اعلام حکم متهمان پرونده جاسوسان محیطزیستی/ بازداشت لیدرهای فراری اغتشاش آبان
سخنگوی قوه قضائیه از قطعی شدن حکم متهمان پرونده جاسوسان محیطزیستی خبر داد.
خبرگزاری تسنیم: غلامحسین اسماعیلی در بیستمین نشست خبری خود اظهار کرد: در حد فاصل نشست قبلی سخنگوی تا امروز بیش از ۵۰ نفر از مفسدان اقتصادی محکومیت قطعی حاصل کردند و همین امروز فهرست این ۵۰ مفسد اقتصادی توسط مرکز رسانه قوه قضائیه در اختیار رسانهها قرار میگیرد.
وی افزود: در آرای صادره، حمدرضا مرادی فرزند هدایت به جرم اخلال در نظام ارزی به صورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد یک میلیون و ۸۹ هزار یورو در حق بانک ملت، ۷۹۲ هزار یورو در حق بانک سپه و جزای نقدی به مبلغ ۱۲ میلیارد تومان، محمد نائینی تهرانی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد یک میلیون و ۸۹ هزار یورو در حق بانک ملت و ۷۹۲ هزار یورو در حق بانک سپه و جزای نقدی معادل ۱۲ میلیارد تومان، امیرخسرو علایی به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۰ سال حبس ریال شلاق و رد مال، مرتضی فلاح اشتری فرزند احمد به جرم مشارکت در اخلام در نظام ارزی به تحمل دو فقره ۲۰ سال حبس، شلاق، رد مال و جزای نقدی، مهرداد داودی به جرم مشارمت در اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۰ سال حبس، رحیم تبریزی میاندوآب به جرم مشارکت در اخلال ارزی به تحمل ۱۲ سال حبس و ۱۰۰ میلیارد ریال جزای مالی، مهرداد صفری به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۲ سال حبس محکوم شدند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه احکام متهمان پرونده محیط زیست تأیید شده است گفت: رأی پرونده متهمان موسوم به پرونده محیط زیست که از نظر ما این پرونده یک پرونده اقدام علیه امنیت است رسیدگی و رأی نهایی آن نیز صادر و قطعی شده است.
وی افزود: در این پرونده مراد طاهباز فرزند قاسم به جرم همکاری با آمریکا به عنوان دولت مخاصم به ۱۰ سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا، نیلوفر بیانی به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به ۱۰ سال حبس و رد وجوه ماأخوذه، هومن جوکار به جرم همکاری با دولت مخاصم آمریکا به ۸ سال حبس، طاهر قدیریان به جرم همکاری با دوت مخاصم آمریکا به هشت سال حبس، سام رجبی تبریز به جرم همکاری با دولت مخاصم آمریکا به ۶ سال حبس، سپیده کاشانی به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به ۶ سال حبس، امیرحسین خالقی حمیدی به جرم جاسوسی به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به جرم اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنتی به ۴ سال حبس محکوم شدند که محکومیت آنها در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
لیدرهای فراری اغتشاش آبان پس از بازگشت به کشور بازداشت شدند سخنگوی قوه قضائیه گفت: اعضای باند "امیر آلمانی" که پس از ایجاد آشوب و اغتشاش در آبان، همگی به ترکیه فرار کرده بودند، پس از بازگشت به ایران دستگیر شدند.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیستمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره رسیدگی به پرونده لیدرهای اغتشاشات آبان اظهار کرد: جمعی از عناصر اصلی اغتشاشها در استانهای مختلف شناسایی شدند. کسانی که اموال عمومی را تخریب کردند و امنیت مردم را مورد خدشه قرار دادند، تعداد زیادی شناسایی و پروندههای زیادی از این افراد رسیدگی و مجازاتهای قانونی برای آنها در نظر گرفته شده است. در این پروندهها حکم بدوی صادر شده و در فرایند تجدیدنظر است.
سخنگوی قوهقضائیه به یکی از پروندههای اغتشاشات در تهران اشاره کرد و گفت: باند تبهکار معروف به "امیر آلمانی" که از اراذل و اوباش بودند و در اغتشاشات حضور داشتند، یکی از این گروهها بود. آنها بانک و پمپ بنزین آتش زدند و از اقدامات خرابکارانهشان فیلمبرداری و برای شبکههای خارجی ارسال کردند. این متهمان سپس به ترکیه فرار کردند و دوباره به ایران برگشتند که بازداشت شدند.
وی گفت: در تحقیقات مشخص شده فرد معروف به امیر آلمانی مدتی در کمپ پناهندگان آلمان بوده و در آن کمپ با عناصر گروهگ نفاق همکاریهایی داشته و این فرد و ایم تیم در حوادث آبان ماه میدانداری و این جنایات را سردمداری میکنند و طبیعی است این دسته از تبهکاران متناسب با اعمال مجرمانه خود باید مجازات شوند. حکم بدوی در این پرونده صادر شده، اما چون هنوز قطعی نشده نمیتوانیم جزئیات را بگویم.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره آزادی یکی از شهروندان ایرانی بازداشت در آلمان با درخواست آمریکا گفت: خیلی متأسف بودیم از اینکه یکی از شهروندان ایرانی ما فعالیتهای تجاری انجام میداد و در آمریکا برای او تحت عنوان دور زدن تحریمها پرونده تشکیل شد. برخلاف ضوابط و مقررات بینالمللی تحت تعقیب دولت آمریکا قرار گرفت در حالی که در آمریکا نبود و کاری به آمریکاییها نداشت. نهایتا با درخواست دولت آمریکا این فرد توسط دستگاه قضائی آلمان بازداشت شد و مدت مدیدی در بازداشت بود. آمریکاییها اصرار داشتند این فرد را از آلمان به آمریکا منتقل کنند، اما تلاش قوه قضائیه و وزارت امور خارجه بر این بود که این شهروند به کشور برگردد و زمینهای هم فراهم شد. یک تبعهی آلمانی که مدتها قبل به لحاظ اینکه از یکسری مناطق ممنوعه و غیرمجاز عکسبرداری کرده، بازداشت شده بود و مدت مدیدی از بازداشت او گذشته بود و پرونده وی به دادگاه رفته و به ۳ سال حبس محکوم شده بود. در یک فرایند قضایی اعلام کردیم حاضریم این تبعه آلمان از تسهیلاتی که قانون مجازات اسلامی برای محکومان در نظر گرفته، بهرهمند شود مشروط بر اینکه آنها تبعه ما را به آمریکا نفرستند و به ایران برگردانند. اصرار داشتیم حتما ابتدا تبعه ایرانی بیاید و روز یکشنبه تبعه ایرانی وارد ایران شد و روز دوشنبه نیز ما تبعه آلمانی را آزاد کردیم و به کشور خودش بازگشت.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره درخواست فرانسه برای آزادی دو شهروند بازداشتی این کشور گفت: یکی از آنها شهروند فرانسه است و قانون ما تابعیت مضاعف را به رسمیت نمیشناسد و ما نه تنها دو تابعیتی نمیدانیم، بلکه تبعه جمهوری اسلامی میدانیم. اینها اتهامی علیه امنیت ملی داشتند که برابر ضوابط قضائی با حضور وکیل محاکمه و محکوم شدند و در حال سپری کردن محکومیت خود هستند. به هیچ عنوان مداخله هیچ کشور بیگانهای را بهویژه کشورهایی که علیه ایران اسلامی اقدام خصمانه انجام میدهند، نمیپذیریم و یادآوری میکنیم همین کشور فرانسه بود که از یکی از متهمان بزرگ امنیتی کشور یعنی روحالله زم که این روزها محاکمه میشود، حمایت میکرد آن هم در حد شخص دوم مملکت فرانسه و این اقدام با ادعاهای این کشورها مغایر است.
محاکمه "اکبر طبری" تا پایان سال آغاز میشود/ آخرین وضعیت پرونده هلالاحمر سخنگوی قوه قضائیه از آغاز محاکمه اکبر طبری تا پایان سال خبر داد.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیستمین نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت پروندههای قضائی معوق اظهار کرد: در این مدت بالغ بر ۳۰۰ هزار پرونده معوق رسیدگی شده و این نهضت تا پایان اسفند ادامه خواهد داشت و انشاءالله امیدواریم آثار و برکات آن را در آغاز سال جدید به مردم ارائه بدهیم.
وی افزود: در رابطه با دو متهم قبلی مرتبط با فرانسه نیز باید اصلاح کنم که در این پرونده کیفرخواست صادره و محاکمه ۱۳ اسفند برگزار میشود و این افراد در زندان هستند.
سخنگوی قوهقضائیه در پاسخ به سؤال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری نیز گفت: این پرونده تحقیقاتش تقریبا تمام است و حتما قبل از پایان سال، دادسرا تصمیم نهایی خود را در این پرونده میگیرد و به دادگاه ارسال میکند و پیشبینیهای لازم نیز انجام شده که اگر در روزهای اول اسفند منتهی به صدور کیفرخواست شود، قبل از پایان سال نیز جلسات محاکمه آغاز شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده اراضی کلاک نیز اظهار کرد: در دوره اخیر با بررسیهای تکمیلی و عمیقی که انجام شد، گرچه حسب ظاهر آرای قبلی درست صادر شده، اما مبتنی بر مستندات غیرقضائی است که این مستندات بنابر فرایند قانونی تهیه نشده است از جمله در ارتباط با ورود این اراضی به محدوده شهر لواسان. رسیدگی در کمیسیون ماده ۵ یک فرایند غیرقانونی طی شده و نباید این اراضی وارد محدوده شهر میشد و در تغییر کاربری این اراضی مشخص شد که با برخی ارتباطات ناسالم، مجوزهای تغییر کاربری این اراضی اخذ شده است.
وی گفت: با استفاده از سازوکارهای قانونی پرونده مجددا به دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان عالی کشور همه مستندات و پروندههای سابق و روند تحصیل دلایل و مدارک را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که آرای صادره قبلی، به لحاظ معتبر نبودن اسناد و مدارک مخدوش و موجب تضییع حقوق بیتالمال و شهروندان است. نهایتاً این اراضی به حالت سابق خود اعاده شد و در این ارتباط افرادی شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند و برخی افراد در پروندههای دیگر تخحت تعقیب هستند و از آنجا به این مسائل رسیدیم. افرادی در حوزه شهرداری و شورای شهر نیز اخیرا تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده پیوندی گفت: بخشی از این پرونده چند ماه قبل منتهی به صدور کیفرخواست شد و به دادگاه رفت، اما دادگاه تحقیقات دادسرا را ناقص دانست و پرونده را برای رفع نقص به دادسرا اعاده کرد. در رفع نواقص، افراد دیگری تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند و برخی نیز با قرار مناسب آزاد شدند. بهزودی نواقص رفع و کیفرخواست تکمیلی صادر میشود. این قبیل از پروندهها ناظر به عملکرد اشخاص است نه عملکرد سازمان. عملکرد سازمانهایی که مأموریت امدادرسانی و خدمت به مردم دارند، مجزاست و آنها باید حسابشان از افرادی که مرتکب تخلف شدند جدا دیده شود.
کیفرخواست سایر بازداشتیهای پرونده "روحالله زم" بهزودی صادر میشود سخنگوی قوه قضائیه گفت: کیفرخواست سایر بازداشتیهای پرونده روحالله زم بهزودی صادر میشود.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیستمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره بازداشتشدگان پرونده "روحالله زم" از جمله عبدالرضا داوری اظهار کرد: در این پرونده فقط برای زم کیفرخواست صادر شده و بهزودی درباره افراد بازداشتی این پرونده کیفرخواست دوم صادر میشود و هنوز نسبت به کسانی که با قرار تأمین آزاد هستند، کیفرخواستی صادر نشده است. این پرونده جزو پروندههای ادامهدار خواهد بود.
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره پرونده صاحب کارخانه مولفیکس و خروج ۵۰ میلیون دلار ارز توسط این فرد از کشور گفت: ظاهرا هنوز پرونده در دادسراست و به دادگاه ارسال نشده است و، چون تحقیقات تکمیل نشده نمیتوان دقیقا گفت که آیا اتهامات محرز است یا خیر.
سخنگوی قوهقضائیه همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا قوهقضائیه محل هزینهکرد تبلیغات نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بررسی میکند یا خیر گفت: پول کثیف و پولشویی را برابر ضوابط قانونی جرم میدانیم و فارغ از اینکه پول کثیف در چه مسیری هزینه میشود رسیدگی میکنیم و ممکن است یکی از راههای هزینهکرد آن تبلغیات انتخابات باشد. البته مجلس اخیرا در ارتباط با تبلیغات نامزدهای انتخابات، مصوبهای داشت که نمیدانم به تأیید شورای نگهبان رسید یا خیر، اما این مصوبه حتما در فرایند رسیدگی به تخلفات انتخاباتی مورد توجه همکاران ما قرار میگیرد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا قوهقضائیه بر نحوه برگزاری انتخابات نیز نظارت میکند یا خیر اظهار کرد: در ارتباط با انتخابات دو اقدام داریم؛ نخست اینکه ستادهایی را با رویکرد پیشگیرانه در همه حوزههای انتخابیه فعال کردیم و اقدام بعدی این است که اگر گزارشی از ناحیه مجریان یا ناظران یا این ستاد یا از ناحیه مردم در ارتباط با انتخابات که وصف مجرمانه دارد واصل شود، حتما رسیدگی میکنیم، اما دستگاه قضا سر صندوقهای اخذ رأی نمایندهای ندارد و مسئولیتی جز پیشگیری و رسیدگی به جرایم نخواهد داشت.
شورای امنیت مسئول اعلام آمار جانباختگان اغتشاشات است سخنگوی قوه قضائیه گفت: طی دو مرحله در شورای امنیت کشور یک مرحله در مصوبات ۱۰ دی ۹۸ و مرحه بعد ۲۲ دی ۹۸ شورای امنیت کشور متولی این موضوع مشخص شده که خود شورای امنیت کشور است.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیستمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره اعلام آمار تعداد کشتهشدگان اغتشاشات آبان ماه و اینکه آیا قرار است اساسا اعلام شود یا خیر افزود: اینکه در مقام بیان و اظهارنظر هر یک از مقامات چه نکتهای میگویند یک بحث است و ما سعی داریم در چارچوب قوانین صحبت کنیم. مستندات موجود نزد ما حکایت از این دارد که این موضوع تعیین تکلیف شده و هم در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و متعاقب آن طی دو مرحله در شورای امنیت کشور یک مرحله در مصوبات ۱۰ دی ۹۸ و مرحه بعد ۲۲ دی ۹۸ شورای امنیت کشور متولی این موضوع مشخص شده که خود شورای امنیت کشور است. جهتش هم این است که این آمار نیاز به جداسازی و تعیین تکلیف دارد و اینکه چند نفر از اینها جزو نیروهای مسلح بودند و چند نفر مردم بودند که توسط اشرار و اغتشاشگران کشه شدند و چند نفر جزو خود اغتشاشگران بودند؟ متولی این موضوع هم شورای امنیت در سراسر کشور و شوراهای تأمین در استانداریها شدند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره کم و کیف بازداشت بهاره هدایت و اینکه آیا این بازداشتها به انتخابات مربوط است یا خیر اظهار کرد: هیچ اقدامی بین این اقدامات و انتخابات وجود ندارد و بازداشت هم در حراست دانشگاه انجام نشده و بازداشت خارج از دانشگاه بوده است. اگر ادعایی در ارتباط با ضرب و شتم وجود داشته باشد و اعلام شود به این موضوع هم رسیدگی میکنیم. این فرد اتهامات غیرمرتبط با انتخابات داشته و بازداشت شده است و خبری که من دارم اگر تا الان آزاد نشده باشد تا غروب امروز با تامین وثیقهای که از ناحیه قاضی صادره شده و خانواده او مراجعه کردند برای تودیع وثیقه، آزاد میشود.
وی درباره پرونده ندا ناجی نیز گفت: حکم قطعی صادر شده و دادگاه تجدیدنظر محکومیت بدوی وی را به یک دوم تقلیل داده است.