سقف بودجه سال ۹۹ چهمیزان افزایش داشته است؟
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ مجلس شورای اسلامی جزئیاتی از بودجه سال آینده کل کشور را تشریح کرد.
خبرگزاری تسنیم: سید محمد حسینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ کل کشور مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این کمیسیون گزارش نهایی خود را تدوین کرده و در اختیار هیئت رئیسه قوه مقننه قرار داده است، گفت: هیئت رئیسه پارلمان نیز این گزارش را چاپ کرده و در اختیار نمایندگان قرار داده است و وکلای ملت نیز ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را به هیئت رئیسه ارائه کنند.
نماینده تفرش در مجلس اظهار داشت: پس از سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه خود قرار است که نمایندگان از ۴ اسفند کار بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ را آغاز کنند.
وی با اشاره به تعیین سقف درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ در کمیسیون تلفیق، ادامه داد: در لایحه پیشنهادی دولت سقف هزینهها ۴۸۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که ممکن است پس از ارائه پیشنهادات نمایندگان و جمعبندی نهایی به این عدد حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اضافه شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره سقف هزینههای دولت در سال آینده، اضافه کرد: طبق قانون باید سقف درآمدها و هزینههای دولت در بودجه سنواتی به یک میزان باشد.
نماینده مردم تفرش در مجلس با اشاره به افزایش سقف بودجه دولت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، افزود: بودجه سال ۹۸ در مجلس با سقف ۴۴۵ هزار میلیارد تومان بسته شده بود که در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا این عدد به ۳۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد، اگر نسبت به ۳۷۵ هزار میلیارد حساب کنیم بودجه سال ۹۹ حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته، اما اگر نسبت به ۴۴۵ هزار تومان حساب کنیم حدود ۴۰ هزار میلیارد رشد وجود داشته است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ کل کشور با تصریح به اینکه در بودجه سال ۹۹ اصلاح ساختاری انجام نشده است، ابراز کرد: لایحهای که دولت به مجلس ارائه کرد همانند بودجه سنواتی سالهای گذشته است و تغییری در آن مشاهده نمیشود.
حسینی با تأکید بر اینکه در بودجه سال ۹۸ حدود ۱۴۵ هزار میلیارد فروش منابع نفتی پیشبینی شده بود، عنوان کرد: این سقف درآمدی بهدلیل کاهش فروش نفت در سال آینده حدود ۴۸ هزار میلیارد پیشبینی شده است که این قطعاً اصلاح ساختاری برای کاهش وابستگی به فروش نفت نیست.
وی درباره تحقق بودجه سال ۹۹ با سقف ۴۸۵ هزار میلیارد تومان گفت: بهنظر میرسد بخشی از این رقم قابل تحقق نباشد و با حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شویم.