تلاش دولت برای خرید زمان از FATF
لعیا جنیدی از جزئیات لایحه همه‌پرسی درباره حدود نظارت استصوابی می‌گوید.
خبرگزاری فارس: لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور به سازندگی گفت که پیش‌نویس لایحه برگزاری همه‌پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی در معاونت حقوقی آماده شده و به زودی تحویل هیئت وزیران می‌شود تا روند قانونی خود را برای بررسی مطابق بر قانون اساسی طی کند. دستور حسن روحانی ذیل نامه حزب اتحاد ملت درباره ردصلاحیت‌های گسترده در انتخابات دوره یازدهم مجلس نقطه آغاز این فرآیند بوده است.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی سیزدهم بهمن‌ماه در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری، از وی خواست در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین در مقابل تفاسیر افراطی از اصل ۹۹ قانون اساسی از «اصل بن‌بست‌شکن، راهگشا و فصل‌الخطاب» همه‌پرسی و مراجعه به آراء عمومی استفاده کند.
اگرچه در نهایت اتحاد ملت اعلام کرد با توجه به ردصلاحیت گسترده اعضایش هیچ لیستی برای انتخابات ارائه نمی‌کند اما نامه این حزب منجر به دستور تدوین لایحه‌ای در این‌باره شد. ذیل این نامه روحانی برای جهانگیری درباره ارائه لایحه قانونی به مجلس برای همه‌پرسی در خصوص نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی نوشت و دستور داد لایحه‌ای برای اصلاح بخش نظارت با کمک رحمانی‌فضلی، جنیدی و امیری تهیه و ارائه شود. لایحه‌ای که حالا جنیدی درباره آن می‌گوید که قرار است در نهایت چارچوب نظارت استصوابی را مشخص کند».
جنیدی همچنین درباره جزئیات این لایحه می‌گوید:«لوایحی که با محتوا و هدف همه‌پرسی تدوین می‌شود، باید کوتاه و روشن باشند و پاسخ آنها نیز به صورت آری یا خیر در نظر گرفته شود».
جنیدی ضمن بیان این مطلب تصریح می‌کند:«سعی شده است در این لایحه موارد به صورت معقول و صحیح نوشته شود به همین دلیل می‌توان امیدوار بود که به نتیجه‌ای معقول ختم شود و مورد اتفاق همه ارکان قرار بگیرد.»
جنیدی تصریح کرد: «حق اساسی مشارکت به عنوان یکی از اصول قانون اساسی باید چراغ راهنمای تفسیر باشد؛ بنابراین در اصل تفسیر باید حدود رعایت شود.
همچنین هر تفسیر باید در مقام اجرا هم حدود را رعایت کند و اگر موجب منع، محدودیت و ایجاد تضییع حق می‌شود، حداقل در نظر گرفته شود و اصل حق مدنظر قرار گیرد.»
لایحه به مجلس دهم می‌رسد
جنیدی ابراز امیدواری می‌کند که تا پایان کار مجلس دهم تدوین این لایحه در دولت نهایی و به مجلس ارسال شود. وی در این‌باره می‌گوید:«در طرحی که به معاونت حقوقی ارجاع داده شد، تصریح شده بود که در روند نگارش پیش‌نویس این لایحه باید تسریع شود؛ در همین راستا نیز این اتفاق در معاونت حقوقی رخ داده و ما پیش‌نویس لایحه مذکور را خیلی زود به دولت تحویل خواهیم داد بر اساس روندی که لوایح در دولت و مجلس طی می‌کنند منطقاً رسیدگی به این موضوع در روزهای پایانی مجلس دهم انجام خواهد شد.»
از جنیدی درباره ایستگاه نهایی رد یا تایید این لایحه می‌پرسیم که دولت چه چشم‌اندازی درباره مقاومت شورای نگهبان برای تحدید اختیارات خود در زمینه نظارت استصوابی دارد.
پاسخ جنیدی مبنی بر این که «ما راه خودمان را طی می‌کنیم» نشان می‌دهد که برای این دغدغه، حداقل در این بازه زمانی پاسخی وجود ندارد.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی بهمن‌ماه و اتمام مهلت چهارماهه کارگروه مالی FATF به ایران برای الحاق به این کارگروه، عدم تعیین تکلیف این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت در پی اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان کماکان دغدغه و نگرانی اصلی است. کارگروه FATF در آخرین اعلام مهلت خود به ایران قید کرد که این مهلت برای تعلیق ایران دیگر تمدید نخواهد شد.
با این وجود، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به نزدیک شدن به پایان مهلت FATF به ایران می‌گوید دولت همه تلاش خود را انجام داده تا با مجموع مقرراتی که برای پولشویی و آیین‌نامه‌ها و قوانینی که نوشته است در ارزیابی نهایی نهادهای ذیربط بین‌المللی را توجیه کند که تمام تلاش مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی توسط ایران انجام شده است.
وی همچنین تاکید کرد:«دولت تلاش می‌کند تا باز هم زمان بگیرد و باید دید که آیا موفق خواهد شد یا نه.»وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید که لایحه پالرمو طبق قانون اساسی ایرادی ندارد و این تصمیم نهایی است.
وی در این‌باره تاکید می‌کند:«شورای نگهبان و مجلس باید توافقی روی این موضوع داشته باشند و به عنوان امر مصوب که حقیقتا اینطور بوده، به دولت بفرستند.»
جنیدی همچنین درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح و پیوستن به معاهده FATF اظهار کرد:«در مورد معاهدات هم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این خصوص تصمیم بگیرد و دولت هم تلاش می‌کند تا مجمع بررسی کند، به ویژه در مورد پالرمو که از نظر ما هم مجلس تصویب کرده و هم ایرادات شورای نگهبان برطرف شده است.»
جنیدی در پاسخ به این پرسش که آخرین جلسه مشترک دولت و مجمع تشخیص مصلحت چه زمانی بوده است، گفت:«با مجمع حدود یک ماه قبل جلسه‌ای داشتیم و در مورد جلسه بعدی باید مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت کند.»
وی همچنین درباره آخرین وضعیت کارگروه بررسی سقوط هواپیمای اوکراینی با تاکید بر اینکه برای اعلام‌نظرهای رسمی در این خصوص وزیر راه و شهرسازی مکلف شده‌اند، گفت: کمیته حقوقی منظم جلسه داشته و تمام ابعاد حقوقی این پرونده را به طور منظم بررسی می‌کنیم.
معاون امور حقوقی رئیس‌جمهور در این‌باره خاطرنشان کرد:«هم جنبه مسئولیت کلی و بین‌المللی و هم جنبه‌های جزایی و مدنی مربوط به حوزه خسارت به همه کسانی که آسیب دیده‌اند را در این کمیته مورد توجه قرار داده‌ایم.»