تقی‌پور: نظارت پارلمان باید «برخط» باشد
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: باید ساختاری را برای مقابله با فساد ایجاد کنیم که به صورت برخط اجازه تخلف را به افراد ندهد و اگر تخلفی در جایی رخ داد، مسئولان نظارتی سریعاً برخورد کنند.
خبرگزاری مهر: ریشه استقبال مردم از جریان انقلابی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را ضعف جریان اصلاحات می‌داند و می‌گوید: «اصلاح طلبان مجلس نتوانستند انتظارات مردم را برآورده کنند و فقط دنبال آن بودند که در مجلس برای حزب و گروه خود کسب وجهه کنند.» او می‌گوید: «این افراد در این دوره بیش از حد مجلس را سیاسی کردند و به تعبیری آنقدر رنگ سیاسی مجلس پررنگ شد که نقش قانون‌گذاری و نظارتی این نمایندگان به حداقل رسید و همین مسئله هم باعث شکست آنان در انتخابات شد.»
« رضا تقی‌پور » به عملکرد اقتصادی دولت نقد می‌کند و می‌گوید: «ما منکر فشارهای خارجی و ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشورمان از سوی آنان نیستیم اما با وجود این، نمی‌توانیم نقش سوءمدیریت داخلی را هم در این زمینه منکر شویم و به همین دلیل، یکی از اقدامات اصلی و محوری ما ایجاد تحرک در دولت است و دولتمردان باید برای حل مشکلات اقتصادی به مجلس برنامه دهند.»
وزیر اسبق ارتباطات برای ساماندهی فضای مجازی و تقویت بعد نظارتی مجلس با دست پر آمده است و می‌گوید: «بنده طرح نظارت برخط را در مجلس دنبال می‌کنم تا از این طریق نمایندگان و دیگر دستگاه‌های نظارتی سریع‌تر بتوانند بر عملکرد دستگاه‌ها نظارت کنند.»
تقی پور برای سامان دادن به بی‌قانونی‌ها و هرج و مرج‌های فضای مجازی هم برنامه دارد و به دنبال آن است که طرح تشکیل کمیسیون فضای مجازی را در مجلس دنبال کند.
وی یکی از اولویت‌های اصلی مجلس یازدهم را رسیدگی به وضعیت سخت معیشتی مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر می‌داند و اشاره‌ای هم به طرح مجلس برای دوران پساکرونا و همچنین برنامه‌های منتخبان مجلس برای تحقق جهش تولید می‌کند.
متن کامل گفتگوی ما با منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
آیا با منتخبان مجلس به جمع‌بندی رسیدید که اولین طرح مجلس یازدهم در چه بستر و فضایی باشد؟
تا مجلس جدید تشکیل و همچنین ترکیب کمیسیون‌ها مشخص نشود، نمی‌توان در این باره نظر قطعی داد چرا که پیشنهادات بسیار زیادی وجود دارد. البته مدتی است که ما جلسات مجازی خود را به صورت مداوم برگزار می‌کنیم و در این جلسات درباره اولویت‌های مهم کشور جهت پیگیری در مجلس بحث و تبادل نظر صورت می‌گیرد. دستور کار اکثر این جلسات هم مباحث اقتصادی است و بر این اساس مجلس یازدهم برنامه‌های اساسی در این حیطه دارد.
اولویت کاری مجلس یازدهم چه مسائلی است؟
تحول ساختاری در مجلس یکی از اولویت‌های اصلی ماست که باید از طریق اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس پیگیری شود. همچنین موضوعات کلانی چون جهش تولید و حل مشکلات اقتصادی مردم را در دستور کار خود قرار می‌دهیم.
در واقع اولویت مجلس باید رسیدگی به وضعیت سخت معیشتی مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر باشد، چراکه شیوع ویروس کرونا باعث شد که اقتصاد کشور چند ماه راکد شود و این مسئله بیشترین ضربه را به اقشار ضعیف جامعه و محرومان وارد کرد. کارگران روزمزد و بسیاری از افراد دچار مشکلات اقتصادی شدند و درست است که در این ایام، بحث قرنطینه مطرح می‌شود اما اگر آنان فعالیت شغلی نداشته باشند، هیچ پس‌اندازی برای امرار معاش نخواهند داشت. بنابراین برنامه‌ریزی برای دوران پساکرونا نیز از جمله اولویت‌های اصلی ما برای طرح در مجلس یازدهم است.
البته این برنامه را باید دولت به مجلس ارائه کند اما اگر دولت در ارائه برنامه خود برای دوران پساکرونا تأخیر کند، ما برنامه خود را که چارچوب اصلی آن آماده شده است و تا دو هفته آینده نهایی می‌شود، در صحن علنی مطرح می‌کنیم.
اصلاح نظام بانکی یکی دیگر از اولویت‌های مجلس یازدهم است چرا که ترکیب پرداخت تسهیلات بانکی طی سال‌های اخیر نشان‌دهنده آن است که ۵۲ درصد این تسهیلات به بخش بازرگانی و ۲۸ درصد به بخش تولید پرداخت شده در حالی که باید منابع بانکی به سمت تولید و اشتغال برود تا چالش‌های تولید برطرف شود.
برنامه مجلس یازدهم برای «جهش تولید» چیست؟
بهبود وضعیت اقتصادی در گرو جهش تولید است و بنابراین باید جهش تولید به سرعت اتفاق بیفتد تا هم وضعیت اشتغال و حل مشکل بیکاری بهبود پیدا کند و هم وضعیت معیشتی مردم ارتقا یابد. بر همین مبنا، بنده و جمعی دیگر از منتخبان مجلس یازدهم، برنامه‌ای را برای تحقق جهش تولید آماده کرده‌ایم.
مهمترین چالش جهش تولید چه مواردی است؟
طبق برنامه‌ای که ما برای طرح در مجلس درباره جهش تولید آماده کرده ایم ، عوامل متعددی چون دسترسی ناکافی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی، نامطلوب بودن فضای کسب و کار، نبود ثبات در فضای اقتصاد کلان، وجود فساد در دستگاه‌ها، نامتناسب بودن الگوی مصرف، ضعف در دیپلماسی اقتصادی و عدم به کارگیری ظرفیت‌های مردمی در اقتصاد مانع تحقق جهش تولید هستند و باید این موانع برطرف شود.
برای مثال، یکی از موانع جهش تولید مشکلات فضای کسب و کار است. بر این اساس تسهیل فضای کسب و کار یکی از اقداماتی است که باید عملیاتی شود که البته مجالس قبل اقداماتی را در این زمینه انجام دادند اما خروجی کار نشان دهنده آن است که ایجاد یک واحد تولیدی بسیار سخت‌تر از ایجاد یک بنگاه واسطه‌گری یا مؤسسه دلالی است و بر این اساس باید فضای کسب و کار از طریق تصویب قوانین جدید و یا اصلاح قوانین موجود، تسهیل شود تا موتور تولید به جریان بیفتد.
چقدر دیپلماسی اقتصادی را در جهش تولید مؤثر می‌دانید و چه برنامه‌ای برای تقویت آن دارید؟
یکی از مشکلات ما ضعف در دیپلماسی اقتصادی است و می‌توان گفت دستگاه سیاست خارجی ما هیچ کمکی به اقتصاد داخلی نمی‌کند، در حالی که یکی از نقش‌های اصلی سفارتخانه‌ها باید تسهیل امور اقتصادی ایران با سایر کشورها باشد که قطعاً در این زمینه هم باید تحول جدی صورت گیرد.
با توجه به اینکه با دولت تنبل و کم تحرکی مواجه هستیم، برنامه شما در مجلس آینده برای فعال کردن دولت در زمینه اقتصادی چیست؟
یکی از اقدامات اصلی و محوری ما ایجاد تحرک در دولت است و باید آنان برای حل مشکلات اقتصادی برنامه داشته باشند. ما معتقدیم که نباید وظایف قوا با یکدیگر جابه جا شود و کار مجلس مطالبه‌گری و نظارت بر عملکرد دولت است و ما حتماً از وزرا و مسئولان اجرایی می‌خواهیم که به مجلس بیایند و برنامه‌های خود برای حل مشکلات اقتصادی را به مجلس ارائه کنند و پیگیری می‌کنیم تا این برنامه‌ها اجرا شود.
بسیاری از دولتمردان در تریبون‌های مختلف می‌گویند علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور تحریم‌های خارجی است. نظر شما در این باره چیست؟
ما منکر فشارهای خارجی و ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشورمان از سوی آنان نیستیم اما با وجود این، نمی‌توانیم نقش سوءمدیریت داخلی را هم در این زمینه منکر شویم. البته مسئولان باید به این نکته واقف باشند که امید داشتن به کشورهای خارجی برای آنکه در جهت اصلاح اقتصاد همراه ما باشند، تفکر اشتباهی است و ما باید با تکیه بر توان داخلی خودمان این مشکلات را حل کنیم.
رای اینکه مجلس به جایگاه اصلی خود و رأس امور بازگردد چه برنامه‌ای دارید؟
مهمترین هدف مجلس یازدهم باید کارآمدی و احیای جایگاه مجلس شورای اسلامی باشد و مجلس باید به حدی کارآمد شود که فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه مجلس در رأس امور است، محقق شود. اگر جایگاه مجلس احیا نشود، مجلس کارکرد و نقش لازم را در مدیریت کلان کشور نخواهد داشت. به اعتقاد بنده برخی از نمایندگان مجلس با عملکرد خود باعث تضعیف جایگاه این نهاد شدند که این موضوع در مجلس دهم بارزتر از دیگر دوره‌های مجلس بود. بر این اساس باید تحولاتی در عملکرد نمایندگان و نحوه مدیریت مجلس صورت گیرد که مستلزم اصلاح آئین‌نامه داخلی است.
طبق گفته شما قرار است در نحوه مدیریت مجلس هم اصلاحاتی صورت گیرد که یکی از گلایه‌های نمایندگان مجلس دهم به ویژه نیروهای انقلابی مربوط به این مسئله است و آنان می‌گویند که در این دوره رئیس مجلس تعیین کننده بسیاری از مسائل بود. چه برنامه‌ای دارید که در این دوره نماینده محوری جایگزین رئیس محوری شود؟
ما در وهله اول باید در تعیین هیئت رئیسه مجلس دقت کرده و شاخص تعیین کنیم. در واقع با توجه به نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، نامزدهای ریاست و نواب رئیسی مجلس باید به صراحت اعلام کنند که برنامه‌ای برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ندارند که این موضوع از رئیس محوری جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر باعث می‌شود که مجلس بیش از اندازه درگیر فضاهای سیاسی نشود.
یکی دیگر از شاخص‌ها این است که افرادی انتخاب شوند که فسادستیز باشند چرا که در مجلس دهم تعدادی از نمایندگان متهم بودند به اینکه فسادستیز نیستند و یا اینکه در مباحث اقتصادی به صورت غیرقانونی وارد شدند که ما در انتخاب هیئت رئیسه مجلس و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی قطعاً این مسئله مهم را مدنظر قرار می‌دهیم.
درباره موضوع رئیس‌محوری در مجلس دهم هم باید بگویم که رئیس مجلس، مدیر نمایندگان نیست و وظیفه اداره درست جلسات علنی مجلس را بر عهده دارد و اگر رئیس مجلس به خوبی صحن علنی را اداره نکند، آرای نمایندگان تضییع می‌شود.
با توجه به اینکه گفتید جلساتی از سوی منتخبین برای مجلس یازدهم در حال برگزاری است، پیش بینی شما از فضای مجلس یازدهم چیست؟ آیا اختلاف در بین منتخبین شایع است؟
در این روزها از سوی برخی افراد تلاش‌هایی می‌شود تا بین اصولگرایان مجلس یازدهم دسته‌بندی و اختلاف ایجاد شود اما حفظ وحدت برای ما بسیار مهم است و در این باره جلساتی برگزار کردیم. پیشنهاد مشخص بنده برای حفظ وحدت آن است که ما فراکسیون اکثریت را در قالب یک فراکسیون تشکیل دهیم چرا که تشکیل چند فراکسیون آفتی است که در دوره‌های گذشته شاهدش بودیم. بر این اساس ما باید فراکسیون اکثریت نمایندگان ولایی را در مجلس یازدهم تشکیل دهیم.
با توجه به اینکه مدتی از فضای انتخابات اسفندماه فاصله گرفتیم شاید بتوانیم در این روزها بهتر انتخابات مجلس یازدهم را تحلیل کنیم. به نظر شما دلیل اصلی رویگردانی مردم از جریان اصلاحات پس از مجلس دهم و دولت یازدهم و دوازدهم چیست؟
ریشه اقبال مردم به جریان انقلابی در انتخابات مجلس شورای اسلامی آن بود که مردم از نمایندگان مجلس انتظاراتی داشتند که حداقل در این یکی، دو دوره اخیر برآورده نشد چرا که عده‌ای به مجلس آمدند و فقط دنبال آن بودند که برای حزب و گروه خود کسب وجهه کنند و مجلس را محل عرضه برنامه‌های حزبی خود می‌دانستند.
در واقع تصور نمایندگان جریان اصلاحات این بود که فقط با طرح مباحث سیاسی می‌توانند انتظاراتی را که از مجلس وجود دارد، برآورده کنند که این تصور اشتباه بود و نتیجه این رویکرد، تضعیف مجلس و به تبع آن، تعطیلی دولت و عدم کارآیی آنان شد. این افراد در این دوره بیش از حد مجلس را سیاسی کردند و به تعبیری آنقدر رنگ سیاسی مجلس پررنگ شد، که نقش قانون‌گذاری و نظارتی این نمایندگان به حداقل رسید و همین مسئله هم باعث شکست آنان در انتخابات شد.
برنامه جریان انقلابی برای حفظ اعتماد عمومی مردم در انتخابات‌های آتی چیست؟
هر جریانی که در انتخابات پیروز می‌شود، حتماً باید برای اصلاح وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم برنامه داشته باشد. فارغ از برنامه‌هایی که در این زمینه باید آماده شود، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز ضروری است.
متأسفانه اقتصاد مقاومتی در این چند سال مظلوم واقع شده و به نظر می‌رسد که اکثر مسئولان فقط فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی را تکرار می‌کنند و صرفاً یک لعاب اقتصاد مقاومتی روی بسیاری از پدیده‌ها کشیده شده اما وقتی به هسته کار نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تحرکی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایجاد نشده است.
با توجه به اینکه یکی از پاشنه آشیل‌های مجلس دهم ضعف نظارتی نمایندگان بود، چه برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت نظارتی مجلس در دوره یازدهم دارید؟
در این زمینه هم باید اصلاحات ساختاری انجام شود چرا که برخی از دستگاه‌های نظارتی کارآمدی لازم را ندارند و یا اینکه بسیار کند عمل می‌کنند. برای نمونه دیوان محاسبات یکی از نهادهای نظارتی مجلس است که معمولاً خیلی دیر به موضوعات و پرونده‌ها ورود می‌کند. شاهد این مدعا، آن است که اخیراً گزارش تفریغ بودجه ۹۷ و تخلفات برخی از دستگاه‌ها در مجلس قرائت شد که باید زودتر ارائه می‌شد چرا که بسیاری از مسئولان در این فاصله جا به جا شدند و بر این اساس دستگاه‌های نظارتی باید خیلی زود تخلفات را شناسایی و با متخلفان برخورد کنند.
با این تفاسیر آیا می‌توان عاملان دلارهای گم شده را شناسایی و با آنان برخورد کرد؟
درباره این ماجرا شاید بتوان بخشی از این دلارها را پس گرفت و عده‌ای را روانه زندان کرد اما این نظارت دیرهنگام مطلوب نیست و ما باید ساختاری را برای مقابله با فساد ایجاد کنیم که به موقع و برخط اجازه تخلف و فساد را به افراد ندهد و اگر تخلفی در جایی رخ داد، مسئولان نظارتی سریعاً با متخلفان برخورد کنند. بنده برای حل این مشکل طرحی مبنی بر «نظارت بر خط» دارم و معتقدم که این نوع نظارت امری شدنی است اما عزم و اراده عمومی می‌خواهد.
در راستای همان دولت الکترونیک هم هست…
بله. دقیقاً بخشی از آن دولت الکترونیک است و به این معناست که ما باید تلاش کنیم همه فعالیت‌ها و خدماتی که از سوی دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود، به صورت الکترونیکی ثبت و ضبط شود. البته ممکن است عده‌ای بگویند که چندین سال است بحث دولت الکترونیک آغاز شده اما هنوز به نتایج قابل قبول و فراگیری نرسیده‌ایم که این حرف درست است اما باید اقداماتی برای حل این مشکل انجام دهیم چرا که این کار یکی از راهکارهای مبارزه با فساد است.
برای مثال زمانی که گفته می‌شود حتماً عملیات بانکی به صورت غیر حضوری باشد تا گردش پول نقد به حداقل برسد، این اقدام خود به خود مشکل پولشویی را حل می‌کند. بر این اساس «طرح نظارت بر خط» جز طرح‌هایی است که به سرعت در مجلس بررسی خواهد شد که مطابق با این طرح، قوه مجریه و حتی بخش خصوصی ملزم می‌شوند که خدماتی را که به مردم ارائه می‌دهند، در فضای شبکه‌ای قرار دهند. از این طریق نمایندگان و دیگر دستگاه‌های نظارتی سریع‌تر می‌توانند بر عملکرد دستگاه‌ها نظارت کنند. البته حفظ حریم خصوصی هم در این باره مسئله مهمی است و باید هر چه زودتر قانون حریم خصوصی را در مجلس به تصویب برسانیم.
یکی از مشکلات ما این است که بسیاری از افراد به اسم تولید پول می‌گیرند اما زمین و ساختمان برای خودشان خریداری می‌کنند که اگر شفافیت اطلاعات به وجود آید و همه چیز قابل رصد و ردیابی باشد، مشخص می‌شود که این پول‌ها در کجا هزینه شده است. وقتی پول و امکاناتی در اختیار فردی برای تسهیل تولید قرار می‌گیرد، مسئولان نظارتی حتماً باید پیگیری کنند که این پول در کجا هزینه شده و آیا این فرد همان طور که در ابتدا گفته بود این پول را در بخش‌هایی چون کشاورزی و صنعت هزینه کرد یا اینکه زمین و ساختمان خریداری کرد که حکایت وضعیت فعلی و افزایش شدید قیمت مسکن است که این موضوع هم فاجعه‌ای برای اقتصاد کشور است. البته حل مشکل مسکن هم از اولویت‌های مجلس آینده است و ما قطعاً باید در این خصوص راهکار عملی ارائه خواهیم کرد.
با توجه به اینکه بحث شفافیت آرای نمایندگان در مجلس دهم تعیین تکلیف نشد، آیا برنامه‌ای برای عملیاتی کردن این موضوع در مجلس آینده دارید؟
ما از این موضوع استقبال می‌کنیم و در این مدت نیز طرح‌های مربوط به شفافیت آرای نمایندگان را که در مجلس دهم به نتیجه نرسید، بررسی و آسیب‌شناسی کردیم تا این موضوع را در مجلس یازدهم به سرانجام برسانیم. البته بنده معتقدم که نباید در این موضوع صرفاً به شفافیت آرای نمایندگان اکتفا کرد بلکه شفافیت اطلاعات اقتصادی و مالی آنان هم ضروری است و باید در بررسی این قانون مورد توجه قرار گیرد.
ترجیح شما این است که در کدام یک از کمیسیون‌های مجلس فعالیت کنید؟
با توجه به اینکه بنده حدود ۲۵ سال به عنوان مدیر صنعت در سطوح مختلف چون مدیریت ارشد صنعت الکترونیک و مخابرات خدمت کرده ام و سوابقم بیشتر به صنایع و معادن مرتبط است، احتمالاً در این کمیسیون فعالیت خواهم کرد البته مطابق با ضوابط مجلس، انتخاب نمایندگان برای حضور در کمیسیون‌ها صورت می‌گیرد.
برای حل مشکلات فضای مجازی برنامه‌ای در مجلس دارید؟
بحث ارتباطات و فضای مجازی یکی دیگر از اولویت‌های ما برای پیگیری در مجلس است و پیشنهاد ما این است که «کمیسیون فضای مجازی» در مجلس تشکیل شود. متأسفانه ما شاهد بی‌قانونی‌های زیادی در فضای مجازی هستیم و همین مسئله باعث شده که نتوانیم از فرصت‌های فضای مجازی به خصوص در حیطه کسب و کار به درستی استفاده کنیم. کسی که می‌خواهد کسب و کاری ایجاد کند، در وهله اول باید چارچوب‌های آن را بداند و برای وی روشن باشد که مجاز به انجام چه کارهایی است و چه اموری غیرقانونی است اما زمانی که این مسائل برای وی روشن نباشد، باعث می‌شود عده‌ای به صورت غیرقانونی و با استفاده از این شکاف‌ها، بتوانند درآمدهایی را از فضای مجازی کسب کنند.
بر این اساس مهم است که چارچوب فعالیت در فضای مجازی مشخص شود و از سوی دیگر شاهد هرج و مرج‌هایی در بحث تولید محتوا در فضای مجازی هستیم که باید این موضوع هم ساماندهی شود. در واقع ما در این باره نیاز به قانون داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که افراد مقید به ارزش‌های جامعه بتوانند به فعالیت‌های خود در فضای مجازی ادامه دهند و در مقابل، کسانی که در این عرصه فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند، شناسایی شده و با آنان برخورد شود.