خبرگزاری ایسنا: گروههای حقوق بشری در مصر گزارش دادند که از زمان روی کار آمدن وزیر کشور جدید در این کشور در مارس 2015، ربودن افراد به یکی از سیاستهای غیررسمی دولت قاهره بدل شده است. به گزارش پایگاه خبری ورلد بولتن، گروه حقوق بشری "همکاری مصری برای حقوق بشر و آزادی" مدعی شده که 1840 تن در سال 2015 ناپدید شدهاند. این اقدام در سایه بیثباتی اقتصادی و اقدامات تروریستی شبه نظامیان مرتبط با داعش در شمال صحرای سینا رخ میدهد. این گزارش هویت 66 تن از این افراد را در ژانویه سال جاری میلادی مشخص کرد. پارلمان اروپا فعالیت این نهادهای حقوق بشری برای مقابله با خشونت، جمع آوری اطلاعات افراد شکنجه شده را به رسمیت شناخته و اقدامات اخیر دولت مصر را علیه این مراکز مورد انتقاد قرار داده است. گزارشهای گسترده درباره ناپدید شدن افراد بیانگر نفوذ گسترده ارتش مصر در سیستم قضایی، سرویسهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور است. فعالان میگویند که دولت مصر می خواهد با این اقدامات خشونتبار علیه مخالفان به برقراری ثبات و امنیت در کشور بپردازد. مجدی عبدالغفار، وزیر کشور جدید مصر مدعی است که در ناپدید شدن افراد در این کشور دست نداشته
است اما در گزارش های موجود آمده که از زمان روی کار آمدن وی در مارس 2015، 1840 تن به این ترتیب ناپدید شدهاند. وی در اظهارات ژانویه سال جاری میلادی گفته بود که اگر از بین 90 میلیون جمعیت مصر 200 نفر ناپدید شوند، جای تعجب ندارد. در همین حال، جو استورک، معاون امور حقوق بشر در شمال آفریقا و خاورمیانه گفت: وضعیتی که در پیگرد امنیتی مردم و ناپدید شدن آنها در مصر به وجود آمده ناشی از اقدامات نیروهای امنیتی این کشور تحت ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی، رییس جمهور نظامی این کشور است.
دیدگاه تان را بنویسید