اعلام محکومیت ۳ مفسد اقتصادی

خبرگزاری تسنیم: غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و چهارمین نشست خبری خود که به صورت زنده از تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت پخش شد اظهار کرد: قوه قضائیه در چارچوب راهبرد‌های اعلامی از سوی مقام معظم رهبری تلاش کرد از تهدید‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا فرصت بسازد و خوشبختانه در این مسیر به رغم کاهش فعالیت‌های اجتاعی و اداری، این قوه گام‌های مهمی برداشت که از جمله توسعه دادرسی الکترونیک، راه‌اندازی‌های سامانه‌های مورد نیاز از جمله سامانه ثبت قرارداد‌های مالی وکلا، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، اجرایی و عملیاتی کردن نهاد‌های ارفاقی پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه با گسترش مراقبت‌های الکترونیکی را می‌توان برشمرد.

اعلام محکومیت ۳ مفسد اقتصادی/انجام حدود ۵ هزار بازرسی توسط هیئت‌های حقوق شهروندی

سخنگوی قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حقوق شهروندی را در مقام اجرا و عمل وظیفه خود می‌داند و به دنبال شعار و فضاسازی سیاسی و اجتماعی نیست. هیئت‌های نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در سال ۹۸ علمکرد درخشانی داشتند و ۱۳۷۶ مورد شکایت مردمی را دریافت کردند که همه این گزارش‌ها بررسی شد و در مجموعه این بررسی‌ها تنها ۲۰ مورد نقض حقوق شهروندی در زیر مجموعه قوه قضائیه و ضابطان دستگاه قضایی به اثبات رسید.

وی گفت: همچنین هیئت‌های نظارت به بخش‌های مختلف که محل ماموریت‌شان بود اعزام شدند. در سال ۹۸، چهار هزار و ۹۱۵ مورد بازرسی توسط هیئت‌های حقوق شهروندی انجام و ۴۳ نفر از پرسنل تنبیه شدند.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: گام مهم ما در سال ۹۸ و ۹۹ کرامت و حفظ ارزش‌های اسلامی و انسانی است که با صدور دستورالعمل قوه قضائیه به دنبال این هستیم که کرامت قاضی، دادگاه، مردم (شاکی و متهم) و کرامت شهود و هر کسی که به مراجع قضایی مراجعه میکنند مورد حفظ قرار بگیرد.

وی افزود: جدیت در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را رها نکردیم و در همین ایام کرونایی نیز برخی پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد که نام سه نفر از محکومان را اعلام می‌کنم. ابراهیم زابلی پیله رود به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سود استفاده عمده از فروش غیر مجاز مواد اولیه و سهمیه‌ای پترومشیمی در بازار آزاد و ردات رشوه به ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی، ضبط ۲۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۶۰ ریال به نفع دولت، نوید محمودی به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، ضبط مبلغ ۶۵ میلیارد و ۵۳۴ میلیون و ۴۹۱ هزار ریال به نفع دولت و رضا عیوض زاده که متاسفانه بازرس اداره صمت بوده به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخذ رشوه و فراهمساختن عرضه محصولات پتروشیمی در خارج از شبکه به ۶ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۳ میلیارد ریال به نفع دولت محکوم شد.

اسماعیلی: بییش از هزار زندانی غیرایرانی به مرخصی رفته‌اند/تکذیب ادعای رئیس اتحادیه بارفروشان

غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و چهارمین نشست خبری خود که به صورت زنده از تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت پخش شد در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر رئیس اتحادیه بارفروشان مبنی بر اینکه انحصار لیموترش در اختیار ۵ نفر است اظهار کرد: اسامی به قوه قضائیه اعلام نشده، اما مطلع شدم در استان فارس همکاران‌مان توانستند بخش قابل توجهی از این انبار‌ها را شناسایی کنند. از روز گذشته امر بارگیری و توزیع لیمو‌های انبار شده آغاز شده و پیش‌بینی می‌کنیم با این اقدام در روز‌های آتی شهد کاهش قیمت لیمو باشیم.

وی افزود: حتما پیگیری‌های لازم را برای اعلام اسامی این ۵ نفر انجام میدهیم، زیرا احتکار مایحتاج مردم اگر به صورت عمده باشد، جرم است و به صورت خرد نیز در اختیارات تعزیرات حکومتی است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته ایران در اعطای مرخصی به زندانیان تبعیض قائل شده است افزود: اقدام جمهوری اسلامی هم در سلامت زندانیان و هم امنیت زندان‌ها و اعطای مرخصی به زندانیان یک اقدام الگو نمونه و برجسته در همه نظام‌های حکمرانی است. خوب است امثال این آقای به اصطلاح گزارشگر حقوق بشر، گزارش بدهد در آمریکا و انکلیس و سایر کشور‌های اروپایی که شیوع کرونا بیشتر از ایران بوده در مورد زندانیان چه کردند؟ ما هیچ گزارشی از اعطای مرخصی و مساعدت برای زندانیان در دوره کرونا از کشور‌های مدعی نشنیدیم. کسانی که عملکرد صفر دارند مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند و ما که عملکرد فوق العاده عالی داریم مدعی می‌شوند عملکرد ما تبعیض آمیز بوده است.

اسماعیلی تاکید کرد: کسی که نمره خودش صفر است از کسی که نمره بالای ۲۰ دارد سوال نمی‌کند و ادعای تیعیض نباید داشته باشد. قوه قضائیه به عدالت رفتار کرده و هیچ فرقی بین تابعیت‌ها نگذاشتیم در مرخصی اخیر بیش از هزار نفر تبعه بیگانه را مرخصی دادیم. برخی از اتباع همین کشور‌های مدعی در زمره کسانی بودند که به مرخصی رفتند. ما دوتابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسیم و ملاک ما در اعطای مرخصی نوع جرم و میزان مجازات و مخاطراتی که فرد می‌تواند برای جامعه داشته باشد و میزان تحمل و داشتن وثیقه بوده است.

گزارش دیوان محاسبات را با جدیت رسیدگی می‌کنیم سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه گزارش دیوان محاسبات درباره تخصیص ارز را با جدید دنبال می‌کنیم گفت: بخش اندکی از محتوای گزارش دیوان محاسبات قبلا با گزارش سازمان بازرسی و گزارش ضابطین قضائی در دادسرای تهران تشکیل پرونده شده است.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و چهارمین نشست خبری خود که به صورت زنده از تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت پخش شد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در یکسال گذشته در ارتباط با مبارزه با زمین‌خواری چه اقدامی شده است اظهار کرد: ما موضوعات و به ویژه حقوق عامه و حقوق بیت المال را در رسیدگی‌های قضائی اولویت دادیم. در این رسیدگی‌ها سعی کردیم علاوه بر رسیدگی قضائی و مجازات مجرمین اموال به غارت رفته را به بیت‌المال برگردانیم.

وی افزود: فقط در استان تهران در سال گذشته ۱۰۶ حکم به نفع اداره کل منابع طبیعی اجرا شد و ۱۶۳.۵ هکتار اراضی رفع تصرف و به منابع طبیعی داده شد. در حوزه راه و شهرسازی ۵۲ حکم اجرا و ۱۰۱.۵ هکتار از اراضی شهری رفع تصرف شد. در حوزه جهاد کشاورزی ۵ هزار و ۷۲۸ حکم اجرا شد و ۸۹۰.۵ هکتار از اراضی تغییر کاربری داده شده به کاربری سابق اعاده شد. در حوزه محیط زیست ۹ حکم اجرا و ۷.۶ هکتار از اراضی به این اداره اعاده شد. در حوزه شهرداری تهران ۷۷۰ حکم اجرا و ۲۱۶ و نیم هکتار از اراضی متعلق به شهرداری به اداره کل حریم شهر تحویل شد. در حوزه آب منطقه‌ای استان تهران ۴۷۳ حکم اجرا و ۷۵ هکتار از بستر و حریم رودخانه‌های تهران آزاد شد.

سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: همچنین در استان تهران بیش از دو هزار هکتار زمین منابع طبیعی فاقد سند و در حوزه منابع طبیعی بیش از ۷۵۵ هکتار زمین فاقد سند، دارای سند شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات رئیس دیوان محاسبات گفت: گزارش مربوط به دیوان محاسبات کشور را ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی برای قوه قضائیه ارسال کرد و با وصول نامه رئیس مجلس شورای اسلامی دستور ارجاع این پرونده به دادسرای تهران صادر شد. به محض وصول پرونده به دادسرای تهران بررسی در ارتباط با همه محتوای گزارش دیوان محاسبات انجام شد. در همین زمان کوتاه به این نتیجه رسیدیم که بخش اندکی از محتوای گزارش دیوان محاسبات قبلا با گزارش سازمان بازرسی و گزارش ضابطین قضائی در دادسرای تهران تشکیل پرونده شده است و درباره تعدادی از دریافت کنندگان ارز، مراجع قضایی رسیدگی کرده و رای صادر شده و متهمین در حال تحمل محکومیت هستند.

وی افزود: بخش دیگری از گزارش را نیز قبلا مطلع شده بودیم که پرونده تشکیل شده، اما هنوز منتهی به تصمیم قضائی نشده است. بخش قابل توجهی از گزارش دیوان نیز بخش‌هایی است که باید از الان پرونده تشکیل شود و گزارش دیوان محاسبات را با جدیت و تمام توان رسیدگی و نتیجه را به مردم اعلام می‌کنیم.

اسماعیلی: پرونده رئیس سابق جمعیت هلال احمر در حال بازگشت به دادگاه است سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه پرونده علی‌اصغر پیوندی رئیس سابق هلال‌احمر، متهم بازداشتی ندارد گفت: این پرونده پس از رفع نواقص، در حال بازگشت به دادگاه است.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و چهارمین نشست خبری خود که به صورت زنده از تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت پخش شد در پاسخ به سوال دیگری درباره اقدامات انجام شده در حوزه اجرای کاداستر اظهار کرد: معتقدیم اگر طرح کاداستر با تأمین اعتبار در مقطع زمانی خودش اجرا می‌شد شاهد این همه زمین‌خواری نبودیم. یکی از گریزگاه‌های این موضوع عدم اجرای طرح کاداستر است که باید سال‌های قبل اجرا می‌شد، اما در قوانین بودجه و قانون برنامه اعتبار لازم برای آن پیش‌بینی نشد.

وی افزود: خوشحالیم امسال مجلس البته با اتکا به درآمد‌های خود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشی از این درآمد‌ها را به اجرای کاداستر اختصاص داده است. مطالبه جدی ما این است که دولت در تخصیص بودجه و اعتبارات این الزام قانونی را رعایت کند و مطمئن باشند بیش از همه به نفع خود دولت و بخش‌های مختلف دولتی است.

سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه یکی از اولویت‌های اعلامی از سوی رئیس قوه‌قضائیه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی است و اقدامات قوه‌قضائیه در این حوزه چه بوده اظهار کرد: در ۶ ماهه دوم سال ۹۸ وقتی که پرونده‌های دارای ۵۰۰ تا ۱۰ هزار شاکی به اطلاع رئیس قوه‌قضائیه رسید، دستوری صادر شد که این پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی شود. با دستور رئیس قوه قضائیه، مشکلات فراروی بسیاری از این پرونده‌ها برطرف شد و تعدادی رأی صادر و برخی نیز رأی صادر می‌شود. مجموعا در این مدت کوتاه حداقل ۶۵ پرونده این گونه که هر کدام ۵۰۰ تا ۲ هزار شاکی داشتند شناسایی کردیم و مامور ویژه گذاشتیم و مطالبه‌گری ویژه نیز از همکاران داشتیم و با رسیدگی به این ۶۵ پرونده، حدود ۱۰۰ هزار نفر مشکل‌شان حل می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده علی اصغر پیوندی گفت: نواقص این پرونده برطرف شده و رسیدگی‌های دادسرایی به اتمام رسید و پرونده در مرحله اعاده به دادگاه نسبت به بخشی که نواقص داشت و ارسال به دادگاه نسبت به بخشی که بعدا به این پرونده اضافه شد قرار دارد و فعلا متهم بازداشتی ندارد.

اسماعیلی: پشت‌پرده جوجه‌کُشی‌ها و اقدامات وزارت جهاد در این زمینه به دقت بررسی می‌شود سخنگوی قوه قضائیه گفت: پشت‌پرده جوجه‌کُشی‌ها و اقدامات وزارت جهاد در این زمینه به دقت بررسی می‌شود.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و چهارمین نشست خبری خود که به صورت زنده از تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت پخش شد در پاسخ به سوال دیگری درباره اعطای مرخصی به بیش از ۱۱۰ هزار زندانی و اینکه آیا این مرخصی‌ها ادامه خواهد داشت یا خیر اظهار کرد: این مطلب را قبلا نیز به مردم گزارش دادیم. سی‌ام فروردین رئیس قوه‌قضائیه بخشنامه جدیدی را صادر کرد و در اجرای این بخشنامه بیش از ۵۰۰ هیئت در سراسر کشور مأمور شدند پرونده تمام زندانیان مشمول مرخصی را بررسی کنند. جمعی از این زندانیان از ارفاقات مندرج در قانون مجازات اسلامی مانند آزادی مشروط، تعلیق و تعویق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و قرار گرفتن در سامانه مراقبت الکترونیک قرار می‌گیرند و این هیئت‌ها وضعیت زندانیان را بررسی می‌کنند.

وی افزود: این هیئت‌ها از ۳۱ فروردین کار خود را شروع کردند و گزارش روزانه می‌دهند و جزو اقدامات جهادی برای تعیین تکلیف زندانیان است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره اعطای ۲۰ درصد حقوق مسئولان عالی قضائی برای آسیب‌دیده از شیوع کرونا گفت: این اقدامی بود در راستای همان حمایت‌های مومنانه از کسانی که به دلیل شرایط کرونایی نیازمند حمایت مالی هستند. این مبلغ به تناسب حقوق افراد است و ۲۰ درصد از حقوق هر یک از اعضای شورای عالی قوه‌قضائیه به این امر اختصاص داده شده است و یکایک اعضا وکالت‌نامه‌ای را تنظیم کردند تا ذیحسابی در این سه ماه از حقوق آن‌ها کسر و به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره ماجرای جوجه‌های یک روزه اظهار کرد: قوه‌قضائیه به این موضوع بلافاصله ورود کرد و سازمان بازرسی کل کشور به صورت خاص به موضوع معدوم کردن جوجه‌های یک روزه ورود کرده است. همچنین قبل از آن به لحاظ اطلاعاتی که داشت به موضوع جوجه‌های یک روزه و عرصه دام، طیور و نرخ نهاده‌های دامی و موضوع دپوی برخی از این نهاده‌ها در گمرکات کشور و حتی در کنار آن صادرات نهاده‌های دامی و طیور، سازمان بازرسی ورود بسیار جدی انجام داشته است. مقرر شده هم نسبت به این واقعه غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی ورود کند و هم بخش‌های پشت صحنه این مسئله به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. شائبه اینکه این اقدام برای افزایش قیمت مرغ بوده نیز مطرح و قرار شده اقدام وزارت جهاد کشاورزی در این ارتباط به صورت دقیق بررسی شود.

توضحیات اسماعیلی درباره اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا سخنگوی قوه قضائیه گفت: آیین نامه وکالت عمری بیش از ۶۰ سال دارد و در این ۶۰ سال قوانین جدیدی تصویب شده از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و قانون بودجه سال ۹۹ که در آنجا ما مکلف به ایجاد سامانه‌ای برای ثبت قرارداد‌های مالی وکالت شدیم.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و چهارمین نشست خبری خود که به صورت زنده از تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت پخش شد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دستگاه قضا در ارتباط برخورد با متخلفان از اجرای دستورات ستاد مقابله با کرونا چه اقدامی انجام داده است اظهار کرد: ما خودمان را مأمور و موظف می‌دانیم که با این ستاد‌ها همکاری کرده و کمک کنیم مصوبات این ستاد اجرا شود. مردم نیز به خوبی همکاری کردند و تخلفات قابل توجه نبوده است. در این ارتباط سامانه سجام که از قبل راهاندازی شده بود، در ارتباط با موضوعات کرونا و تخلفات آسیبرسان به مردم اعم از موضوعات مشمول مصوبات ستاد مقابله با کرونا و خارج از آن فعال شد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: ۱۱ هزار و ۴۲۰ مورد گزارش مردمی در این سامانه دریافت کردیم که این گزارشات بررسی شدند. از این گزارش‌ها ۶ هزار و ۲۸۳ مورد از ناحیه خود معاونت‌های امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان‌ها در حال پیگیری است و یک هزار و ۴۹۸ مورد نیز به دادستان‌ها و دادسرا‌ها ارجاع شده است. سه هزار و ۶۰۰ مورد نیز بررسی شده که تخلفی وجود نداشته است.

وی افزود: در این حوزه بازداشتی‌هایی که داریم بیشتر ناظر به کسانی است که در فضای مجازی مبادرت به تشویش اذهان عمومی کردند، اما کسانی که فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت نکردند تذکر گرفتند و واحد‌های صنفی متخلف نیز پلمب شدند، اما کار به تعقیب کیفری در این حوزه نینجامیده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره تدوین پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلا گفت: ما در قوهقضائیه به دنبال سالم‌سازی دستگاه خودمان و جریان عدالت هستیم. بر این باوریم که تضمین سلامت در امر قضا مستلزم سلامت قاضی، کارمند، وکیل، کارشناس و ضابط قضایی است. معتقدیم برای اینکه این اطمینان را به جامعه بدهیم نیازمند نظارت و شفافیت هستیم. ما به دنبال مداخله نیستم، اما امور باید شفاف باشد و بخش‌های مختلف نظارت پذیر باشند.

وی گفت: موضوع آیین نامه وکالت در همین راستاست. آیین نامه وکالت عمری بیش از ۶۰ سال دارد و در این ۶۰ سال قوانین جدیدی تصویب شده از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و قانون بودجه سال ۹۹ که در آنجا ما مکلف به ایجاد سامانه‌ای برای ثبت قرارداد‌های مالی وکالت شدیم. این سامانه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از قانون اصلی وکالت، اقتضا می‌کند آیین نامه وکالت به‌روزرسانی شود و متناسب با قوانین جدید باشد و قوه قضائیه اراده جدی دارد تا با کمک جامعه وکلا و نخبگان برای شفافیت در امر وکالت و نظارت پذیری امر وکالت ورود کند و این جزو امور شفاف سازی و نظارت پذیری است و کسی این را تعبیر به مداخله نکند.