رشد اقتصادی اکثر کشور‌های جهان کاهش می‌یابد

ایسنا: در بازبینی صندوق از چشم انداز اقتصاد جهانی، با افزایش تنش‌ها در تجارت، در ۲ سال پیش رو رشد اقتصاد کشور‌های جهان به طور متوسط کند‌تر خواهد شد. صندوق پیش بینی کرده است متوسط رشداقتصاد جهانی برای سال جاری و سال آینده ۳.۹ درصد باشد. با وجود نیرومند ماندن رشد اقتصادی در کشور‌های توسعه یافته، رشد اقتصادی کشور‌های اتحادیه اروپا، ژاپن و انگلیس کاهش خواهد یافت. متوسط رشد کشور‌های توسعه یافته ۲.۴ درصد در سال ۲۰۱۸ و ۲.۲ درصد در سال ۲۰۱۹ پیش بینی شده است. برای سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ رشد اقتصادی آمریکا به ترتیب ۲.۴. ۲.۲ درصد، آلمان ۲.۲ و ۲.۱ درصد، فرانسه ۱.۸ و ۱.۷ درصد، ایتالیا ۱.۲ و ۱درصد، اسپانیا ۲.۸ و ۲ درصد، ژاپن ۱ و ۰و۹ درصد، انگلیس ۱.۵ و ۱.۴درصد و کانادا ۲.۱ و ۲ درصد پیش بینی شده است. در گروه کشور‌های نوظهور و در حال توسعه، متوسط نرخ رشد اقتصادی بالاتر از متوسط جهانی خواهد بود و ۴.۹ درصد در سال ۲۰۱۸ و ۵.۱ درصد در سال ۲۰۱۹ پیش بینی شده است. رشد چین مستحکم باقی خواهد ماند، اما نرخ رشد در بسیاری از کشور‌های اروپایی، آسیایی و آمریکای لاتین کمتر از متوسط پیش بینی شده است. برای سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، نرخ رشد اقتصادی روسیه به ترتیب ۱.۷ و ۱.۵ درصد، چین ۶.۶ و ۶.۴ درصد، هند ۷.۳ و ۷.۵ درصد، عربستان ۱.۹ و ۱.۹ درصد و اتحادیه آ. سه. آن (متشکل از کشور‌های تایلند، برونئی، مالزی، سنگاپور، تایلند، ویتنام، فیلیپین، اندونزی، میانمار و کامبوج) ۵.۳ و ۵.۳ درصد پیش بینی شده است. متوسط نرخ رشد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که ایران نیز در آن قرار دارد برای سال جاری ۳.۵ درصد و برای سال آینده ۳.۹ درصد پیش بینی شده است. صندوق سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا را کماکان کانون توسعه مالی عنوان کرده است و احتمال افزایش نرخ بهره را با توجه به نرخ تورم مطلوب و وضعیت بسیار مناسب اشتغال در این کشور بالا دانسته است. تقویت ارزش دلار در برابر سایر همتایان خود از دیگر نکات مهم این گزارش بود که به عقیده صندوق پول در ماه‌های آینده نیز تداوم خواهد یافت. از سوی دیگر خطر تنش‌های تجاری تکان‌هایی را به اقتصاد جهانی وارد آورده است. صندوق بین المللی پول از اثرگذاری منازعات تجاری بر اطمینان فعالان تجاری، قیمت دارایی‌ها و سرمایه گذاری‌ها به عنوان بزرگ‌ترین خطر پیش روی اقتصاد جهانی نام برده است