بروجردی: مطالبات دولتی تولیدکنندگان را ورشکسته کرد

خبرگزاری فارس : سال جاری از سوی مقام معظم رهبری سال «جهش تولید» نامگذاری شده است. اگر به نامگذاری‌های سال‌های گذشته یعنی از سال 1397 تا امسال بنگریم، توجه به اشتغال و اقتصاد و تولید بیشترین سهم را به خود اختصاص می‌دهد. امسال هم در ادامه سال‌های گذشته سال «جهش تولید» نامگذاری شده تا پازل نام‌گذاری‌های سالانه کامل‌تر شود و سیاست‌های اجرایی و عملیاتی سمت و سو پیدا کند.

رونق تولید یکی از اساسی‌ ترین فاکتورها و روشهای مقابله با نفوذ و استعمار دشمنان و تحریم های اقتصادی و همچنین غلبه بر مشکلات اقتصادی ایران است که سال گذشته از طرف رهبر انقلاب نامگذاری شد، لکن به دنبال آن «جهش تولید» نیز موجب افزایش تولید و در نتیجه رشد اشتغال و نهایتاً تقویت اقتصاد ملی می‌شود. با عنایت به استعداد و ظرفیت‌های وسیعی که در کشور وجود دارد و با اراده و خرد جمعی، مدیریت صحیح و تدوین و اِعمال سیاستهای درست می‌توان این مسیر را طی و به هدف موردنظر دست یافت.

علا‌ ءالدین بروجردی نماینده بروجرد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی مشروحی با خبرگزاری فارس نظرات خود را درباره نامگذاری سالجاری از سوی مقام معظم رهبری و برنامه‌های و اقدامات قوای مقننه و مجریه در این باره و همچنین نقاط ضعف عدم حصول برشمرد.

وی معتقد است که سهم تحریم‌های آمریکا حداکثر 30 درصد است ولی عملاً ما دچار خود تحریمی 70درصدی هستیم که اگر شبکه بانکی در بهبود اقتصاد احساس مسئولیت بیشتری کند، اقتصاد به چرخش درآمده و جهش تولید تحقق پیدا می‌کند.

بروجردی گفت که نیت اصلی و فلسفه تصویب قانون ایجاد مناطق آزاد و مناطق ویژه در مجلس شورای اسلامی، صادرات بوده است نه واردات؛ لذا می‌طلبد که دولت در این زمینه با نظارت ویژه مانع از سواستفاده‌ افراد سودجو شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین اظهار داشت که بخش مهمی از درآمد کشورمان صادرات، خدمات فنی و مهندسی است و توانمندی بسیار بالایی در این باره داریم لذا حمایت دولت از پیمانکاران می‌تواند منجر به جهش تولید در این بخش شود.

وی تصریح کرد که یکی از ضربات بسیار اساسی که به تولید کشورمان وارد شده موضوع قاچاق کالا است که در این زمینه ضمن کنترل شدید مرزها باید با استفاده از ابزارهای نوین و توسعه دستگاه‌های ایکس‌ری مانع از جولان کالاهای قاچاق در جامعه شد.

نماینده بروجرد در مجلس خاطرنشان کرد که یکی از دلایل تعطیلی و یا نیمه‌تعطیل بودن تعداد زیادی از مراکز تولیدی، کارگاه‌ها و کارخانجات کشور مطالبه بخش‌های مختلف دولت از آنها است که سرمایه‌گذار ناگزیر از پرداخت درصدهای مختلف در نهایت به سمت ورشکستگی گام برمی‌دارد.

متن کامل این گفت‌ وگو به شرح ذیل است:

فارس:‌ وضعیت تولید در سال گذشته و ابتدای سالجاری وخیم است با آنکه شعار سال 98 رونق تولید بود؛ آیا می‌توانیم عقب ماندگی خود را در سال جهش تولید جبران کنیم؟ آیا تحریم‌ها دست و پای ما را بسته است؟

بروجردی: نکته بسیار مهم و اساسی از سوی مقام معظم رهبری برای ارتقای تولید و بهبود وضعیت اشتغال با نامگذاری 2 سال اخیر در کشورمان بیان شده است

** تاسف از موفقیت 10 درصدی در تحقق شعار رونق تولید سال گذشته

ارزیابی مقام معظم رهبری از شعار سال گذشته با عنوان «رونق تولید» بسیار مهم بود اما متأسفانه ما فقط 10 درصد موفقیت تحقق این شعار را داشتیم . ولی باید تلاش کنیم ضمن جبران عقب‌ماندگی تحقق شعار سال گذشته شعار سال جاری یعنی «جهش تولید» را هم عملیاتی کنیم.

رونق تولید و جهش تولید برای وضعیت کشورمان بسیار هشدار دهنده است. ضمن اینکه این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که ما در جنگ تحمیلی اقتصادی آمریکا باید محوریت کار را در اقتصاد به سمت تولید ببرم و بپذیریم که موفقیت چشمگیری را در سال گذشته به دست نیاورده‌ایم. همچنین باید بدانیم با همه وجود و همه ارکان نظام اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه تلاش‌های مستقل و منسجمی را داشته باشیم.

** تحریم‌ها فقط 30 درصد بر تولید کشورمان تاثیر گذاشته

جدا از موانع خارجی برای ارتقای وضعیت تولید در کشورمان باید به ظرفیت‌های داخلی توجه ویژه‌ای کنیم. این در حالی است که سهم تحریم‌های آمریکا حداکثر 30 درصد است ولی عملاً ما دچار خودتحریمی 70درصدی هستیم.

فارس: یکی از انتقاداتی که به عدم بهبود وضعیت تولید و کار در کشور می‌شود مربوط به بانک‌هاست؛ درصد بالای سود تسهیلات و فشار به تولیدکنندگان برای دریافت اقساط وام‌ها از دیگر معضلات حوزه تولید است؛ چرا بانک‌ها به وظایف خود در قبال تولید و اشتغال و کار عمل نمی‌کنند؟

بروجردی : شبکه بانکی باید در بهبود اقتصاد احساس مسئولیت بیشتری کند و با هدف کمک به چرخه اقتصاد ورود کند. لذا نیازمند اصلاح ساختار نظام بانکی هستیم. برای مثال کارگروه اقتصادی اعتبار مالی یک پروژه را 3 میلیارد در نظر می‌گیرد که بانک فقط یک میلیارد آ ن را پرداخت می‌کند و عملاً پیمانکار کار را شروع می‌کند اما بانک در میانه اجرای پروژه‌ به تعهداتش عمل نمی‌کند و سررسید پرداخت تسهیلات تمام می‌شود و به دنبال آن عملاً پروژه به مرحله بهره‌برداری نرسیده و عملیات اجرایی پروژه متوقف می‌شود.

** برخی پروژه‌ها فقط 20 درصد بازدهی مالی دارند

متأسفانه ما در حال حاضر شاهد آن هستیم که بانک سود زیادی را از طریق تا تسهیلات ارائه شده کسب می‌کند این در حالی است که برخی پروژه‌ها فقط 20 درصد بازدهی مالی دارند و همین میزان را بانک مطالبه می‌کند. در حالیکه سرمایه‌گذار هزینه‌های مترتب دیگری نظیر استهلاک، حقوق کارگر، مالیات، عوارض، بیمه و... دارد.

یکی دیگر از مشکلات جهش تولید آن است که بانک‌ها و نهادهای بالادستی اجازه نمی‌دهند یک پروژه به درآمدزایی برسد و با ارائه تنفسی چند ماهه بازپرداخت را مطالبه کنند. در حالیکه تولیدکنندگان دغدغه‌ای به نام بانک دارند چرا که برخی پروژه‌ها و کارگاه‌ها و کارخانجات که هنوز راه‌اندازی نشده و به درآمدزایی لازم نرسیده است نگران بازپرداخت اقساط تسهیلات هستند. لذا منطق حکم می‌‌کند که اقساط تسهیلات باید بعد از اتمام پروژه و رسیدن به سودهی دریافت شود.

** بانک‌ها دل و دماغی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده نگذاشته‌اند

متأسفانه شاهد آن هستیم که برخوردهای بانک‌ها با تسهیلات‌ گیرندگان هم بسیار خشن است و عملاً تولیدکننده از سوی نظام بانکی ممنوع‌ الخروج شده، زندانی و از هستی ساقط می‌شود و حتی حساب‌های بانکی آنها هم مسدود می‌شود و این نوع برخوردها باعث می‌شود که عملاً دل و دماغی از سوی سرمایه‌گذاران برای آغاز سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد.

وقتی پروژه‌ای به درآمدزایی نرسیده است باید دریافت مالیات از آن تدریجی باشد؛ وقتی مالیات پروژه‌ای 25درصد در نظر گرفته می‌شود و در میانه اجرای آن پروژه قرار داریم دریافت مالیات از پیمانکار باید پلکانی باشد. به طوری که برای مثال در سال اول 10 درصد، سال دوم 20 درصد و در پایان سال سوم به رقم مذکور برسند؛ عملاً دولت باید اجازه بدهد نهال جوان کاشته شده به درختی تنومند تبدیل شود سپس مطالبه مالیات کامل کنند.

فارس: خدمات فنی و مهندسی برای ارزآوری بسیار اهمیت دارد به شرطی که دولت حمایت‌های حقوقی و مالی از پیمانکاران کند؛ حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بروجردی: چتر حمایتی دولت از سرمایه‌گذار و تولیدکننده باید بسیار باز باشد . این در حالی است که ایران و ترکیه رقیب یکدیگر در صادرات محصول به عراق هستند و حتی پیمانکاران ایرانی میلیون‌ها دلار پروژه‌های مختلف نیروگاه، سد و کارخانه گرفته‌اند اما به دلیل کاهش قیمت نفت دولت عراق نتوانست پول پیمانکاران ایرانی را بدهد و بسیاری از آنها ورشکست شدند اما شرکت‌های ترک با چتر حمایتی دولت ترکیه کارهای خود را ادامه دادند و حتی دولت ترکیه اعلام کرد که این کشور طرف حساب دولت عراق است.

وقتی بخش مهمی از درآمد کشورمان صادرات، خدمات فنی و مهندسی است و توانمندی بسیار بالایی در این باره داریم لذا حمایت دولت از پیمانکاران می‌تواند منجر به جهش تولید در این بخش شود. این در حالی است که این خدمات در حال حاضر در افغانستان، عراق، سوریه، تاجیکستان و ... ارائه می‌شود.

فارس: قاچاق نابود کننده تولید داخلی است اما متاسفانه ما شاهد جولان اجناس خارجی در کشورمان هستیم؛ شاید به عدم برخورد قاطع و بازدارنده با جنس قاچاق باز‌می‌گردد؟ شاید هم به عدم به کارگیری امکانات تخصصی شناسایی کالای قاچاق؟

بروجردی: اگر همه بخش‌های مختلف کشور دست در دست یکدیگر نداده و به ارتقای تولید و بهبود اقتصاد و معیشت جامعه کمک نکنیم شعار سال جاری تحقق پیدا نخواهد کرد.

یکی از ضربات بسیار اساسی که به تولید کشورمان وارد شده موضوع قاچاق کالا است که در این زمینه ضمن کنترل شدید مرزها باید با استفاده از ابزارهای نوین مانع از جولان کالاهای قاچاق در جامعه شد.

این فرمایش مقام معظم رهبری که باید جنس قاچاق را آتش زد را سرلوحه خود در مواجهه با قاچاق قرار دهیم؛ متأسفانه بخشی از توانایی‌ها و ظرفیت‌های کشورمان از راه‌های زمینی و دریایی قاچاق می‌شود ضمن اینکه اجناس خارجی هم به کشورمان به صورت قاچاق وارد می‌شود. این در حالی است که وقتی این اجناس و کالاها در گمرک کشف می‌شود بعد از گذشت یک سال به بخش کالای متروکه برده شده و در برگزاری یک مزایده خریداری پیدا می‌شود و عملاً وارد بازارهای داخلی می‌شود که نقض غرض است.

** باید جنس قاچاق را آتش بزنیم تا کسی جرات واردات آنرا پیدا نمی‌کند

آتش زدن جنس قاچاق بازدارندگی دارد و اگر کالاهای قاچاق آتش زده شود دیگر هیچ فردی به خود اجازه نمی‌دهد که جنس قاچاق وارد کشور کند. لذا باید در مواجهه با جنس قاچاق اقدامی انقلابی صورت گیرد.

ما در ویترین برخی از مغازه‌ها شاهد کت و شلوارهای چینی و یا ترکیه‌ای هستیم در صورتی که قاچاق بودن و یا قاچاق نبودن این اجناس مشخص نیست در صورتی که اگر کد رهگیری با استفاده از ابزارها و سامانه‌های مختلف در کشور فعال شود می‌توانیم کالای قاچاق از غیر قاچاق را تمیز دهیم و بر همین اساس خریدار و مأمور تعزیرات متوجه جنس تولید داخل و یا جنس تولید خارج خواهد شد. این در حالی است که ما هم‌اکنون شاهد سواستفاده برخی واردکنندگان هستیم به طوریکه برخی از افراد شاید هزار دست کت و شلوار را به نام جنس مسافری وارد کشور می‌کنند.

ما در زمینه تولید و راه‌اندازی دستگاه‌ای ایکس‌ری برای رصد کانتینرها و جلوگیری از کالای قاچاق باید اقدامی انقلابی و جهادی انجام دهیم و بکوشیم ضمن افزایش دانش خود در این حوزه تعداد دستگاه‌های ایکس‌ری را در مبادی گمرکات افزایش دهیم. در حالیکه هم‌اکنون شاید هزار کانتینر از جلوی چشم مأموران نظارتی رد شود اما چون امکانات و دستگاه‌های رصد درون این کانینترها وجود ندارد احتمال اینکه کالای قاچاق در این کانیتنرها باشد زیاد است.

با آنکه مجلس افزایش تعداد دستگاه‌های ایکس‌ری در مبادی گمرکی را مصوب کرده اما باید ضمن تذکر مجدد به دولت نظارت در این حوزه برای توسعه این دستگاه افزایش یابد.

فارس: بیمه یکی از دغدغه‌های بزرگ تولیدکنندگان محسوب می‌شود اما بخش‌های مختلف قوه مجریه از این حربه استفاده کرده و به تولیدکننده فشار می‌آورند؛ چرا حمایت دولت در این بخش از سرمایه‌گذاران کم است؟

بروجردی: مشکلات بیمه‌ای و تأمین اجتماعی یکی دیگر از دغدغه‌های تولیدکنندگان است، به طوریکه 23درصد از سهم 30درصدی بیمه توسط کارفرما پرداخت می‌شود و 7 درصد مابقی توسط کارگر؛ که می‌طلبد با اصلاح قوانین این بخش، دریافت بیمه را به صورت پلکانی تغییر دهیم. این در حالی است که وقتی پروژه‌ای به سودآوری نرسیده باشد پرداخت 23درصد از سهم بیمه کارگر برای کارفرما بسیار سخت است. این در حالی است که کارفرما باید 25 درصد از سودش را هم به پرداخت مالیات اختصاص دهد و 20 درصد هم به بانک‌ها.

یکی از دلایل تعطیلی و یا نیمه‌تعطیل بودن تعداد زیادی از مراکز تولیدی، کارگاه‌ها و کارخانجات کشور مطالبه بخش‌های مختلف دولت از آنها است که سرمایه‌گذار ناگزیر از پرداخت درصدهای مختلف در نهایت به سمت ورشکستگی گام برمی‌دارد.

در دولت قبل شیوه‌ای مناسب در مورد دریافت پلکانی مطالبات از واحدهای تولیدی در نظر گرفتند اما متأسفانه این روش متوقف شد؛ بر همین اساس در سال اول واحد تولیدی باید فقط 20 درصد از سودش را به بخش‌های مختلف دولت بدهد. این رقم در سال دوم 40 درصد و در سال سوم 60 درصد و سال چهارم 80 درصد و سال پنجم به بعد همه بخش‌های مختلف دولتی به صورت کامل مطالبات‌شان را از آن مرکز تولیدی یا کارگاه و کارخانه دریافت خواهند کرد. معنای این روش کمک به تولید و اشتغال کشور بود.

** فشار تامین اجتماعی بر تولیدکننده باید کاهش یابد

برای دریافت جرائم میلیاردی و تأخیر در پرداخت واحدهای تولیدی هم حمایت‌های ویژه‌ای باید از مراکز تولیدی صورت گیرد. این در حالی است که برخی از بخش‌های مختلف دولت ضمن دریافت اصل بدهی به دنبال مصادره کارگاه یا کارخانه هستند. در حالی که باید ضمن بخشش جرائم، اصل بدهی خود را تقسیط کرده و حمایت از کار، تولید و اشتغال را سرلوحه کار خود قرار دهند.

به دلیل اینکه سازمان تأمین اجتماعی اختیارات قانونی دارد اگر کارگاه یا کارخانه‌ای بدهی بیمه‌ای داشته باشد این سازمان با استفاده از همراهی قوه قضاییه بر ملک آن واحد تولیدی دست گذاشت و به دنبال رسیدن به مطالبات خود است در حالیکه به جای این کار باید ضمن ارائه مهلت و زمان به مالک اجازه ندهند کار، تولید و اشتغال در آن واحد به تعطیلی کشیده شود.

فارس: آیا عزم و اراده‌ای برای تولید و جهش آن می‌بینید؟ آیا می‌توان ماموریتی ویژه به کمیسیون‌‌های مجلس برای جهش تولید داد؟ پارلمان چگونه می‌تواند برای حذف قاچاق کمک کند؟

بروجردی: طبق قانون مجلس شورای اسلامی برای موضوعات مهم می‌تواند کمیسیون ویژه تشکیل دهد که برای مثال کمیسیون برجام برای بررسی این موضوع تشکیل شد. برای بحران افغانستان هم در مجلس هفتم کمیسیون ویژه شکل گرفت. برای رفع مشکلات تولیدی هم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تشکیل شده است.

برای رونق تولید و جهش تولید نیازمند عزم و اراده ملی هستیم که دقیقاً فرمایش مقام معظم رهبری است. لذا باید قوای مجریه، مقننه و قضاییه در این مسیر به صورت هماهنگ گام بردارند؛ برای مقابله با کرونا همه امکانات کشور بسیج شد که دقیقاً شبیه دوران جنگ تحمیلی است.

برای حمایت از بخش‌های مختلف تولید و رفع موانع و معضلات این حوزه قوانین مختلفی در کشور داریم که متأسفانه بخش عمده‌ای از آن اجرا نمی‌شود، ضمن اینکه باید برخی از این قوانین هم اصلاح شود.

تسریع در مجوزهای کار، تولید و اشتغال از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید جاده آن هموار باشد ؛ چرا که طبق فرمایش مقام معظم رهبری یک سرمایه‌گذار باید از 70 خوان و نه 7 خوان بگذرد تا بتواند مجوز فعالیتش را بگیرد. این در حالی است که برخی از سرمایه‌گذاران به دلیل اتلاف وقت از این وزارتخانه به آن وزارتخانه رفتن به دلیل خستگی و ناامیدی از سرمایه‌گذاری منصرف می‌شود. این در حالی است که برخی کشورها مانند دوبی و ارمنستان، تاجیکستان، گرجستان و ترکیه به دنبال جذب سرمایه هستند.

** واردات جنس بی کیفیت، سرمایه‌گذار داخلی را ورشکسته می‌کند

برای واردات اجناس و کالا به کشورمان هم باید حساسیت بالایی داشته باشیم و بکوشیم اجناس و کالاهایی که کیفیت بالایی دارند را وارد کنیم و اگر هم جنس مشابه تولید داخل وجود دارد دولت ضمن ممنوعیت واردات آن از نهادهای نظارتی بخواهد با جدیت و قاطعیت مانع از ورود این دست از کالاها شود. چرا که در غیر این صورت و استفاده اجناس بی‌کیفیت و ارزان خارجی از سوی مردم، زمینه ورشکستگی سرمایه‌گذار داخلی و از بین رفتن کالای ایرانی را شکل می‌گیرد.

اگر در موضوع افزایش کیفیت اقدامات اساسی انجام ندهیم عملاً باعث توسعه جنس قاچاق در کشورمان خواهیم شد. در زمینه افزایش تعداد مناطق آزاد در کشورمان در سال جاری باید حساسیت لازم را داشته و مانع از توسعه تعداد این مناطق شویم چرا که معمولاً اجناس در این مناطق به صورت انبوه وارد شده و با استفاده از رانت‌های مختلف و بدون پرداخت عوارض و گمرک وارد سرزمین اصلی می‌‌کنند. در صورتی که این اقدام با نیت مناطق آزاد نقض غرض دارد.

فارس: یکی از مناطقی که کالای قاچاق از آن به کشورمان وارد می‌شود مناطق آزاد است؛ چرا دولت و مجلس اصرار دارند تعداد این مناطق را زیاد کنند خصوصا در سال جهش تولید؟

بروجردی: نیت اصلی و فلسفه تصویب قانون ایجاد مناطق آزاد و مناطق ویژه در مجلس شورای اسلامی، صادرات بوده است نه واردات؛ لذا می‌طلبد که دولت در این زمینه با نظارت ویژه مانع از سواستفاده‌ افراد سودجو شود. همچنین باید برای واردات مواد اولیه که در داخل کشورمان تولید نمی‌شود نیز باید تسهیلات ویژه در نظر بگیریم.

دولت باید حمایت جدی از صادرات را انجام دهد ضمن اینکه سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور باید برای کالای ایرانی بازاریابی کنند و رایزن اقتصادی و بازرگانی ایران هم باید برای جنس ایرانی تلاش کرده و برای صادرات آنها بکوشند تا ضمن ارزآوری برای کشور، خلق ثروت کرده و رونق تولید و جهش تولید را محقق کنند.

** دولت از پروژه‌های فنی و مهندسی ایران در خارج حمایت حقوقی و مالی کند

ایجاد نمایشگاه و فروشگاه‌هایی ایرانی برای عرضه جنس و کالای کشورمان در خارج از کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا دولت می‌تواند با تقبل بخش عمده‌ای از هزینه‌های غرفه‌های ایرانی در خارج از کشور اجازه و جرأت سرمایه‌گذار ایرانی را بدهد و دولت هم باید چتر حمایتی خود را بیش از پیش گسترش دهد.

حمایت حقوقی از بنگاه‌های صادراتی و اقتصادی از سوی دولت هم بسیار مهم است. این در حالی است که ممکن است سرمایه‌گذار ایرانی در کشور خارجی دچار مشکلات حقوقی و قضایی شود . اما بخش‌های مختلف مجریه باید از سرمایه‌گذار ایرانی حمایتی ویژه داشته باشد چرا که در تعدادی از پروژه‌های فنی - مهندسی احتمال بروز اختلاف مالی و حقوقی بسیار زیاد است.

قانونی در مجلس شورای اسلامی به نام جایزه صادراتی برای تشویق صادرکنندگان در نظر گرفته‌ایم که به صورت کامل اجرا نمی‌شود ؛ اگر سرمایه‌‌گذار کشورمان کار تولیدی خود را توسعه دهد و بتواند آن را به کشورهای خارجی صادر کند حتماً باید از مشوق‌های صادراتی هم بهره بگیرد.

فارس: برخی افراد می‌گویند شرایط کشور به صورتی است که باید برای تحقق شعار جهش تولید قرارگاهی ویژه با اختیارات مناسب تشکیل شود؛ آیا قوای سه‌ گانه ذیل این قرارگاه می‌تواند منویات رهبر انقلاب را عملیاتی کنند؟

بروجردی: برای تحقق شعار سال نیازمند یک قرارگاه جهش تولید در کشور هستیم تا در این قرارگاه نمایندگان سطح بالای هر سه قوه حضور داشته باشند و فرماندهی که این قوا از آن حرف‌شنوی داشته باشند باید بتواند ضمن رصد، نظارت و صدور دستورات لازم تصمیم‌گیری‌های لازم را داشته باشد. این در حالی است که جزایر منفصل از یکدیگر پاسخگوی تحقق سال جهش تولید در کشورمان نخواهد بود.

نامه‌نگاری‌های بخش‌های مختلف قوای مجریه و پیگیری‌های حقوقی و قضایی دستگاه عدلیه به دلیل ظلمی که آمریکا در اعمال تحریم علیه کشورمان داشته است را باید ادامه داده و آن را بخشی از دفاع از حق جمهوری اسلامی بدانیم . هرچند که باید فرض را بر بالفعل کردن ظرفیت‌های داخلی قرار داده و تصور کنیم که تحریم و فشاری وجود ندارد. به همین جهت باید شاخص‌های مختلف تولید، اشتغال و اقتصاد را بهبود ببخشیم.