۹ کشته و ۱۷ زخمی در حمله به وزارت کشور سومالی

خبرگزاری تسنیم: به نقل از شبکه تلویزیونی روسیا الیوم، پلیس محلی سومالی گفت: عناصر مسلح امروز به وزارت کشور و یک مقر امنیتی پلیس در موگادیشو حمله کردند.

پلیس سومالی افزود: در این دو حمله دست کم ۹ نفر کشته و ۱۷ نفر دیگر زخمی شدند.

پلیس سومالی درباره جزئیات حمله گفت: حمله با انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در ورودی وزارت کشور در نزدیک کاخ ریاست جمهوری که رانندگی آن را یک عنصر انتحاری برعهده داشت؛ شروع شد.

وی افزود: شماری از عناصر مسلح توانستند با وجود مقاومت نیرو‌های امنیتی و تیراندازی به سوی آنها، به ساختمان وزارت کشور نفوذ کنند. آن‌ها همچنین تلاش کردند که در نهاد‌های دولتی مجاور نیز مستقر شوند.

پلیس سومالی گفت: انفجار دیگری تقریبا همزمان با انفجار اول در مقر امنیتی نزدیک محل حمله روی داد و شاهدان گفتند که ستون‌های دود از خودرو‌های درحال سوختن در اطراف دو انفجار به آسمان برخاست.

پلیس سومالی از احتمال افزایش قربانیان حمله خبر داد. به نوشته آسوشیتدپرس، گروه مسلح موسوم به "جنبش الشباب" مسئولیت حمله را به عهده گرفته است.

در همین حال، منابع خبری گزارش دادند که یک کارمند بلندپایه وزارت کشور و امنیت سومالی در این حمله کشته شده است.

رادیوی محلی "دالسان" گفت: محمد احمد الکعسی کارمند بلندپایه وزارت کشور و امنیت در حمله کشته شده است و این حمله چند ساعته را گروه مسلح الشباب انجام داده است.

این رادیو افزود: عناصر مسلح الشباب با یونیفورم پلیس خود را به مقر وزارت کشور رساندند و خود را در پست بازرسی نیروی امنیتی معرفی کردند و سپس فرد انتخاری خود را منفجر کرد و تیراندازی شدید شروع شد.

به گفته این رادیو، احتمالا شماری از غیرنظامیان و مسئولان و نیرو‌های پلیس جزء کشته‌ها هستند.

واکنش لیبی به اظهارات وزیر دفاع ایتالیا

رئیس مجلس نمایندگان لیبی امروز شنبه دخالت ایتالیا در امور داخلی لیبی را محکوم کرد. فتحی عبدالکریم المریمی مشاور رسانه‌ای رئیس مجلس نمایندگان لیبی به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: عقیله صالح عیسی رئیس مجلس نمایندگان، اظهارات وزیر دفاع ایتالیا را به شدت محکوم می‌کند که گفته بود رهبری لیبی متعلق به ما است و در حال حاضر امکان برگزاری انتخابات در لیبی نیست. این موضوع به ژوزپه برونی سفیر ایتالیا در لیبی اطلاع داده شد و از وی درباره مطالب منتشر شده در رسانه‌ها به نقل از وزیر دفاع ایتالیا درباره لیبی توضیح خواسته شد.

المریمی گفت: سفیر ایتالیا با وزارت خارجه و دفاع ایتالیا تماس گرفت و سپس در نامه‌ای رسمی به عقیله صالح رئیس مجلس نمایندگان لیبی گفت که آنچه اخیرا در رسانه‌ها منتشر شده است، واقعیت ندارد بلکه ترجمه اشتباه اظهارات وزیر دفاع بوده است و دولت و ملت ایتالیا از ثبات لیبی و حاکمیت آن و اجرای انتخابات در این کشور حمایت می‌کنند.

رسانه‌ها از زبان الیزابت ترینتا وزیر دفاع ایتالیا نوشته بودند که وی به فلورانس بارلی نظیر فرانسوی خود در حاشیه نشست وزیران در مقر ناتو در بروکسل درباره توسعه طلبی در لیبی هشدار داده بود و گفته بود "لازم است به صراحت بگویم.. رهبری در لیبی برای ما است".

ربوده شدن چهار مهندس خارجی در لیبی

یک شرکت دولتی لیبی اعلام کرد که عناصر مسلح ناشناس سه مهندس فیلیپینی و یک کره‌ای را در جنوب غربی این کشور ربودند.

در بیانیه شرکت اجرا و مدیریت پروژه رود صنعتی لیبی آمده است: عناصر مسلح به زور وارد تاسیسات چاه‌هایی کوهستان الحساونه در ۹۰۰ کیلومتری جنوب طرابلس شدند و به محل اقامت کارگران خارجی نگهداری تاسیسات رفته و چهار مهندس یاد شده را ربودند.

این تاسیسات یکی از پنج تاسیسات انتقال آب به غرب لیبی از جمله طرابلس به شمار می‌رود.

ربایش این چهار مهندس دو هفته بعد از آزادی سه مهندس ترکیه و یک مهندس آفریقایی جنوبی شاغل در یک شرکت ترکیه‌ای صورت گرفت. این شرکت پروژه نیروگاه برق گازی "اوباری" را در شهر اوباری در جنوب لیبی اجرا می‌کند. این مهندس‌ها سه ماه پیش ربوده شده بودند.

جنبش النهضه برگزاری انتخابات زودهنگام در تونس را بعید دانست

عماد الخمیری سخنگوی جنبش النهضه تونس گفت: این جنبش معتقد است که دعوت به برگزاری انتخابات زودهنگام به نفع فرایند ثبات سیاسی یا اقتصادی نخواهد بود.

وی افزود: کشور باید در حال حاضر در مسیر اولویت‌های ضروری در زمینه اقتصادی حرکت کند و قانون اساسی زمان برگزاری انتخابات آینده را تعیین کرده است که در زمان مشخص خود در اکتبر ۲۰۱۹ میلادی برگزار خواهد شد. باید با استفاده از فرصت باقی مانده برای بهبود اوضاع تلاش کرد.

الخمیری گفت: جنبش النهضه هیچ ضرورتی درحال حاضر برای این امر نمی‌بیند و اینکه گفته شده است این اقدام (برگزاری انتخابات زودهنگام) به ثبات و بهبود اوضاع کمک خواهد کرد، درست نیست. کشور نیاز به دوره‌های بین هر انتخابات دارد و این امر در قانون اساسی و قوانین جاری مشخص شده است.

وی درباره برون رفت از بحران کنونی درخصوص اختلاف بین تشکل‌های سیاسی در تونس درباره تداوم دولت الشاهد یا رفتن آن اظهار داشت: این برون رفت از طریق بازگشت به گفت: وگو صورت می‌گیرد. سازوکار قانونی برای سلب اعتماد از دولت تاکنون به کار گرفته نشده است و این بدان معناست که فرصت گفت: وگو می‌تواند بهترین راه برای برون رفت از وضعیت کنونی باشد و جنبش النهضه همه شرکا را برای گفت: وگو فرا می‌خواند. جلسات بحث همچنان تا این لحظه بین طرف‌های سیاسی و نهاد‌های دولت و ریاست جمهوری و همه شرکا در عرصه سیاسی ادامه دارد.

قائد السبسی رئیس جمهور تونس عمل به سند قرطاج را در ۲۸ ماه مه تا زمان نامعلومی تعلیق کرد. این امر بعد از بروز اختلاف بین تشکل‌های حزبی و فراکسیون‌های پارلمانی در تونس درخصوص تغییر جزئی یا کلی دولت یوسف الشاهد انجام شد. درحالی که جنبش النهضه بر بقای دولت تاکید کرد؛ حزب نداء تونس بر لزوم تغییر کلی دولت الشاهد که دوره آن در اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی پایان می‌یابد، تاکید کرد.

تعلیق عمل به سند قرطاج بعد از نشست طرف‌های سیاسی امضا کننده آن با رئیس جمهور درخصوص سند قرطاج ۲ صورت گرفت. قرطاج ۲ در بردارنده اولویت‌های اصلاحات در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کنار امکان بررسی تغییر دولت است.

کمیته کارشناسان در آن زمان با ۶۳ نکته سند قرطاج ۲ اتفاق نظر کردند و اختلاف در خصوص ۶۴ نکته مربوط به تغییر دولت باقی ماند و اختلاف بر سر این بود که تغییر شامل نخست وزیر بشود یا نه.