جزئیات دومین جلسه متهمان واردکننده موبایل با ارز دولتی
متهمان و وکلای مدافع دو نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی در دادگاه گفتند: اتهام گرانفروشی ناشی از خطای محاسباتی سازمان حمایت است و کارشناسان دادگستری باید درباره آن نظر دهند.
خبرگزاری تسنیم: حسن تردست وکیل محمد غالب علمداری و علیرضا سنجری دو تن از متهمان پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع تلفن همراه از طریق گرانفروشی در اولین جلسه از رسیدگی به اتهامات موکلانش از انعکاس چهره و هویت متهمان در رسانه‌ها اظهار تاسف کرد و گفت: این کار قبل از محکومیت قطعی و در رابطه با متهمانی صورت گرفته که دفاعی از آن‌ها شنیده نشده است و به عنوان مفسد معرفی شده‌اند.
قاضی موحد در پاسخ این موضوع گفت: کسی از این افراد در دادگاه به مفسد تعبیر نکرده است.
قاضی همچنین در تذکری به رسانه‌ها گفت: قبل از رسمیت دادگاه و حضور دادرسان از متهمان در حال گفتگو و خنده، تصاویری گرفته و منتشر شده این ناصحیح است و چه بسا در نوع خودش قابل تعقیب هم باشد.
قاضی موحد با اظهار اعتراض شدید نسبت به این اقدام تاکید کرد که این عکس‌ها تحت هیچ شرایطی نباید به نام دادگاه منتشر شود.
وکیل متهمان نیز در ادامه با اشاره به اذن مقام معظم رهبری در رابطه با علنی بودن دادگاه‌ها گفت: از این اذن تعدی شده است چرا که اذن در رابطه با علنی بودن دادگاه‌هاست، نه افشای هویت متهمان. اگر فردا دلایل ما قوی بود و این افراد تبرئه شدند، آبروی رفته خانواده‌های محترم چگونه قابل جبران است؟
تردست در ادامه دفاع از موکلان خود با اشاره به اینکه در این پرونده دو رکن وجود دارد، گفت: رکن اول گرانفروشی است که احتیاج به محاسبات عددی است و رکن دوم این است که آیا این گرانفروشی موجب اخلال و التهاب در جامعه شده است یا خیر؟
وکیل مدافع متهمان با اشاره به اینکه سنگر اقتصادی امروز سنگر دفاع از نظام است و اهل بررسی تاکتیک‌ها و فتنه‌های استکبار می‌دانند که یکی از بزرگترین ابزار آن‌ها برای ایجاد نارضایتی در بین مردم جنگ اقتصادی است، بر ضرورت برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی تاکید کرد و گفت:، اما این مقابله باید با شروطی که رهبری تعیین کردند یعنی سرعت و عدالت صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری فرموده‌اند که امروز عدالت اجرای قانون است، گفت: انتظار ما از دادگاه همین است.
تردست سپس به نحوه تعیین قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: در تعیین قیمت‌ها دوگونه مصوبه داریم؛ نوعی از مصوبه قیمت ثابت را تعیین می‌کند و نوع دیگر سقف قیمت را تعیین می‌کند که بیش از آن مقدار سود نمی‌توان فروخت.
وکیل مدافع متهمان با اشاره به اینکه گفته شده این‌ها موبایل را صبح به یک قیمت و بعد از ظهر به یک قیمت دیگر می‌فروختند گفت: در این باره مهم این است که از آن سقف درصد تعیین شده تجاوز نشده باشد وگرنه تغییر قیمت در محدوده سقف تعیین شده لازمه رقابت در بازار است.
وی با اشاره به اینکه گرانفروشی به فروش بیش از ۱۸ درصد سود اطلاق می‌شود، تصریح کرد: روشن شدن این مطلب مستلزم رسیدگی فنی و تخصصی توسط کارشناسان رسمی دادگستری است و نباید فقط به گزارش دستگاه‌های حاکمیتی که طرف متهمان محسوب می‌شوند اکتفا کرد.
قاضی موحد نیز در پاسخ به وکیل متهمان، شکایت از قاچاق و دیگر موارد را از وظایف دستگاه‌های دولتی دانست و با اشاره به اینکه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان سودی در این ماجرا ندارد و چیزی عایدش نمی‌شود گفت: مع‌الوصف هر مدرکی دارید به سازمان ارائه دهید تا نسبت به آن اعلام نظر کند.
وکیل متهمان نحوه کارشناسی صورت گرفته توسط سازمان حمایت را زیر سوال برد و با تاکید مجدد بر اینکه دادگاه نباید فقط از دلایل این نهاد حکومتی فارغ از کارشناسان دادگستری استفاده کند گفت: چیز‌هایی در پرونده دیدم که نمی‌توانند مستند یک رای باشند. نمونه‌ای از تخلف گرفته شده و ضرب در تعداد کل گوشی‌های عرضه شده توسط این شرکت‌ها شده و از آن نتیجه گرفته‌اند در صورتی که باید فاکتور به فاکتور بررسی شده است.
وی مجددا تاکید کرد که موارد را لایحه کنید آن‌ها را به سازمان حمایت ارجاع می‌دهیم تا پاسخ دهند.
نماینده سازمان حمایت نیز در توضیحاتی در این رابطه با بیان اینکه اقدامات این سازمان کاملا کارشناسی و بدون جانبداری است، گفت: در مواردی گزارشات ما چه بسا منجر به برائت متهمان شده است. همکاران ما یا کارشناس ارشد و یا تحصیل کرده مقطع دکتری هستند و از طرفی بر اساس قانون کارشناسان رسمی دستگاه‌هایی که خودشان در مقام کارشناسی هستند نیازی به مداخله کارشناسان رسمی دادگستری ندارند با این حال شرکت‌ها اسناد مثبته خود را بیاورند ممکن است نتایج تغییر کند.
نماینده سازمان حمایت با اشاره به اینکه ضوابط قیمت‌گذاری این سازمان اعلان عمومی شده است و نمی‌توان از آن تخطی کرد افزود: ما مکلف به رعایت ضوابط خودمان هستیم و نمی‌توانیم هر هزینه‌ای را خارج از چارچوب آن قبول کنیم.
وکیل متهمان در ادامه در رابطه با رکن دوم این پرونده یعنی ایجاد اخلال و التهاب در جامعه توسط گرانفروشی گفت: در این رابطه باید دید تاریخ فروش این گوشی‌ها با تاریخ التهاباتی که به خصوص در پاساژ علاءالدین ایجاد شده است تطبیق می‌کند یا خیر؟
وی در ادامه با اشاره به اینکه بحران‌ها دلایل متعددی دارند و فروش چند موبایل به تنهایی نمی‌تواند عامل یک التهاب باشد، افزود: امروز صدای مردم ایران به دلسوختگان نظام جمهوری اسلامی این است که دانه درشت‌ها را بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید