مجلس یازدهم و چالش‌های پیش رو
مجلس یازدهم یک ماه دیگر کار خود را آغاز می‌کند. به‌رغم اینکه امیدهای زیادی به منتخبان ملت وجود دارد اما چالش‌هایی نیز پیش‌روی آنها است.
خبرگزاری تسنیم: مجلس یازدهم یک ماه دیگر(7 خرداد) کار خود را آغاز می‌کند و منتخبان ملت برای 4 سال در راس عالی‌ترین نهاد قانونگذاری کشور قرار می‌گیرند.
انتخابات مجلس یازدهم روز 2 اسفندماه برگزار شد. از 290 نماینده، 279 نفر انتخاب شده‌اند و 11 نفر در 8 حوزه انتخابیه، به دور دوم کشیده شده است که به‌دلیل شرایط فعلی براثر شیوع کرونا، قرار است در شهریورماه برگزار شود.
ترکیب مجلس یازدهم و نوع انتخاب مردم نشان می‌داد که ملت نسبت به ترکیب فعلی مجلس ناراضی هستند. 248 نفر از نمایندگان مجلس دهم در انتخابات مجلس یازدهم نیز کاندیدا شده بودند که تنها 56 تن از آنها به مجلس یازدهم راه یافتند. از سوی دیگر تعدادی از چهره‌های تکراری مجلس نیز از دور رقابت خارج شدند و جای آنها را چهره‌های جدید و جوان گرفت.
نوع نگاه مردم و ترکیب مجلس فعلی نشان می‌دهد که امیدها بر تغییر در شیوه اداره مجلس بالا رفته و منتخبان وظیفه سنگینی را به دوش می‌کشند. با این‌حال مجلس یازدهم با چالش‌هایی روبه‌رو است که اگر این چالش‌ها مدیریت نشود و پیش از آغاز به‌کار مجلس برای آن برنامه‌ریزی صورت نگیرد، امیدها را کم‌رنگ می‌کند و شاید نتیجه‌ای بهتر از مجلس دهم نخواهد داشت.
در این گزارش به 5 چالش پیش‌روی مجلس و راه‌های مهار آن اشاره می‌کنیم:
1- یکی از چالش‌های پیش روی مجلس جدید آشنا نبودن اکثریت منتخبان با سازوکار مجلس است. 174 نفر از منتخبان مجلس یازدهم هیچ سابقه‌ای در مجلس ندارند و اصطلاحاً مجلس‌اولی شناخته می‌شوند که رقم بالایی است.
البته مجلس‌اولی بودن به‌معنای نابلدی در سیاست نیست و نیروی جوانی و تغییر نمایندگان حسن بزرگی به شمار می‌رود و می‌تواند اندیشه و انگیزه‌های جدید را حاکم کند اما برای این وظیفه مهم، منتخبان تازه‌وارد باید در فرصت باقی مانده تا زمان بازگشایی مجلس، جایگاه نهاد قانونگذاری را بشناسند و از آئین‌نامه داخلی و شرح وظایف مطلع شوند.
اگر این آشنایی تا قبل از شروع به‌کار مجلس صورت نگیرد یک سال ابتدایی کار مجلس صرفاً برای همین امور مقدماتی تلف می‌شود و در شرایط حساس کنونی، مجلس را اخذ تصمیمات بزرگ و به‌تحرک واداشتن دولت باز می‌دارد.
2- مجلس یازدهم برخلاف دوره دهم میزان کمتری از اصلاح‌طلبان شناخته شده را دارد. از بین 279 منتخب فعلی مجلی یازدهم (11نفر به دوره دوم رفت و دو منتخب نیز فوت کردند) تنها 20 اصلاح‌طلب شناخته شده و 37 مستقل وجود دارد. این یکدست شدن نمایندگان معایب و مزایای مختلفی دارد.
یکی از معایب آن بالاگرفتن اختلافات داخلی در میان بدنه اصولگرای مجلس است چراکه این جناح از سلایق و گروه‌های مختلف هستند. از بین قریب 220 نماینده اصولگرای مجلس بخشی از آنها را کاندیداهای اصلی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و افراد نزدیک به قالیباف، بخشی اعضای جبهه پایداری و گروهی نیز کارگزاران دولت احمدی‌نژاد هستند که تقریباً این سه گروه هرکدام کاندیدای اختصاصی خود را برای ریاست مجلس دارند که اگرچه این امر تا قبل از آغاز به‌کار مجلس طبیعی است ولی نباید چنین اختلافاتی در مجلس نیز ادامه پیدا کند چرا وقت بسیاری را از منتخبان مجلس و همچنین جناح انقلاب صرف مسائل بیهوده سیاسی و دعواهای جناحی می‌شود و مجلس را به جای مشغول شدن به حل مشکلات بزرگ کشور درگیر اختلافات داخلی می‌کند.
رای مردم به نامزدهای جریان انقلابی، امید به حل مشکلات و رفع کاستی‌ها و جلوگیری از تنزل جایگاه مجلس بود و درصورتی که جناح انقلابی در مجلس نیز درگیر اختلافات سیاسی شود کارنامه بدی از جناح انقلاب به نمایش می‌گذارد و بازهم مانند دوره دهم از جایگاه در راس امور بودن مجلس کاسته می‌شود.
3- یکی از مسائلی که موجب شد تا در انتخابات دوم اسفندماه با کاهش مشارکت روبه رو شویم، نداشتن ارائه راهکارهای عملی و ایده‌های راهگشا برای مشکلات کشور از سوی دوجناح و بسنده کردن به شعارهای کلی بود که بین اکثر لیست‌ها مشترک بود! ایام باقی مانده تا بازگشایی مجلس باید با کمک کارشناسان و منتخبان شناخته‌شده صرف تولید ایده‌های عملیاتی برای حل بحران‌های معیشتی و اقتصادی شود. فرصت امروز تا زمان استقرار مجلس باید برای رشد دادن و ایجاد کردن ایده حکمرانی مغتنم شمرده شود، در حالی که در دوره‌های قبلی، شاهد این بودیم که زمان چند ماهه تا آغاز مجلس جدید صرف چانه‌زنی‌های سیاسی برای مشخص کردن ترکیب هیئت رئیسه مجلس جدید می‌شد و باید این مسئله تا حد امکان پرهیز شود.
4- اگرچه بخش قابل توجهی از اصولگرایان منتخب مجلس یازدهم گفته‌اند که در این مجلس به دنبال حاشیه و مناقشه بی‌جهت با دولت نیستند اما در صورتی که بعضی از نمایندگان منطق ضعیفی در گفتار و رفتار از خود نشان دهند احتمال می‌رود در شرایطی که باید برای حل مشکلات قدم برداشت، مجلس درگیر کشمکش‌ها و منازعات سیاسی بی‌دلیل شود.
این روند البته چیز جدیدی نیست و در مجالس گذشته و حتی مجلس دهم که نیروهای همسو با دولت بیشتری داشت، مکرراً در حال واکنش نشان دادن به دولت بودند.
یکی از وظایف مجلس نظارت بر عملکرد وزرا و شخص رئیس‌جمهور است اما این نظارت نباید رنگ و بوی صرفاً سیاسی به خود بگیرد. متاسفانه تاکنون در حوزه اقتصادی مجلس به‌جای آنکه نقش ایجابی ایفا کند، نقش سلبی داشته، در حالی‌که اگر ایده‌های مشخص اقتصادی در صحن و کمیسیون‌ها مطرح شود می‌توان با تصویب آنها دولت را هم به تحرک واداشت و مجلس بر نحوه کنش اقتصادی دولت مسلط شود.
5- تعداد قابل توجهی از منتخبان جوان هستند و اگرچه قدرت و روحیه جوانی عامل موثری در به‌تحرک واداشتن مجلس است اما مخاطراتی هم در کمین دارد. نمایندگی مجلس استعداد و امکان زیادی برای لابی‌گری و کارچاق‌کنی به دست نماینده می‌دهد و اگر نظارت درونی و تقوای شخصی نماینده نباشد، اهرم‌های نظارتی لازم برای مهار فیل مست قدرت کافی نیست.
در این زمینه بنظر می‌رسد تجدید نظر اساسی در سازوکار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بسیار مهم است و این منتخبان باید نظارت جدی‌تری بر رفتار نمایندگان مصوب کنند تا از چنین مسائلی حتی‌الامکان پیش‌گیری شود.