اعطای وام مسکن به خانواده زندانیان
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی بر استفاده از مجازات حبس خانگی به جای زندان خبر داد و گفت: ۲۰۰ گروه غیر دولتی در بخش کمک به خانواده زندانیان فعال هستند.
خبرگزاری مهر: اصغر جهانگیر که همراه با هیأت حقوق بشری در ژنو به سر می برد، با رییس حقوق عمومی و مسئول زندان های وزارت امور دادگستری سوئیس دیدار و گفتگو کرد.
وی در این دیدار به نقش جرایم مرتبط با مواد مخدر در آمار زندانیان در ایران اشاره کرد و با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران با اهداف بشردوستانه با قاچاق مواد مخدر مبارزه می کند، گفت: کشورهای اروپایی به عنوان اصلی ترین مقصد این مواد باید این مبارزه فداکارانه ایران را مدنظرداشته باشند چرا که ما در این راه هزینه های مالی و معنوی زیادی می دهیم.
رئیس سازمان زندان ها با اشاره به اقدامات تامینی و تربیتی خوبی که در خصوص حفظ حقوق زندانیان نوجوان و جوان در جمهوری اسلامی ایران انجام شده، گفت: کانون اصلاح و تربیت جمهوری اسلامی ایران بدون تردید از هر لحاظ در منطقه اول است و در سطح جهانی نیز کم نظیر است و این موضوع در بازدیدهایی که هیئت های خارجی از آن به عمل آورده اند مورد اذعان قرار گرفته است.
وی با اشاره به دیدارهای اخیری که هیئت های قضایی و حقوق بشری ژاپن و دانمارک از کانون اصلاح و تربیت بعمل آورده اند گفت: شرایط حاکم براین کانون و برنامه هایی که برای این نوجوانان در نظر گرفته شده به شدت مورد توجه آنها قرار گرفت.
جهانگیر در خصوص امور و اقدامات انجام شده در بحث حمایت از زندانیان و خانواده آنها گفت: سوای از خدماتی که سازمان زندانها رأسا به زندانیان و خانواده آنها ارائه می دهد در جمهوری اسلامی ایران ۲۰۲ انجمن حمایت از زندانیان و خانواده آنها مشغول به فعالیت هستند که دولتی نیستند اما ما هم تا حد امکان به آنها کمک می کنیم.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی با تشریح برخی از خدماتی که این انجمن ها به خانواده زندانیان ارائه می کنند گفت: پیگیری وضعیت تحصیلی کودکان زندانی، تامین مخارج زندگی ، اعطای وام برای تامین مسکن و ارائه کمک هزینه های مختلف زندگی از جمله خدماتی است که این انجمن ها به زندانیان و خانواده های آنها اعطا می کنند.
مشاور رئیس قوه قضاییه در ادامه به برنامه های جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از مجازات های جایگزین حبس از جمله حبس در خانه اشاره کرد و خواستار توسعه همکاری ها میان ایران و سوئیس برای انتقال تجربیات شد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه در سازمان زندان ها یک اداره کل حقوق شهروندی تشکیل شده است گفت: یکی از وظایف این اداره کل نظارت و رسیدگی به حقوق شهروندی زندانیان و خانواده های آنها است و اساس تشکیل این اداره کل این بوده است که حقوق زندانیان و خانواده های آنها تضییع نشود.
جهانگیر در ادامه به تشریح دستاوردهای مختلف سازمان زندانها در امر آموزش و بهداشت زندانیان پرداخت و گفت : هم اکنون ۱۳۰ رشته درسی و حرفه آموزی در زندان های ایران وجود دارد و برای آماده کردن زندانیان برای بازگشت به جامعه برنامه های آموزشی عمومی و تخصصی، حرفه اموزی در نظر گرفته شده است و بابت هر آموزشی نیز به آنها مدرک مربوط داده می شود و یکی از ویژگی های مدارک مختلف فنی حرفه ای و یا تحصیلی که به زندانیان داده می شود این است که هیچ نشانی از زندانی بودن آنها در این مدارک وجود ندارد.
همچنین در این دیدار کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر کشورمان نیز بر گسترش همکاری های ایران و سوئیس در موضوع حقوق بشر و تبادل تجربیات در زمینه مدل ها و شیوه های جایگزین از حبس تاکید کرد.
غریب آبادی در این دیدار با اشاره به روابط بسیار مناسب دو کشور در شرایط فعلی بر ضرورت افزایش تعامل و همکاری های حقوقی و قضایی خصوصا در بحث تبادل زندانیان و معاضدت قضایی میان ایران و سوئیس تاکید کرد.
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هم اکنون با نزدیک به ۴۰ کشور گفتگو و همکاری های دوجانبه حقوق بشری و قضایی دارد به سابقه خوب دو کشور در برگزاری کارگاه ها و نشست های دوجانبه حقوق بشری اشاره کرده و بر گسترش و انجام هرچه بیشتر گفتگوهای تخصصی در موضوعات مرتبط و تبادل هیئت به منظور انتقال تجربیات تاکید کرد .
در این دیدار رئیس امور حقوق عمومی وزارت دادگستری سوئیس نیز با استقبال از گسترش همکاری های دوجانبه حقوق بشری و قضایی مابین جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای ناشی از این همکاری ها میان دو کشور را ارزنده برشمرد و گفت: بدون تردید توسعه این گفتگوها و نشست های دوجانبه و تبادل هیئت ها به ارتقاء سطح حقوق بشر و حقوق شهروندی کمک موثری می کند.
طرف سوئیسی با اذعان به اینکه اروپا اصلی ترین هدف قاچاقچیان مواد مخدر است، از تلاش های ایران برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر تقدیر و تشکر کرد و گفت: از قضا بیشترین تعداد زندانیان ما در سوئیس نیز در ارتباط با مواد مخدر هستند واین معضلی جهانی است که همه کشورها باید برای مبارزه با آن به یکدیگر کمک کنند.
وی همچنین به تشریح سیاست های کشورش در خصوص زندان و زندانیان پرداخت و تصریح کرد: سوئیس نیز به دنبال راه ها و گزینه های جایگزین از حبس است که از این طریق صدمات اجتماعی ناشی از حبس برای زندانیان و خانواده های آنها را کاهش دهد.
رئیس بخش حقوق عمومی وزارت دادگستری سوئیس و نیز رئیس زندان های این کشور همچنین خواستار بازدید هیئتی ایرانی از زندان های سوئیس شدند.
دیدگاه تان را بنویسید