پس لرزه‌های یک استعفا/ گسست در اصلاحات
استعفای موسوی لاری از شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و افزایش فشارها بر عارف برای گناره‌گیری از ریاست بر این شورا، زمزمه پایان کار این شورا را بیش از پیش به گوش می‌رساند. زمزمه‌هایی که برخی فعالان اصلاح‌طلب با آن به مخالفت برخواسته و برخی بر آتش آن می‌دمند.
برگزاری فارس: استعفای موسوی لاری از شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان خبری بود که امروز روزنامه‌های این جریان به آن پرداختند که در ادامه اهم آن از نظرتان می‌گذرد.
اصلاحاتِ از هم گسیخته
روزنامه شرق استعفای موسوی لاری را نشانه از هم گسیختگی اصلاح‌طلبی عنوان کرده و می‌نویسد: آنها که در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از استراتژی واحد خود توانستند ریاست‌جمهوری را از دست نیروهای تندروی اصولگرایان دربیاورند و از طریق ائتلاف با یک نیروی معتدل اصولگرا به نام حسن روحانی خط پایانی بر استمرار تندروی‌ها بکشند و حتی در سال 96 و در انتخابات مجلس توانستند با «تَکرار» سیدمحمد خاتمی همه کرسی‌های تهران را در اختیار بگیرند و یک پیروزی یعنی 30 بر هیچ بر اصولگرایان به دست آورند، اکنون یارای تدوین یک استراتژی راه‌گشا را ندارند و همچنین توانی در ایشان دیده نمی‌شود، هر روز بندهای انسجام اصلاح‌طلبی بیش‌از‌پیش از هم گسیخته می‌شوند که جدیدترین آن استعفای عبدالواحد موسوی‌لاری از شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان است.
سخن اخیر موسوی‌لاری را از دو جنبه می‌توان بررسی کرد. او می‌گوید که استعفایم می‌تواند باعث تغییر ساختاری در فعالیت احزاب باشد. گویا این سخن ناظر بر قانون جدید فعالیت احزاب باشد که بعد‌از‌این شخصیت‌های حقوقی یعنی نماینده احزاب جانشین شخصیت‌های حقیقی می‌شوند. یدالله طاهرنژاد درباره صحت این گزاره گفته است: برداشت شخصی من این است که نایب‌رئیس شورای‌عالی نمی‌خواست خیلی واضح دلیل استعفایش را قانون جدید فعالیت احزاب اعلام کند؛ ولی واقعیت این است که ترکیب شورای‌عالی سیاستگذاری جبهه اصلاحات به سمتی می‌رود که همه اعضای آن اشخاص حقوقی (نمایندگان احزاب) باشند».
با چنین تحلیلی باید گفت که جایگاه محمدرضا عارف در شورای‌عالی سیاستگذاری هم مانند گذشته نخواهد بود؛ زیرا او طبیعتا نماینده یک حزب خاص نیست؛ به‌ویژه آنکه در میان اعضای شورای‌عالی هم هستند کسانی که از حالا تغییر عارف را مطرح می‌کنند؛ مشخصا محمود میرلوحی که به‌تازگی گفته است: «مگر ما قسم خورده‌ایم که آقای عارف همیشه باشد؟».
اما از سوی دیگر شاید بتوان استعفای موسوی‌لاری را ناشی از وجود اختلافاتی در شورای سیاستگذاری دانست. در این سال‌ها شورای‌عالی سیاستگذاری همواره در معرض انتقادهایی بوده است که یکی از پیشگامان انتقاد به این تشکیلات حزب کارگزاران سازندگی بوده است. حزب کارگزاران همواره عملکرد شورای‌عالی را غیردموکراتیک خوانده که چنین سخنی از سوی اعضای شورا و به‌ویژه محمدرضا عارف رد شده است.
از سوی دیگر عملکرد عارف در مجلس هم یکی دیگر از عوامل انتقاد اعضای کارگزاران به شورای‌عالی بوده است؛ زیرا عارف در‌عین‌حال که ریاست فراکسیون امید مجلس دهم را بر‌عهده داشت، رئیس شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان هم بود.
پایان مرجعیت سیاسی شورا
شورای‌عالی سیاستگذاری گرچه در سال‌های اخیر توانست تأثیر چشمگیری بر فضای سیاسی کشور بگذارد و عملا روند انتخابات را به نفع اصلاح‌طلبان بچرخاند؛ اما از پیش از انتخابات مجلس با توجه به همین اختلاف‌نظرها نتوانست در اجماع با احزاب اصلاح‌طلب به یک سازوکار واحد برسد؛ از سوی دیگر به نظر می‌رسد که این شورا دیگر مرجعیت سیاسی خود را از دست داده است.
اما هرچه باشد، گویا با توجه به همین تغییرات ساختاری در جریان اصلاحات معلوم نیست که جایگاه شورای سیاستگذاری در ادامه مسیر چه باشد؛ به‌ویژه آنکه به‌تازگی تعدادی از اصلاح‌طلبان هم عمر این شورا را تمام‌شده می‌دانند. برای مثال در همین روزها عبدالله ناصری گفته بود: «من معتقدم چه با کرونا و چه بدون کرونا بعد از انتخابات دوم اسفند و حتی قبل از این انتخابات عمر شورای سیاستگذاری با این ساختار و ماهیت و مدیریت تمام شد؛ تأکید می‌کنم که هم در شکل و هم در محتوا کار این شورا تمام است.
استعفای غیر مترقبه
روزنامه شهروند اما در این خصوص به گفتگو با علی صوفی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نشسته است. وی معتقد است استعفای موسوی لاری بسیار غیرمترقبه و پیش‌بینی‌ناپذیر بود.
صوفی ادامه می‌دهد: هرچند در شورای‌عالی سوم هم ایشان به دلایل که الان ذکر کرده است، خواستار استعفا بود، اما با اصرار اعضای شورای‌عالی سیاستگذاری و با توجه به شرایط حساس اصلاح‌طلبان از این امر اجتناب کردند. شورای‌عالی هم فعلا نمی‌تواند جلسه‌ای داشته باشد، بنابراین نظردادن دراین‌باره سخت است.»
برخی شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم را علت جدایی موسوی‌لاری از شورای‌عالی می‌دانند و معتقدند تصمیم‌های شورای‌عالی باعث این استعفا شده است. اما صوفی با رد چنین تحلیلی ادامه داد: «در انتخابات مجلس یازدهم فرصتی برای شورای‌عالی سیاستگذاری وجود نداشت. اصلاح‌طلبان مجبور بودند پاسخ مثبتی به جامعه دهند و به همین دلیل بود که شورای‌عالی فهرستی را برای انتخابات ارایه نداد. استعفای موسوی‌لاری ارتباطی به تصمیمات شورای‌عالی سیاستگذاری نداشت.»
روزنامه اعتماد اما دو مطلب با دو رویکرد متفاوت در این خصوص منتشر کرده است
میرلوحی: تعلیق شورا به اصلاحات لطمه می‌زند
محمود میرلوحی در مصاحبه با اعتماد در واکنش به زمزمه‌های تعلیق شورای سیاستگذرای اصلاح طلبان گفته است: در حال حاضر هم اگرچه شیوع کرونا، شرایط را دشوارتر کرده اما نباید کار را معلق گذاشت چراکه امروز سازوکار و ساختار جایگزینی برای آن نداریم و اگر همه‌چیز را به حال خود رها کنیم، قطعا جریان اصلاحات لطمه جدی می‌بییند. فراموش نکنیم شورای عالی از شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و احزاب دو گام جلوتر رفت. اگر ما تصمیم گرفتیم برای انتخابات مجلس یازدهم فهرستی ارایه نکنیم، به این معنا نبود که از کار سیاسی کناره‌گیری کرده‌ایم. اصلاح‌طلبان همچنان فعال و در میدان هستند. همه می‌توانند شورای عالی را نقد کنند، پیشنهاد بدهند اما نباید جلوی ادامه فعالیت این تشکیلات را گرفت. باید آن را حفظ کرد چرا که همچنان بدیل و جایگزینی وجود ندارد.
اختلاف نظر و عدم انسجام در شورا
غلامرضا ظریفیان، کنشگر اصلاح‌طلب اما معتقد است این تشکیلات موسمی و اقتضایی و البته برای پر کردن خلأ سیاست‌ورزی حزبی بوده و تداوم آن شاید فرصت‌ها را به تهدید و نقاط قوت را به ضعف تبدیل کند. این‌گونه شوراهای سیاستگذاری، اقتضایی و برای پر کردن خلأ و ضعف‌های سیاست‌ورزی حزبی است. در واقع اصل با سیاست‌ورزی حزبی است و این‌گونه شوراها بیشتر برای پر کردن خلأ‌ها و جبران برخی تنگناهاست.
او در ادامه گفته است: ما در این نوع تشکیلات نیز با مسائلی چون عدم انسجام، تفاوت استراتژی‌ها یا اختلاف بر سر برنامه عملیاتی روبه‌رو بودیم. از آنجا که با احزاب متکثر اصلاح‌طلب با وز‌ن‌های مختلف مواجهیم پس به وحدت نظر رسیدن و اقدام مشترک نیز کار سختی است. همچنین کسانی که این سازوکار را مدیریت می‌کنند دچار تشتت و حتی خستگی می‌شوند یا این سوال برای آنها به وجود می‌آید که آیا باید این راه ادامه داشته باشد یا خیر یا حتی به دنبال گزینه‌های آلترناتیو یا درمانی برای شکاف‌ها می‌گردند که پیشنهاد پارلمان اصلاحات یا موارد دیگری از این دست در راستای پاسخ به همین پرسش بود.
پایان مأموریت شورا
ظریفیان تصریح می‌کند: تصور من این است که ماموریت این شورا در شرایط کنونی پایان پذیرفته است. قطعا در خلأ احزاب قوی و حرفه‌ای همچنان به سازوکارهای هماهنگ‌کننده نیاز داریم، اما این شورا ماموریت خود را انجام داده و اگر قرار است تشکیلاتی وجود داشته باشد باید بر اساس عقل جمعی و با توجه به شرایط امروز شکل بگیرد. همچنین باید به تجربیات این چند سال اخیر نیز توجه کرد. من اقدام آقای موسوی‌لاری را تایید می‌کنم و معتقدم باید متناسب با شرایط و نیازهای امروز و تقویت قوت‌های تشکیلات قبلی، تشکیلاتی را تعریف و تاسیس کرد. همچنین سازوکار جدید باید انگیزشی باشد نه صرفا اسمی روی یک تشکیلات بگذاریم و منفعل عمل کنیم.
ظریفیان البته با آرمان ملی هم به گفتگو نشسته و ضمن تأکید بر اینکه اصلاح‌طلبان باید نوعی بازنگری، ارزیابی و نقد درونی در ارتباط با گذشته خود داشته باشند گفته است: به‌نظر می‌رسد کارکرد این شورا در شرایط کنونی به پایان رسیده و سیاست‌ورزان اصلی اصلاح‌طلب باید بنشینند و سازوکار دیگری را طراحی کنند.
این روزنامه معتقد است اصلاحات به واسطه حمایت از دولت حسن روحانی و عملکرد ضعیف آن مقبولیت خود را نزد مردم از دست داده است و در این خصوص می‌نویسد: انتخابات مجلس یازدهم نیز زنگ خطری برای این جریان سیاسی بود که اگر می‌خواهند همچنان به کنشگری سیاسی بپردازند و مردم را در کنار خود داشته باشند باید تغییراتی ساختاری در گفتمان خود ایجاد کنند.
بدتر از دوره احمدی‌نژاد!
روزنامه ابتکار هم ضعف عملکردی دولت که در سایه حمایت اصلاح‌طلبان بر مسند قدرت نشسته است را عامل اصلی اوضاع این روزهای اصلاح‌طلبان می‌داند و می‌نویسد: دولت حسن روحانی چه بخواهیم چه نخواهیم برآمده از حمایت جریان اصلاح‌طلبی در کشور است. جریانی که این روزها بسیار صحبت از کاهش سرمایه اجتماعی آن میشود. بنابراین آنچه امروز به عنوان نقص در عملکرد دولت در افکار عمومی شکل بسته است به پای این جریان نوشته شده است. مردم آنچه را که امروز با تمام وجود لمس می‌کنند اقتصادی است که نه تورم آن کاهشی است و نه وضعیت معیشتی‌شان روبراه است. بنابراین نتیجه از دید مردم حتی بدتر از دوره محمود احمدی‌نژاد است. چنانچه گاه شنیده میشود که حتی دوره احمدی‌نژاد شرایط از امروز بهتر بود.
اصلاحات؛ سردرگم و بی اصالت
جریان اصلاح‌طلبی در انتخابات مجلس یازدهم شکست خورد تا تکلیف انتخابات 1400 نیز از حالا معلوم شود. این مسئله البته ریشه در سردرگمی گفتمانی جریان اصلاح‌طلبی از ابتدای شکل‌گیری آن دارد. به عبارت دیگر اصلاح‌طلبان همزمان با تغییر شرایط و البته فشارهای موجود خود را با شرایط وفق دادند تا به هر قیمت در قدرت حضور داشته باشند. همین مسئله سبب میشود تا مردم با یک جریان با اصالت به لحاظ گفتمانی روبه رو نباشند.
در بخش دیگری از نوشته آمده است: بخشی از پروسه حذف جریان اصلاح‌طلبی به دست خودشان رقم خورده است آنجا که بدون هیچ مشی مشخصی چشم بر تخطی برخی از اصلاح‌طلبان از مشی اصلاح‌طلبی بستند. آنچه مشخص است جریان اصلاح‌طلبی برای جریان‌سازی چه در انتخابات 1400 و چه در تغییر فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور راه دشواری در پیش دارند. راهی که البته به دلیل نبود چهره‌های تاثیر گذار و البته اعوجاج گفتمانی سخت شده است.