واکنش دیده‌بان حقوق‌بشر به اقدامات خشونت‌بار مقامات نیجریه

خبرگزاری فارس: سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر امروز چهارشنبه به اقدامات خشونت‌بار مقامات نیجریه به کشتار شیعیان در این کشور واکنش نشان داد. در گزارشی که این سازمان منتشر کرده آمده است که مقامات نیجریه نتوانسته‌اند در زمینه اجرای عدالت در زمینه کشته شدن صد‌ها نفر از جنبش اسلامی شیعه (IMN) از سال ۲۰۱۵ تضمین‌های لازم را بدهند. «آنیتی اوانگ» پژوهشگر نیجریه‌ای در دیده‌بان حقوق‌بشر در این مورد گفت: «اقدام نیرو‌های امنیتی دولتی نیجریه مبنی بر سرکوب شیعیان عضو جنبش اسلامی شیعه خطر نارضایتی‌ها را تشدید می‌کند که می‌تواند شرایط امنیتی در نیجریه را بدتر کند. افزایش اعتراضات گروهی در واقع گریه برای عدالت است که مقامات باید آن را اجرا کنند.» همچنین دیده‌بان حقوق‌بشر اعلام کرده است که در پی سرکوب‌ها در شهر‌های ابوجا، کادونا، کانو، کاتسینا، یوبه، پلاتئو، سوکوتو دست‌کم ۱۱۰ نفر کشته شده‌اند. مقامات نیجریه باید مصونیت کسانی که حملات خشن در زاریا صورت دادند را پایان دهند و هر چه سریعتر به صورت مستقل به این موضوع رسیدگی کنند. در سپتامبر ۲۰۱۶، یک کمیسیون تحقیق قضایی کادونا پیشنهاد داد که سربازانی را که در قتل زاریا شرکت داشته اند، محاکمه شوند، دادستان دولتی این توصیه را نادیده گرفت، اما اتهاماتی را علیه ۱۷۷ عضو گروهی که در کشتاری دست داشتند، مطرح کرد. یک وکیل به نام «ماکسول کیون»، ژوئن گذشته به دیده‌بان حقوق‌بشر گفت که در زندان، افرادی که به شدت زخمی شده بودند را درمان نکرده‌اند که منجر به مرگ سه نفر از آنان شده است. البته این همه ماجرا نیست چرا که در جولای گذشته وقتی این افراد بیش از دو سال را در زندان سپری کردند، دادگاه ۸۷ نفر از آنان را به اعدام محکوم کرد و محاکمه ۹۰ نفر دیگر همچنان جریان دارد. ارتش نیجریه ۱۲ ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی با توسل به زور تلاش کرد تا خیابان‌های زاریا واقع در ایالت کادونا در شمال غربی را برای عبور فرمانده ارشد ارتش پاکسازی کند. ارتش نیجریه در جریان درگیری که سه روز به طول انجامید، ۳۴۷ نفر را کشت و صد‌ها نفر را هم دستگیر کرد که شیخ «ابراهیم زکزاکی» رهبر شیعیان نیجریه و همسرش هم از جمله افراد دستگیر شده بودند. اکنون دستگیری این روحانی ۶۴ ساله وارد سومین سال خود شده و خبر‌ها حاکی از وخامت اوضاع او در زندان است. دادگاه عالی نیجریه در سال ۲۰۱۶ حکم آزادی فوری زکزاکی را صادر کرد، اما دولت این کشور تاکنون از پذیرش این مسئله سرباز زده است.