نامه اقتصاددانان به مجلس

ایلنا: تعدادي از اقتصاددانان کشور طي نامه‌‏اي سرگشاده، خواستار عدم تصويب افزايش قيمت حامل‌‏هاي انرژي که در کميسيون تلفيق به تصويب رسيده است، شدند. در اين نامه آمده است: نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي براساس اعلام نمايندگان عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي و مسؤولان دولتي، در لايحه بودجه سال 1388 به دولت اجازه داده شده است تا از محل افزايش يكباره و قابل توجه قيمت حامل‌‏هاي انرژي درآمدي معادل 200 هزار ميليارد ريال کسب و صرف بخشي از هزينه‌هاي پيش‌بيني شده و نيز پرداخت نقدي به اقشاري از مردم بنمايد. امضاء‌‏کنندگان اين نامه که تني چند از اساتيد رشته اقتصاد کشور هستند، به دلايل زير چنين اقدامي را مغاير منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت مردم ايران دانسته و خواستار آنند که نمايندگان محترم بنا به التزامي که به پاسداري از منافع مردم دارند از تصويب افزايش ناگهاني قيمت حامل‌‏هاي انرژي در شرايط کنوني اجتناب نمايند: 1. لايحه دولت و مصوبه کميسيون تلفيق مصداق بارز سياست شوک درماني است. شوک درماني در دهه 1980 و 1990 در برخي از کشورها به اجرا درآمد و در عموم آن کشورها با تورم بي‌‏مهار، رکود عميق، تشديد فقر و نابرابري، فروپاشي ارزش پول ملي و تنش‌‏هاي اجتماعي همراه بوده است. پيامدهاي پرهزينه شوک درماني به نظريه‌‏پردازان و سياست‌‏گذاران آموخته است که به جاي شوک درماني بايد نخست مجموعه‌‏اي از تدابير غير قيمتي (اصلاحات عمدتاً زيرساختي و نهادي) صورت پذيرد و سپس سياست هدفمندسازي يارانه‌‏ها از طريق اصلاح تدريجي، مرحله‌‏بندي شده و شفاف قيمت‌‏ها اعمال شود. آيا جايز است پس از آن همه تجربه شکست خورده جهاني و بر خلاف نتايج پژوهش‌‏هاي صورت گرفته در مورد اقتصاد ايران، مجدداً شوک درماني را در اقتصاد ايران آزمون کنيم ؟ 2. بحران اقتصادي کنوني حاکم بر جهان موجب شده تا اقتصاد ايران در سال آينده در معرض ورود به دوران رکود تورمي قرار گيرد. اجراي پيشنهاد دولت يا مصوبه کميسيون تلفيق در چنين شرايطي موجب تشديد چنين وضعيتي خواهد شد و به موجب آن شرايط نامطلوبي را هم براي توليدکنندگان و هم براي مصرف‌کنندگان بوجود خواهد آورد. تجارب جهاني نشان مي‌‏دهد که در هنگام رکود و محدوديت‌‏هاي بودجه‌‏اي و ارزي نبايد بدنبال اصلاح قيمت‌‏ها بود. زماني که قيمت نفت در اوج بود، شايد مي‌‏توانستيم پيامدهاي هدفمندسازي يارانه‌‏ها را مهار کنيم اما در حال حاضر که دولت از سر استيصال به اصلاح قيمت‌‏ها روي آورده است و اقتصاد جهاني در رکودي عميق به سر مي‌‏برد، به هيچ وجه شرايط براي سياست‌‏هاي پيشنهادي دولت مناسب به نظر نمي‌‏رسد. 3. دولت و مدافعان اجراي اين سياست به تبعات تورمي افزايش قيمت حامل‌‏هاي انرژي اعتراف دارند و اين در شرايطي است که جامعه از نرخ بالاي تورم کنوني رنج مي‌برد. به نظر مي‌رسد اجراي سياست شوک درماني در چنين شرايطي، موجب تشديد بي‌‏ثباتي اقتصادي و افزايش ناامني در بازار سرمايه و افزايش تمايل به خروج دارائي‌‏هاي منقول از کشور خواهد شد که سرانجامي جز تضعيف ارزش پول ملي و خيزش انتظارات تورمي نخواهد داشت. هر يک از اينها به نوبه خود مي‌تواند بر ميزان آثار تورمي اجراي چنين سياستي بيافزايد. 4. گرچه يکي از اهداف ارائه چنين پيشنهادي حمايت از قشرهاي محروم جامعه عنوان شده است اما نظريه‌هاي اقتصادي و تجربيات مرتبط نشان مي‌دهد که روستائيان و فقراي شهري آسيب‌پذيرترين اعضاي جامعه هستند که از اينگونه سياست‌‏ها خسارت خواهند ديد. روستائيان هر چند کمتر از همه از يارانه سوخت بهره‌‏مند مي‌‏شوند اما بيش از همه مردم از حذف يارانه‌‏ها آسيب خواهند ديد. روستائيان به خدمات درماني، اداري و آموزشي دسترسي ندارند و براي دريافت ابتدائي‌‏ترين خدمات بايد به شهرها مسافرت کنند. همانطور که تجارب جهاني نشان مي‌‏دهد، پس از اجراي اين سياست بايد شاهد موج تازه‌‏اي از مهاجرت و حاشيه‌‏نشيني در ايران باشيم. همچنين تورم حاصل از اجراي چنين سياستي بيش از همه، فقراي شهري را تحت فشار قرار خواهد ديد. در دوره‌‏هاي تورم فزايند، اين تنها فقرا هستند که از دو سو زيان مي‌‏کنند. آنان از يک سو فاقد اموال سرمايه‌‏اي و غيرمنقولند و بنابراين تورم موجب افزايش ثروت آنها نمي‌‏شود و از سوي ديگر در حالي که هزينه‌‏هاي جاري زندگي به شدت افزايش مي‌‏يابد، دستمزد آنان ـ که اصلي‌‏ترين تکيه‌‏گاه اقتصادي آنان است ـ متناسب با تورم افزايش نمي‌‏يابد. بنابراين با اجراي سياست‌‏هاي شوک درماني که تورم‌‏هاي بي‌‏مهار در پي دارد، فقراي شهري فقيرتر خواهند شد. 5. بخشي از آنچه که امروزه تحت عنوان قيمت تمام شده حامل‌‏هاي انرژي محاسبه مي‌شود و اکنون لايحه پيشنهادي به بهانه دريافت تمامي آن، قصد دارد قيمت اين حامل‌‏ها را افزايش دهد، ناشي از ناکارآمدي دولت در سياستگذاري کلان و نيز اداره امور بنگاه‌‏هاي تحت مديريتش مي‌باشد. بنابراين بهتر است سياستگذاران به جاي آن که هزينه اين سوء تدبير و مديريت بر مردم تحميل نمايند به تجربيات موفق جهاني و داخلي در اين حوزه توجه كنند و به دستاوردهاي دانش اقتصاد احترام گذارند و از اجراي چنين سياست‌‏هاي شتاب‌‏زده‌اي، پيش از انجام اصلاحات زيرساختي و نهادي بپرهيزند. ما به وظيفه ملي خود در ابلاغ پيامدهاي زيانبار اجراي چنين سياستي براي جامعه ايران به نمايندگان محترمشان عمل نموديم و اميد بسيار داريم که شما نيز به وظايف خطيري که در اين حوزه داريد عمل کنيد. فردا که پيشگاه حقيقت شود پديد شرمنده رهروي که عمل بر مجاز کرد اسامي امضاءكنندگان به ترتيب حروف الفبا: دكتر نعمت‌الله اكبري - عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان دكتر علي امامي ميبدي - عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي دكتر علي‌اصغر بانويي - عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي دكتر سهيلا پروين - عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي دكتر محسن رناني - عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان دكتر عباس شاكري - عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي دكتر سيد كميل طيبي - عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان دكتر علي عرب‌مازار يزدي - عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي دكتر فرشاد مؤمني - عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي دكتر احمد ميدري - مدرس دانشگاه علامه طباطبايي حجت‌الله ميرزايي - عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي دكتر عليرضا ناصري - عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس دكتر محمدقلي يوسفي - عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي