واکنش وزارت کار به اظهارات حاجی دلیگانی

خبرگزاری فارس: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اظهارات حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی درباه «عدم اجرای قانون متناسب سازی حقوق کارگران بازنشسته بعد از سه سال» واکنش نشان داد.

متن این جوابیه به شرح ذیل است:

بند «ب» ماده 12 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مقرر می‌دارد: «سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی کند.»

با عنایت و اهتمام ویژه این سازمان برای تحقق این طرح عظیم، از همان بدو ابلاغ برنامه پنج ساله ششم توسعه ... با مصوبه هیأت مدیره نسبت به تشکیل کارگروه تخصص متشکل از واحدهای ذی‌مدخل شامل امور بیمه‌ای، فرهنگی و اجتماعی، اداری و مالی، اقتصادی و اجتماعی، حقوق و کانون‌های مستمری‌بگیران اقدام و پس از برگزاری جلسات متعدد بار مالی ناشی از اجرای آن محاسبه و جهت تأمین اعتبار و اختصاص بودجه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است.

از طرفی بند (ث) ماده 7 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «همه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو همچنین مصوبات هیأت‌های امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.» و ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور حکم می‌کند: «همه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت‌های امنا و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاه‌های اجرایی به استثنای احکام قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی با دستگا‌ه‌های اجرایی و دولت می‌باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‌ربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی‌ربط ممنوع می‌باشد در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه‌ یا صندوق‌های مربوطه نیست. دستگاه‌ها و صندوق‌های مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌ها غیرقابل پذیرش می‌باشد مسئولیت اجرای احکام این ماده بر عهده رؤسای دستگاه‌ها، صندوق‌ها و مدیران مقامات مربوط است.

لذا سازمان تأمین اجتماعی تا زمان تخصیص اعتبار لازم توسط دولت محترم به استناد قوانین فوق مجاز به اجرای متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران نمی‌باشد و به محض تأمین اعتبار این سازمان آمادگی لازم جهت اجرای این طرح دارد.