وام فوری | وام فوری بدون ضامن | وام ازدواج |وام فوری بانک ملت | وام فوری با سفته
هدیه 100 میلیونی دولت به سرپرستان خانوارها / وام بلاعوض بدون سپرده و ضامن
شرایط جدید پرداخت وام 200 و 100 میلیون تومانی دولت رئیسی به یارانه بگیران اعلام شد.
وام / وام یکی از ترفندهای دنیای اقتصاد برای ایجاد آسایش در زندگی مردم است و امروزه یکی از راهکارهایی است که مردم از آن برای تأمین نقدینگی لازم برای کارهای مختلف خود استفاده مینمایند. وام بانکی مجموعهای از وام های قرضالحسنه و تسهیلات بانکی وسوسهبرانگیز است. صاحبان مشاغل، زوجهای جوان، کارآفرینان، مسکنجویان و خلاصه هر کسی که قصد ایجاد تحولی در زمینه شغلی، زندگی و تحصیلی خود دارد؛ میتواند از وام بانکی بهعنوان یک وجه کمکی بهرهمند شود
اکبر نیکزاد درباره روند پرداخت وام ٢٠٠ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی و شرایط دریافت آن اظهار داشت: علاوه بر متقاضیان برای ساخت مسکن روستایی این تسهیلات به متقاضیان شهرهای کوچک کمتر از ٢۵ هزار نفر هم ارایه میشود و روند پرداخت این تسهیلات آغاز شدهاست.
وی درباره گلایهها از عدم همکاری بانکها برای پرداخت وام ٢٠٠ میلیون تومانی روستایی ادامه داد: تمام بانکهای عامل دولتی باید نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام کنند و در غیر این صورت متقاضیان به بنیاد مسکن شهرستان خود مراجعه و مشکل را با مدیران بنیاد مسکن آن منطقه مطرح و موضوع را پیگیری کنند اما از زمان آغاز پرداخت تاکنون در این زمینه طرح مشکلی نشدهاست.
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درباره شرایط دریافت تسهیلات ٢٠٠ میلیون تومانی مسکن روستایی و بحث ضامن تاکید کرد: تا پیش از تصویب ضمانت سفته زنجیرهای بانکها از متقاضیان ضامن با شرایط سختگیرانه مطالبه میکردند اما با تصویب ضمانت سفته زنجیرهای شرایط تغییر کرده و سه نفر روستایی بدون داشتن شرط استخدام رسمی میتوانند برای دریافت وام به صورت زنجیرهای با سفته ضامن یکدیگر شوند و شرایط را برای ضمانت بسیار تسهیل کردهایم.
نیکزاد گفت: ارزش این سفتهها معادل میزان وام است و برای دریافت این تسهیلات نیازی به سپردهگذاری هم نیست. سود اقساط این تسهیلات برای وام گیرنده همان ۵ درصد است و ١٣ درصد باقیمانده را دولت میپردازد و یارانهای است که برای این وام در نظر گرفته شده است.
وی افزود: درحال حاضر دو موضوع مهم را محور کارها قرار دادهایم که یکی همین روند پرداخت تسهیلات ٢٠٠ میلیون تومانی و تسریع ساخت مسکن روستایی و مقاوم کردن واحدهای مسکونی روستایی است و دیگری بحث ساخت مسکن شهری در قالب پروژه نهضت ملی مسکن. در حال حاضر ساخت ١٩٠ مسکن روستایی و ١٠٣ مسکن شهری را در دست اجرا داریم. با طولانی شدن روند پرداخت تسهیلات ٢٠٠ میلیون تومانی، سرعت ساخت مسکن روستایی کُند شده بود که با آغاز روند پرداخت تسهیلات، سرعت پیشرفت فیزیکی این واحدها افزایش پیدا میکند.
رییس بنیاد مسکن با بیان اینکه بزودی افتتاحهایی در بحث مسکن شهری خواهیم داشت، ادامه داد: در هفته دولت تعداد مسکن نهضت ملی را به افتتاح رساندیم و تلاش ما بر این است که در دهه فجر هم افتتاحهای نهضت ملی مسکن ادامه داشته باشد.
نیکزاد درباره تقاضای انباشت در بانکها برای دریافت وام ٢٠٠ میلیون تومانی روستایی اظهار داشت: در حال حاضر ١٩٠ هزار درخواست برای دریافت وام ٢٠٠ میلیون تومانی وجود دارد چراکه ١٩٠ هزار مسکن روستایی که در حال ساخت هستند تسهیلات ١٠٠ میلیون تومانی اول را دریافت کردهاند و تقاضای ١٠٠ میلیون تومانی باقیمانده را دارند.
شرایط وام ۲۰۰ میلیونی با بهره ۱۲ درصد
بالغ بر ۴۳ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش تاکنون در قالب «شیلات کارت» در راستای تأمین نهادههای اولیه آبزی پروران از سوی بانک کشاورزی پرداخت شده است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، رجبعلی قربانزاده مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه سازمان شیلات ایران با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: در راستای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها، طرح شیلات کارت برای تأمین سرمایه در گردش به منظور تأمین نهادههای اولیه همچون بچه ماهی و خوراک آبزیان برای متقاضیان به اجرا درآمده که سقف آن ۲۰۰ میلیون تومان و با بهره ۱۲ درصد است.
رجبعلی قربانزاده افزود: از مجموع تولیدکنندگان آبزی که برای دریافت تسهیلات شیلات کارت در سامانه سیتا ثبتنام کردهاند، تاکنون ۱۶۹۴ متقاضی با رقم ۲۲۱ میلیارد تومان به بانک کشاورزی معرفی شدهاند که از این تعداد ۳۱۹ مورد از بانک کشاورزی، اعتباری بالغ بر ۴۳ میلیارد تومان دریافت کردهاند.
وی تأیید کرد: در حال حاضر در استانهای مازندران حدود ۱۴ میلیارد تومان، خراسان رضوی سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، استان اصفهان دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و لرستان بیش از یک میلیارد به تولیدکنندگان آبزیان در قالب شیلات کارت، تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت شده است.
قربانزاده در همین حال گفت: بر اساس دستورالعملی که سازمان شیلات ایران با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کرده است، قرار شده تولید کنندگان ماهیان سردآبی، گرم آبی، خاویاری، میگو و ماهیان دریایی بتوانند از تسهیلات سرمایه در گردش در قالب بازارگاه برای تأمین نهادهها نیز استفاده کنند.
این مقام مسئول افزود: تاکنون بیش از ۶۷۴ متقاضی با رقم ۳۴۰ میلیارد تومان به بانک کشاورزی برای اخذ تسهیلات سرمایه در گردش در بخش آبزی پروری از محل سامانه بازارگاه معرفی شدهاند و از این تعداد ۱۶۵ مورد منجر به عقد قرارداد شده است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه سازمان شیلات ایران با اشاره به فقدان زیرساخت لازم در سامانهای که بانک کشاورزی برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش از سامانه بازارگاه طراحی کرده، تصریح کرد: نرمافزاری که بانک کشاورزی برای ثبت نام متقاضیان و دریافت تسهیلات طراحی کرده، قابل استفاده برای بخش شیلات نیست و برای آن باید نرمافزار جدید طراحی شود.
وی همچنین گفت: با پیگیری از طریق بانک و وزارتخانه و با رفع مسأله نرمافزار، واحدهای آبزی پروری نیز میتوانند از منابع مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها از محل بازارگاه استفاده کنند.
منبع: روزنامه ایران
شرایط وام 100 میلیونی دولت به سرپرستان خانوار
در بخشنامه بانک مرکزی به بانکهای مسکن، کشاورزی، صادرات، تجارت، توسعه تعاون و شرکت دولتی پست بانک آمده است: «درخصوص ابلاغ بندهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در راستای اجرای تبصرههای ۱ و ۲ ذیل ماده ۶۹ قانون مذکور، با احتساب نرخ تورم سالانه، سهمیه آن بانک جهت اعطای تسهیلات موصوف مبلغ ۱۰۲ میلیارد تومان و مدت بازپرداخت حداکثر ۱۰ سال و مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر و در نظر گرفتن شرایط خانوار به شرح زیر تعیین و ارسال میشود. بدیهی است دستورالعمل مربوطه متعاقباً ارسال خواهد شد.
الف) خانوارهایی که بعد از سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب دو فرزند شده یا میشوند، هر خانواده به مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان
ب) خانوارهایی که بعد از سال ۱۳۹۹ به صاحب یک فرزند شده یا میشود، هر خانواده به مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان.
ج) خانوارهای دونفره ( زوج و زوجه) به هر خانواده مبلغ ۷۰ میلیون تومان.
لازم به ذکر است استعلامهای لازم جهت بهرهمندی متقاضیان از تسهیلات مسکن مبنی بر عدم اخذ تسهیلات مسکن از بانکها و موسسات اعتباری از سامانه سمات بانک مرکزی دریافت شود.
با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود».
مبالغ و شرایط پرداخت تسهیلات مسکن قانون جوانی جمعیت
طبق این گزارش، براساس ماده ۶۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بانک مرکزی باید در راستای اجرای بند (چ) ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان از منابع سپردههای پس انداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانوادههای فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم به بعد شده یا میشوند، به میزان ۱۵۰ میلیون تومان اقدام کند.
همچنین، این بانک باید در راستای اجرای بند (چ) ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مبلغ ۴۶۰ میلیارد تومان از منابع سپردههای پس انداز و جاری قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با باز پرداخت حداکثر ۱۰ ساله برای خانوادههای فاقد مسکن به شرح ذیل اقدام کند:
الف ـ خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان به هر خانواده به میزان ۱۰۰ میلیون تومان.
ب ـ خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف ۱۶۰ میلیارد تومان به هر خانواده به میران ۸۰ میلیون تومان.
پ ـ خانوارهای دو نفره (زوج و زوجه) تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان به هر خانواده به میزان ۵۰ میلیون تومان.
منبع: ایسنا
پرداخت وام بدون ضامن افزایشی شد
در ۶ ماه گذشته حجم تسهیلات بدون ضامن بانک های دولتی به مردم برابر با ۱۶ همت بوده که ۲٫۶۷ درصد از نقدینگی افزوده شده در این مدت بوده است. محاسبات نشان می دهد متوسط دریافتی وام برای اشخاص در حدود ۳۳ میلیون تومان به ثبت رسیده است
خاندوزی در اظهارات اخیر خود به سهم ۱۶ هزار میلیاردی تسهیلات بدون ضامن بانک های دولتی در مدت ۶ ماه اشاره کرده است. به عبارت دیگر یعنی ماهی ۲ هزار و ۶۷۰ میلیادر تومان.
به نقل از ایبنا، بررسی های آماری نشان می دهد از ابتدای بهمن ماه تا کنون ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است. چرا که دطبق آمارهای بانک مرکزی در دی ماه نقدینگی برابر با ۴ هزار و ۵۰۱ هزار میلیارد تومان و در خرداد ماضاه طبق آخرین داده های بانک مرکزی این شاخص برابر با ۵ هزار و ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است. رشد ۱۶ هزار میلیاردی تسهیلات بدون ضامن از سوی بانک های دولتی در حقیقت ۲٫۶۵ درصد از نقدینگی افزوده شده دراین مدت بوده است.
آمار وام بدون ضامن / متوسط وام بدون ضامن چقدر؟
باتوجه به حجم ۱۶ همتی تسهیلات در این مدت در قالب ۴۷۵ هزار و ۴۴۵ فقره محاسبه می شود متوسط تسهیلات بدون ضامن با توجه به سقف ۱۰۰ میلیون تومانی ۳۳ میلیون تومان بوده است.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از اواخر دی بانکهای دولتی را موظف کرد در پرداخت تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان صرفا اعتبارسنجی را ملاک پرداخت قرار دهند و از روش سنتی درخواست ضامن دست بکشند.
در واقع نظام پرداخت تسهیلات بر اساس ضامن، سالهاست در بسیاری کشورها منسوخ شده و آنچه که مبنای اعطای وام خرد قرار میگیرد اعتبار فرد در شبکه بانکی است. این اعتبارسنجی براساس سابقه اعتباری فرد در نحوه بازپرداخت تسهیلات، میزان مانده تسهیلات، میزان درآمد ماهیانه و مواردی از این دست محاسبه میشود.
با وجود اینکه بانک مرکزی بخشنامه مرتبط را در ۱۲ تیر به شبکه بانکی ابلاغ کرد، اما بانکهای دولتی از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۰ اعطای تسهیلات بدون ضامن و براساس اعتبارسنجی را در دستور کار قرار دادند.
تسهیلات بانکهای دولتی
در همین راستا از ابتدای بهمن پارسال تا پایان تیر امسال ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان تسهیلات در قالب ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ فقره تسهیلات توسط بانکهای دولتی پرداخت شده است.
طبق این جدول، بیشترین تسهیلات بدون ضامن توسط بانک سپه با ۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان برای ۱۹۵ هزار و ۹۷۷ فقره تسهیلات پرداخت شده است. در واقع ۳۳.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی بدون ضامن توسط بانک سپه انجام شده است.
بعد از آن بانک تجارت با ۱۶.۶ درصد، بانک قرضالحسنه مهر ایران با ۱۴.۳ درصد، بانک ملی با ۱۳.۷ درصد رتبههای بعدی را از نظر بیشترین میزان پرداخت وام بدون ضامن دارا هستند.
علت سهم پایین تسهیلات خرد ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن در بانک صنعت معدن، توسعه تعاون و کشاورزی، تخصصی بودن این بانکها و سهم اندک وامهای خرد از کل تسهیلات اعطایی است.
باتوجه به ساختار تامین مالی و شکلگیری ساختار تسهیلاتدهی با یک یا دو ضامن، جایگزینی آن با نظام اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی فرایندی زمانبر خواهد بود و در یک دوره زمانی میتواند بهتدریج سهم اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی را از کل تسهیلات اعطایی افزایش داد. این حرکت بدون الزام قانون و بهصورت داوطلبانه از سوی وزارت اقتصاد آغاز شد و امید است این روند بهتدریج به وضعیتی غالب برای انواع تسهیلات بانکی تبدیل شود.
منبع: تجارت نیوز
دیدگاه تان را بنویسید