مجلس مالیات خروج از کشور را تعیین کرد

خبرگزاری مهر: جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی مجلس به شرح زیر است:

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده

- گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد طرح یک فوریتی الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (طرح اعاده اموال نامشروع)

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه یک فوریتی ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری و صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان

- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح مستثنا شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیر دولتی

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

مجلس مالیات خروج از کشور را تعیین کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مالیات خروج از کشور را تعیین کردند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، سازمان مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره (۱) این ماده از مرز‌های هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.

تبصره ۱: دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشور‌های دیگر اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی (ع) به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده، مستثنی هستند.

تبصره ۲: گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری- صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی و آئین نامه‌های اجرایی مربوطه می‌شوند.

تبصره ۳: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌نماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننموده‌اند، جلوگیری نماید.

نرخ مالیات نقل و انتقال وسایل نقلیه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای نرخ مالیات نقل و انتقال وسایل نقلیه را مشخص کردند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ماده ۳۲ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثناء ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال به شرح ذیل می‌باشند:

تولید داخل به میزان یک درصد (۱%) و وارداتی دو درصد (۲%) به مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۳۰) این قانون برای سال تولید.

مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا شش سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (۱۰%) همان مأخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل درصد (۴۰%) مأخذ یاد شده است.

تبصره ۱: ثبت سند انتقال وسایل نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت نشده هستند.

تبصره ۲: اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود.

تبصره ۳: نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود.

ایرادات شورای نگهبان به «طرح اعاده اموال نامشروع» رفع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به «طرح اعاده اموال نامشروع» را رفع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس، ماده ۱۹ این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:

ماده۱۹- مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی به تشخیص مقام قضائی می‌باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.

تبصره۱- مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/ ۱۱/ ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون رعایت می‌شود.

تبصره۲- اموال ناشی از استفاده ناروا و من‌غیر حق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آنها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.

تبصره۳- هرگاه هر یک از اشخاص موضوع ماده(۱۶) این قانون و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوءاستفاده کرده باشد و بر خلاف قانون و یا من‌غیر حق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قبل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه‌گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهرها یا روستاها را گسترش داده یا ارز دولتی و تسهیلات بانکی و مانند آنها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملاً اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه، اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق با اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد، کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آنها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به‌عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق مسترد می‌شود.