یک بام و دو هوایِ دولت در حذف ارز دولتی کالاهای اساسی
حذف ارز دولتی کره حیوانی و عدم حذف آن از انواع روغن نباتی که قسمت عمده مارگارین را تشکیل می‌دهد، باعث ایجاد شرایط رقابتی نابرابر بین این دو کالا و جایگزینی مارگارین با کره شده است.
خبرگزاری مهر: حذف ارز دولتی کالاهای اساسی که طی یکسال و نیم گذشته از سوی کارشناسان به عنوان یک الزام مطرح می‌شد هم اکنون در دستور کار دولت است، اما باید در مورد زمان اجرای آن دقت و تدابیر لازم صورت بگیرد تا مصرف کنندگان و همچنین تولیدکنندگان داخلی را با مشکل مواجه نکند.
یکی از موضوعات مورد بحث در این زمینه، حذف ارز دولتی از یک کالا و عدم حذف آن از کالای رقیب است که می‌تواند منجر به ایجاد چالش‌های جدی شود. به عنوان مثال کارشناسان معتقدند که دولت بعد از حذف ارز دولتی کره حیوانی چرا ارز کره گیاهی (مارگارین) که رقیب این کالاست حذف نمی‌کند و باعث ایجاد رانت برای برخی شرکت‌ها می‌شود؟
کره گیاهی یا مارگارین در داخل کشور فرموله می‌شود و حدود ۸۰ درصد کره گیاهی انواع روغن‌های نباتی و حدود ۲۰ درصد آن آب است. گفته می‌شود بخش عمده کره گیاهی از روغن پالم تشکیل می‌شود که بعد از واردات روغن به کشور، کره گیاهی یا همان مارگارین در داخل فرموله می‌شود. کره گیاهی در گروه کالای اساسی قرار نمی‌گیرد در حالی کالای رقیب کره حیوانی است و در رستوران‌ها، تولید شیرینی و شکلات، کیک‌ها و نان‌های صنعتی و … کاربرد دارد.
شکاف قیمت باعث شده مارگارین جایگزین کره حیوانی در بازار شود
در همین زمینه، رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اختلاف قیمت کره حیوانی و کره گیاهی (مارگارین) در بازار، گفت: طی سال‌های اخیر این اختلاف قیمت باعث شده که کره گیاهی (مارگارین) به مرور زمان در بازار مصرف جایگزین کره حیوانی شود.
وی اضافه کرد: کره حیوانی که در حال حاضر در بازار عرضه می‌شود شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی است و هنوز حذف ارز روی قیمت این کالا تأثیرگذار نبوده است.
باکری ادامه داد: وقتی که ارز نیمایی در قیمت تمام شده کره اعمال شود این کالا با نرخ ۴،۵۰۰ تومان به مصرف کنندگان عرضه نخواهد شد و قیمت آن افزایش می‌یابد.
انجمن لبنی با اطلاق عنوان کره گیاهی به مارگارین مخالف است، چون مارگارین از ترکیب انواع روغن‌های نباتی از جمله روغن پالم بوجود می‌آید و در واقع نوعی خوراک چرب است و جزو گروه فرآورده‌های لبنی نیست که به آن عنوان کره اطلاق شود
وی با اشاره به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کره حیوانی شکاف قیمت بین این کالا و کره گیاهی را بیشتر خواهد کرد، افزود: احتمال دارد که جای کره حیوانی و مارگارین به دلیل این اختلاف قیمت در سبد خانوار نیز تغییر کند.
باکری با بیان اینکه انجمن صنایع لبنی ایران با اطلاق عنوان کره گیاهی به مارگارین مخالف است، گفت: ما سالهاست که در این زمینه اعتراض می‌کنیم، چون مارگارین از ترکیب انواع روغن‌های نباتی از جمله روغن پالم بوجود می‌آید و در واقع نوعی خوراک چرب است و جزو گروه فرآورده‌های لبنی نیست که به آن عنوان کره اطلاق شود.
وی تصریح کرد: باید عنوان دیگری برای این محصول انتخاب شود.
باکری درباره اینکه آیا واحد نبودن نرخ ارز برای کره حیوانی و مارگارین منجر به ایجاد رانت خواهد شد؟، گفت: ما طرفدار تک نرخی شدن ارز هستیم در واقع برای سلامت و پایداری جامعه و صنعت و روابطی که بین ذی نفعان وجود دارد باید ارز تک نرخی شود و آثار و تبعات زیان بار این مساله طی سال‌های آینده در کشور مشخص خواهد شد.
واردات سالانه ۴۵۰ هزارتن روغن پالم با ارز دولتی
وی تصریح کرد: تمام زیر رشته‌های صنعت باید نرخ ارز واحدی داشته باشند تا مشکلی ایجاد نشود.
همچنین در این زمینه، یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کره حیوانی، اظهارداشت: عمده قسمت کره گیاهی که در کشور فرموله می‌شود از روغن نباتی و بویژه روغن پالم است که این روغن‌ها همچنان با ارز دولتی وارد می‌شود.
وی اضافه کرد: متأسفانه حذف ارز کره حیوانی باعث ایجاد شرایط رقابت نابرابر بین کره حیوانی و کره گیاهی می‌شود و احتمال اینکه کره گیاهی جای کره حیوانی را در مصارف مختلف بگیرد زیاد است که این به ضرر سلامت جامعه نیز خواهد بود.
براین اساس این گزارش، نیاز کشور به روغن سالانه ۱.۵ میلیون تن است که عمده این نیاز از طریق واردات تأمین می‌شود. تأمین روغن مورد نیاز کشور از سه طریق واردات مستقیم روغن، واردات دانه روغنی و همچنین تولید داخل تأمین می‌شود که سهم تولید داخل در حال حاضر بسیار ناچیز است.
همچنین سالانه حدود ۴۵۰ هزارتن روغن پالم وارد کشور می‌شود که در صنایعی نظیر کره گیاهی، شیرینی و شکلات، بستنی، پنیر پیتزا، چیپس و بخش کوچکی از آن در روغن‌های سرخ کردنی برخی کارخانجات روغن نباتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و جز روغن نباتی که میزان آن نیز محدود است، هیچکدام از این کالا‌ها نیز جز کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار به حساب نمی‌آید و این جزو نکات بسیار مهمی است که دولتمردان باید در اولویت بندی کالا‌ها برای اختصاص و یا حذف ارز دولتی مورد توجه قرار دهند.