آخرین تحولات میدانی لیبی/حفتر کیست و مورد حمایت کیست؟

سرویس بین الملل فردا: درگیری‌های شدید در اطراف پایتخت لیبی ادامه دارد در حالی‌که نخست‌وزیر دولت وفاق ملی برای مقابله با نیرو‌های مهاجم به فرماندهی خلیفه حفتر اعلام بسیج عمومی کرده است. به گزارش المیادین، درگیری‌ها در مناطق مجاور طرابلس، پایتخت لیبی ادامه دارد. نیرو‌هایی از «مصراته» وابسته به دولت وفاق ملی وارد منطقه «تاجوراء» در شرق طرابلس شده‌اند تا در جنگ علیه ارتش به اصطلاح ملی- به فرماندهی ژنرال «خلیفه حفتر» - مشارکت کنند. نیرو‌های حفتر اعلام کرده بودند که بعد از سیطره بر تمامی فرودگاه متروکه طرابلس، در ۲۰ کیلومتری پایتخت هدف بمباران قرار گرفته اند. در این میان، «فایز السراج» نخست‌وزیر دولت وفاق ملی- که از حمایت و تایید جامعه جهانی برخوردار است- اعلام «بسیج عمومی برای مقابله با تحرکات نظامی حفتر» کرده است. سراج طی سخنانی در روز شنبه گفت: «تمامی مسئولان (این بحران) را محاکمه می‌کنیم و کودتای حفتر عزم‌مان را بیشتر کرده است.» السراج افزود: «همواره برای تقویت آشتی میان تمام طرف‌های لیبیایی تلاش کردیم و مذاکرات فشرده‌ای با تمام طرف‌های مسئول در امور لیبی صورت دادیم. ولی از تحرکات نظامی و اظهارات عجیب حفتر غافلگیر شده‌ایم.» از سوی دیگر، در واکنش به تشدید تحرکات نظامی در لیبی که روز‌های خونبار و جنگی فرسایشی را در انتظار این کشور قرار داده است، طرف‌های بین المللی خواستار توقف این اقدامات در طرابلس شده‌اند. «غسان سلامه» فرستاده سازمان ملل در امور لیبی، بر ضرورت توقف درگیری‌های نظامی تأکید و اعلام کرد که سازمان ملل به برگزاری کنفرانس ملی لیبی در موعد مقرر متعهد است. وزرای خارجه کشور‌های گروه ۷ نیز خواستار خویشتنداری در لیبی شده و بر ضرورت موافقت خلیفه حفتر با تلاش‌های سازمان ملل تأکید کردند. «انزو میلانسی» وزیر خارجه ایتالیا، روز گذشته در پایان نشست دو روزه وزرای خارجه کشور‌های عضو گروه ۷ در فرانسه به خبرنگاران اعلام کرد: «خلیفه حفتر باید به هشدار‌های جامعه جهانی برای توقف پیشروی نیروی‌های خود به سوی طرابلس توجه کند در غیر این صورت باید دید چه اقدامی باید انجام شود.» وزیر خارجه ایتالیا افزود: «ما به صورت کاملا شفاف موضع خود را در این خصوص اعلام کرده‌ایم. ما امیدواریم که وی (خلیفه حفتر) به این مسئله توجه کافی داشته باشد.» ارتش ملی لیبی تحت فرماندهی خلیفه حفتر با اعلام این‌که غرب این کشور منطقه ممنوعه پروازی است، هشدار داده که با توجه به ممنوعیت پرواز جنگنده‌ها در غرب کشور هر فرودگاهی که جنگنده‌ها از آن به پرواز درآیند را هدف قرار خواهد داد. طبق این گزارش، ژنرال خلیفه حفتر، ژنرال سابق ارتش لیبی که در حال حاضر رهبری یکی از دو گروه صاحب قدرت در شرق لیبی را در اختیار دارد، عصر پنجشنبه طی اظهاراتی در یک فایل صوتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، از آغاز عملیات نظامی برای تصرف طرابلس خبر داد.

تاکید گوترش و ماکرون بر حل سیاسی بحران لیبی

دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس جمهور فرانسه در گفتگویی تلفنی بر لزوم حل بحران لیبی از طریق راه حل سیاسی تاکید کردند.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، دفتر ریاست جمهوری فرانسه با انتشار بیانیه‌ای از گفتگوی تلفنی «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور این کشور، و «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل خبر داد.

موضوع گفتگوی دو طرف بحران لیبی بود.

گوترش و ماکرون در این گفتگوی تلفنی بر لزوم حل بحران لیبی از طریق راه حل سیاسی و توجه به قطعنامه‌های سازمان ملل و احترام به اصول انسانی تاکید کردند.

لیبی از سقوط قذافی تا امروز لیبی بعد از سقوط دولت معمر القذافی همچنان شاهد کشمکش نیرو‌های سیاسی و نظامی است و نه تنها رو به آرامش نمی‌رود بلکه دخالت‌های خارجی آن را بر لبه جنگ داخلی جدیدی قرار داده است. به گزارش فارس،لیبی هشت سال پس از سقوط حکومت «معمر القذافی» هنوز آرام نگرفته و در آغازین ماه‌های سال نُهم سقوط دولت «سرهنگ»، همچنان شاهد خلأ قدرتی یکپارچه، حکومتی فراگیر و کشمکشی نظامی و سیاسی است. لیبی (بعد از تونس، مصر، یمن و بحرین) پنجمین کشوری بود که از اواخر سال ۲۰۱۰ و اوایل سال ۲۰۱۱ صحنه اعتراض به حکومت شد. اعتراض‌ها در لیبی چهاردهم ژانویه ۲۰۱۱ در شهر البیضاء آغاز شد، اما هفدهم فوریه را به نام روز «انقلاب لیبی» می‌شناسند؛ روزی که «یوم الغضب» (روز خشم) نام داشت. ده روز پس از روز خشم (۲۷ فوریه ۲۰۱۱) «شورالی ملی انتقالی» در «بنغازی» دومین شهر بزرگ لیبی که مقر اصلی مخالفان حکومت بود، تشکیل شد و یک ماه بعد (۲۵ مارس) «دولت موقت» (به ریاست مصطفی عبدالجلیل وزیر دادگستری جدا شده از قذافی) شکل گرفت. نُه ماه بعد از آغاز اعتراض‌ها (بیستم اکتبر) انقلاب لیبی با قتل معمر القذافی در شهر «سِرت» وارد مرحله جدید شد. نُه ماه پس از مرگ قذافی (هفتم ژوئیه ۲۰۱۲)، انتخابات «مجمع ملی سراسری» (المؤتمر الوطنی العام) یا همان «پارلمان» برگزار و یک ماه بعد (هشتم آگوست) قدرت از شورای انتقالی به مجمع ملی (با ۲۰۰ عضو) منتقل شد. این اولین انتقال قدرت مسالمت‌آمیز در تاریخ جدید لیبی تلقی می‌شود. قرار بود، طبق بیانیه «قانون اساسی»، مجمع ملی به مدت یک سال و نیم کشور را اداره و در این مدت نخست‌وزیر را انتخاب و کار انتخاب اعضای کمیته تدوین قانون اساسی را تمام کند. نوزده ماه بعد، هفتم فوریه ۲۰۱۴ دوره قانونی «مجمع ملی» به پایان رسید بدون آنکه مأموریت‌های خود را عملی کند؛ لذا بیانیه قانون اساسی برای انتخاب یک مجلس جدید تغییر داده شد. مجلس جدید تحت عنوان «مجلس نمایندگان منتخب» در ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۴ تشکیل شد تا «مجمع ملی» قدرت را به آن بدهد. مجلس نمایندگان که جایگزین مجمع ملی شد، از چهارم آگوست ۲۰۱۴ رسما کار خود را آغاز کرد. مقر مجلس طرابلس یا بنغازی است، اما به دلیل ناامنی، مجلس جلسات خود را به شهر «طبرق» در شمال شرق لیبی منتقل کرد. آغاز دودستگی این، دومین انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در عصر جدید لیبی بود، اما «اداره قانون اساسی» در «دادگاه عالی» در طرابلس، سه ماه بعد در ششم نوامبر ۲۰۱۴، مجلس نمایندگان (در طبرق) را به دلیل آنچه اشکالی قانونی اعلام کرد، ملغی دانست. مجلس طبرق و برخی دیگر از جریان‌های سیاسی، این حکم را نپذیرفتند و آن را رد کردند. در پی این حکم، شماری از اعضای مجمع ملی سراسری که سه ماه پیش، دوره‌شان به پایان رسیده بود، مجمع دیگری به نام «مجمع ملی سراسری جدید» تشکیل دادند و خود را مکمل مجمع قبل و تنها مرجع قانونی قدرت اعلام کردند. این دو مرجع سیاسی یکی از در طبرق (شرق) و دیگری در طرابلس (غرب) به کار خود ادامه دادند بی‌آنکه بر کل لیبی کنترل داشته باشند. دو طرف درگیری نظامی؛ ارتش و حفتر مقابل «فجر لیبیا» مجلس نمایندگان در طبرق (شرق) یک سال بعد (۲۰۱۵)، نظامی ۷۶ ساله «خلیفه بلقاسم حفتر» را به «سرلشکری» ارتقاء درجه داد و به «فرماندهی ارتش ملی لیبی» منصوب کرد. حفتر یک سال بعد در سال ۲۰۱۶ نیز مجددا ارتقاء رتبه گرفت و به درجه ژنرالی رسید. اما اقدامات نظامی حفتر از یک سال قبل از انتصابش آغاز شده بود. حفتر از سال ۲۰۱۴ با راه‌اندازی عملیات موسوم به «عملیة الکرامه» (یا کرامة لیبیا) اعلام کرده بود که برای پاکسازی کشورش از «تروریست‌ها و قانون‌شکنان» می‌جنگد، برای همین با گروه‌های مسلح در چندین شهر از جمله طبرق، طرابلس، الزنتان و بنغازی درگیر شده بود. در مقابل، شبه‌نظامیانی مثل گروه‌های «انصار الشریعه»، «درع لیبیا الوسطی»، «غرفة ثوار لیبیا» (اتاق انقلابیون لیبی) یا «۱۷ فوریه» یا شبه‌نظامیان شهر‌های «مصراته»، «صبراته»، «الزاویه» و «درنه» حضور دارند که به بخشی از آنان «فجر لیبیا» گفته می‌شود و بسیاری از آنان تابع شیوخ سلفی هستند و گفته می‌شود با گروه اخوان المسلمین در ارتباط هستند. گروه «فجر لیبیا» از جانب برخی اعضای مجمع ملی در طرابلس (غرب)، بخصوص در شهر‌های مثل مصراته در غرب لیبی مورد تأیید قرار گرفته و در آگوست ۲۰۱۴ با حمله به فرودگاه طرابلس آن را به همراه شهر طرابلس تحت کنترل خود در آورده است. علاوه بر این، این گروه مسلح به مقر تلویزیون و تأسیسات نفتی نیز حمله کرده و برخی از آن را تحت تسلط خود دارد. این گروه سرانجام دولتی به نام «دولت نجات» به ریاست «عمر الحاسی» در طرابلس تشکیل داد که جامعه بین‌الملل آن را به رسمیت نشناخته است. مجلس نمایندگان در طبرق (شرق)، گروه فجر لیبیا و انصار الشریعه را در ۲۵ آگوست ۲۰۱۴ تروریستی اعلام کرد. با این حال، برخی از مناطق لیبی تحت کنترل هیچ از این دو گروه نیست و برخی گروه‌های مسلح محلی یا قبیله‌ای برخی شهر‌ها یا مناطق را اداره می‌کنند. اولین توافق و تشکیل «دولت وفاق ملی» در طرابلس این وضعیت متشنج، ناآرام و جنگی ادامه یافت تا اینکه سرانجام با وساطت سازمان ملل در طبرق و طرابلس، توافقی سیاسی به نام «توافق صُخیرات» (در کشور مغرب) حاصل شد. توافقنامه صخیرات توافقنامه سیاسی شامل همه طرف‌های درگیر در لیبی است که در دسامبر سال ۲۰۱۵ تحت نظارت «مارتین کوبلر» فرستاده اسبق سازمان ملل در لیبی، در شهر الصخیرات مغرب امضا شد تا به جنگ داخلی در لیبی پایان داده شود. این توافقنامه بر تشکیل دولت وفاق ملی موقت، مجلس نمایندگان، شورای عالی دولت، اتخاذ تدابیری برای اعتمادسازی، اجرای ترتیبات امنیتی، جلب حمایت بین‌المللی و تشکیل نهاد‌ها و شورا‌های متخصص تأکید دارد. یکی از نتایج این توافق، تشکیل «شورای ریاستی» (دولت وفاق ملی) به ریاست «فایز السراج» در طرابلس است که مأموریت آن «اجرای وظایف ریاست جمهوری به صورت مشترک و تضمین فرماندهی نیرو‌های مسلح لیبی» بود. توافق تا جایی پیش رفت که چهار ماه بعد از امضای توافق صخیرات، اعضایی از دولت در طبرق (شرق) در پنجم آوریل ۲۰۱۶ به طرابلس رفتند که تحت کنترل مجمع ملی و شبه‌نظامیان فجر لیبیا بود. اما اختلافات نه تنها به پایان نرسید بکله تا امروز ادامه پیدا کرده و دولت موقت در طبرق با دولت وفاق ملی (شورای ریاستی) در طرابلس هنوز دچار اختلاف هستند. دستور حفتر برای «عملیات» علیه «طرابلس» سرانجام بدون آنکه اوضاع لیبی به سامان برسد، «خلیفه حفتر» چهارم آوریل ۲۰۱۹ (پنجشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۸) به آنچه «ارتش ملی لیبی» خوانده می‌شود، دستور داد به سوی طرابلس (غرب کشور) حرکت کند. او در بیانیه خود اعلام کرد «موعد فتح عظیم رسیده... سلاح را بر روی کسی که مقابل شما سلاح نگرفته، بلند نکنید و هر کس سلاحش را ترک کرد، در امان است...». این دستور نیرو‌های دولت وفاق ملی به ریاست فایز السراج مستقر در طرابلس و برخی گروه‌های مسلح در غرب لیبی از جمله «شورای نظامی مصراته» را به حال آماده‌باش در آورد و السراج دستور داد تمام ورودی و خروجی‌های پایتخت مسدود و وضعیت با پرواز‌های شناسایی رصد و در صورت لزوم، اقدام نظامی انجام شود. پس از دستور حفتر، نیرو‌های وابسته به دولت طبرق در شرق لیبی، برای اولین بار وارد مناطق غربی و بدون درگیری وارد شهر غریان در منطقه الجبل الغربی در ۱۰۰ کیلومتری طرابلس شدند، اما ناظران سیاسی می‌گویند، حفتر بخوبی می‌داند که موانع بزرگی مثل نیرو‌های مسلح در مصراته را بر سر راه دارد، قبل از آنکه بخواهد به طرابلس بیندیشد. حفتر کیست و مورد حمایت کیست؟ برای درک اقدامات حفتر باید خود او و حامیانش را بهتر شناخت. حفتر نظامی بازنشسته و از دوستان سابق معمر القذافی و از عوامل کودتای سال ۱۹۶۹ قذافی علیه حکومت پادشاهی وقت، و از فرماندهان ارتش لیبی در جنگ با چاد است که در آن اسیر شد. در اواخر دهه هشتاد قرن گذشته در زندان از حکومت قذافی اعلام جدایی کرد و از زندان به آمریکا منتقل شد. او تا سال ۲۰۱۱ که اعتراض‌ها علیه قذافی آغاز شد در آمریکا بود؛ بیش از ۴۱ سال. برخی می‌گویند او بعد از کودتای نافرجام علیه قذافی در سال ۱۹۹۳ که به تبع آن حکم اعدامش صادر شد، با هواپیمای نظامی آمریکایی به آمریکا بازگشت و برخی نزدیکان او تحت آموزش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) قرار گرفتند و او اکنون روابطی مشکوک با آمریکا دارد. حفتر یک هفته قبل از آغاز عملیات آزادسازی طرابلس، در عربستان سعودی بود و با شاه و، ولی عهد و رئیس دستگاه اطلاعات سعودی (استخبارات) دیدار کرد. قبل از آن نیز در ماه فوریه به امارات سفر کرد. گفته می‌شود حفتر از یک سال پیش آماده آغاز عملیات بوده، اما مصر و امارات در خصوص زمان آغاز عملیات با عربستان اختلاف‌نظر داشته‌اند. دنبال‌کنندگان امور لیبی می‌دانند که حفتر مورد حمایت ریاض، ابوظبی و قاهره و اغلب کشور‌های غربی مثل آمریکا و فرانسه و همچین روسیه است، اما جزئیات عملیات کنونی علیه طرابلس چندان مورد اتفاق این سه پایتخت عربی نیست هرچند چراغ سبز عملیات را ریاض، نشان داده است. قاهره معتقد است که فرانسه و ایتالیا بیشتر به روند دیپلماتیک تمایل دارند و اروپا از تبعات اقدامات نظامی که به مهاجرت غیرقانونی بیشتر به سوی خودش، منجر می‌شود، نگران است. «فردریک ویری» (تحلیلگر کارنگی) و «جفری فلتمن» (مقام سابق آمریکایی) در یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز ضمن هشدار درباره اینکه، اقدام نظامی در لیبی تلاش‌های صلح را نابود و داعش را در لیبی تقویت می‌کند، از دولت دونالد ترامپ انتقاد کردند که چرا حفتر را به تقویت روابط با ریاض و ابوظبی تشویق کرده و کاری در حمایت از (ثبات در) لیبی نمی‌کند. قطر نیز پنجشنبه گذشته اعلام کرده امارات عربی متحده همزمان که از «توقف تنش» در لیبی اعلام حمایت کرده، از خلیفه حفتر که مشغول عملیات نظامی علیه طرابلس است، حمایت می‌کند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نیز که جمعه (یک روز پس از آغاز عملیات علیه طرابلس) به لیبی رفت، ناامیدانه این کشور را ترک کرد و در توییترش نوشت «با دلی پُر و نگرانی‌ای عمیق، لیبی را ترک می‌کنم، اما هنوز امید دارم که می‌شود از تقابل خونین در طرابلس و اطراف آن اجتناب کرد».