تحریم انتخابات در سودان

خبرگزاری تسنیم: دولت خارطوم یکشنبه هفته گذشته با قانون انتخابات سودان موافقت کرد، اما احزاب سیاسی این کشور، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آینده سودان را تحریم کردند.

"علی الحاج" دبیرکل حزب کنگره مردمی سودان با رد قانون انتخابات جدید این کشور گفت: بر اساس توافق گروه‌های سیاسی قرار بود، این قانون با مشارکت احزابی که در دولت حضور دارند، تهیه و تصویب شود، اما حزب کنگره ملی (حاکم) به تنهایی قانون مزبور را تدوین و در هیئت دولت تصویب کرده است.

به نوشته روزنامه " سودان تریبون" ائتلاف احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف دولت خارطوم در نشست دوشنبه گذشته خود اعلام کردند: قانون انتخابات جدید مشارکت در روند سیاسی را محدود کرده و به گردش مسالمت آمیز قدرت منجر نمی‌شود، بنابراین احزاب و گروه‌های شرکت کننده در این نشست در انتخابات آینده (سال ۲۰۲۰) شرکت نخواهند کرد.

"عبدالرحیم شداد" یکی از رهبران احزاب سیاسی سودان در ارتباط با نامزدی عمرالبشیر رئیس جمهور کنونی این کشور در انتخابات آینده گفت: تجربه ثابت کرده است که رژیم‌های دیکتاتوری اجازه گردش مسالمت آمیز قدرت را نمی‌دهند، بنابراین ما مردم سودان را به تحریم انتخابات آینده تشویق خواهیم کرد.

"محمد مختار الخطیب" رئیس دفتر دبیرکل حزب کمونیست سودان هم گفت: قانون انتخابات جدید برنامه حزب کنگره ملی (حاکم) است که از طریق خدعه و نیرنگ در انتخابات ۲۰۲۰ می‌خواهد پنج سال دیگر در قدرت همچنان باقی بماند.

به اعتقاد کارشناسان تحولات سودان، در صورتی که دولت خارطوم نتواند همراهی گروه‌های سیاسی سودان در خصوص قانون جدید انتخابات را به دست آورد، باید منتظر بروز بحران سیاسی جدیدی در این کشور باشیم.

تشکیل دولت وحدت ملی در لیبی

یکی از نمایندگان پارلمان لیبی با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در این کشور گفت: اعضای شورای ریاستی و پارلمان لیبی اقداماتی را برای تشکیل دولت وحدت ملی انجام داده اند.

"صالح افحمیه" تشکیل دولت وحدت ملی را مهم دانست و تصریح کرد: ما نیاز داریم این دولت پیش از برگزاری انتخابات آینده تشکیل شود چرا که وجود چنین دولتی ثبات کشور، انتخابات آزاد و شفافیت آن را تضمین می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری "بوابه الوسط"، وی با بیان اینکه شورای ریاستی به حالت خود باقی خواهد ماند، گفت: این شورا وزیران جدید را با مشورت نمایندگان پارلمان معرفی خواهد کرد تا هر منطقه نماینده‌ای در دولت وحدت ملی داشته باشد.

"عیسی العریبی" دیگر نماینده پارلمان لیبی نیز گفت: درصددیم بعد از تعطیلات عید فطر دولت وحدت ملی تشکیل شود.

گروه‌های سیاسی لیبی در نشست بین المللی پاریس (ماه گذشته میلادی) توافق کردند که بر اساس طرح سازمان ملل، انتخابات ریاست جمهوری این کشور ۲۵ شهریور ماه برگزار شود. برخی گروه‌های لیبیایی برگزاری چنین انتخاباتی را بعید می‌دانند، زیرا هنوز قانون انتخابات تدوین و تصویب نشده و مکانیزم‌های لازم برای برگزاری انتخابات وجود ندارد.

آزادی مسئولان رژیم قذافی از زندان

یک مقام امنیتی لیبی از آزاد شدن تعدادی از زندانیان سیاسی در طرابلس و بنغازی خبر داد که در بین آنان مسئولان بلند پایه رژیم قذافی به چشم می‌خورد.

در راستای اجرای "سیاست آشتی ملی " در لیبی اهالی منطقه "المحجوب" (استان مصراته) که از طرفداران رژیم معمر قذافی محسوب می‌شوند، از مدیریت امنیت عمومی، دادگاه‌های تخصصی و اداره زندان‌ها خواستند، مقامات و سیاستمداران رژیم قبل که در جریان حوادث سال ۲۰۱۱ دست شان به خون مردم آلوده نشده است، از زندان آزاد کنند.

به نوشته روزنامه الجزایری " الشروق " این مقام امنیتی تصریح کرد: آزادی ۱۰ نفر از مقامات رژیم قذافی که در بین آنان "ابوزید دورده" مسئول سرویس امنیت خارجی این رژیم به چشم می‌خورد، با هماهنگی دفتر دادستانی لیبی انجام شده است.

یک مقام دادگستری لیبی نیز گفت: احکام قضایی علیه این افراد صادر شده، اما به لحاظ وضعیت جسمانی که دارند، با آزادی آنان از زندان موافقت شده است.

دادگاه استیناف طرابلس در سال ۲۰۱۵ علیه ۳۷ نفر از مقامات رژیم سابق لیبی احکام قضایی صادر کرد که شامل اعدام، حبس ابد و زندان ۲ تا ۱۲ سال بود.

کمیته حقوق بشر لیبی از آزادی زندانیان وابسته به رژیم سابق این کشور استقبال و اعلام کرد: این اقدام به تعمیق آشتی ملی در لیبی کمک می‌کند.

با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در لیبی، اقداماتی برای حفظ ثبات این کشور و ایجاد تفاهم بین گروه‌ها و اقشار مختلف مردم انجام شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به آشتی اخیر اهالی شهر‌های "مصراته " و "تاورغاء " اشاره کرد. اهالی شهر تاورغاء از طرفداران رژیم قذافی محسوب می‌شوند.

برخی اشخاص و جریان‌های سیاسی لیبی خواهان نامزدی "سیف الاسلام قذافی" پسر دیکتاتور سابق این کشور در انتخابات آینده هستند.

فریاد تونسی‌ها برای اخراج سفیر امارات

به دنبال شکست طرح کودتای امارات در تونس، شهروندان تونسی با برپایی تظاهراتی خواستار اخراج سفیر ابوظبی از کشورشان شدند و دولت تونس نیز کمیته‌ای برای بررسی کودتای مزبور تشکیل داد.

به نوشته روزنامه "العربی الجدید " شهروندان تونسی در مقابل وزارت کشور تونس تجمع کردند و با سردادن شعار‌هایی توطئه امارات برای اجرای کودتا در تونس را محکوم کردند و با فریاد‌های بلند خود خواستار اخراج سفیر ابوظبی از تونس شدند.

شرکت کنندگان در این تجمع " لطفی براهم " وزیر کشور بر کنار شده تونس را مزدور بیگانگان خواندند و خواستار محاکمه او شدند.

روزنامه " الرای تونسی" به نقل از "عبدالفتاح مورو" نماینده پارلمان تونس نوشت: " یوسف الشاهد " نخست وزیر این کشور کمیته‌ای را برای تحقیق درباره طرح کودتای امارات و نقش " براهم " در آن تشکیل داده است.

از سوی دیگر سرپرست وزارت کشور تونس گفت: ما اطلاعات مربوط به طرح کودتای امارات و نقش لطفی براهم در آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. چنان اسناد و شواهد صحت اطلاعات مزبور را نشان دهد، پرونده این توطئه در اختیار دادگاه قرار خواهد گرفت.

چندی قبل، پایگاه خبری تحلیلی فرانسوی " موند آفریقا " از نشست محرمانه " لطفی براهم " با ماموران سرویس اطلاعات و امنیت امارات در جزیره " حربه " واقع در جنوب شرقی تونس خبر داد و اعلام کرد: در این دیدار سناریوی اجرای تغییرات در راس هرم قدرت تونس مورد توافق دو طرف قرار گرفت.

به نوشته رسانه‌های تونسی توافقات این نشست توسط سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه، آلمان و الجزایر در اختیار مقامات تونس قرار گرفت و " الشاهد" ۱۶ اردیبهشت ماه " لطفی براهم " را ازسمت خود بر کنار ساخت.

سوگند دولت جدید مصر دربرابر السیسی

نخست وزیر و اعضای هیئت دولت جدید مصر پنجشنبه هفته گذشته در حالی در برابر رئیس جمهور این کشور سوگند یاد کردند که مصری‌ها با مشکلات اقتصادی از جمله گرانی کالا‌ها و خدمات دست و پنجه نرم می‌کنند.

" مصطفی مدبولی " پس از مشورت و رایزنی‌های فراوان سرانجام اعضای کابینه خود را به کاخ ریاست جمهوری برد تا در برابر " عبدالفتاح السیسی " سوگند یاد کنند.

به نوشته روزنامه " الاهرام "، در کابینه مدبولی فقط ۱۲ وزیر جدید هستند که از جمله آنان می‌توان به وزیران دفاع، کشور، بهداشت، امور مالی و... اشاره کرد. بقیه وزیران کابینه از اعضای هیئت دولت قبل هستند که در سمت خود ابقا شده اند.

رشد اقتصادی مصر، مبارزه با فساد و برخورد قاطعانه با مفسدان، ارتقای جایگاه قاهره در منطقه، آفریقا و جهان از جمله برنامه‌های کاری دولت مدبولی بر شمرده شده است.

الاهرام نوشت: اولین نشست هیئت دولت جدید مصر پس از عید فطر برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود وزیران جدید طی روز‌های آینده به پارلمان معرفی شوند.

تحلیلگران مصری معتقدند: دولت مدبولی وارث برنامه‌های اقتصادی دولت قبل است که تاثیرات منفی زیادی بر وضعیت معیشتی مصری‌ها داشته است که از جمله آن‌ها می‌توان به اجرای توصیه‌های صندوق بین المللی پول اشاره کرد.

اجرای این توصیه‌ها سبب شده تا هزینه‌های حمل و نقل عمومی، برق، آب و کالا‌های ضروری مردم افزایش چشم گیری پیدا کند و به آمار جمعیت زیر خط فقر مصر افزوده شود.