اولویت دارترین برنامه اصلاحات اقتصادی از زبان سیف

خبرگزاری فارس: ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی درباره نامگذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان «جهش تولید» و راهکار‌های تحققق آن گفت: در ابتدای هر سال رسم بر این بوده است که با تعیین شعار سال توسط مقام معظم رهبری هدف مشترکی برای دستگاه‌های اجرایی مشخص شود که موجبات انسجام و حرکت هدفمند همه دستگاه‌ها در طول سال فراهم آید. این شعار‌ها عموماً با لحاظ ظرفیت ها، ضرورت ها، اولویت‌ها و اقتضائات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور و توجه به موانع و فرصت‌هایی که در فضای بین المللی وجود دارد، با نگاهی واقع بینانه مشخص می‌شوند.

سیف افزود: بعد از اعلام شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب، عموما‌ً مدیران و مسؤلین متناسب با وظایف سازمانی خود برنامه‌هایی را در مجموعه تحت نظر، بر آن اساس مشخص و به مرحله اجرا در می‌آورند. ولی به دلیل عدم برنامه ریزی متمرکز معمولا‌ً، چون هماهنگی کامل بین این برنامه‌ها وجود ندارد، عملا اجرای آن‌ها منجر به تخصیص منابع به صورت غیر بهینه و بهره وری پایین منابع مصرفی اعم از بودجه ای، تسهیلاتی، نیروی انسانی و ... می‌شود.

رئیس کل سابق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تحقق منویات مورد نظر مقام معظم رهبری مستلزم ساماندهی یک سازوکار اجرایی کارآمد است که باعث شود از منابع موجود و قابل تجهیز، متناسب با مسؤلیت و سهم هر دستگاه از هدف کلان مورد نظر، به هر دستگاه تخصیص داده شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه شعار سال ٩٩ جهش تولید تعیین شده است، به منظور حرکت هماهنگ کلیه دستگاه‌ها و پرهیز از هدر رفت منابع محدود و با استفاده از تجربیات گذشته، در اولین مرحله باید نسبت به تبیین کمی اهداف کلان (با توجه به نرخ مبادله میان این اهداف) متناسب با مفهوم جهش تولید اقدام شود که مستلزم برنامه ریزی دقیق و هماهنگ در سطح کلان است.

وی تاکید کرد: بنا بر واقعیت‌های اقتصادی سال ۹۹ از قبیل محدودیت در منابع بودجه‌ای، تورم، آثار انباشته رشد نقدینگی و نرخ ارز، این برنامه باید واقع بینانه و متناسب با منابع قابل تخصیص، تدوین و براساس آن برنامه‌های اجرایی دستگاهی، مشخص و ابلاغ شود. در شرایط حاضر علاوه بر نکات فوق لازم است در حد امکان آثار و تبعات ویروس کرونا نیز مورد توجه قرار گیرد.

سیف با تاکید بر اینکه کلیه دستگاه‌ها هم باید موظف شوند اقدامات و فعالیت هایشان را به صورت دقیق براساس آن، ساماندهی و عملیاتی کنند و از هرگونه فعالیت و اقدامی که خارج از برنامه هماهنگ کلان مصوب باشد پرهیز نموده و منابع محدود موجود را فقط در مسیر اجرای برنامه مصوب هزینه کنند، گفت: حداکثرسازی بهره وری منابع قابل تجهیز اعم از بودجه ای، تسهیلاتی، ارزی، نیروی انسانی و ... مستلزم تخصیص بهینه آن، طبق برنامه‌های اجرایی ابلاغی خواهد بود. در چنین صورتی علاوه بر اینکه از هدر رفت منابع جلوگیری می‌شود، زمینه برای تحقق هدف کلان تعیین شده که حاصل تجمیع اهداف دستگاهی است، فراهم می‌آید.

*۴ پیشنهاد برای تحقق جهش تولید

رئیس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به اینکه با عنایت به تجربیات گذشته و نکات فوق، ضرورت دارد از همین ابتدا چهار نکته مورد توجه و رعایت دقیق بدنه اجرایی کشور قرار گیرد که در ادامه این نکات را توضیح خواهم داد، گفت: ۱. تشکیل کارگروهی مسؤول به منظور تبیبن و تعیین اهداف مورد نظر در شعار جهش تولید که مورد اتفاق نظر همگانی باشد، با محوریت سازمان برنامه و بودجه و مشارکت کلیه دستگاه ها.

۲. کارگروه مذکور موظف باشد بلافاصله نسبت به تدوین برنامه مناسب در سطح کلان و متناسب با منابع قابل تجهیز اقدام نماید. همزمان ترکیب متغیر‌های اصلی اقتصادی مورد هدف نیز تعیین و به عنوان پیوست اصلی برنامه ارایه شود. این برنامه بعد از تصویب در دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی قابلیت اجرا پیدا کند.

۳. به منظور اجرای برنامه کلان فوق سازمان برنامه و بودجه نسبت به تفکیک برنامه جامع متناسب با وظایف دستگاه‌های مختلف اقدام و برنامه‌های اجرایی دستگاهی را جهت تصویب به دولت ارائه نماید. برنامه اجرایی هر دستگاه بعد از تصویب دولت، توسط سازمان برنامه به کلیه دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

۴. در پایان هر فصل کلیه دستگاه‌ها موظف خواهند بود گزارش مقایسه عملکرد خود را طبق فرمت‌های تعیین شده به دبیرخانه کارگروه مذکور در بند ١ ارائه نمایند. دبیرخانه کارگروه نیز نسبت به تلفیق و ارائه گزارش میان‌دوره‌ای مقایسه عملکرد کلان با اهداف برنامه جهش تولید و ارائه آن به دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی اقدام می‌نماید.

وی با تاکید بر اینکه هدف از پیشنهاد نکات فوق این است که در پایان سال دستاورد مشخص و ارزشمندتری که حاصل هماهنگی در اجرای یک برنامه جامع خواهد بود و در تحقق آن منابع قابل تجهیز به بهترین شیوه و بالاترین بهره وری تخصیص یافته است، حاصل شود، اظهار داشت: در غیر اینصورت بیم آن می‌رود که حرکات و اقدامات منفرد دستگاه‌های اجرایی و عدم توجه به مسئله مهم هماهنگی و هم‌افزایی، موجبات نوسانات مهم و عیر قابل قبول در متغیر‌های اصلی اقتصاد، عدم بکارگیری مناسب منابع مالی کمیاب کنونی و عدم حصول نتیجه لازم در تحقق اهداف سیاستی گردد، موضوعی که در گذشته به کرات شاهد آن بوده ایم.

سیف در پایان تاکید کرد: البته یک نکته مهم در اینجا هست که نباید به هیچوجه فراموش شود و آن هم مشکلات و عدم تعادل‌های موجود در نظام بانکی است که به واقع مهمترین چالش اقتصادی کشور است و نه تنها در دولت بلکه درکل نظام باید در اولویت اول برنامه اصلاحات اقتصادی قرار گیرد.