چرا رئیس جمهور برای واگذاری سرمایه کشور به یک بدهکار بانکی اصرار می کند؟
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با انتقاد از اینکه چرا رئیس جمهور برای واگذاری سرمایه کشور به یک بدهکار بانکی اصرار می کند، گفت: تحرکات اخیر دولت از چشم مجلس آینده دور نخواهد ماند.
خبرگزاری فارس: الیاس نادران منتخب مجلس یازدهم در انتقاد از رویه واگذاری برخی شرکت‌ها اظهار داشت: در روزهایی که مردم به خاطر بحران کرونا با مشکلات معیشتی دست به گریبان هستند و دولت باید در دفاع از معیشت مردم وارد عمل شود؛ متاسفانه خبر می رسد که دغدغه رئیس جمهور حمایت از قراردادهای مساله دار خصوصی سازی است. آقای روحانی بجای اینکه فشار بیاورید تا هیات داوری رای ابطال واگذاری شرکت ملی کشت و صنعت و دام‌پروری مغان را پس بگیرد؛ باید برای احقاق حقوق مردم و جلوگیری از تاراج اموال عمومی فشار بیاورید.
عضو هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت افزود: متاسفانه واگذاری شرکت دشت مغان با اشکالات متعدد روبروست و ماجرا آنقدر عیان و واضح است که هیات داوری رای به ابطلال این واگذاری داده است اما ظاهرا قرار است با فشار دولتمردان این رای پس گرفته شود.
نادران با اشاره به اینکه این شرکت بزرگترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه و وسیع‌ترین مجتمع کشت و صنعت است، ادامه می دهد: این شرکت با یک شرایط غیرعادی به یک بدهکار بانکی واگذار کردند که میزان بدهی او به نظام بانکی بیش از پولی است که بابت خرید این شرکت پرداخت می کند. با بدهی بانکی سرمایه ملت را تصاحب می کنند و با سود آن اقساطش را پرداخت می کنند! این تاراج سرمایه ملی نیست؟
وی در ادامه با اشاره به شرایط واگذاری این شرکت افزود: شرکتی که دست کم 1800 میلیارد تومان قیمت دارد را با 100 میلیارد و یک وام کم بهره ده ساله واگذار کرده اند که برای واگذاری این شرکت بارها قوانین را زیرپا گذاشتند که با اعتراض بسیاری از دستگاه های امنیتی و نظارتی روبرو شده ولی جای تاسف دارد که هیئت دولت برای حفظ این واگذاری بارها دخالت می کند و از هیچ تلاشی برای حفظ این واگذاری ننگین دریغ نمی کنند.
نادران یکی از اولین دستورکارهای مجلس جدید را پیگیری این پرونده ها دانسته و گفت: دولت اصرار دارد تا قبل از شروع مجلس جدید تمام کارهای عقب افتاده اش را انجام دهد. ای کاش همانقدر که برای لوایح مساله دار و واگذاری های سوال برانگیز عجله داشتند، برای حل مشکل اصناف و مدیریت بازار هم ورود می کردند. این مسائل در اولین روزهای مجلس یازدهم پیگیری می شود. تحرکات اخیر دولت از چشم مجلس آینده دور نخواهد ماند اما قوه قضائیه هم باید ریشه این سفارش ها و اعمال فشارها را پیدا کند.