تمدید مهلت رسیدگی به FATF؛ خبری که زودتر از اعضای مجمع به رسانه‌ها رسید
معاون حقوقی رئیس جمهور از موافقت رهبری با تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده، اما انگار این خبر هنوز به اعضای مجمع نرسیده است.
گروه سیاست سایت فردا - لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفتگو با «ایران» از موافقت رهبری با تمدید مهلت بررسی «اف‌ای‌تی‌اف» در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده است، اما انگار اعضای مجمع از این امر بی‌خبر هستند. هفته قبل بود که محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب در همین باره خبر داده بود. حالا لعیا جنیدی در گفتگو با «ایران» توضیح داده که با موافقت رهبری، مهلت بررسی لوایح باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است. وی یادآور شده که رهبر انقلاب در پاسخ به این نامه ضمن موافقت با راه حل‌های حقوقی مطرح شده برای رفع نگرانی ها، موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. احمد توکلی یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اما در گفتگو با ایسنا، از این خبر اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است: «هر زمان که این موضوع به طور قطع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شود به ما اعضا نیز گفته خواهد شد.»
آیت‌الله شبستری، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تسنیم گفته است: «لوایح FATF یک سال است که از دستور مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده و بعید است مجدد در دستور کار قرار بگیرد».
وی افزود: «برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند که این لایجه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته اما ما روز چهارشنبه جلسه داشتیم و هیچ بحثی درباره FATF نشد.»
به گفته وی « بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن نیست مگر اینکه حکم یا دستور بالاتری ابلاغ شود که تا امروز به ما ابلاغ نشده است».
بدون شک اعلام زودهنگام این خبر آن هم توسط روزنامه ایران که صدای دولت است، اتفاقی و بی‌هدف نیست. آقایان با این کار مانور رسانه‌ای و القای ضرورت تصویب این لوایح به افکار عمومی را از همین حالا و قبل از آنکه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان قرار بگیرند؛ شروع کرده و امیدوارند که این امر در تصویب لوایح به‌کارشان آید.
لازم به ذکر است که دو لایحه از لوایح چهارگانه، به طور کامل در قوانین داخلی کشور وجود دارد. دو لایحه دیگر از جمله معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم بررسی‌های باقی مانده است. در رابطه با پالرمو، مسیر قانونی طی شده و به گفته معاونت حقوقی تنها یک هماهنگی برای تصویبش لازم است. در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند قانونی طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود. با وجود مخالفت‌های جدی که از سوی برخی اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام با این دو لایحه صورت گرفته بود؛ این لوایح به صورت قانونی رد یا تایید نشده بودند. بلکه از آنجایی که زمان قانونی بررسی این لوایح در مجمع به اتمام رسیده بود و نتیجه‌ای حاصل نشده بود؛ خود به خود همانند بسیاری قوانین دیگر تایید نشدنش در وقت مقرر به منزله رد شدنشان برداشت شد. در واقع دولت در این درخواست زمان مجدد قانونی برای بررسی این لوایح به دست آورد. آنطور که ایسنا نوشته «دو نکته قابل تامل در این خبر آن است که نویسنده نامه به رهبر انقلاب حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان بوده و موانع و شرایط حقیقی بررسی این لوایح را در آن تشریح کرده است و نکته بعدی آن است که دستور رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها در رابطه با تمدید مهلت بررسی لوایح بوده است».
دیدگاه تان را بنویسید