پرونده محمدعلی نجفی روز میز قاضی رازینی
پرونده محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران که به قتل عمدی میترا استاد همسر دومش محکوم شده است، برای رسیدگی به فرجامخواهی به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست حجتالاسلام علی رازینی ارجاع شد.
خبرگزاری تسنیم: پرونده محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران که به قتل عمدی میترا استاد همسر دومش محکوم شده است، برای رسیدگی به فرجامخواهی به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست حجتالاسلام علی رازینی ارجاع شد.
حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی اظهار کرد: بعد از فرجامخواهی نسبت به رأی صادره درباره موکل از سوی شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، پرونده برای رسیدگی به فرجامخواهی به دیوان عالی کشور و شعبه ۴۱ دیوان که ریاست آن را قاضی رازینی بر عهده دارد، ارسال شد و منتظر تصمیم شعبه دیوان هستیم.
این وکیل دادگستری افزود: شعبه دادگاه در جلسات رسیدگی اعلام کرده بود بعد از ابلاغ رأی، وثیقه را برای آزادی موکل قبول میکند، اما مراجعات ما پس از ابلاغ رأی به منظور پذیرش وثیقه از سوی شعبه دادگاه به نتیجه نرسید.
میترا استاد؛ همسر محمدعلی نجفی روز هفتم خرداد ۹۸ در منزلش با شلیک چند گلوله بهقتل رسید؛ بررسیها برای شناسایی قاتل در حال انجام بود که نجفی با معرفی خود به پلیس آگاهی تهران، ضمن اعتراف به قتل، انگیزه خود از قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
پرونده نجفی پس از تکمیل تحقیقات از سوی دادسرای جنایی به دادگاه ارسال شد و دادگاه پس از سه جلسه محاکمه، نجفی را بهاتهام قتل عمد به قصاص نفس و به اتهام حمل غیرمجاز اسلحه به دو سال حبس محکوم کرد. نجفی و وکلایش که معتقد بودند نواقصی در روند تحقیقات پرونده وجود دارد و اعتقاد به قتل شبهعمد داشتند به حکم صادره اعتراض کردند تا در دیوانعالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد، اما در همین حین بود که برادر مرحوم میترا استاد از اعلام رضایت اولیایدم از قصاص نجفی خبر داد.
در ادامه دیوان عالی کشور به تحقیقات پرونده ایراد گرفت و حکم را نقض کرد تا شعبه دادگاه تحقیقات را تکمیل و جلسه محاکمه را دوباره برگزار کند.
با انجام کارشناسیهای دوباره و بازدید از محل جنایت، کارشناسان نظریه جدید خود را صاد کردند و شعبه نهم دادگاه دوباره نجفی را محاکمه و بار دیگر او به قتل عمد محکوم کرد.
هر چند بحث قصاص در پرونده نجفی منتفی شده، اما او در صورت تایید قتل عمد باید از بابت جنبه عمومی جرم، حبس را تحمل کند.
او در حکم جدید دادگاه به ۶ سال و نیم حبس محکوم شده است.