تاکید نادران بر لزوم شفافیت گردش مالی مدیران و نمایندگان

خبرگزاری تسنیم: الیاس نادران که در مصاحبه با رادیو اقتصاد سخن می‌گفت افزود: شفافیت گردش مالی چه در بین مدیران دولتی و چه در بین نمایندگان مجلس تضمین سلامت رفتاری آنان است.

وی اظهار داشت: وقتی یک دستگاه نظارتی مشاهده می‌کند به فرض کسی گردش مالی فاسدی دارد در ابتدا که شروع می‌شود باید مانع شد نه اینکه بگذارند به یک فضاحتی کشیده شود بعد مستند سازی و در نهایت طرف را رد صلاحیت کنند، قبل از آن که به این نقطه برسد باید دست چنین افرادی را گرفت.

نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم گفت: هرچه شفافیت در این حوزه بیشتر باشد به نفع سلامت مالی خود نمایندگان است.

وی در ادامه افزود: متاسفانه به دلیل تدابیر غلطی که در دولت اتخاذ شد و در برابر مجلس دهم ظرفیت کارشناسی کافی برای هدایت و راهبری دولت را نداشت کشور با بسیاری از چالش‌ها و ابر چالش‌ها مواجه شد.

نادران اظهار داشت: بخشی از این چالش‌ها ناظر به مشکلات ساختاری است. از قدیم اقتصاد ایران با آن درگیر بوده و بخشی هم ناظر بر سیاست گذاری‌های غلط و نا کار آمدی مدیریت حوزه اقتصاد است که باعث شده همه مردم عدم تعادل‌های اقتصادی را در بازار‌های مختلف نظیر پول، ارز، کالا، سرمایه، اشتغال، خودرو و ... شاهد باشند.

وی ادامه داد: اتفاقی که به تازگی در بازار خودرو پیش آمد اگر با تدبیر درست و مدیریت مجلس این کار به درستی انجام می‌شد به یقین چنین شوک‌هایی به بازار و ضرر به مصرف کنندگان وارد نمی‌شد.

نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم گفت: متاسفانه شرایطی که در کشور پیش آمده و همه مردم شاهد هستند تورم‌های دورقمی سنگین در سال‌های اخیر سبد و سفره خانوار‌ها را کوچک کرده است.

وی افزود: نمایندگان مکلفند تدابیری در مجلس اتخاذ کنندکه با همکاری و راهبری دولت بتوانند بخشی از این گرفتاری‌ها و بار سنگینی که به دوش سرپرستان خانوارهاست را کم کنند.

نادران در ادامه بر ضرورت اصلاح نظام بانکی، شفاف سازی و روان سازی محیط کسب و کار، استفاده از ظرفیت‌های موجود بدون استفاده، برداشتن دست دولت از روی بنگاه‌های اقتصادی که ضرورتی به دولتی ماندن شان نیست و ارجاع این بنگاه‌ها به عامه مردم، باز کردن راه برای آزاد سازی محیط اقتصادی و اجازه ورود پیدا کردن مردم در بسیاری از فعالیت‌های که دولت متاسفانه انحصار ایجاد کرده و اجازه ورود نمی‌دهد، مبارزه با فساد، قاچاق و ... تاکید کرد.

وی افزود: اگر بتوان این موارد را اصلاح کرد که به اعتقاد من به اندازه کافی قوانین در این زمینه وجود دارد، اما متاسفانه از ابزار‌های نظارتی درست استفاده نشده و راهبری دولت به درستی انجام نگرفته است.

نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم اظهارداشت: اگر این موارد را کمیسیون‌های تخصصی مجلس با همکاری دولت به سامان برسانند وضعیت معیشتی مردم متحول خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به سلاطینی که در بخش‌های مختلف کشور مطرح است، گفت: این موضوع مثل بخشی از کوه یخ است که مردم در بالای آب می‌بینند این کوه یخ ۹۰ درصد زیر آب است و بطورکلی دیده نمی‌شود.

نادران تصریح کرد: برای این ۱۰ درصد انواع مجازات‌های سخت در نظر می‌گیرند، ولی متاسفانه غفلت می‌شود از بخش دولتی، مدیران و احیانا افراد مختلفی که در قوای مختلف کار سازی می‌کنند که برخی‌ها این مفاسد را انجام دهند.

وی گفت: بطورکلی در کنار مبارزه با فاسد باید مبارزه با مفاسد کرد یعنی بتوان ریشه‌های مفاسد را در کشور در حوزه‌های اقتصادی خشکاند.

نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: لازمه این کار این است که مدیران دولتی حداقل به اندازه افرادی که این فساد‌ها را انجام داده اند مورد مواخذه و تنبیه قرار گیرند.

وی اظهار داشت: بدون شک به موقع مبارزه کردن با یقیه سفید‌ها و مدیران دولتی که در قدرت هستند اثر بخش‌تر از این است که این اشخاص بعد از کنار رفتن از قدرت تازه بخواهند با آنان مبارزه و مجازات‌های مختلف در نظر بگیرند اگر این مجازات‌ها به موقع و متناسب باشد به یقین اثر بخشی آن بیشتر است و برای مدیران دولتی بازدارندگی دارد.

نادران بیان داشت: متاسفانه در تمامی پرونده‌های این چنینی مدیران دولتی حبس و جرائم نقدی می‌شوند، ولی افرادی که از این امتیازات استفاده کرده اند به اعدام محکوم می‌شوند.

وی ادامه داد: شوربختانه تا به امروز این طور بوده که کفه به نفع مدیران خاطی و احیانا مدیران سیاسی زمینه ساز شکل گیری فساد در حوزه‌های مختلف بوده است.

نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم یادآورشد: آن فردی که اختلال در نظام اقتصادی ایجاد کرده و به عنوان مفسد فی الارض شناخته می‌شود یک طرف ماجرا است. افرادی که این زمینه و فرصت را ایجاد کرده اند تا این فساد انجام شود نیز شریک جرم آن هستند.