ابلاغ قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی به ستاد‌های انتخابات
معاون سیاسی وزیر کشور از ابلاغ قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی به ستاد‌های انتخابات استان‌ها خبر داد و گفت: نامزدها باید پس از افتتاح حساب نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، مشخصات آن را به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه اعلام کنند.
خبرگزاری فارس: جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور در مورد آخرین وضعیت قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی گفت: قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی را به ستاد‌های انتخابات استان‌ها ابلاغ کردیم.
رییس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: پس از ابلاغ قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی توسط رئیس‌جمهور به وزارت کشور، این قانون را به ستاد‌های انتخابات استان‌ها ابلاغ کردیم.
عرف، ضمن اشاره به اینکه قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی که با قید دو فوریت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و سپس توسط شورای نگهبان تأیید شد، توسط رییس‌جمهور به وزارت کشور ابلاغ شده است، اظهار داشت: حسب وظیفه قانونی، این قانون را به ستاد‌های انتخابات استان‌ها ابلاغ کردیم.
**اعلام حساب بانکی داوطلبان به فرمانداری‌ها
وی افزود: ماده ۷ این قانون، ناظر بر این است که نامزدها باید پس از افتتاح حساب نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، مشخصات آن را به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه اعلام کنند.
رییس ستاد انتخابات کشور با اشاره به این که فرایند افتتاح حساب بانکی و اعلام آن به فرمانداری‌ها بایستی از زمان ابلاغ این قانون در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸ تا پیش از آغاز فرصت قانونی تبلیغات انتخاباتی ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸توسط نامزدها انجام شود، افزود: طبق ماده ۸ همین قانون نامزدها موظفند فردی را به عنوان نماینده مالی خود تعیین کنند و مشخصات وی را تا پیش از شروع زمان تبلیغات به فرمانداری‌ها اعلام نمایند.
به گزارش فارس، این قانون ششم بهمن ماه در مجلس شورای اسلامی در قالب یک طرح به تصویب نمایندگان مردم رسید و توسط شورای نگهبان نیز تایید شد و در نامه‌ای از سوی علی لاریجانی به رئیس جمهور ابلاغ شد.
تبلیغات انتخاباتی از دستگاه‌های رسمی و دولتی ممنوع است
رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور گفت: هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی نامزدها، از صدا و سیما، میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد، ممنوع و جرم است.
به گزارش ایسنا، علی طالبی با تشریح اقدامات هیأت بازرسی در راستای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندوره‌ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: شبکه گسترده بازرسان وزارت کشور در انتخابات پیش رو، مترصد نظارت و کنترل جریان انتخابات و حسن اجرای قانون هستند. تمام دست اندرکاران برگزاری انتخابات اعم از مجریان، بازرسان و ناظران و سایر نهاد‌ها و دستگاه‌هایی که به نحوی تکالیفی را در قانون بر عهده دارند، تلاش می‌کنند تا روز دوم اسفند ماه شاهد انتخابات پر شکوه، با مشارکت بالا و امنیت و سلامت کامل باشیم.
وی همچنین تصریح کرد: هیأت‌های بازرسی استان‌ها و شهرستان‌ها و بازرسان شعب در سطح کشور در راستای اجرای ماده ۲۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۶ آئین نامه اجرایی انتخابات خبرگان رهبری، از میان مردم تعیین شده اند و ضمن آموزش اعضای این شبکه وسیع، هماهنگی‌های لازم را برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات معمول انجام داده‌ایم.
رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور اظهار کرد: طبق قانون، انتصاب بازرسان انتخابات از اختیارات وزارت کشور است و هیچ دستگاه و نهادی به غیر از وزارت کشور و شورای نگهبان حق دخالت در امر اجرا و نظارت بر انتخابات را نداشته و حق اعزام مامور به شعب اخذ رأی به این منظور را ندارد. هیأت بازرسی انتخابات از پیش از آغاز فرآیند انتخابات با حکم وزیر کشور فعالیت خود را آغاز کرده و از همان زمان، فضای کشور و فعالیت‌ها و عملکرد تمام ذی‌نفعان اعم از داوطلبان، گروه‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی، مدیران و کارکنان دولت و دست اندرکاران انتخابات را رصد و در صورت احراز هر گونه تخلف، آنها را به به مراجع ذیصلاح نظارتی و قضایی منعکس می‌کند.
وی در همین راستا یادآور شد: برای این منظور سامانه گزارش تخلفات انتخابات توسط هیأت بازرسی وزارت کشور راه اندازی شد که گزارشات آن بطور منظم و هفتگی برای مراجع و وزیر محترم کشور ارسال می‌شود.
طالبی همچنین با اشاره به موضوع تخلفات مندرج در فصل هفتم و همچنین مواد ۶۰، ۶۵، ۶۵ مکرر در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: هیچ یک از دست اندرکاران اجرایی و نظارتی انتخابات به هیچ عنوان نباید به نفع و یا ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات اعلام نظر کند. اختلاف نظر و تعلق خاطر به یک جریان سیاسی به هیچ وجه نباید باعث کوچک‌ترین سوگیری یا حتی اظهار نظر افراد مذکور در جریان انتخابات باشد. این موضوع مکرر به هیات استانداری‌ها و عوامل دست اندرکار، ابلاغ شده و مورد مراقبت جدی ماست.
طالبی همچنین اشاره کرد: با توجه به ماده ۶۵ مکرر الحاقی در تاریخ ۳-۳-۹۵ به قانون، نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع، فریب و اغوای مردم از طریق سوء استفاده از اعلام نظر یا عکس با شخصیت‌ها و مقامات دولتی، تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنها، تبلیغات خارج از مهلت قانونی از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی از تخلفات نامزد‌های انتخابات محسوب می‌شود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی نامزدها، از صدا و سیما، میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه و ادارات، شرکت‌های دولتی، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها و تمام دستگاه‌هایی که به هر مقدار بودجه عمومی استفاده می‌کند، طبق قانون ممنوع و جرم محسوب می‌شود.
رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور خاطرنشان کرد: بازرسان وزارت کشور ضمن دقت در رعایت تکالیف قانونی و باید‌ها و نبایدها، بر صیانت از حقوق مردم، نامزدها و جریان‌های سیاسی تاکید دارند؛ از جمله رعایت مرّ مقررات در بررسی صلاحیت‌ها، فرصت اعتراض و رسیدگی به شکایات داوطلبان و همچنین مهلت و شرایط تبلیغات توسط نامزدها و حضور و نظارت نمایندگان آنها بر فرایند اخذ و شمارش آرا در شعبه، مواردی است که هیات بازرسی و بازرسان شعب در سراسر کشور خود را ملزم به نظارت و کنترل آن می‌دانند.
رئیس هیات مرکزی بازرسی انتخابات در پایان یادآور شد: این هیات عملکرد کلیه فرمانداران سراسر کشور را در خصوص نحوه برگزاری انتخابات از طریق معیار‌های مشخص و همچنین میزان رضایت مردم بررسی و ارزیابی خواهد کرد و در نهایت نتایج آن به استحضار وزیر کشور خواهد رسید و در ارزیابی سالانه عملکرد فرمانداری و ارزشیابی عملکرد شخص فرماندار ملاک عمل قرار خواهد گرفت.