مهدی چمران: جمنا و شورای ائتلاف ادغام می‌شوند
عضو شورای مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: شورای ائتلاف در نظارت می‌تواند بازوی خوبی برای نمایندگان باشد؛ نظارت ها را در مناطق، شهرها و حتی روستاها انجام دهد و در اختیار مجلس قرار دهد.
خبرگزاری مهر: مهمترین اولویت مجلس یازدهم را اصلاح شرایط اقتصادی می‌داند و بر برنامه محوری نمایندگان در دوره جدید تاکید می‌کند و در عین حال از برنامه‌ها و رویکردهایی که جریان متبوع او در آوردگاه انتخابات ۲ اسفندماه تهیه و تدوین کرده بودند سخن به میان می‌آورد.
او که نایب رئیس جمنا و از اعضای فعال شورای ائتلاف نیروهای انقلاب محسوب می‌شود، این شوراها را مرکز دوم پژوهش‌ها برای نمایندگان دوره یازدهم معرفی می‌کند و می‌گوید: ما می‌خواهیم نمایندگان مجلس یازدهم را از نظر علمی و تخصصی پشتیبانی کنیم، همانند مرکز پژوهش‌های مجلس که نظرات خود را به نمایندگان اعلام می‌کند و بالاخره آنها [نمایندگان] تصمیم نهایی را می‌گیرند.
سازوکار شورای ائتلاف نیروهای انقلاب را الگوی مناسب برای انتخابات ۱۴۰۰ می‌داند و معتقد است: فرآیند وحدت و همگرایی در انتخابات ریاست جمهور ساده‌تر از انتخابات مجلس شکل می‌گیرد. درباره انتخابات شوراها هم، نقشه ترسیم شده انتخابات مجلس را قابل قبول می‌داند و معتقد است: همین سازوکار را می‌توان در هر محل، منطقه، شهر و حتی روستا پیاده کرد، البته باید تنظیم شده، مدون و حساب شده کارها را انجام داد.
از احتمال ادغام « جمنا » در شورای ائتلاف نیروهای انقلاب خبر داد و گفت: پیش بینی می‌کنم جبهه مردمی نیروهای انقلاب با شورای ائتلاف از لحاظ تشکیلاتی ادغام شود چون از نظر روش و کار یکی هستند.
این بخش‌هایی از اظهارات «مهدی چمران» است. او که در کارنامه خود سه دوره جلوس بر کرسی سبز ریاست شورای شهر تهران را ثبت و ضبط کرده است، او در انتخابات مجلس یازدهم از چهره‌های شاخص و فعال شورای ائتلاف نیروهای انقلاب بود.
آنچه پیش رو دارید گفتگوی مشروح خبرگزاری مهر با مهدی چمران است:
مجلس یازدهم، هفتم خرداد ماه سال ۹۹ فعالیت خود را رسماً آغاز می‌کند. مهمترین اولویتی که مجلس جدید باید پیگیری کند چیست؟
تیم جدید باید برنامه منسجم و کارآمد داشته باشد، از این رو گروه‌ها و تخصص‌های مختلف در شورای ائتلاف، مطالعاتی را انجام دادند و یک بسته‌هایی آماده شده که بتواند مبنای فکر و تصمیم گیری بویژه در شرایط اقتصادی باشد. در کنار این برنامه‌ها باید یک موضوع جدید را نیز اضافه کنیم و تا آنجایی که بنده اطلاع دارم بعضی دوستان روی آن کار و مشورت‌هایی کرده اند و آن دوران پسا کرونا و یا شاید حین کرونا باشد؛ از این رو شرایط اقتصادی که ویروس منحوس کرونا به وجود آورده و منجر به تعطیلی‌ها و ضررهای اقتصادی شده است باید مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به مطالب ذکر شده معتقدم مهمترین موضوعی که باید در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد، اصلاح شرایط اقتصادی و رفع آسیب‌های اقتصادی است که هم اکنون باعث مشکلاتی بویژه در بخش تولید شده است.
از سوی دیگر مقام معظم رهبری در سال ۹۹، «رونق تولید» را به «جهش تولید» تبدیل کردند، به همین جهت امیدواریم امسال جهش تولید به وجود آید. به دلیل اینکه قوی شدن بدون تولید، عملیاتی نیست و با حرف زدن، سخنرانی و توضیح دادن و حتی با برنامه‌های عادی و معمولی شکل نمی‌گیرد؛ جهش تولید حالت جهادی، حرکت سریع و تند است که ما در دوران دفاع مقدس آن را تجربه کرده بودیم.
مجلس هم باید علاوه بر مطالعات و کارهایی که انجام داده بود و اکنون منسجم‌تر می‌تواند انجام دهد، خود را با شرایط جدید اقتصادی تطبیق بدهد و با یکسری مطالعات جدید شروع به کار کند و اولویت فعالیت‌های خود را «جهش تولید» قرار دهد.
شما به برنامه محوری مجلس یازدهم تاکید کردید، آقای سروری هم پیش از این از ارائه برنامه‌های اقتصادی شورای ائتلاف به نمایندگان مجلس یازدهم خبر داده بود، به عنوان عضو فعال شورای ائتلاف که در متن فعالیت‌ها و تحرکات شورا قرار داشتید درباره برنامه‌های شورای ائتلاف به منتخبان مجلس یازدهم بیشتر توضیح می‌دهید…
گروه‌های تخصصی را درست کرده بودیم، این گروه‌ها در زمینه‌های مختلف مثلاً شغل، کسب و کار، مسائل اقتصادی و فرهنگی کار می‌کردند و نتایج آن را قبل از انتخابات نه به صورت کلی بلکه خیلی بازتر ارائه کردند.
منتخبان هم قاعدتاً در این زمینه مطالعاتی انجام داده بودند اما این کار ما هم می‌توانست مطالعات آنها را تکمیل کند و قرار است این روش ادامه پیدا کند و نمایندگان مجلس یازدهم از نظر علمی و تخصصی پشتیبانی شوند، همانند مرکز پژوهش‌های مجلس که نظرات خود را به نمایندگان اعلام می‌کند و بالاخره آنها تصمیم نهایی را می‌گیرند.
کمیته‌های علمی و تعدادی از اعضای کمیته‌های شورای ائتلاف همچون کمیته اقتصادی راهی مجلس یازدهم شدند و جلساتی نیز برگزار کرده اند و تصمیمات خوبی هم اتخاذ شد؛ ما علاقه مند هستیم این شیوه ادامه پیدا کند. البته در شرایط کنونی، توقفی به وجود آمد اما امیدواریم با لطف الهی و با تلاش همه کسانی که مسئولیتی در این زمینه دارند این شرایط رفع شود و ما آن دستاوردها را بهتر، بیشتر و منطقی‌تر در اختیار دوستان نماینده (نمایندگان مجلس یازدهم) قرار دهیم.
پس با این منوال، شورای ائتلاف در عرصه سیاسی پابرجا است و نظرات خود را به نمایندگان مجلس یازدهم ارائه می‌دهد؟
در همه استان‌ها که شورای ائتلاف را تشکیل داده بودیم، صحبت اولیه ما با دوستان این بود که این شورا را حفظ کنند و ادامه دهند و آن مجمع که در آن استان یا شهر با حضور ۱۵۰ یا ۲۰۰ نفر [کمتر یا بیشتر] تشکیل داده بودند بتوانند به صورت ماهیانه جلسات خود را ادامه دهند. به هر حال این جلسات می‌تواند ارتباط مردم را با نماینده بیشتر کند.
مردم وقتی به صورت شخصی به نماینده مجلس مراجعه می‌کنند قاعدتاً درخواست‌های شخصی از او دارند و این موضوع در شهرستان خیلی قوی مطرح می‌شود که هر کار و مشکلی دارند به نماینده مراجعه می‌کنند تا او مشکل آنها را حل کند، البته نماینده مجلس هم باید سعی کند در مسیر قانونی تا آنجایی که می‌تواند برای حل مشکلات اقدام کند اما مشکلاتی که جنبه عمومی، شهری، استانی و حتی فراتر از آن پیدا می‌کند و ارزش مطالعه بیشتری دارد را شورای ائتلاف می‌تواند آنها را بررسی کند و با نماینده در میان بگذارد به عبارتی راه حل ارائه بدهند و در نظارت می‌توانند بازوی خوبی برای نمایندگان باشند؛ نظارت‌ها را در مناطق، شهرها و حتی روستاها خوب انجام دهند و در اختیار نماینده مجلس قرار بدهند.
با این منوال، شورای ائتلاف برای «جهش تولید» در مجلس یازدهم برنامه دارد؟
این شورا در مجلس یازدهم برای «جهش تولید» برنامه دارد، البته منتخبان مجلس یازدهم بر این باور هستند که مشکل اساسی کشور مسائل اقتصادی است و برای رفع این مشکل، باید مسئله تولید در اولویت قرار دهند؛ اکنون بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان با مشکلات عدیده ای مواجه هستند که این مشکلات مانع جهش تولید است که باید در مجلس یازدهم به صورت جدی مورد بررسی قرار بگیرد؛ به نظر می‌رسد برخی مشکلات تولید نیازمند تقنین و برخی دیگر نیازمند نظارت دقیق است.
پس شورای ائتلاف را می‌توان سازوکار مناسب برای انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا دانست؟
به اعتقاد بنده، بله- می‌شود این کار را کرد بویژه آنکه در انتخابات ۱۴۰۰ کار ساده‌تر خواهد بود به دلیل آنکه انتخابات مجلس، شهرستانی و استانی است و خیلی مشکل است و تعداد زیادی از کاندیداها که برای انتخابات ثبت نام کرده اند را بررسی و نامزدهای مورد حمایت را انتخابات و در جهت همگرایی آنها فعالیت کرد اما این فرآیند در انتخابات ریاست جمهوری ساده‌تر دنبال می‌شود و راحت صورت می‌پذیرد، چون تعداد داوطلبان خیلی کمتر است.
البته در مورد انتخابات شوراها هم باید همانند انتخابات مجلس حرکت کرد و جلو رفت چون تعداد اعضا شوراها زیاد و کاملاً محلی است، بنابراین همین سازوکار را می‌توان در هر محل، منطقه، شهر و حتی روستا پیاده کرد، البته باید تنظیم شده، مدون و حساب شده کارها را ارائه کرد.
با توجه به دورنمایی که برای شورای ائتلاف ترسیم کردید، تکلیف جمنا (جبهه مردمی نیروهای انقلاب) چه خواهد شد؟ آیا منحل می‌شود؟
ما در این زمینه هنوز تصمیم نگرفته ایم اما قاعدتاً پیش بینی می‌کنم که در هر ادغام شوند چرا که جمنا همان گردآوری احزاب بود که همه آنها را شورای ائتلاف نیروهای انقلاب هماهنگ کرد. شورای ائتلاف می‌تواند همین روش را ادامه دهد یا اینکه اصولاً با شورای ائتلاف از لحاظ تشکیلاتی ادغام شود چون از نظر روش و کار یکی هستند. این موضوع هنوز بررسی نشده و قرار بود بلافاصله بعد از انتخابات مطرح شود که شرایط کنونی چنین اجازه‌ای به ما نداد.
ما در سال ۹۸ (سال انتخابات) شاهد شکل گیری شورای ائتلاف و همگرایی نیروهای انقلاب برای حضور و شرکت در انتخابات مجلس یازدهم بودیم، بفرمائید چشم انداز نیروهای انقلاب در سال ۹۹ و بایدهایی که برای انتخابات آینده الزامی است، چیست؟
به اعتقاد بنده، همین وحدت نیروهای انقلاب الزاماً باید ادامه پیدا کند و تصمیم هم همین است و ان شاءالله با همین روال و حتی قوی‌تر و شایسته‌تر و با استفاده از تجربیاتی که در انتخابات ۹۸ آموخته ایم و البته مقداری همبستگی‌ها دیر صورت پذیرفت بتواند این تجربیات پیش روی ما قرار گیرد تا زودتر شاهد این همبستگی‌ها باشیم.
اگر موافق هستید، وارد نحوه همکاری دولت دوازدهم با مجلس یازدهم شویم، رئیس جمهور در ایام نوروز از انتقادهای برخی منتخبان مجلس پیرامون مدیریت دولت در مبارزه با کرونا موضع گیری کرد و گفته بود نباید جنگ سیاسی کرد، با این منوال، نحوه تعامل و همکاری قوه مجریه با قوه مقننه در دوره جدید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
جنگ سیاسی نباید کرد اما باید اذعان داشت شرایط حاد است و همه باید متحد شویم و کار کنیم. کسانی هم که انتقاد می‌کنند خودشان به شدت تلاش می‌کنند نه اینکه نشسته باشند گوشه‌ای و فقط انتقاد کنند. حال اگر انتقادِ منطقی مطرح شد باید آن را پذیرفت و به حساب رقابت نگذاشت بلکه به حساب اصلاح گذاشت.
بالاخره نظر و انتقاد ارائه می‌شود و آنها را نباید به منزله کوبیدن و یا موضع گیری های سیاسی دانست. خود دوستان آقای رئیس جمهور هم همین انتقادها را حتی گاهی با زبان‌های خیلی تند ممکن است بیان کنند، به عقیده بنده ایرادی ندارد.
نکته دیگر هم آنکه همکاری و اتحاد از هر دو جهت باید اعمال شود، همکاری یک طرفه بی معنی است. جهادگران و نیروهای نظامی که در مسائل سیاسی دخالتی ندارند اما شاهدیم بیشترین تلاش‌ها را در زمینه مبارزه با کرونا انجام می‌دهند و فراتر از تفکر سیاسی مشغول خدمت رسانی به مردم همچون زمان دفاع مقدس هستند. براین اساس آنچه باید مورد اهمیت و توجه قرار گیرد این است که اجرای قانون باید عملیاتی شود، حال دولت چه موافق و چه مخالف باشد.
اگر دولتی هم باشد که همسو و هم جهت با مجلس است اما مجلس بخواهد وظایف قانونی خود را فراموش کند قطعاً آن مجلس به درد نخور و ناکارآمد خواهد بود بر این اساس، مجلس باید کار قانونی خود را انجام دهد.
در مورد تعامل آنها هم فقط به این نکته بسنده می‌شود که نه تقابل و نه تعامل کورکورانه داشته باشند بلکه باید به دنبال وظایف قانونی خود باشند تا به نحو درست انجام دهند.