوشته فعالیت‌های این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام می‌شوند اما اثرگذار هستند.

افزایش بودجه جنگ اقتصادی با ایران

پیش از این بررسی‌های خبرنگار خبرگزاری فارس از سند پیشنهادی ترامپ برای بودجه سال مالی ۲۰۱۹ آشکار کرده بود که او خواستار افزایش ۳۶ میلیون دلاری بودجه «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری» شده و گفته این منابع مالی برای منزوی‌سازی کره شمالی و «افزایش فشار تحریم‌ها علیه ایران» هزینه خواهند شد.

در این سند، رئیس‌جمهور آمریکا پیشنهاد اختصاص ۱۵۹ میلیون دلار بودجه به این دفتر را داده و گفته که این رقم معادل ۳۶ میلیون دلار افزایش نسبت به بودجه مالی سال ۲۰۱۷ خواهد بود.

در بخشی از آن سند، درباره دلیل این افزایش بودجه توضیح داده شده است: ««این منابع اضافی برای منزوی کردن اقتصادی کره شمالی، تکمیل 'مرکز مبارزه با تأمین مالی تروریسم' در عربستان سعودی، افزایش فشار تحریم‌ها علیه ایران با تدابیر مختلف از جمله اجرای قانون 'کاتسا' تخصیص داده خواهند شد.»